وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أمس، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أمس الثلاثاء والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الجاري وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، وكذلك المتغيرات المكانية غير القانونية.
وشددت على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة لمتابعة موجة الإزالات في كل محافظة، وضرورة تضافر كل الجهود، والتصدي بكل حزم لكل أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ 26 حفاظا على حق الدولة والأجيال القادمة. ووجهت وزيرة التنمية المحلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أي معوقات وعدم التهاون في التصدي لجميع المخالفات والإزالة في المهد لأي تعديات جديدة تطبيقا للقانون.
الجدير بالذكر أن الموجة الـ 26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

وزير التعليم: لا تهاون مع الغش بالثانوية وتطبيق القانون ضد المخالفين

القاهرة ـ هالة عمران عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري. حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، وموجها بعدد من الإجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان. واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات. وأكد الوزير على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة. كما شدد الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ. وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات. وشدد الوزير كذلك على ضرورة منع الغش بكل أنواعه، مؤكدا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش. وفي ختام توجيهاته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية، وتقدم كل سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

الخارجية المصرية: زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة تتطلب موافقات مسبقة

القاهرة ـ خديجة حمودة رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأكدت، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد، استمرار مصر في العمل على جميع المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين. في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية. وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص. كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني جميع الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وأكدت على اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من جميع الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دورياً لضمان خروجها بالشكل الأمثل

القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجها بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل. وتابع الرئيس السيسي أيضا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام 2014، موضحا أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام 2050. كما اطلع الرئيس السيسي على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشددا على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية. واطلع الرئيس السيسي أيضا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع «مارينا 8»، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.