رومانيا بمفترق طرق.. مرشح رئاسي يربط الوجود الأمريكي بالانتخابات
في ظل احتدام السباق الرئاسي الاستثنائي في رومانيا، اتخذ جورجي سيميون، زعيم المعارضة من أقصى اليمين والمرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المعادة، موقفًا تصعيديًا حيال مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في بلاده.
وتعهد سيميون بأنه الوحيد القادر على منع انسحاب القوات الأمريكية من رومانيا في حال قررت واشنطن تقليص حضورها شرق أوروبا.
وتجري رومانيا انتخابات رئاسية معادة يومي 4 و18 مايو/أيار، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب ما وُصف بتدخل روسي في العملية الانتخابية، وهي اتهامات نفتها موسكو.
وأدى هذا الإلغاء إلى تعميق التوترات بين رومانيا وشركائها الغربيين، في وقت يزداد فيه القلق الأوروبي من تقليص محتمل للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، خصوصًا مع تصاعد الخطاب الانعزالي في واشنطن.
مرشح ترامب في بوخارست؟
في مؤتمر صحفي ماراثوني امتد لأكثر من خمس ساعات، شدد سيميون، البالغ من العمر 38 عامًا، على ضرورة الحفاظ على الشراكة الأمنية مع أمريكا، واصفًا نفسه بأنه «المرشح الوحيد القادر على منع انسحاب القوات الأمريكية».
وأكد زعيم حزب «التحالف من أجل توحيد الرومانيين» أنه يتقاطع أيديولوجيًا مع الحزب الجمهوري الأمريكي وحركة «ماجا» (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا)، التي يتزعمها دونالد ترامب.
هذا التصريح لا يأتي من فراغ، فالمشهد الروماني يعكس بوضوح حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي، حيث يشكل انسحاب أمريكي محتمل تهديدًا مباشرًا لاستراتيجية الردع في مواجهة روسيا، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتقلبات التي تشهدها علاقات واشنطن مع حلف شمال الأطلسي.
«انقلاب» انتخابي
سيميون لم يتردد في وصف قرار المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابات ديسمبر/كانون الأول بـ«الانقلاب»، معتبرًا أنه أسهم في تآكل الثقة الأمريكية في المؤسسات الديمقراطية الرومانية، ومهد الطريق لاحتمال تقليص الوجود العسكري الأمريكي.
وقال متسائلًا: «هل كان من المتوقع ألا ترد الولايات المتحدة؟ ألا تسحب قواتها؟ أن تصفق لانقلاب السادس من ديسمبر/كانون الأول؟»، في إشارة واضحة إلى توظيفه السياسي للقرار القضائي بغرض كسب الدعم الشعبي وصناعة أزمة وطنية تتجاوز الداخل الروماني.
تحولات استراتيجية
فيما يعتبر استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا محورًا محوريًا في السياسة الأوروبية، أعلن سيميون معارضته لهذا النهج، متعهدًا بوقف الدعم العسكري لكييف، ومفضلًا توجيه الإنفاق الدفاعي نحو تعزيز الصناعات المحلية في رومانيا.
وبذلك يفتح الباب أمام تحول استراتيجي محتمل في السياسة الخارجية لبوخارست، إن وصل فعلاً إلى السلطة.
كما لا يخفي المرشح الرئاسي مواقفه المناهضة للقيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعله مرشحًا مفضلًا للقوى الشعبوية واليمينية في أوروبا، ويزيد من المخاوف الغربية حيال استقرار العلاقة بين رومانيا ومحيطها الأطلسي.
aXA6IDkyLjExMi4xMzguNDEg
جزيرة ام اند امز
UA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 11 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون
المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون سبوتنيك عربي رفض المرشح الرئاسي البولندي من الائتلاف الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، يوم السبت، التوقيع على إعلان بشأن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والأسلحة والضرائب، اقترحه زعيم... 24.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-24T21:46+0000 2025-05-24T21:46+0000 2025-05-24T21:46+0000 بولندا العالم أخبار أوكرانيا انتخابات الرئاسة موسكو –سبوتنيك. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البولندية، التي جرت في 18 مايو، حصل مرشح الائتلاف الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، على 31.36% من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارول ناوروكي على 29.54%. وتأهل كلاهما إلى الجولة الثانية، التي ستُجرى في الأول من يونيو.ودعا ممثل الكونفدرالية، سلافومير مينتزن، الذي حل ثالثًا بنسبة 14.8% من الأصوات، كلاً من ترزاسكوفسكي وناوروكي إلى نقاشات عبر قناته على يوتيوب، وطالبهما بتوقيع الإعلان. قبل بضعة أيام، زار ناوروكي استوديو مينتزن، حيث وافق، بعد محادثة استمرت ساعة، على التوقيع.ومن بنود الإعلان التي رفضها ترزاسكوفسكي رفضًا قاطعًا الالتزام بعدم توقيع قوانين تتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكد ترزاسكوفسكي تأييده القوي لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، مضيفًا أنه في حال انتخابه رئيسًا، فلن يرسل قوات بولندية إلى أوكرانيا.ومن البنود الأخرى عدم توقيع قوانين تتعلق برفع الضرائب على المواطنين البولنديين أو تقييد تداول النقد، وحرية التعبير، وحصول المواطنين البولنديين على السلاح.ويتعهد الموقعون على الإعلان أيضًا بعدم الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا، وعدم الموافقة على نقل أي صلاحيات للحكومة البولندية إلى السلطات الأوروبية وعدم التصديق على أي معاهدات للاتحاد الأوروبي من شأنها إضعاف دور بولندا، وخاصة إلغاء حق النقض. بولندا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, انتخابات الرئاسة
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«خطوة إيجابية».. سوريا ترحب برفع العقوبات الأمريكية
سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية وتعتبره "خطوة إيجابية"، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء "علاقة متوازنة". وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت الخارجية السورية: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة". وأضاف البيان أن سوريا تعتبر القرار "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكدت الوزارة في بيانها "أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار". ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاءت الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولة له في الخليج خلال الشهر الحالي. مرحلة جديدة وفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وتزامنا مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وخلال الأزمة التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وبعد الإطاحة بالأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد. aXA6IDIwMi41MS41OS42MSA= جزيرة ام اند امز UA
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا
في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.
