أطباء بلا حدود: الحرب في السودان دمرت القطاع الصحي

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، من تفاقم الوضع الصحي في عاصمة السودان الخرطوم بسبب الحرب، واستحالة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة.
وفي تصريحات له بعد عودة فرق المنظمة للتعاون مع طاقم وزارة الصحة في مستشفى بشائر التعليمي بجنوب الخرطوم ، قال سليمان عمار منسق الشؤون الطبية بالمنظمة إن الحرب كان لها "أثر مدمر على قدرة الناس على الوصول إلى الرعاية الصحية في الخرطوم".
وقال عمار إن العديد من سكان المناطق داخل العاصمة، بما في ذلك جنوب الخرطوم، ليس بإمكانهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة.
وقال المسؤول إن "فريقنا يعمل في مستشفى بشائر التعليمي لضمان أن تكون وحدة علاج الكوليرا جاهزة لاستقبال المرضى"، مضيفا "تم الانتهاء من تدريب أكثر من 60 من العاملين في المستشفى، كما وصلت الإمدادات الطبية الخاصة بالكوليرا وجهزنا 20 سريرا".
واعتبر عمار أن إعادة تشغيل وتوسيع الخدمات الصحية الأساسية في مستشفى بشائر وما بعده "أمر لا يمكن تأجيله لأننا كنا بحاجة لذلك منذ الأمس".
احتياجات كبرى
من جهتها، سجّلت كلير سان فيليبو منسقة الطوارئ المنظمة أن الاحتياجات الصحية في الخرطوم "لا تزال كبيرة". وعدّت تفشي الكوليرا الحالي "واحدا من التحديات التي تواجه السكان الذين ما زالوا يعيشون في الخرطوم أو العائدين إليها من مناطق أخرى في البلاد".
إعلان
كما أكدت أن العديد من المستشفيات والمرافق الصحية في الخرطوم "تضررت أو أُغلقت بسبب الحرب، ولا تزال غير قادرة على العمل بكامل طاقتها رغم تحسن الوضع الأمني".
ودعت منسقة الطوارئ في المنظمة إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول إليها في الخرطوم وحماية الرعاية الطبية، وضمان وصول جميع السودانيين إليها في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي استئناف "أطباء بلا حدود" لأنشطتها في مستشفى بشائر التعليمي جنوب الخرطوم، بعدما أوقفت نشاطها في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب سلسلة من الحوادث العنيفة المتكررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعات

كشف تقرير عالمي اليوم الجمعة أن أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة عانوا من مستويات حادة من الجوع خلال عام 2024، مسجلا بذلك زيادة قدرها 13.7 مليون شخص مقارنة بسنة 2023. وتثير الأرقام المعلنة في التقرير القلق إزاء تفاقم انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي بلغ نحو 22.6% من السكان الذين تم تقييمهم. وأفاد التقرير بأن سنة 2024 تمثل السنة الخامسة على التوالي التي يظل فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد أعلى من 20%. وأكد التقرير أن الصراعات والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة والنزوح القسري كلها عوامل واصلت دفع عجلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم، مخلفة "آثارا كارثية على العديد من المناطق الهشة". وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون المجاعة تضاعف بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 1.9 مليون شخص، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أن بدأ التقرير العالمي حول أزمات الغذاء في عام 2016. وبلغ سوء التغذية لدى الأطفال خاصة مستويات عالية للغاية، بما في ذلك في قطاع غزة ومالي والسودان واليمن، إذ يعاني ما يقرب من 38 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في 26 أزمة غذائية. النزوح والصراعات وسلط التقرير الضوء على زيادة حادة في الجوع الناجم عن النزوح القسري، إذ يعيش حوالي 95 مليون نازح في دول تواجه أزمات غذائية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، ضمن إجمالي عالمي قدره 128 مليون نازح قسرا. وأفاد التقرير بأن الصراعات المسلحة تُعد العامل الأساسي وراء تفاقم انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني 140 مليون شخص في 20 دولة من تبعاتها. كما أكد التقرير وجود مجاعة في السودان وقطاع غزة وجنوب السودان وهاييتي ومالي. ورجح التقرير العالمي حول أزمات الغذاء أن تستمر صدمات الجوع حتى عام 2025، إذ تتوقع الشبكة العالمية لرصد الموضوع حدوث أكبر انخفاض في التمويل الإنساني لأزمات الغذاء والتغذية منذ بداية إصدار التقرير.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

هل يصمد قرار ترامب بكبح أسعار الأدوية في أميركا؟

واشنطن – في ظل مؤشرات على تراجع شعبيته وتزايد الانتقادات لأدائه الاقتصادي خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته الثانية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرح ملف يلامس معاناة الأميركيين اليومية: تكاليف الأدوية والرعاية الصحية. ورغم أن المحاولة السابقة خلال ولايته الأولى تعثّرت بسبب تحديات قانونية وأُلغيت لاحقًا، وقّع ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا يقضي بتحديد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة استنادًا إلى أسعارها في الدول الأخرى. وقال في مؤتمر صحفي "الأميركيون يدفعون أحيانًا ما بين 5 إلى 10 أضعاف ما تدفعه دول أخرى لنفس الأدوية، المصنعة في نفس المصانع"، متعهدًا بتصحيح هذا الوضع الذي وصفه بـ"غير المقبول". وقد تباينت ردود الأفعال بين من رحّب بهذه الخطوة، باعتبارها استجابة طال انتظارها للحد من "جشع" شركات الأدوية، وبين من رأى فيها توجّهًا تنفيذيًا يفتقر إلى أدوات قانونية فاعلة. كما أعربت منظمات وشركات أدوية عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطراب السوق أو التأثير سلبًا على مساحة البحث والابتكار في الصناعات الدوائية. آمال المرضى ينفق الأميركيون سنويًا على الأدوية الموصوفة أكثر من أي شعب آخر في العالم. إذ يتجاوز متوسط إنفاق الفرد في الولايات المتحدة 1564 دولارًا سنويًا، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهو المعدل الأعلى بين جميع دول المنظمة. وتأمل "ليلى"، وهي مواطنة أميركية من ذوي الدخل المحدود، أن ينعكس القرار فعليًا على فواتير الأدوية لعائلتها، خاصة وأنها تعتمد على تغطية "ميديكيد" الصحية الحكومية. وقالت لموقع الجزيرة نت "أسمع عن الأوامر التنفيذية والوعود الانتخابية، لكن ما يشغلني هو أن أستطيع صرف أي دواء لي أو لابني دون التفكير مرتين. أنا بحاجة لأن أشعر بالتغيير في الصيدلية، لا على شاشة الأخبار". أما "سوزان"، وهي متقاعدة أميركية تعيش في ضواحي واشنطن، فترى أن القرار "لا يعني لها شيئًا". فهي تتناول دواءً باهظ الثمن منذ سنوات، لكنها تدفع 5 دولارات فقط شهريًا بفضل تغطيتها الصحية. وتضيف "أنا لا أثق بترامب أبدًا. هو لا يهتم فعليًا بالرعاية الصحية، بل يحاول تلميع صورته وكسب أصوات كعادته. الإصلاح يتطلب تغييرًا جذريًا في علاقة الدولة بلوبي الأدوية". سياسات الاستيراد يعيد القرار التنفيذي الجديد إحياء محاولة سابقة من عهد ترامب لتطبيق سياسة "الدولة الأكثر تفضيلًا"، تربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المعتمدة في دول متقدمة. وقد طُرحت هذه السياسة لأول مرة عام 2020 كقاعدة تنظيمية، إلا أن المحاكم الفدرالية جمّدتها في أواخر ذلك العام لأسباب إجرائية، قبل أن تسحبها إدارة بايدن رسميًا في عام 2021. وأعربت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن دعمها لجهود خفض الأسعار، مشيرة إلى أنها ستطور آليات تنفيذ تشمل التفاوض مع الشركات وتوسيع التوزيع المباشر. كما أعلنت إدارة الغذاء والدواء استعدادها لتسريع الموافقات على الأدوية الجنيسة. ولمّح القرار إلى إحياء سياسات استيراد الأدوية من الخارج لتوفير بدائل أرخص للمستهلك الأميركي. لكن خبراء يرون أن هذه الآلية قد تواجه عوائق تنظيمية، لا سيما أن دولًا مثل كندا أعربت سابقًا عن رفضها أن تُستخدم كمصدر رئيس للسوق الأميركية بسبب محدودية إمداداتها الداخلية. وبغياب اتفاقات واضحة مع الدول المصدّرة، يبقى خيار الاستيراد محدود الأثر وقد لا يكون قابلًا للتنفيذ الواسع في المدى القريب. غموض آليات التنفيذ عبّرت منظمة "مرضى من أجل أدوية بأسعار معقولة"، وهي منظمة غير ربحية معنية بخفض الأسعار، عن ترحيبها بالقرار باعتباره اعترافًا من الإدارة بضرورة معالجة ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الأميركيين. إلا أن المنظمة، وفي مراسلة خاصة للجزيرة نت، أبدت عدة تحفظات تتعلق بصعوبة تنفيذ القرار، من أبرزها: إعلان غياب تعريف واضح لما يُعد "تدابير صارمة" في حال عدم امتثال شركات الأدوية. غموض بشأن آليات تنفيذ فعلية من قبل وزارة الصحة. عدم توضيح كيفية دمج نموذج التوزيع المباشر مع أنظمة التأمين الحالية. عراقيل محتملة أمام استيراد الأدوية من الخارج. غموض التداخل مع برنامج "ميديكير" الحكومي لتفاوض الأسعار. ضعف موارد لجنة التجارة الفدرالية لممارسة رقابة فعالة. فجوات قانونية وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت رابطة شركات الأدوية الأميركية "فارما" بيانًا وصفت فيه سياسة "السعر الأكثر تفضيلًا" بأنها "إجراء خطير وغير مسؤول"، محذرة من أنه "يستورد أنظمة تسعير حكومية أجنبية ويعرّض المرضى الأميركيين لخطر فقدان الوصول إلى أدويتهم". وأضاف البيان أن هذه السياسة "ستقوض الابتكار الطبي وتثني الشركات عن الاستثمار في الأبحاث والعلاجات الجديدة، دون ضمان خفض فعلي في الأسعار". ويرى محللون في اقتصاد الصحة أن هذا النوع من السياسات قد يفرض أعباءً إضافية على برامج التأمين الفدرالية مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، ما لم تُعدَّل بنية سلاسل الإمداد. كما يشيرون إلى أن الأثر الفعلي للقرار قد يبقى محدودًا ما لم يتم توفير شبكة دعم قانونية وتشريعية، تشمل تدخل الكونغرس لمنح وزارة الصحة صلاحيات موسعة أو لتعديل بعض بنود التمويل. وتحذر جولييت كوبانسكي، نائبة مدير برنامج سياسة "ميديكير" في "مؤسسة كايزر للأسرة"، من أن القرار رغم شعبيته لدى الرأي العام، يثير تساؤلات قانونية لم يجَب عنها بعد، من أبرزها: بأي سلطة يمكن للإدارة فرض هذه الأسعار؟ وما الدول المرجعية التي ستُعتمد؟ إذ تختلف أنظمة التسعير جذريًا بين دول مثل كندا وألمانيا -حيث تتدخل الدولة مباشرة- والولايات المتحدة التي تعتمد على السوق الحرة وهوامش الربح. وترى كوبانسكي، في تحليل خاص أطلعت عليه "الجزيرة نت"، أن بعض بنود القرار قد تواجه رفضًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، الذي يتحفظ تقليديًا على أي تدخل حكومي مباشر في تسعير الأدوية. وتضيف أن ربط الأسعار بأسواق أجنبية قد يدفع الشركات لتعويض خسائرها عبر رفع الأسعار في الخارج، مما قد يؤدي في النهاية إلى غياب أثر فعلي على المستهلك الأميركي. عقدة براءات الاختراع في صلب أزمة الأسعار المرتفعة، تبرز إشكالية براءات الاختراع، إذ تلجأ شركات الأدوية إلى ما يُعرف بـ"التحسينات الثانوية" لإطالة أمد احتكار الدواء دون تقديم ابتكار فعلي، وهو ما ينعكس سلبًا على ميزانية الصحة العامة. فكل سنة تأخير في دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق قد تكلف الحكومة مليارات الدولارات. وبحسب دراسة صادرة عن منظمة "آي ماك" المعنية بإصلاح نظام البراءات الدوائية عالميًا، فإن الأدوية الأربعة الأعلى مبيعًا في الولايات المتحدة تحمل ما بين 68 و108 براءات، بمعدل احتكار فعلي يصل إلى 19 عامًا، منها 6 سنوات إضافية بفضل "التحسينات الإضافية". ورغم تركيز القرار الرئاسي على خفض الأسعار من خلال المقارنة الدولية، فإنه لا يتطرق إلى إصلاح بنية نظام البراءات أو الحد من "تكديس" البراءات، الذي يمثل أحد أبرز أدوات حماية الأسعار المرتفعة. ويرى خبراء أن غياب هذا البعد التشريعي، وغموض آليات التنفيذ، قد يسمح للشركات بمواصلة إضافة براءات ثانوية تتيح لها الحفاظ على أسعارها المرتفعة، حتى لو نجحت الحكومة في فرض سقوف جديدة مؤقتًا.

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

"أطباء بلا حدود" تدعو بريطانيا لإنهاء سياسة الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" -الخميس- الحكومة البريطانية بإغلاق مركز إيواء اللاجئين "ويذرسفيلد" فورا، وإنهاء سياسة الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء. وحثت المنظمة الحكومة على إيواء طالبي اللجوء في أماكن كريمة وآمنة داخل المجتمع، وضمان توفير الدعم النفسي المتخصص لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المطالب بعدما أظهر تقرير جديد للمنظمة أن الأشخاص المقيمين في موقع الاحتجاز الجماعي في "ويذرسفيلد" بالمملكة المتحدة يعانون من ضغوط نفسية شديدة. وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لاتزال تستخدم موقع "ويذرسفيلد" مكان إقامة بالنسبة لطالبي اللجوء، رغم الوعود التي قدمتها بإنهاء استخدامه. كما شددت المنظمة على ضرورة التأكد من وجود مسارات حماية واضحة وشفافة قبل افتتاح أي موقع سكني تديره وزارة الداخلية البريطانية. وطالبت بـ"فتح طرق جديدة آمنة وتوسيع الطرق الحالية، ليتمكن الباحثون عن الأمان من الوصول إلى المملكة المتحدة". وجددت الدعوة إلى إنهاء ما سمتها سياسة "الاحتجاز الجماعي" لطالبي اللجوء، واعتماد أماكن إقامة كريمة وآمنة داخل المجتمعات. وأشرفت منظمة "أطباء بلا حدود" بشراكة مع منظمة "أطباء العالم" على إدارة عيادة متنقلة للرعاية الصحية العامة خارج البوابة الرئيسية لقاعدة سلاح الجو الملكي السابقة في "ويذرسفيلد" بالمملكة المتحدة لأزيد من سنة، وثقت فيها كيف أن الموقع المعزول الذي يستوعب نحو 800 رجل تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما يتسبب لهم في أضرار جسيمة. إعلان وتوقف التقرير الذي استند إلى بيانات طبية ومقابلات مع رجال محتجزين في "ويذرسفيلد" عام 2024 عند الضغوط النفسية التي يعاني منها المرضى والمخاوف المتعلقة بالحماية في الموقع الموحش. وسجلت المنظمة أن غالبية الأشخاص من بين المحتجزين المرضى الذين زاروا العيادة المتنقلة ينحدرون من إيران وإريتريا وأفغانستان بالإضافة إلى سوريا والسودان.