X ترفض تسليم بيانات المستخدمين لفرنسا وتصف التحقيق الفرنسي بالمتحيز
أعلنت X بشكل صريح رفضها التعاون مع هذه الطلبات، معتبرة أن التحقيق الفرنسي سياسي في جوهره، ويهدد خصوصية المستخدمين وحقوقهم الأساسية.
نشرت إدارة العلاقات الحكومية العالمية لمنصة X بيانًا أكدت فيه أن التحقيق يقوض حق المنصة في الإجراءات القانونية العادلة، ويعتدي على حقوق المستخدمين في الخصوصية والتعبير الحر. كما أشارت المنصة إلى أن السلطات الفرنسية تسعى للوصول إلى الخوارزمية وآلية التوصيات، بزعم التحقق ما إذا كانت المنصة تروج عمدًا لمحتوى عنصري أو مخالف للدستور الفرنسي.
اتهامات متبادلة وتشكيك في دوافع التحقيق
اتهمت X النائب الفرنسي إريك بوتوريل بتحريض السلطات على فتح هذا التحقيق، نتيجة ما وصفته بخوفه من التأثير السياسي للمنصة داخل فرنسا. لكن البيان الفرنسي الرسمي أشار إلى أن التحقيق بدأ بعد تلقي تقارير من نائب في البرلمان ومسؤول كبير في مؤسسة عامة، ما يضعف رواية إكس التي حمَّلت بوتوريل وحده مسؤولية التحريض.
اتهمت المنصة كذلك اثنين من الباحثين بالتحيز المسبق؛ إذ زعمت أن ديفيد شافالاريا، صاحب حملة مغادرة X، ومعه الباحث مازيار بناهي، تم اختيارهما لتحليل بيانات المنصة. ورأت X أن مشاركة هذين الباحثين تشكل تضاربًا واضحًا في المصالح وتشير إلى أن نتائج التحقيق محددة سلفًا.
لكن الباحث بناهي رد على هذه المزاعم، نافيًا أي مشاركة له في التحقيق، ومؤكدًا أن أبحاثه لم تستهدف X بشكل عدائي. وقال في تصريحات لوكالة رويترز إن إقحام اسمه في هذه القضية دون وجه حق قد يعرضه لحملات كراهية، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة لحماية سمعته.
تحقيق غامض وصياغة مثيرة للجدل
لم توضح السلطات الفرنسية بشكل دقيق طبيعة التهم الموجهة إلى X ، لكنها أشارت إلى وجود تحقيق بشأن التلاعب بنظام آلي لمعالجة البيانات، والقيام باستخراج بيانات بشكل غير مشروع، وذلك ضمن ما سمته منظمة إجرامية. وقد أثارت هذه الصيغة القانونية غضب المنصة التي اعتبرت تصنيفها كمنظمة إجرامية بمثابة تشبيه مجحف يقارنها بعصابات المخدرات والمافيا.
أوضحت المنصة أن هذا التصنيف يمنح الشرطة الفرنسية صلاحيات موسعة مثل التنصت على أجهزة موظفي الشركة وتتبع أنشطتهم، وهو ما اعتبرته تصعيدًا غير مبرر. وتساءلت X عن سبب الغموض المحيط بالتهم، واتهمت السلطات الفرنسية بتحريف القانون لخدمة أهداف سياسية.
قلق أوروبي وتحالف غير مباشر مع Telegram
يبدو أن الصراع بين المنصات التكنولوجية والسلطات الفرنسية لم يقتصر على X. في العام الماضي، أقدمت فرنسا على اعتقال مؤسس تطبيق Telegram، بافيل دوروف، ووجهت له اتهامات تتعلق بالتعاون مع منظمات إجرامية، منها تهم متعلقة بالمخدرات واستغلال الأطفال. وقد رفض دوروف جميع التهم، واتهم السلطات الفرنسية بملاحقة التكنولوجيا باسم القانون.
أكدت فرنسا في حينها أن السبب هو تجاهل Telegram المتكرر لطلبات التعاون في قضايا حساسة تتعلق بجرائم ضد القاصرين وخطاب الكراهية. أما Telegram، فاعتبرت الاتهامات غير منطقية، وأكدت التزامها الكامل بالقوانين.
أبدى إيلون ماسك تعاطفًا ضمنيًا مع دوروف، ورد على منشور على X ينتقد البيروقراطية الفرنسية ويصفها بأنها تحارب حرية التعبير، بكلمة واحدة فقط هي: «صحيح». فُسر هذا التفاعل على أنه رسالة دعم من ماسك لضحايا ما وصفه بالتصعيد القانوني ضد حرية الإنترنت.
موقف الاتحاد الأوروبي وضغوط دولية محتملة
في ظل هذا التصعيد، أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن تواجه فرنسا ضغوطًا أوروبية ودولية لتهدئة الموقف، خاصة بعد أن أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتًا تحقيقًا مشابهًا ضد X، في محاولة للحفاظ على علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل عودة دونالد ترامب إلى دائرة التأثير السياسي.
يُعرف ترامب بعلاقاته الوثيقة مع ماسك، على الرغم من نشوب بعض الخلافات بينهم مؤخرًا، وقد يعتبر هذا التحقيق تهديدًا لحرية التعبير المحافظة، ما قد يؤثر على مفاوضات تجارية أوسع.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من مكتب الادعاء العام في باريس بشأن رفض X التعاون مع التحقيق، لكن يبدو أن المواجهة لا تزال في بدايتها، وقد تشكل سابقة قانونية جديدة في علاقة المنصات الرقمية بالحكومات الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 18 دقائق
- البوابة
جروشكو: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات قياسية هائلة
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن وتيرة تسليح دول الناتو تتسارع، موضحًا أن "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الحلف بلغت 1.5 تريليون دولار". وقال جروشكو، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الناتو بلغ اليوم أرقاما هائلة، 1.5 تريليون دولار، كما تعتزم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف إنفاق 456 مليار دولار على الأغراض العسكرية عند رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "سيتكبد دافعو الضرائب ثمن كل هذا". مشيرا إلى أنه "سيتعين التضحية بمخصصات الاحتياجات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعلوم، والتعليم". وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه الاتحاد الأوروبي، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط بدون مشاركة روسيا، بل أيضا ضد روسيا". هذا ولفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، إلى أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يقرع طبول حرب كبرى ويتخذ إجراءات جنونية للتصعيد بين روسيا وحلف "الناتو".
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الاتفاق الأوروبي الأمريكي.. من تنازل لمن؟
أثار الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في أوروبا. الاتفاق يُلزم بروكسل بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب التزامات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين حربًا تجارية شاملة، إلا أنه أثار انتقادات واسعة باعتباره غير متوازن ويخدم المصالح الأمريكية بشكل أكبر. فالاتفاق الحالي يلزم الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية (نفط، غاز، وقود نووي، وأشباه موصلات) بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل المعدات العسكرية وقطاعات أمريكية أخرى. ودعت فرنسا مراراً بروكسل إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث خرج الوزراء إلى وسائل الإعلام وهم يشكون من أن بروكسل قد استسلمت. وتناول تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية ملاحظات حول ما الذي يتضمنه الاتفاق وما الذي لم يُدرج فيه ومن هم الرابحون والخاسرون. غموض في البنود وتفاصيل غير مكتملة واعتبر التحليل إنه رغم الإعلان الرسمي، لا تزال بعض البنود غير واضحة. من بين هذه البنود استمرار الرسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مع احتمال تحويلها لاحقًا إلى نظام الحصص، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما نشب تضارب حول قطاع الأدوية؛ ففي حين أعلن ترامب أنه مستثنى من الرسوم، أكّد مسؤول أمريكي لاحقًا أنه مشمول ضمن فئة الـ15%. وتم الإعلان عن إعفاءات محدودة لبعض القطاعات مثل مكونات الطائرات، المواد الكيميائية، المعدات الزراعية، وأشباه الموصلات، لكن لا يزال الغموض يحيط بقطاعات حساسة أخرى مثل النبيذ والمشروبات الروحية. اتفاق غير مُلزِم قد يتغير لاحقًا يشير محللون إلى أن الاتفاق أقرب إلى تفاهم سياسي عام، وليس اتفاقًا تجاريًا ملزمًا ومفصلاً، مما يجعله عرضة لتغييرات مستقبلية. وقال كارستن نيكل من مؤسسة "تينيو" إن الاتفاق يُشبه صفقة ترامب السابقة مع اليابان، والتي شهدت ارتباكًا كبيرًا بعد إعلانها. وبحسب تصريحات رسمية، يحتفظ ترامب بحق تعديل الاتفاق وزيادة الرسوم إذا رأى أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته، مما يضع الاتفاق في حالة عدم استقرار دائم. انقسام أيرلندي وتأثير على اتفاق الجمعة العظيمة والاتفاق أحدث فجوة جديدة في جزيرة أيرلندا، إذ أن المصدرين في أيرلندا الشمالية سيتمكنون من التصدير برسوم 10% بموجب الصفقة البريطانية، بينما سيُفرض على نظرائهم في جمهورية أيرلندا رسوم بنسبة 15%، ما يخلق حالة من التفاوت قد تُعقّد العلاقات بين الجانبين. هذا التفاوت يأتي في ظل هشاشة ترتيبات ما بعد "بريكست"، ويثير تساؤلات حول تأثير الاتفاق على اتفاق الجمعة العظيمة الذي لا يزال ركيزة للاستقرار في المنطقة. مخاوف في الصناعة الألمانية رغم الترحيب السياسي وفي ألمانيا، ورغم ترحيب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق لتجنبه نزاعًا تجاريًا شاملًا، فإن قطاعات الصناعة لم تُخفِ قلقها. وصف اتحاد الصناعات BDI الرسوم بأنها "عبء ثقيل" على الصادرات، في حين رأت جمعية الصناعات الكيميائية VCI أنها "مرتفعة للغاية". وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها تكبّدت خسائر قدرها 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025 بسبب الرسوم المفروضة. الرسوم الحالية أعلى من المعايير السابقة وعلى الرغم من إشادة فون دير لاين بالاتفاق باعتباره "خطوة نحو الاستقرار والوضوح"، إلا أن المحللين يرون أن الاتفاق ابتعد كثيرًا عن هدف الاتحاد الأصلي، المتمثل في تحقيق تجارة خالية من الرسوم (صفر مقابل صفر). وقال الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرنبرغ إن "الغموض الفوري قد انتهى، لكن النتيجة لا تزال أسوأ من الوضع السابق"، مؤكدًا أن المستهلكين الأمريكيين أيضًا سيدفعون ثمن هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع. وفي حين يُروّج للاتفاق على أنه إنجاز يجنّب التصعيد التجاري، إلا أن التكاليف الاقتصادية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي، والغموض الذي يحيط بالتفاصيل، يطرحان تساؤلات جوهرية حول المكاسب الفعلية لبروكسل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد يكون ترامب قد كسب جولة سياسية واقتصادية، لكن أوروبا خرجت من التفاوض برسوم مرتفعة والتزامات ضخمة دون ضمانات متوازنة. aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTgg جزيرة ام اند امز PL
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
بسبب أوضاع غزة.. الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة
تم تحديثه الإثنين 2025/7/28 10:40 م بتوقيت أبوظبي اقترحت المفوضية الأوروبية الإثنين تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. تأتي خطوة بروكسل في وقت تدفع دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتّخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل في مواجهة مخاوف متزايدة من تفشي مجاعة في القطاع المدمر من جراء الحرب. وقالت المفوضية في بيان "رغم أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة واحترمت بعض التزاماتها .. فإن الوضع يبقى خطيرا". ولفتت إلى أن التعليق المقترح هو عمل محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه". الثلاثاء ستناقش الدول الـ27 الأعضاء اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي. سيتطلب ذلك موافقة أغلبية الدول الأعضاء لكي يدخل التعليق حيّز التنفيذ. واجه التكتل صعوبات في اتّخاذ إجراءات بشأن النزاع في غزة وسط انقسام قائم بين مؤيدين بشدة لإسرائيل وآخرين مؤيدين بشدة للفلسطينيين. وعرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعدما خلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان. وقالت بروكسل إنها أبرمت اتفاقا مع إسرائيل يقضي بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة. ويقول الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل اتّخذت خطوات لتنفيذ بعض من التعهدات في ما يتّصل بزيادة المساعدات، لكن ما زال يتعين عليها بذل مزيد من الجهود. والتعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادة "هورايزن" هو واحد من أكثر الخطوات محدودية التي يمكن لبروكسل اتّخاذها. لكن دبلوماسيين ومسؤولين يقولون إنها الخطوة الأولى لإبلاغ إسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات ما لم يشهد الوضع في غزة تحسّنا. وقالت بروكسل إن المقترح يعني وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة المنخرطة في مجالات تشمل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. في العام 2024، كانت إسرائيل مع فرنسا وألمانيا ضمن ثلاثي الصدارة في قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الشركات المنافسة على تلقي التمويل. يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. الأحد استؤنف إسقاط المساعدات من الجو في غزة. ودخلت الإثنين إلى القطاع شاحنات محمّلة مواد غذائية، لكن وكالات إغاثة تحذّر من أن قطع الطريق على المجاعة يتطلب دخول كميات أكبر. aXA6IDEwMy4zLjIyNS4yNDgg جزيرة ام اند امز EE
