اقتصادي: التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط

قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استمرار موجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينذر بعواقب وخيمة تطال الأسواق الإقليمية والعالمية ويهدد الاقتصاد والاستقرار المالي لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أنه خلال أول يوم من بدء ضرب الكيان الصهيوني لإيران ثم الرد الإيراني عليها وقد قفزت أسعار الذهب والنفط والغاز قفزة كبيرة، مشيرًا إلى أن استمرار التصاعد بينهما يؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال خاصة في الأسواق الناشئة ودول الشرق الأوسط، لأن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بالأساس على الاستقرار السياسي والأمني وهي أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال .
ارتفاع أسعار النفط
ولفت إلى أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12% ليكسر حاجز 75 دولارا للبرميل وتوقعات بأن يصل إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشآت الطاقة لهجمات محتملة، كما قفزت أسعار الذهب ليبلغ 3438 دولار للأوقية وقد يصل إلى 3500 دولار خلال أيام قليلة، موضحا أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب الذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميا، والذي إذا تعرض الممرين الملاحيين للإغلاق سيصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام وسيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة.
وأشار غراب، إلى أن التصعيد العسكري بين الجانبين سيؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والتأمين ما يؤدي إلى رفع تكلفة التجارة العالمية والتجارة في الشرق الأوسط ورفع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية، موضحا أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر مباشرة بالضرر على الأسهم العالمية لعدم استقرار عملية التسعير، كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة .
التداعيات الاقتصادية
وأكد أن تصاعد هذه الحرب ستؤثر تداعياتها الاقتصادية مباشرة على الدول المستوردة في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثيره الجزئي بالسلب على حركة الوفود السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، وزيادة الضغط على العملات المحلية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة في الذهب والدولار والين الياباني وغيرها، موضحا أن هذه التوترات الجيوسياسية تؤدي لتراجع مصادر العملة الصعبة في دول الشرق الأوسط ما يؤدي لتراجع العملات المحلية ما يؤثر على تراجع حجم وارداتها والاستيراد بتكلفة أعلى وبالتالي زيادة في سعر السلع بالأسواق وزيادة الضغوط التضخمية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 23 دقائق

• العين الإخبارية

11 مليون سائح في الأفق.. تونس تُعزّز موقعها كوجهة متوسطية رائدة

تم تحديثه الأحد 2025/6/15 10:58 م بتوقيت أبوظبي ترسم الأرقام الصاعدة للسياحة في تونس، ملامح «موسم إيجابي» للبلاد خلال العام الجاري، وسط توقعات باستقبال 11 مليون سائح. وقد أكد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة لبوابة "العين الإخبارية"، أن وزارة السياحة تعمل على استقبال 11 مليون سائح للموسم السياحي الحالي 2025، وهو هدف تسعى الوزارة لبلوغه. وأشار إلى أن عائدات السنة الحالية ستتجاوز مداخيل السنة الماضية والتي قدّرت بحوالي، 7،5 مليار دينار (ما يعادل 2.5 مليار دولار). وأفاد بأن تدفقات السياح من الأسواق التقليدية، فقد عرفت بدورها ارتفاعاً، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4% والليبية بنسبة 21%، و6.8% و5% للتونسيين بالخارج، إضافة إلى استقطاب أسواق جديدة على غرار السوق الصينية والبرازيلية. وأوضح أن "هدف الوزارة هو تنويع الأسواق السياحية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، واستقطاب السياح الفرادى عبر توفير كل الظروف لهم للقيام بالجولات السياحية، منذ دخولهم المطار حتى مغادرتهم البلاد، بدءا من النقل من المطار والنفاذ للوجهة عبر النقل الجوي والنزل والفنادق والمطاعم". وأشار الحلوي إلى أن" افتتاح خط توزر باريس خلق ديناميكية في قطاع السياحة الصحراوية ما جعل عديد النزل في الجنوب التونسي التي كانت مغلقة تشرع في إعادة الهيكلة لتفتح من جديد". عملة صعبة من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تعول كثيرا على الموسم السياحي لإنقاذ أزمتها الاقتصادية حيث يعتبر هذا القطاع من أهم مصادر الدخل القومي ومحرك أساسي للاقتصاد التونسي. وأكد للعين الإخبارية أن تونس استقبلت نحو 10.3 مليون سائح خلال العام الماضي، وتستهدف جذب 11 مليون سائح خلال العام الحالي. وأوضح أن هناك مصدرين أساسيين للعملة الصعبة، وهما القطاع السياحي في ظل بوادر لموسم مميز . وأضاف: "الأرقام هامة، خاصة في تعبئة احتياجات البلاد من العملة الصعبة، في وضع تمر به البلاد بعجز تجاري متفاقم، ويتطلب دخول موارد من العملة الأجنبية". موسم واعد رغم التحديات من جهة أخرى ،أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيّب، أن المؤشرات الحالية تشير الى موسم واعد، رغم بعض التحديات الجيوسياسية في بعض الأسواق. وتابع في تصريح للعين الإخبارية "نأمل أن يتم الموسم السياحي على أفضل وجه، بفضل تكاتف الجهود بين جميع المهنيين حتى نكون في الموعد ونرتقي بالخدمات السياحية إلى مستوى تطلعات السياح." وأوضح بالطيّب أن العديد من وكالات السفر التونسية أطلقت منصات رقمية تقدم عروضًا موجهة للسائح التونسي بأسعار تفاضلية، خاصة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب. وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية، أشار إلى أن بعض الوجهات قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، لكنه شدّد على أن التأثير على الموسم التونسي سيكون محدودًا. وفي تونس، نحو 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعماً مصنفاً على أنها سياحية؛ إذ يشغل القطاع 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.800 مليون نسمة، بحسب بيانات رسمية. كما يساهم بقرابة 9% في الناتج الداخلي الخام بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. فيما تعد أوروبا المصدر الأول للسياح إلى تونس. aXA6IDE1NC4xMy44OS4yMTYg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

دول الخليج تتجه نحو إنفاق قياسي في 2025.. محفزات للنمو والاستثمار

تم تحديثه الأحد 2025/6/15 10:47 م بتوقيت أبوظبي بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار؛ وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول التعاون. وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة. وقدرت غالبية دول مجلس التعاون زيادة لإنفاقها في العام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي. aXA6IDE2Ni4wLjIuNjUg جزيرة ام اند امز NL

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ثاني الزيودي: الإمارات شريك تجاري موثوق لأكبر الاقتصادات

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة وتعد دولة الإمارات بوابةً لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد استمرار نجاح الخطط الاستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم (227.4 مليار دولار) خلال أول 3 أشهر من العام الجاري. وأضاف أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم (953 مليار دولار) بنهاية 2025، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو 4 تريليونات درهم سنوياً (1.1 تريليون دولار) قبل 6 سنوات من الموعد المحدد. وقال إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، بالتزامن مع النمو غير المسبوق في الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول. وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم في السلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024. وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي وصولاً إلى 189.1 مليار درهم (51.5 مليار دولار)، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم (127.6 مليار دولار). وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024. وأضاف أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين حققت نمواً بنسبة 51% وباقي الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول 2025 إلى سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمواً بنحو 10 أضعاف القيمة خلال ذات الفترة من 2024 ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت. وقال "ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية خلال الربع الأول 2025 كلا من الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم والزيوت النفطية وأسلاك النحاس والمطبوعات وبوليمرات الأثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الايثيلين والمطبوعات والذهب والعطور. وأكد الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية واصلت في الربع الأول 2025 جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم (12.1 مليار دولار) بنمو بنسبة 62.3% وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات، واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار) وبنمو 97.6% مقارنة مع الربع الأول من 2024، يليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) بزيادة 28.1%. وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم (51.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1% بالمقارنة مع 2023 و2022 لذات الفترة على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3% وباقي الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والماس والمصوغات الذهبية والسيارات إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية و الذهب والسيارات. وحول واردات الدولة من السلع غير النفطية، أوضح أنها بلغت 468.6 مليار درهم (127.6 مليار دولار) خلال الربع الأول 2025 بنسبة نمو 17.2% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسية، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7% وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%. وشهدت كل من إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بقرابة 7 أضعاف خلال فترة المقارنة. وكانت أهم السلع المستوردة خلال الربع الأول 2025 الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب. وحول الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، قال "حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية حققت نمواً بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتحديداً 127%، وتركيا سجلت نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38% وحلت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال الربع الأول من 2025". aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMzEg جزيرة ام اند امز CH