مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم
ويأتي هذا الارتفاع استكمالًا لصعود سعر الذهب الذي بدأ منذ يومين، حيث حقق الجنيه الذهب قفزة قوية بلغت 680 جنيهًا خلال نحو 48 ساعة فقط.
سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 37,360 جنيهًا للبيع و37,200 جنيهًا للشراء، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بسعره قبل يومين، مما يعكس حالة من التفاؤل والاستثمار المكثف في الذهب مع تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية.
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة (بدون مصنعية)
عيار 24 سجل سعر البيع 5337 جنيه وسعر الشراء 5314 جنيه
عيار 22 سجل سعر البيع 4892 جنيه وسعر الشراء 4871 جنيه
عيار 21 سجل سعر البيع 4670 جنيه وسعر الشراء 4650 جنيه
عيار 18 سجل سعر البيع 4003 جنيه وسعر الشراء 3986 جنيه
عيار 14 سجل سعر البيع 3113 جنيه وسعر الشراء 3100 جنيه
عيار 12 سجل سعر البيع 2669 جنيه وسعر الشراء 2657 جنيه
سعر الأونصة بلغ 166,004 جنيه للبيع و165,293 جنيه للشراء
سعر الأونصة بالدولار وصل إلى 3358.60 دولار
أسباب ارتفاع الذهب المستمر
تأتي قفزة أسعار الذهب في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق المالية بسبب المخاوف من التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
هذه العوامل تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.
توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة
يرى خبراء المعادن الثمينة أن الذهب قد يستمر في مسيرة الارتفاع خلال الأيام القادمة مع تزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي تشهدها عدة دول كبرى.
ويتوقع المحللون أن يشهد الجنيه الذهب وباقي الأعيرة مستويات جديدة من الأسعار مع تزايد الإقبال عليه، خاصة مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وللمستثمرين، يعد الذهب اليوم فرصة ذهبية لتعزيز محافظهم الاستثمارية في ظل ارتفاع الأسعار، بينما على المستهلكين الراغبين في شراء الذهب سواء للمناسبات أو الادخار، فإن الأسعار الحالية تعكس زيادة ملموسة مقارنة بالفترات الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الخميس 3 يوليو 2025
شهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفواكه، وذلك بالتزامن مع وفرة المعروض واستقرار حركة التداول داخل الأسواق المركزية، وعلى رأسها سوق العبور وسوق أكتوبر. وأكد تجار الخضروات أن الأسعار تشهد توازنًا حاليًا نتيجة انتظام عمليات التوريد من المزارع، إلى جانب انخفاض نسبي في درجات الحرارة، مما ساعد في الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء النقل. وفيما يلي متوسط أسعار أبرز أصناف الخضروات في الأسواق اليوم: الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو البطاطس من 4.5 إلى 9.5 جنيه البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات البصل الأبيض من 9 إلى 13 جنيهًا الكوسة من 5 إلى 12 جنيهًا الباذنجان الأسود من 2.5 إلى 5.5 جنيه الجزر من 3.5 إلى 5.5 جنيه الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا الخيار من 7 إلى 12 جنيهًا الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا مع بداية موسم الصيف، وجاءت كالتالي: البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو العنب الأحمر من 15 إلى 35 جنيهًا العنب الأصفر من 15 إلى 25 جنيهًا التفاح المحلي من 18 إلى 34 جنيهًا التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه الموز البلدي من 17 إلى 27 جنيهًا الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا الخوخ البلدي من 30 إلى 60 جنيهًا البرقوق من 20 إلى 60 جنيهًا المشمش من 60 إلى 80 جنيهًا الكمثرى من 20 إلى 35 جنيهًا وأشار عدد من التجار إلى أن الأسعار قد تشهد تغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة، مع تغير حجم المعروض أو تأثر المحاصيل بالعوامل الجوية، فيما توقع البعض تراجعًا محدودًا في بعض الأصناف مع وفرة الإنتاج المحلي خلال النصف الأول من يوليو. وتُعد هذه الفترة من العام من أكثر المواسم التي تستقر فيها أسعار الخضر والفاكهة نسبيًا، نظرًا لذروة الإنتاج الصيفي الذي يسهم في تغطية الطلب المحلي بمستويات مرضية.
صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
أدنوك تُرسي عقوداً بـ 5 مليارات دولار لتطوير مشروع الغاز الغني في أبوظبي
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 5 مليارات دولار للمرحلة الأولى من 'مشروع تطوير الغاز الغني' وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق. تشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي "منشأة عصب"، و"منشأة بوحصا"، و"منشأة حبشان (البرية)"، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من "مشروع تطوير الغاز الغني" في "حبشان" و"الرويس" بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق. يهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاث حزم للمرحلة الأولى من المشروع حيث تم ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ "منشأة حبشان لتسييل الغاز" على شركة "وود"، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بــ "منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز"، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بـ منشأتي "عصب" و"بوحصا"، على ائتلاف شركات يضم كلاً من "بتروفاك" و"كينت بي إل سي". وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" إن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من "مشروع تطوير الغاز الغني" يمثل إنجازاً مهماً لاستراتيجية "أدنوك للغاز" التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029 ، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها. وتركز المرحلة الأولى من "مشروع الغاز الغني" على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية، وكجزء من استراتيجية "أدنوك للغاز" طويلة الأمد، والتي تركز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى "مشروع الغاز الغني" مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029،بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام "أدنوك للغاز" بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
المشاط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث ركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ ٨.٨ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية. وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية. كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها. وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون. كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية. واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون. وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة. منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد) من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية. وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام. وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب. كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
