البنك الدولي: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2005
قال البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام 2023 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، مشيرًا إلى تنامي العوائق التجارية والاستثمارية، وازدياد الغموض الجيوسياسي على مستوى العالم.
وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن الدول النامية لم تتلقَّ سوى 435 مليار دولار من
الاستثمارات الأجنبية
المباشرة خلال عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر فيه البيانات. وشكّلت هذه التدفقات نحو 2.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، أي ما يعادل نصف النسبة المسجلة في عام الذروة 2008.
وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل بأن هذا التراجع الحاد هو نتيجة مباشرة للسياسات العامة المتبعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يشهد انكماشًا في وقتٍ يتزايد فيه عبء الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف: "في السنوات الأخيرة، انشغلت الحكومات بفرض حواجز أمام الاستثمار والتجارة، في حين كان عليها أن تعمل على إزالتها لتعزيز النمو"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
من جانبه، شدد نائب كبير الاقتصاديين أيهان كوسه على أن عكس هذا المسار التراجعي ضروري من أجل خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والوصول إلى أهداف التنمية العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر محفزًا مهمًا للنمو، غير أن عدد معاهدات الاستثمار، التي تُعد من الأدوات الرئيسية لتشجيع تدفق الاستثمارات، تراجع بشكل ملحوظ. فبين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمارية جديدة حيز التنفيذ، أي أقل من نصف العدد المسجّل بين عامي 2000 و2009، عندما أُبرمت نحو 870 معاهدة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
البنك الدولي يحذر: نمو الاقتصاد العالمي الأدنى منذ الستينيات
وحذّر التقرير من أن حالة الغموض في السياسات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تنامي المخاطر الجيوسياسية، بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع القرن، ما يزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ويدفعهم للتركيز على اقتصادات كبرى ذات استقرار نسبي.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية تتركز بشكل كبير في عدد محدود من الدول النامية، إذ توجه نحو ثلثي التدفقات بين عامي 2012 و2023 إلى عشر دول فقط، بينها الصين والهند والبرازيل التي استحوذت مجتمعة على نحو نصف إجمالي تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة. في المقابل، لم تحصل الدول الـ26 الأكثر فقرًا سوى على 2% فقط من إجمالي الاستثمارات. ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي لتوجيه رؤوس الأموال نحو الاقتصادات النامية التي تواجه فجوات استثمارية كبيرة، معتبرًا أن هذا التوجه ضروري لمعالجة الفجوات التنموية والحد من التفاوت الاقتصادي بين الدول.
والاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصادات النامية، إذ يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في المشهد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع العولمة وتزايد النزعة الحمائية في السياسات الاقتصادية. كما أسهمت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتوترات
التجارة
بين القوى الكبرى والحرب الإيرانية الأخيرة مع إسرائيل في تعميق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتغيير أولوياتهم نحو استثمارات أقل مخاطرة وأكثر استقرارًا، ما انعكس سلبًا على الاقتصادات الأكثر هشاشة، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
البنك الدولي: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2005
قال البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام 2023 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، مشيرًا إلى تنامي العوائق التجارية والاستثمارية، وازدياد الغموض الجيوسياسي على مستوى العالم. وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن الدول النامية لم تتلقَّ سوى 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر فيه البيانات. وشكّلت هذه التدفقات نحو 2.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، أي ما يعادل نصف النسبة المسجلة في عام الذروة 2008. وصرّح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل بأن هذا التراجع الحاد هو نتيجة مباشرة للسياسات العامة المتبعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يشهد انكماشًا في وقتٍ يتزايد فيه عبء الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف: "في السنوات الأخيرة، انشغلت الحكومات بفرض حواجز أمام الاستثمار والتجارة، في حين كان عليها أن تعمل على إزالتها لتعزيز النمو"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس". من جانبه، شدد نائب كبير الاقتصاديين أيهان كوسه على أن عكس هذا المسار التراجعي ضروري من أجل خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والوصول إلى أهداف التنمية العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر محفزًا مهمًا للنمو، غير أن عدد معاهدات الاستثمار، التي تُعد من الأدوات الرئيسية لتشجيع تدفق الاستثمارات، تراجع بشكل ملحوظ. فبين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمارية جديدة حيز التنفيذ، أي أقل من نصف العدد المسجّل بين عامي 2000 و2009، عندما أُبرمت نحو 870 معاهدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك الدولي يحذر: نمو الاقتصاد العالمي الأدنى منذ الستينيات وحذّر التقرير من أن حالة الغموض في السياسات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تنامي المخاطر الجيوسياسية، بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع القرن، ما يزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ويدفعهم للتركيز على اقتصادات كبرى ذات استقرار نسبي. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية تتركز بشكل كبير في عدد محدود من الدول النامية، إذ توجه نحو ثلثي التدفقات بين عامي 2012 و2023 إلى عشر دول فقط، بينها الصين والهند والبرازيل التي استحوذت مجتمعة على نحو نصف إجمالي تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة. في المقابل، لم تحصل الدول الـ26 الأكثر فقرًا سوى على 2% فقط من إجمالي الاستثمارات. ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي لتوجيه رؤوس الأموال نحو الاقتصادات النامية التي تواجه فجوات استثمارية كبيرة، معتبرًا أن هذا التوجه ضروري لمعالجة الفجوات التنموية والحد من التفاوت الاقتصادي بين الدول. والاستثمار الأجنبي المباشر يُعد أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصادات النامية، إذ يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في المشهد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع العولمة وتزايد النزعة الحمائية في السياسات الاقتصادية. كما أسهمت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتوترات التجارة بين القوى الكبرى والحرب الإيرانية الأخيرة مع إسرائيل في تعميق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتغيير أولوياتهم نحو استثمارات أقل مخاطرة وأكثر استقرارًا، ما انعكس سلبًا على الاقتصادات الأكثر هشاشة، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
هكذا ستتضرر صناعة السلاح الإسرائيلية جراء صفعة معرض باريس الجوي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب، أغلقت السلطات الفرنسية أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي لعام 2025. وكشف مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أنّ توجيهات صدرت من جهة أمنية فرنسية عليا طالبت فيها المشاركين بعدم عرض أي أسلحة هجومية أو حركية في قاعات العرض المفتوحة للزوار. وأوضح أنّ الشركات الإسرائيلية لم تمتثل لهذه التوجيهات، ما أدى إلى تدخل السلطات بشكل مباشر وإغلاق الأجنحة المخالفة. وقال متحدث باسم شركة جيفاس، المنظمة للمعرض، إنّ بعض الأجنحة أغلقت، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وشمل القرار الفرنسي كلاً من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، وإلبيت للأنظمة، وهي من أكبر مزودي السلاح في المنطقة، وهي أيضاً شركات مدرجة في بورصات عالمية، وتعد استثماراتها في الابتكار العسكري عالية التكلفة وتعتمد على تدفق مستمر للعقود الخارجية لضمان العائد المالي والتدفقات النقدية، وأي خلل في قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من شركات دفاع تركية وكورية وصينية، قد يؤثر على تقييمها الاستثماري ويضغط على أسعار أسهمها. ضربة اقتصادية مدوية ويشكل إغلاق أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي، ضربة اقتصادية مدوية لصناعة السلاح الإسرائيلية، التي تعتمد على المعارض الكبرى نافذةً استراتيجية لاقتناص العقود والتوسع في الأسواق الأوروبية. فمعرض باريس لا يعد مجرد منصة استعراضية، بل هو نقطة التقاء رئيسية لمئات الوفود العسكرية والمشترين من أكثر من 80 دولة، تمثل في مجملها مليارات الدولارات من الإنفاق العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على إيران يضرب اقتصاد إسرائيل: ارتفاع النفقات وهبوط النمو وتقدر القيمة السنوية لصادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بنحو 13 مليار دولار وفق بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية لعام 2024، تشكل الأسواق الأوروبية منها قرابة 25%. وتعد فعاليات مثل معرض باريس الجوي أساسية للترويج للأنظمة الدفاعية الجديدة، خاصة في قطاعات الطائرات بدون طيار، أنظمة الليزر، والدفاعات الجوية، التي أصبحت محط اهتمام عالمي في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية. ما يعني أن حرمان هذه الشركات من العرض المباشر أمام المشترين المحتملين قد يؤدي إلى خسائر عقود واتفاقيات يصعب تعويضها لاحقاً. من الناحية التجارية، فإن غياب الشركات الإسرائيلية عن منصات العرض لا يقتصر على تراجع المبيعات المحتملة فقط، بل يمتد إلى فقدان فرص شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع أوروبية وأميركية حاضرة في المعرض، وكثير من هذه الشراكات تبدأ بمحادثات على هامش مثل هذه الفعاليات، ثم تتطور إلى مشاريع بحث وتطوير مشترك، أو نقل تكنولوجيا، أو تصنيع مرخص، وحرمان الشركات الإسرائيلية من هذه المنصة يمثل تجميدا مؤقتا لهذه الفرص المحتملة. توقيت حرج ويأتي القرار الفرنسي في توقيت حرج وحساس للغاية، إذ يتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت ضربات إسرائيلية جوية مكثفة ضد منشآت عسكرية إيرانية، وردوداً إيرانية تمثلت في وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اختارت الشركات الإسرائيلية الاستمرار في المعرض بوفود محدودة بعد إلغاء بعض الفعاليات، منها مؤتمر صحافي حول تقنيات الليزر كانت شركة رافائيل تعتزم تنظيمه. وأكدت الشركات الإسرائيلية أن مشاركتها كانت تهدف إلى الحفاظ على زخم العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وفتح قنوات بيع جديدة بعد إبرام صفقات مهمة مؤخرا مع دول مثل فنلندا ورومانيا. إلا أن الإغلاق المفاجئ بدد هذه التطلعات مؤقتاً. أهمية معرض باريس الجوي وتنطلق اليوم الاثنين فعاليات معرض باريس الجوي الذي ينظم كل عامين في مطار لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية، وهو أقدم ملتقى في مجال صناعة الطيران والدفاع بالعالم، وأكبر معرض في هذا المجال من حيث عدد الزوار والصفقات. ومن المقرر أن يفتتح فعالياته رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خلال مراسم تتضمن تكريماً للنساء العاملات في مجال صناعات الطيران والفضاء. ويشارك في المعرض أكثر من 2400 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كبريات شركات الدفاع والتقنية والفضاء. كما يعتبر الحدث منصة مركزية لعقد صفقات تجارية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في كل دورة. طاقة التحديثات الحية أسواق النفط أكثر عرضة للاشتعال وسط ضربات إسرائيل وإيران ويمتد تأثير المعرض إلى ما هو أبعد من الصفقات المباشرة، إذ يشكل ملتقى استراتيجيا للمشترين الحكوميين، ووكلاء الدفاع، وشركات الصناعات المتقدمة، ومراكز البحث. وتحظى كل دورة بتغطية إعلامية واقتصادية ضخمة، ويتم فيها الكشف عن أحدث الابتكارات في الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار، ومحركات الدفع النفاث، والتقنيات الدفاعية السيبرانية. لذلك فإن التواجد في المعرض يعني - حرفيا - الوصول إلى مركز القرار العسكري والاستثماري في العالم. ومن الناحية الاقتصادية، تؤثر مشاركة الشركات في المعرض بشكل مباشر على سمعتها السوقية وقيمتها الاستثمارية وتوسعاتها الإقليمية. فوجود جناح فعال في باريس يمنح الشركات نقاط اتصال مع الوفود الرسمية وممثلي وزارات الدفاع من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية. كما يعد توقيع العقود داخل المعرض مسألة رمزية تستخدم لاحقاً في تسويق الصفقات إعلامياً وعلى صعيد الأسهم. وبالتالي فإن غياب أي شركة عن المعرض - سواء طوعاً أو قسراً- يعد خسارة مضاعفة للفرص والمكانة.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
إسرائيل تتعامل مع نحو 10 آلاف طلب تعويض منذ بداية الحرب مع إيران
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، وردت 9900 مطالبة إلى صندوق تعويضات هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفقاً لبيانات الهيئة، بكلفة تتعدى مليار شيكل (277 مليون دولار). من بين هذه المطالبات، قُدِّمت 8549 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمباني، و668 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمركبات، و683 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بمحتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى. وأفادت هيئة الضرائب بإجلاء 2695 شخصاً من منازلهم، وأن 90 فريقاً من صندوق التعويضات يعملون ميدانياً. وشرحت أن معظم المطالبات تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، بينما لا تتجاوز نسبة المطالبات المتعلقة بأضرار بمحتويات المنزل حوالى 7%، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ويقدم صندوق تعويضات سلطة الضرائب تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الأسر، مثل إصابة منزل أو سيارة بصاروخ، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالشركات. منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أوائل يونيو/حزيران، دفع الصندوق مبلغاً غير مسبوق بلغ حوالى 21.65 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، معظمه للشركات. طاقة التحديثات الحية إسرائيل وإيران تتبادلان ضرب الطاقة... أيتهما تتألم أكثر؟ في حال تضرّر مبنى غير صالح للسكن، تُقرر مصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاءه إلى فندق. ولاحقاً، وحسب حجم الضّرر، قد تُقدم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب. تعويضات مختلفة يُخوّل الضّرر الذي يلحق بمبنى أو مركبة الحصول على تعويض كامل. في المقابل، يقتصر التعويض عن محتويات المنزل على حد أقصى، حسب حالة الأسرة ونوع الممتلكات المتضررة. يبلغ السقف الأعلى للفرد 52,750 شيكلاً (16 ألف دولار)، وللزوجين أو أحد الوالدين (أو الوالد/الوالدة) 85,517 شيكلاً (24 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عاماً 8,605 شواكل (2400 دولار). صرحت مصلحة الضرائب: "منذ اندلاع الحرب، تعمل فرق صندوق التعويضات، برفقة مهندسين ومقيّمين، في مختلف المناطق، وتقدم المساعدة الأولية للمواطنين الذين تضرّرت منازلهم وممتلكاتهم، بالتعاون مع السلطات المحلية".
