logo
ترمب: مجموعة من كبار الأثرياء ترغب في شراء "تيك توك"

ترمب: مجموعة من كبار الأثرياء ترغب في شراء "تيك توك"

Independent عربيةمنذ 13 ساعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هناك مشترياً لـ "تيك توك"، بعدما مدد الخميس الماضي مجدداً الموعد النهائي لبيع منصة التواصل الاجتماعي الواسعة الشعبية في الولايات المتحدة.
وقال ترمب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" رداً على سؤال حول هوية المشترين، "إنهم مجموعة من كبار الأثرياء"، مضيفاً أنه سيكشف مزيداً من التفاصيل بعد أسبوعين.
وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق "تيك توك" خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الصينية الأم "بايت دانس" عن الاستحواذ عليه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها.
وأعرب أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مخاوف لديهم حيال استخدام بكين للبيانات أو محاولة التأثير في الرأي العام الأميركي، وسبق أن مدد ترمب الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محدداً في الـ 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تمديده المهلة أبقى الرئيس "تيك توك" متاحاً لمستخدميه الذين يزيد عددهم على 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة فقد جرى التوصل إلى بروتوكول في هذا الشأن أوائل أبريل (نيسان) الماضي ينص على فصل "تيك توك" بفرعه الأميركي عن مجموعة "بايت دانس"، مع إعادة هيكلة رأس المال، كما رفعت حصص المستثمرين غير الصينيين من 60 إلى 80 في المئة، مع احتفاظ "بايت دانس" بـ 20 في المئة تملكها حالياً.
إلا أن إعلان دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين، ومن بينهم بكين، حال دون إتمام الصفقة من الجانب الصيني، وأعلنت بكين أول من أمس الجمعة أنها أكدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن سترفع القيود المفروضة عليها، في حين ستقوم بكين بمراجعة السلع الخاضعة لضوابط تصدير، ولا سيما المعادن النادرة التي تشكل مكونات أساس لصنع البطاريات الكهربائية والطواحين الهوائية وأنظمة الدفاع من صواريخ ورادارات وأقمار اصطناعية.
وقال ترمب اليوم "أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى الصين، وأعتقد أن الرئيس شي جينبينغ سيقدم على ذلك"، في إشارة إلى ضرورة موافقة رأس السلطة في الصين على الصفقة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لدفع مفاوضات التجارة مع أميركا
كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لدفع مفاوضات التجارة مع أميركا

الشرق الأوسط

timeمنذ 40 دقائق

  • الشرق الأوسط

كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لدفع مفاوضات التجارة مع أميركا

ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في محاولة لتسهيل مفاوضات التجارة مع جارتها، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترمب هذه الضريبة بأنها «هجوم مباشر وسافر». جاء قرار إلغاء الضريبة، وهي بنسبة 3 في المائة على الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى في كندا، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ في 30 يونيو (حزيران). Government of Canada rescinds digital services tax to advance broader trade negotiations with the United — Finance Canada (@FinanceCanada) June 30, 2025 وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في بيان مساء الأحد: «سيسمح إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية للمفاوضات بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة بإحراز تقدم حيوي، وتعزيز عملنا على خلق فرص العمل وبناء الرخاء لجميع الكنديين». بينما قال رئيس الوزراء مارك كارني إن خفض الضريبة «سيدعم استئناف المفاوضات وصولاً إلى الجدول الزمني المحدد في 21 يوليو (تموز)» للتوصل إلى اتفاق تجاري أُعلن عنه في قمة قادة مجموعة السبع هذا الشهر في كاناناسكيس. وأضاف البيان أن كارني وترمب اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق. يوم الجمعة، قال ترمب إن الولايات المتحدة «ستنهي» محادثات التجارة مع كندا رداً على الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا، مما أشعل فتيل حرب تجارية مريرة في أميركا الشمالية بعد أشهر من الانفراج. وكرر ترمب هذه الشكاوى على قناة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قائلاً: «إلى أن يُسقطوا بعض الضرائب، أجل. الناس لا يدركون أن التعامل مع كندا سيء للغاية». في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قدَّر مكتب الموازنة البرلماني الكندي أن ضريبة الخدمات الرقمية ستزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية بمقدار 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». واستهدفت الضريبة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في عام 2020، شركات مثل «ميتا» و«نتفليكس» و«أمازون»، بالإضافة إلى الشركات المحلية. وكان على المتضررين تقديم إقرار ضريبي بحلول نهاية يونيو أو مواجهة غرامة. في حين أن الضريبة كانت إحدى شكاوى ترمب الرئيسية، غير أنها لم تحظَ بشعبية لدى بعض مجموعات الأعمال الكندية. وقالت غولدي هايدر، رئيسة مجلس الأعمال الكندي: «لسنوات عديدة، حذّرنا من أن تطبيق ضريبة أحادية الجانب على الخدمات الرقمية قد يُهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة». وأضافت: «لقد تحقق هذا التطور المؤسف الآن».

النووي الإيراني... اختراق الجمود
النووي الإيراني... اختراق الجمود

العربية

timeمنذ 42 دقائق

  • العربية

النووي الإيراني... اختراق الجمود

يُقال دوماً ليس المهم أن تفوز أو تخسر في معركة واحدة، بل المهم هو أن تظفر بالحرب كلّها. فهل يسري ذلك على معركة الـ12 يوماً بين إسرائيل، ثم أميركا بتدخل مباشر دام لساعات، من طرفٍ، وإيران من طرفٍ آخر؟! الهدف المُعلن لهذه الحرب، أو الهدف الضروري، كان تدمير أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني، تجلّى ذلك من خلال اغتيال إسرائيل مجموعة من علماء إيران ومختصّيها في المسألة النووية، وكان دخول أميركا المباشر والمثير في الحرب سببه الوحيد المُعلن، هو عجز إسرائيل عن تدمير مُنشآت إيران النووية الحصينة في أجواف الجبال، فوردو ونطنز وأصفهان... هكذا كان التسويغ، وهكذا احتفل الرئيس الأميركي ترمب بالنصر. لكن المعارضة، ومعها الصحافة الليبرالية الأميركية، تسخر من ذلك وتُشكّك، وربما يكون ذلك من باب «المكايدة» السياسية لترمب و«التنكيد» عليه في هذه الحفلة، ومنعه من نشوة الاحتفال بالنصر. هذا احتمالٌ. كما أن تفاخر النظام الإيراني بصمود البرنامج النووي، وتهريب كنوز اليورانيوم المُخصّب، قد يكون من باب الحرب النفسية أيضاً. لكن ماذا لو أن «المَهمّة» لم تنتهِ؟! بعض التقديرات تقول إن وقف إطلاق النار الحالي ربما لا يستمر لفترة طويلة؛ لأن استئناف أنشطة التخصيب سيتطلب - ضرورة - شنّ هجمات إسرائيلية أو أميركية. يقول البعض إن ما جرى في حرب الـ12 يوماً، ناهيك عن جولات أقلّ ضراوة في السابق، سيكون حافزاً - لا مانعاً - بالنسبة لإيران للوصول إلى العتبة النووية المُحرّمة. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال قبل أيام: «الوقت الآن حانَ بعد أن رأينا ما يستطيعون فعله، أن يتعاملَ المجتمع الدولي بجدّية مع برنامج إيران النووي»، حسب الوكالة الفرنسية. وزيرُ الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قال إن «كل من يرى الضرر الناجم عن الصواريخ التي تُطلق من إيران، يدرك بلا شك أن إيران لو امتلكت القنبلة الذرية لاستخدمتها ضد إسرائيل». إذن، ما لم يُخترق هذا الجدار السميك من الجمود على المواقف، فنحن في «هدنة» من الحرب، وليس نهايتها، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

مشروع قانون ترمب الضريبي يجتاز أول عقبة بمجلس الشيوخ
مشروع قانون ترمب الضريبي يجتاز أول عقبة بمجلس الشيوخ

الشرق الأوسط

timeمنذ 42 دقائق

  • الشرق الأوسط

مشروع قانون ترمب الضريبي يجتاز أول عقبة بمجلس الشيوخ

اتخذ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي خطوة مهمة نحو إقرار «مشروع القانون الضخم والجميل» للرئيس دونالد ترمب، في وقت يسابق الكونغرس الزمن للوفاء بالموعد النهائي الذي تم تحديده في الرابع من يوليو (تموز) للإقرار. لكن لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تخفيضات المشروع الضريبية الهائلة وإجراءاته المتعلقة بالإنفاق. فقد صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 على بدء مناقشة مشروع القانون الضخم المكوّن من 940 صفحة. وانضم اثنان من رفاق ترمب الجمهوريين إلى الديمقراطيين، لمعارضة التشريع الذي يموّل أولويات الرئيس القصوى في الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وأشاد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«النصر العظيم» لمشروع قانونه «الضخم والجميل». Donald J. Trump Truth Social 06.29.25 12:25 AM EST — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 29, 2025 على الرغم من تصويت يوم السبت، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيحصل في النهاية على الأصوات اللازمة لإقرار مشروع القانون. وكان نائب الرئيس جي. دي. فانس قد سافر إلى مبنى الكابيتول مساء السبت لتقديم تصويت حاسم في مجلس الشيوخ، حيث يملك نائب الرئيس الصوت الحاسم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. وعمل فانس وقادة الجمهوريين خلف الأبواب المغلقة، لإقناع المترددين في اللحظات الأخيرة بدعم الإجراء. وطالب الديمقراطيون بقراءة مشروع القانون الضخم بصوت عالٍ في القاعة. وبالتالي، لا يزال على الحزب الجمهوري اجتياز نقاش مشروع القانون وسلسلة ماراثونية من عمليات التصويت على تعديلات الديمقراطيين، وهو ما سيضع الجمهوريين في موقف حرج. نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس (رويترز) كما أن الجدول الجدول الزمني ضيق للغاية، إذ طالب ترمب بتوقيع مشروع القانون في الرابع من يوليو، ولكن لا يزال يتعين إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ. ولا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات هناك - لكن لدى البعض في مجلس النواب مخاوف بشأن تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع القانون، والتي عُدّلت لتهدئة الجمهوريين الرافضين. ويقول الديمقراطيون إن التخفيضات الضريبية في مشروع القانون، ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في قاعة مجلس الشيوخ: «يتدافع جمهوريو مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون راديكالي، صدر للجمهور في جنح الليل، ويصلّون ألا يدرك الشعب الأميركي ما فيه». وأضاف: «سيجبر الديمقراطيون هذا المجلس على قراءته من البداية إلى النهاية». وصوّت عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان توم تيليس وراند بول، ضد فتح النقاش، وهي خطوة بدت لبعض الوقت كأنها مهددة بالفشل. وهاجم ترمب تيليس، الذي عارض تخفيضات مشروع القانون لبرنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، والتي قال إنها ستكون مدمرة لولايته نورث كارولينا. ومن المقرر أن يخوض تيليس الانتخابات سعياً لإعادة انتخابه العام المقبل. ونشر الرئيس: «لقد تقدم كثير من الأشخاص الراغبين في الترشح بالانتخابات التمهيدية ضد (السيناتور توم) تيليس. سأجتمع بهم خلال الأسابيع المقبلة». وعارض بول التشريع لأنه سيرفع سقف الاقتراض الفيدرالي على الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار بـ5 تريليونات دولار إضافية. وقال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «هل صوّت راند بول (لا) مرة أخرى الليلة؟ ما خطب هذا الرجل؟؟؟». كان تصويت السبت، معلقاً لساعات حيث سعى فانس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وغيرهما من كبار الجمهوريين لإقناع المترددين في اللحظات الأخيرة بدعم التشريع. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المتشددون، ريك سكوت ومايك لي وسينثيا لوميس، الذين يريدون تخفيضات أعمق في الإنفاق الفيدرالي، لدعم مشروع القانون في النهاية. وعارض متشدد آخر، السيناتور رون جونسون، في البداية، لكنه غيّر صوته ودعم التشريع. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترمب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي. السيناتور الأميركي ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) يسير بالقرب من الصحافيين (رويترز) سيقوم مشروع القانون الضخم بتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترمب خلال ولايته الأولى رئيساً، وخفض ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وأصدرت اللجنة المشتركة للضرائب غير الحزبية تحليلاً يتوقع أن تقلّل أحكام الضرائب في مشروع قانون مجلس الشيوخ، إيرادات الحكومة بمقدار 4.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما يزيد الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون دولار. وقال البيت الأبيض هذا الشهر، إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. كما انتقد أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، مشروع القانون، الذي سينهي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تصنعها شركة «تسلا» التابعة له. ووصف مشروع القانون بأنه «مجنون ومدمر تماماً»، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال خلاف مع ترمب الذي احتدم في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع ماسك عن خطابه. وكتب ماسك في منشور على منصته «إكس»: «مشروع قانون مجلس الشيوخ الأخير سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، ويسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!». The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025 وقد عارض الجمهوريون من الولايات ذات الكثافة السكانية الريفية الكبيرة، خفض إيرادات الضرائب الحكومية لمقدمي خدمة «ميديكيد»، بما في ذلك المستشفيات الريفية. وسيؤجل التشريع الذي صدر حديثاً هذا الخفض وسيشمل 25 مليار دولار لدعم مقدمي «ميديكيد» الريفيين من عام 2028 إلى عام 2032. وسيرفع التشريع سقف الخصومات الفيدرالية للضرائب الحكومية والمحلية، إلى 40 ألف دولار مع تعديل سنوي للتضخم بنسبة 1 في المائة حتى عام 2029، وبعد ذلك سيعود إلى 10 آلاف دولار حالياً. وسيقوم مشروع القانون أيضاً بخفض السقف تدريجياً لمن يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً. هذا مصدر قلق كبير لجمهوريي مجلس النواب من الولايات الساحلية، بما في ذلك نيويورك ونيو جيرسي وكاليفورنيا، الذين يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. ويستخدم الجمهوريون مناورة تشريعية لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً في مجلس الشيوخ، للمضي قدماً بمعظم التشريعات في الغرفة المكونة من 100 عضو. وسيركز الديمقراطيون قوتهم النارية على التعديلات التي تهدف إلى عكس تخفيضات الإنفاق الجمهوري على البرامج التي توفر الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة للمسنين والفقراء والمعوقين، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. وسيرفع مشروع القانون أيضاً سقف الدين لوزارة الخزانة بتريليونات الدولارات، لتجنب التخلف عن سداد ديون البلاد الذي قد يكون كارثياً في الأشهر المقبلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store