آلاف العائلات الفلسطينية تعود إلى اليرموك وسط ضعف الخدمات وتحديات الإعمار
بوابة اللاجئين الفلسطينيين رصدت الأوضاع الحالية في المخيم من خلال شهادات عدد من الناشطين الفاعلين والعائدين، الذين توقفوا عند أبرز التحديات التي تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها، ودعم مسيرة التعافي النسبي التي يحاول أهالي المخيم إحداثها في أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني في سوريا.
عودة تدريجية رغم الصعوبات
تشير الناشطة الإغاثية أمل عصفور إلى أن الخدمات في المخيم ما تزال "شبه معدومة"، لا سيما في فصل الصيف حيث تعاني العائلات من نقص حاد في المياه. لكنها تؤكد في حديثها لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن الحركة داخل المخيم أصبحت أنشط من السابق، موضحةً أن "الناس باتوا يشجعون أنفسهم على العودة" رغم غياب الدعم الفعلي. ولفتت إلى أن غالبية العائدين يطالبون بإزالة الأنقاض من أمام منازلهم ليتمكنوا من إعادة إعمارها.
أما مختار المخيم سامر عودة، فيوضح أن عدد العائلات المقيمة حاليًا يقارب 4 آلاف عائلة، ما يعني أن نسبة العودة بلغت حوالي 60%. فيما يقول اللاجئ الفلسطيني عمار ياسر إن حوالي 1200 عائلة عادت إلى المخيم بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للعائلات بلغ حاليًا نحو 4500، أي ما بين 30 و35 ألف شخص.
ويرجع ياسر هذا التغير إلى ضغط الإيجارات في مناطق مثل صحنايا وقدسيا، التي كان ينزح إليها عدد كبير من أهالي اليرموك، حيث يصل إيجار المنزل إلى 150 دولارا شهريا، أي ما يعادل مليونا ونصف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق بأضعاف دخل الموظف السوري.
الأهالي يعتمدون على أنفسهم في الإعمار
وتوضح الناشطة أمل عصفور أن السكان كانوا يأملون مساهمة "أونروا"، ومنظمة التحرير، ومؤسسات إنسانية أخرى في إعادة الإعمار، لكن الواقع كشف غياب هذا الدعم، مما دفع الناس للاعتماد على أنفسهم، أو على أقاربهم في الخارج. وتضيف: "الأونروا لم تكن على قدر المسؤولية، ولم تساهم بشكل مباشر في ترميم المنازل".
أما أيمن المغربي، عضو لجنة خدمات مخيم اليرموك، فيوضح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن الترميم يتم بجهود ذاتية، باستثناء مشروع واحد رمّمت فيه "أونروا" 80 منزلًا للحالات الأشد حاجة، وفقًا لمعيار اجتماعي وإنشائي، حيث خصص لكل عائلة مبلغ يتراوح بين 1000 و4000 دولار. الدمار في منازل مخيم اليرموك جراء الحرب السورية
خدمات أولية ومعوّقات رئيسية
من جهته، يشير المختار سامر عودة إلى أن خدمات ترحيل الأتربة بدأت بجهود لجنة التمكين والمتابعة، إلا أنها بحاجة إلى دعم إضافي. ويؤكد أن مشاكل الكهرباء والمياه والاتصالات ما تزال تشكل عائقًا أمام عودة واسعة النطاق للسكان.
أما اللاجئ عمار ياسر، فيسلط الضوء على غياب الإنارة والخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدا أن ما أنجز حتى الآن جاء بمبادرات محلية من أبناء اليرموك دون أي دعم خارجي. ويقول: "في المخيم مستوصف واحد ونقطة طبية فقط، وإذا تم تعزيز القطاع الصحي، فسيشجع العائلات على العودة. التعليم، والصحة، والخدمات هي مفاتيح الاستقرار".
الاحتياجات الأساسية: من الفرن إلى المواصلات والتعليم
يعتبر اللاجئ الفلسطيني خالد العنيسي أن تأمين فرن للخبز داخل المخيم هو أولوية عاجلة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالتحرك نحو ذلك دون تقصير.
بدورها، تطالب أمل عصفور بتوفير الكهرباء والمياه كأولوية أولى، إلى جانب تأمين وسائل مواصلات خاصة بعد الساعة الثامنة مساءً لتسهيل وصول طلاب الجامعات إلى بيوتهم، حيث يعاني الكثير منهم من انعدام وسائل النقل.
فيما يشير الناشط باتر تميم إلى أن التعليم يشكل هاجسًا كبيرًا للأهالي، إذ يتساءل الناس ما إذا كانت هناك مدرسة داخل المخيم. كما لفت إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الجمعية الخيرية، إلا أن التقدم في هذا المجال ما زال بطيئًا.
ويضيف تميم: "نسبة كبيرة من الشباب عاطلون عن العمل، وفرص العمل في المخيم تكاد تقتصر على أعمال البناء. الناس تنتظر تحسن الكهرباء في دمشق، لعل المصانع تعود للعمل ويفتح المجال أمام تشغيل الورشات".
ويحذّر اللاجئ خالد العنيسي من تدني مستوى الدخل في المخيم، قائلًا: "الرواتب منخفضة جدًا، و80% من سكان المخيم بحاجة إلى دعم من أونروا أو من جهات مختصة تساعدهم على مواجهة هذا الوضع المعيشي القاسي".
شاهد/ي التقرير
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 38 دقائق
- ليبانون 24
بعد اغتيال آخر المخططين لهجمات 11 أيلول.. أميركي لا يزال مختفيا في أفغانستان
في صيف عام 2022، وأمام أنظار المارة، طوقت قوات من طالبان سيارة تويوتا لاندكروزر كانت تقلّ محمود حبيبي، المواطن الأميركي من أصول أفغانية، قبل أن تقتاده مع سائقه معصوبي العينين. بالتزامن، اقتحم مسلحون شقته في كابول وصادروا حاسوبه ووثائقه. روايات شهود عيان وأدلة هاتفية اطلعت عليها السلطات الأميركية تتناقض مع نفي طالبان المتكرر لاحتجازه. فحبيبي، البالغ من العمر 37 عامًا ورئيس هيئة الطيران المدني الأفغانية سابقًا، كان يتنقل بين أميركا وكابول للعمل في شركة خاصة، قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية عام 2021. واختفى بعد عشرة أيام من مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابول، وهي العملية التي يعتقد مسؤولون أميركيون أن طالبان ربطته بها عن طريق الخطأ بعد أن اخترقت وكالة الاستخبارات المركزية الشركة التي كان يعمل بها. واشنطن تصنّف حبيبي رسميًا "رهينة"، فيما يعترف زملاؤه المفرج عنهم أنهم شاهدوه في مقر مديرية المخابرات التابعة لطالبان وتعرضه للاستجواب بشأن علاقته بالاستخبارات الأميركية. كما رُصد هاتفه لاحقًا داخل منشآت أمنية للحركة. إدارة ترامب جعلت الإفراج عنه أولوية، عارضة مكافأة 5 ملايين دولار مقابل أي معلومة تقود لمكانه، لكنها اصطدمت برفض طالبان مقترح مبادلته بمعتقل أفغاني في غوانتانامو. بالنسبة لواشنطن، يبقى ملف حبيبي أحد أكبر العقبات أمام أي تقارب مع طالبان، التي تسعى للاعتراف الدولي لكنها تواصل إنكار احتجازه بعد نحو ثلاث سنوات على اختفائه. (asia one)
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الغاز الآذري إلى سوريا: تحولات إقليمية تنهي دور حزب الله
وصل بالأمس الغاز الآذري إلى سوريا. جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق السلام الآذري الأرميني برعاية الولايات المتحدة الأميركية. لا تزال سوريا تحظى باهتمام أميركي واحتضان عربي، إذ لا يمكن إغفال مشروع الاستثمارات السعودية في سوريا بستة مليارات دولار، أو استثمارات قطر ولا سيما في المجال الطاقي باتفاقيات تصل إلى 7 مليارات دولار. يمكن لسوريا أن تتحول إلى محطة أساسية في توزيع الغاز باتجاه دول الجوار أو إلى أوروبا بالنظر إلى وصول الغاز القطري والآذري إليها. هذه الاستثمارات، تندرج في إطار التحولات الجيواستراتيجية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها خطوط النفط والغاز، المرتبطة بتحولات سياسية تتصل بـ"السلام" وإرساء الاستقرار. ولكن في مقابل الاهتمام الدولي والعربي الذي تحظى به سوريا، تبقى هناك خلافات وصراعات ونزاعات قائمة من شأنها أن تهدد هذا الاستقرار، وخصوصاً بعد ما جرى في السويداء، وفي ظل المشكلة المستمرة والقائمة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وصولاً إلى المؤتمر الذي عقد في الحسكة وأثار اعتراض الحكومة السورية في دمشق. تصارعت أرمينيا وأذربيجان لعقود، دخلت كل دولة في تحالفات مع دول عديدة، وكان الصراع على إقليم ناغورني كرباخ، إلى أن انتهزت باكو ظروفاً وتحولات إقليمية حتى تتقدم عسكرياً، وتعلن فوزها بضم الإقليم، والذي لا يمكن فصله عن مشاريع الطاقة. ربما، تشهد سوريا تحولات مماثلة بدافع لعبة "الأمم" والمصالح، خصوصاً في ضوء التصريحات المتكررة لدول غربية كثيرة حول الحفاظ على سوريا موحدة مع تعزيز اللامركزية، ولكن من دون توفير ظروف ومقومات إقامة أقاليم للإدارة الذاتية. وفق هذا المبدأ تتعاطى دمشق التي تحظى بدعم أميركي واضح ولا سيما من قبل المبعوث توم باراك الذي انتقد قوات سوريا الديمقراطية لأكثر من مرة. سوريا الضعيفة مصلحة لإسرائيل ولكن في مقابل هذا الدعم الأميركي، لا تزال إسرائيل غير مقتنعة بالمسار السوري ككل، وهي التي تسعى إلى تغذية مفهوم "الأقاليم" أو "الإدارات الذاتية" ولو كان ذلك من خلال محاولات افتعال مشاكل أو مواجهات في الداخل السوري، لا سيما أن تل أبيب مصلحتها أن تبقى سوريا في حالة ضعف ونزاع أهلي يأخذ طابعاً مذهبياً أو طائفياً أو قومياً أو عرقياً، ومن مصلحتها أن تكون سوريا مجزأة أو مقسمة. وربما ما تحاوله إسرائيل في سوريا تسعى إليه في لبنان من خلال محاولات إذكاء الصراعات الشيعية الداخلية من خلال المنشورات التي ترميها على قرى الجنوب وتميز فيها بين أبناء الطائفة الشيعية، أو من خلال فتح الباب أمام مواجهات لبنانية لبنانية بدافع الضغط السياسي والعسكري. الأكيد، أنه ليس في مصلحة إسرائيل أن تستقر سوريا ولبنان، وأن يزدهرا اقتصادياً واستثمارياً، ولا في مجالات الطاقة والمرافئ وهذا ما تشهد عليه لبنانياً مسارات التفاوض للوصول إلى ترسيم الحدود البحرية واشتراط إسرائيل أن تكون هي المنطلق الأساسي لأي عملية تصدير للغاز من شرق المتوسط. أما في سوريا فإن السعي الإسرائيلي لإنشاء ما يُسمى "ممر داوود" أو ما تعتمده حالياً وهو فتح ممرات آمنة ما بين السويداء وشمال شرق سوريا، فهدفه التمركز على الحدود السورية العراقية، وقطع الطرق والمسارات والتأثير على أي مشروع يتصل بخطوط وأنابيب النفط والغاز باتجاه المتوسط، أو على خطوط التجارة والترانزيت. كل ذلك لا ينفصل إسرائيلياً عما أعلنه نتنياهو مراراً حول تغيير وجه الشرق الأوسط ووجهته، وهو ما يسري على التوازنات الإقليمية وعلى الوقائع السياسية والعسكرية والاقتصادية أيضاً. خصوصاً أن ما تسعى إليه تل أبيب هو ضرب إيران ونفوذها وإنهائه من المنطقة، في مقابل الدخول في تفاهمات أو اتفاقات مع الدول العربية. بينما تبقى العلاقة شائكة مع تركيا التي تهاجم مواقف الإسرائيليين لكن تمتلك علاقات معهم، وهناك بالتأكيد دور لأنقرة في أي مفاوضات سورية إسرائيلية لا سيما تلك التي تجري في أذربيجان. هدف تطويق إيران مع سقوط نظام بشار الأسد، وبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، أعلنت أنقرة عن عزمها على إقامة نقاط أو قواعد عسكرية في سوريا، في محاولة لرسم توازنات بينها وبين إسرائيل، تعتبر أنقرة أنها حققت مكسباً كبيراً في سوريا، وهي لن تتخلى عن هذا المكسب، ليأتي الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان في طريق تعزيز دور تركيا على مستوى المنطقة، بينما يساهم في تطويق إيران أو إزعاجها أكثر فأكثر، إذ إن إيران ومنذ الضربات التي تلقاها حلفاؤها وصولاً إلى سقوط بشار الأسد، قد أصبحت مطوقة إلى حدّ كبير وبعيد. هذا التطويق، أضيف إليه في الأيام القليلة الماضية قرار لبناني واضح بسحب سلاح حزب الله ما يعني إنهاء الدور العسكري الإقليمي للحزب، وهو ما تنظر إليه إيران بأنه مزيد من التطويق وتضييق الخناق عليها، وهذا ما دفعها إلى التشدد أكثر في لبنان في موازاة المفاوضات المفتوحة حول العراق وآلية حصر السلاح بيد الدولة هناك. اختارت إيران أن تعود إلى المشهد من البوابة اللبنانية سياسياً وديبلوماسياً هذه المرة، عبر تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي تحدث عن إفشال خطة الحكومة لسحب السلاح، ذلك ليس إلا إشارة مباشرة إلى القرار الإيراني بالتشدد في لبنان، تزامناً مع الاستعداد لفتح باب التفاوض مع واشنطن. عملياً لا تريد إيران أن تتخلى عن أي ورقة، وهي ستسعى إلى إعادة الإمساك بكل أوراقها. السلاح معركة وجودية وفق هذا المنطق الجيوسياسي تعاطت إيران مع قرار الدولة اللبنانية بسحب السلاح. أما بالنسبة إلى حزب الله فإن المسألة تندرج في سياق المعركة الوجودية التي يخوضها، وفي هذا الإطار يرفع الحزب السقف ضد مسألة تسليم السلاح، أما لبنان في المقابل، يعتبر أن تسليم السلاح هو الباب للفوز بالمساعدات والاستثمارات وإعادة الإعمار. هنا أصبح لبنان في صراع بين وجهتين، على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبانتظار زيارة الموفد الأميركي توم باراك وما سيحمله في إطار ورقته من واجب الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها وخروقاتها كي تتمكن الدولة اللبنانية من مواصلة عملها. ينقسم لبنان حالياً بين موقفين. موقف الدولة الذي ينتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وكيفية تطبيقها. وموقف حزب الله الرافض لذلك كلياً، معتبراً أنه لن يناقش في ملف السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار. الانقسام سيقود إلى احتمالين، إما أن تنجح الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف الضربات وحشد الدعم للبنان في إطار تقوية موقف الدولة، أو أن لا تنجح في ذلك فيستمر الصراع الذي سينعكس مزيداً من التجاذب على الساحة اللبنانية بين حزب الله من جهة، وخصومه من جهة أخرى، وهو ما يبقي لبنان في حالة توتر سياسي وأمني وعندها قد تدفع إسرائيل أكثر باتجاه صراع لبناني لبناني، أو باتجاه اعتراض قوى عديدة على عدم تطبيق الدولة لقرارها، فتدعو إما إلى المواجهة ضد الحزب، أو إلى الانفصال أو ما يشبه "الإدارات الذاتية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
مستقبل الاقتصاد العراقي بين تزايد السكان وتراجع النفط
مستقبل الاقتصاد العراقي ليس كما يرام بل سيواجه مستقبلاً صعباً بحكم تراجع النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي من ناحية، وزيادة الحاجة للتمويل بسبب التعداد السكاني المتزايد من ناحية اخرى الى جانب ضعف الاقتصاد المحلي من ناحية ثالثة. يتطلب رسم رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تجعل الجميع... يواجه مستقبل الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة أهمها استمرار تزايد السكان بالتزامن تراجع النفط مستقبلاً. ان فهم تلك التحديات التي ستواجه الاقتصاد العراقي لابد أولاً معرفة واقع الاقتصاد العراقي مروراً بالتحديات والانتهاء بأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب او التخفيف من تلك التحديات. ادارياً: على الرغم من اتجاه العراق نحو اللامركزية الاقتصادية وتبني نظام السوق والقطاع الخاص إلا ان الدولة لازالت تقود الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذ لازالت الدولة تملك النسبة الأكبر من عناصر الانتاج من ناحية، ولم تعمل على بناء بيئة اعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي والاجنبي من ناحية أخرى. وما زاد من سوء الأمر هو تصلب الثقافة الاقتصادية بحكم تطبع المجتمع بثقافة الدولة قبل عام 2003 واستمرت بعد 2003 بحكم فقدان فاعلية المؤسساتية واحلال النفط محل الدولة. بمعنى ان النفط وبحكم فقدان فاعلية المؤسساتية؛ أخذ دور الدولة ليجعل المجتمع تابعاً للدولة استكمالاً لدورها الذي كان سائداً قبل2003. أي ان المجتمع لم يقود نفسه بنفسه اقتصادياً وظل تابعاً للدولة في تسيير شؤونه الاقتصادية. قطاعياً: حيث يهمن النفط على الاقتصاد في مجمل مؤشراته الانتاجية والمالية والنقدية والتجارية والعّمالية. - الناتج المحلي الاجمالي: إذ تتراوح نسبة مساهمة النفط لوحدة بين 40 و60% في الناتج المحلي الاجمالي، والنسبة المتبقية تشمل كل النشاطات الاخرى، مما يعني استحواذ النفط على الحصة الأكبر في الانتاج. - الايرادات العامة حيث تشكل الايرادات النفطية نسبة كبيرة حوالي 90% من الايرادات العامة، وتشكل الايرادات الاخرى 10%. - الصادرات النفطية تشكل الصادرات النفطية نسبة كبيرة جداً بما لا يقل عن 98 من الصادرات السلعية، وهذا ما يعكس احادية الاقتصاد العراقي. من هذه المؤشرات يتضح ان العراق يفتقد لإدارة النفط بالشكل السليم، لان الادارة السليمة تعمل على توظيف النفط بما يسهم في تنويع الاقتصاد انتاجياً وتجارياً ومالياً في حين هذا التنويع لم يتحقق بل لازال الاقتصاد العراقي شديد الاعتماد على النفط كما اتضح في المؤشرات اعلاه. ما يُعقّد الأمر أكثر، هو انخفاض اهمية النفط مستقبلاً، التي بدأت بوادر هذا الانخفاض من الان، وما يؤكد انخفاض أهمية النفط مستقبلاً هو تطور انتاج السيارات الكهربائية في الدول المستهلكة للنفط بشكل كبير. علماً ان جذور التقليل من اهمية النفط تعود لعام 1974 عندما تأسست وكالة الطاقة الدولية كردة فعل على استخدم النفط كسلاح من قبل الدول العربية ضد الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حرب اكتوبر عام 1973، مما تسبب في ازمة نفط عالمية عُرفت بالصدمة النفطية الاولى. وبدأت نتائجها تتضح في السنوات الاخيرة، حيث أنتج العالم 2 مليون سيارة كهربائية عام 2020 وارتفع ليصل الى 9.5 مليون سيارة عام 2024 ومن المتوقع أن يصل الانتاج الى 28 مليون سيارة عام 2030، وكما موضح في الشكل أدناه. ومن المتوقع ان تحل المركبات الكهربائية محل أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. بعبارة اخرى انه سيتم الاستغناء عن 5 مليون برميل عام 2030 مما يعني حصول فائض في العرض النفطي العالمي ومن ثم انخفاض اسعار النفط الى من 71 دولار عام 2026 الى 58 دولار عام 2028 وايراداته بشكل تلقائي مما سيجعل الاقتصادات النفطية الاحادية كالاقتصاد العراقي في موقف حرج جداً. المصدر: وكالة الطاقة الدولية حيث نشرت وزارة التخطيط، على موقعها ان التعداد السكاني في العراق سيزداد من35.2 مليون نسمة عام 2015 الى 51.2 مليون نسمة عام 2030. ان زيادة عدد سكان العراق بهذا الرقم يعني ان العراق بحاجة لبذل مزيد من الجهود لمواجهة متطلبات هذا الزيادة السكانية القادمة وإلا فإن الازمة ستكون أمر واقع لا محاله. حيث ان زيادة السكان تتطلب المزيد من خدمات البنية التحتية من طرق معبدة وماء وكهرباء وصرف صحي واقتصاد قادر على خلق فرص عمل للأيدي العاملة التي ستدخل لسوق العمل. وبحكم ان التطور المتسارع في شتى المجالات، أصبح الاقتصاد لا يكتفي بتوفر الايدي العاملة وحسب بل يتطلب ايدي عاملة ماهرة، مما يحتم على الدولة الاهتمام بالتعليم بشكل مركز للارتقاء بجودة التعليم وتسليح مخرجاته بالمهارات النوعية المطلوبة في سوق العمل. كما يتطلب ذلك، التعداد السكاني المتزايد؛ الاهتمام بالجانب الصحي والبيئي، لان الاهتمام بهما يعني رفد الاقتصاد بمجتمع معافى صحياً اضافة الى انهما جزء اساسي من حقوق الانسان. في ضوء ما تقدم، يمكن القول ان مستقبل الاقتصاد العراقي ليس كما يرام بل سيواجه مستقبلاً صعباً بحكم تراجع النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي من ناحية، وزيادة الحاجة للتمويل بسبب التعداد السكاني المتزايد من ناحية اخرى الى جانب ضعف الاقتصاد المحلي من ناحية ثالثة. إذن ما المطلوب فعله من الآن لتجنب المستقبل الصعب؟ يتطلب العمل بشكل جدّي على الكثير من النقاط ويمكن القول من أهمها هي الآتي: اولاً: رسم رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تجعل الجميع يعرف اتجاه الاقتصاد العراقي ليتفاعل الجميع على اساسها. ثانياً: العمل على تفعيل دور المؤسساتية بشكل حقيقي لضمان سير الاقتصاد بشكل آمن. ثالثاً: توظيف الايرادات النفطية باتجاه البنية التحتية والتعليم والصحة والمجالات التي لا يقدم عليها القطاع الخاص. رابعاً: بناء مناخ استثماري محفز للاستثمار المحلي وجاذب للاستثمار الاجنبي. خامساً: توعية المجتمع بمدى أهمية الاعتماد على الذات من ناحية والاهتمام بالتعليم من ناحية ثانية وذلك من خلال الاعلام بكل اشكاله. الخلاصة، ان تجنب مخاطر تراجع النفط مستقبلاً بالتزامن مع زيادة التعداد السكاني، يتطلب العمل على تقوية الاقتصاد من الان وتوعيه المجتمع بضرورة التركيز على التعلم وبناء المهارات لضمان مستقل أفضل لهم.
