إيران تنفي تلقِّي أي مقترحات أمريكية بشأن النووي.. وتتمسك بحقها في التخصيب
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة تلقِّي طهران أي مقترحات من الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي محتمل؛ وذلك ردًّا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، قال فيها إن إيران تسلمت عرضًا رسميًّا من واشنطن بهذا الخصوص.
وأكد عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن إيران "لم تتسلم أي مقترحات مكتوبة أو غير مكتوبة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر". مضيفًا بأن الرسائل التي تصل من واشنطن لا تزال "مربكة ومتضاربة"، وأن موقف إيران "واضح وثابت".
وقال الوزير الإيراني: "احترموا حقوقنا، وارفعوا عقوباتكم، وسنصل إلى اتفاق".. مؤكدًا أن بلاده لن تتخلى عن حقها المشروع والمكفول دوليًّا في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأشار عراقجي إلى أن إيران تُرحِّب بالحوار "القائم على الاحترام المتبادل"، لكنها ترفض "أي إملاءات أو فرض شروط".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته الإمارات أن إيران "تلقت مقترحًا بشأن البرنامج النووي"، مضيفًا: "الأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة، وإلا فسيحدث ما لا تُحمد عقباه".
وبحسب ما نقلته "العربية نت"، فإن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة، بالرغم من تفضيل الجانبين حل النزاع عبر الدبلوماسية، في ظل استمرار تعثُّر المفاوضات، وصعوبة تجاوز الملفات العالقة بين الطرفَيْن.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران "باتت على أعتاب امتلاك سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس ترامب تعتبر التوصل إلى اتفاق أولوية، لكنها لن تترك الباب مفتوحًا إلى ما لا نهاية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ومصدَرْين آخرَيْن أن إدارة ترامب قدمت مقترحًا لإيران خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي عُقدت الأحد الماضي.
وبالرغم من تبادُل الرسائل العلنية، لا تزال الهوة واسعة بين الطرفَيْن، وسط مخاوف متزايدة من فشل الجهود الدبلوماسية، واحتمالات العودة إلى سيناريو المواجهة في حال تعثرت مساعي التفاهم حول اتفاق جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 5 دقائق
- الموقع بوست
معلومات استخباراتية أميركية عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية
كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية -نقلا عن مسؤولين أميركيين- عن حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق نووي جديد مع طهران. وحذر هؤلاء المسؤولون من أن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية إذا حدث سيمثل تصعيدا كبيرا ومفاجئا في السياسة الإسرائيلية وقد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وقال المسؤولون لشبكة "سي إن إن" إنه لم يتضح بعد إذا ما كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة. ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن احتمالية شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية. وتعززت هذه المخاوف الاستخباراتية -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن اعتراض اتصالات ومراقبة تحركات عسكرية إسرائيلية، شملت نقل ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل. ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية. كما أشار مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي إن إن" إلى أن واشنطن تكثف جهودها لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم. وحسب مسؤولين أميركيين، يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل شن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران. ورجح مصدر أميركي أن تضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية لإفشال الاتفاق إذا ظنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل ما وصفتها بصفقة سيئة. وفي هذا السياق، نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي استعداد تل أبيب لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت واشنطن على "صفقة سيئة" مع إيران. ورغم تصريح مسؤولين أميركيين بأن ضرب إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فإن "سي إن إن" نقلت عن مصدر أميركي أن واشنطن قد تساعد إسرائيل في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى وجود خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمال اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب، ولفت مصدر أميركي إلى أنه من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي. وفي أول تفاعل على هذه الأنباء، نقلت وكالة رويترز أن عقود الخام الأميركي الآجلة سجلت ارتفاعا بأكثر من دولارين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار في افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية.
سعورس
منذ 13 دقائق
- سعورس
ترامب يختار تصميماً لدرع «القبة الذهبية» ويعين قائداً للمشروع
وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأمريكي، سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وقال ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية «ستحمي وطننا»، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. وأضاف ترامب إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير/ كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. ما هي القبة الذهبية؟ وتهدف القبة الذهبية التي أمر بها ترامب لأول مرة في يناير/ كانون الثاني، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ «القبة الذهبية» سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً بشأن التمويل. وفكرة القبة الذهبية مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية «القبة الحديدية» الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما القبة الذهبية التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. ويدشن الإعلان جهود البنتاغون لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«اللجنة العربية - الإسلامية» ترفض عسكرة المساعدات للفلسطينيين
أكدت «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة»، الثلاثاء، رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية التي دفع استخدامها سلاحاً، والحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، سكان قطاع غزة، لحافة المجاعة. وأعربت اللجنة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بـ«إيصال محدود للمساعدات» إلى غزة، وخلقها نموذجاً جديداً لتوزيعها، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون. ونوّهت بأن استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات لغزة يُشكِّلان انتهاكاً للمواثيق والقرارات والمعاهدات والقوانين الأممية والدولية، وتهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة، ويُفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في القطاع، داعية لتدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين. وطالَبَ البيان إسرائيل بالسماح وبتسهيل دخول المساعدات دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصالها عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مُشدِّداً على عدم قبول أي مبرر لحرمان الفلسطينيين منها واحتياجاتهم الأساسية وتجويعهم. وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات بجميع أنحاء القطاع منذ عام 2023، «وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار خلال 2025، والتزموا بالمبادئ الإنسانية، وواصلوا عملهم على الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية». ونوّهت بأن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري وإيصال المساعدات مباشرة للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، وعدم ترك الفئات المهمشة بلا دعم، مؤكدة ضرورة ضمان دخول المساعدات وتوفيرها بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل القطاع عبر رفع كل القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. «اللجنة العربية - الإسلامية» أكدت عدم قبول أي مبرر لحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية (رويترز) في شأن متصل، رحبت اللجنة ببيان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة لإنهاء الحرب على القطاع، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لافتةً إلى اتفاقها مع موقفهم الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على المدنيين. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وأدانت اللجنة خطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات لضم أراضيهم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس. وجدّدت مطالبتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على قوات الاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، داعيةً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. كما طالبت اللجنة بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة مصر وقطر وأميركا، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. وأكدت مجدداً التزامها الكامل بالتوصل لحل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد. وشدَّدت اللجنة على التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، لدفع هذه الأهداف قدماً.
