بعد المغرب.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر المحرم وتحدد رأس السنة الهجرية لعام 1447

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر محرم لعام 1447 هجرياً وتحديد رأس السنة الهجرية 2025 ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.
ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوحبين (1 - ٣٦ دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/26 .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 20 دقائق

• بوابة الفجر

وزير الخارجية الأمريكي: إيران أبعد بكثير عن امتلاك أسلحة نووية بعد الضربة الأمريكية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إيران أبعد بكثير عن امتلاك أسلحة نووية بعد الضربة الأمريكية. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". وشدد ترامب، خلال تصريحات له للتعليق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن إيران لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا، موضحًا أن قدرات إيران النووية انتهت. وتابع الرئيس الأمريكي: "لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل". وأردف ترامب مخاطبا إسرائيل: "إذا ألقيتم القنابل على إيران مجددا فهذا انتهاك جسيم وعليكم إعادة طياريكم فورا".

جريدة المال

منذ 23 دقائق

• جريدة المال

الحكومة تؤكد استئناف ضخ الغاز للمصانع وتوسع في توطين التكنولوجيا الطبية

قال كريم رجب، مراسل فضائية إكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهل اجتماع الحكومة بتأكيد الموقف المصري الثابت من التوترات الإقليمية، مشيدًا باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومؤكدًا دور الدولة المصرية في تهدئة الأوضاع وتجنب انزلاق المنطقة إلى صراعات تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف رجب، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع المتوقفة بداية من الجمعة المقبلة، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا رئيس الوزراء أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعكس حرص الحكومة على استمرار الإنتاج وعدم تعطيله. ولفت رجب إلى أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى تفقده البنية التحتية لعمليات التغييز في ميناء السخنة، ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الغاز وضخها في المصانع والمنشآت الحيوية. وأشار كريم رجب إلى أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا نتائج جولته في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد عدة مصانع ضمن خطة توطين الصناعات الحيوية، مثل أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، في إطار شراكة بين شركة مصرية وأخرى عالمية، خط إنتاج للهواتف الذكية بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا. وأكد رجب أن هذه الخطوات تدعم المبادرات الصحية الكبرى مثل "حياة كريمة"، وتوفر العملة الصعبة التي كانت تُنفق على استيراد هذه المعدات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

عبلة عبد اللطيف: لا حل لأزمة الإيجار القديم دون تعويض المتضررين

انتقدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدة أنه لا يصلح لمعالجة الأزمة إلا في حال تعويض المتضررين ووضع حلول متدرجة وعادلة. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوةٍ نظّمها المركز تحت عنوان "قانون الإيجار القديم... المناقشات وسيناريوهات الحلول"، حيث شددت عبلة عبد اللطيف على أن تحرير العلاقة الإيجارية وحده لا يمثل حلًَّا حقيقيًّا، مشيرة إلى أن الأزمة تتطلب تصميم حزمة سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الأطراف. وقالت إن الحكومة تعاملت مع القضية كملف تشريعي جامد بدلًا من النظر إليها كـ"سياسة عامة" تستدعي التحليل والتقييم ووضع خطط للتنفيذ والمتابعة، محذرة من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية واقتصادية". وأضافت أن المشروع تجاهل التمييز بين الحالات المختلفة، مثل من دفع "خلو رِجل" ومن لم يدفع، أو من أقام بعقار لعقود طويلة دون مقابل عادل، ما يخلق غيابًا في العدالة ويضر شرائح هشة كأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن تحديد فترة الإخلاء بسبع سنوات دون آليات واضحة للخروج الآمن أو معايير للتمديد يفتح الباب لتفسيرات خطيرة. وأعربت عن قلقها من عدم حيادية لجان الحصر التي نص عليها القانون، متسائلة عن المعايير التي ستُستخدم في تشكيلها، وضمان تمثيل المتضررين بها، وهو ما قد يُهدد عدالة التنفيذ على الأرض. ودعت عبد اللطيف إلى استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الحكومية لتحديد الفئات المتأثرة بدقة وضمان التوجيه السليم للدعم، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين، وخاصة أصحاب المعاشات، وتنفيذ القانون تدريجيًّا، بدءًا من الحالات المغلقة أو التي تحتاج إلى صيانة وترميم. كما طالبت بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن الأُسر المتضررة قبل إصدارها، مؤكدة أن نجاح القانون مرهون بالتحليل التفصيلي لكل حالة وتحديد البدائل والتكاليف والعوائد بشكل دقيق. واختتمت عبد اللطيف حديثها بتأكيد أن المشكلة أعمق من مجرد علاقات إيجارية قديمة، وتتطلب حلًّا يتجاوز النصوص القانونية ليشمل سياسات عادلة وتدخلات فعالة من الدولة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.