«العدل الأوروبية» توجه ضربة قضائية ضد «محكمة كاس»... وتُضعف موقفها
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الحكم الصادر الأسبوع الماضي يُعد تحولاً جذرياً في النظام القانوني الرياضي؛ إذ سيجعل قرارات محكمة التحكيم الرياضية خاضعة لرقابة القضاء الوطني، ويُلزم اللوائح الرياضية بالامتثال للقوانين المدنية التي تحكم سائر القطاعات؛ مما يعني أن القوانين الرياضية لن تبقى بمنأى عن الطعن والمراجعة، ولن تُعد قوانين نافذة بشكل فوري كما كان الحال سابقاً.
هذا التطور قد يُنهي تدريجياً مكانة محكمة التحكيم الرياضية بوصفها مرجعية عليا في النزاعات الرياضية؛ إذ سيُصبح للقضاء العادي الكلمة الفصل عند التعارض، وقد يُفرَض على محكمة التحكيم مراجعة قراراتها للتأكد من توافقها مع النظام القانوني الأوروبي.
قرارات محكمة التحكيم الرياضية خاضعة لرقابة القضاء الوطني (كاس)
قرار المحكمة جاء على خلفية ما يُعرف بـ«قضية سيرينغ»، حيث عاقبت «فيفا» نادياً بلجيكياً لتورطه مع طرف ثالث في حقوق اللاعبين الاقتصادية، وهو ما دعّمه قرار لمحكمة التحكيم، لكن المحكمة الأوروبية عدّت العقوبة غير قانونية. كما انضم إلى القضية مجموعة «دويين» الاستثمارية المتخصصة في تمويل عقود اللاعبين.
وكانت المحامية العامة الأوروبية، تمارا كابيتي، قد أوصت في تقرير سابق خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بهذا الحكم، ليأتي القرار القضائي تأكيداً لتوصيتها. وأصبح لزاماً أن تُفحص قرارات محكمة التحكيم رياضياً ومدنياً داخل حدود الدول الأوروبية، لتحديد مدى توافقها مع المصلحة العامة والنظام القانوني.
وشارك الشريك في شركة «كليفورد تشانس»، المحامي فرناندو إيرورزون، مستشاراً في القضية، إلى جانب المحامي جان لوي دوبون الذي اشتهر سابقاً بدوره في قضية بوسمان الشهيرة التي رسّخت مبدأ حرية انتقال اللاعبين، والمحامي مارتن هيسيل. ويُتوقع أن يغيّر هذا الحكم مستقبل النزاعات الرياضية كلياً؛ إذ لم تعد الهيئات الرياضية الدولية تتمتع بحصانة قانونية أمام القضاء الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
عجز موازنة روسيا خلال 7 أشهر يتخطى المستهدف السنوي
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية، الخميس، عن أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع، في مؤشر واضح على الضغوط المالية المتصاعدة الناجمة عن تمويل الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، إن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الطاقة قد يدفع بوتين إلى إنهاء الحرب، وفق «رويترز». ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2025 نحو 4.9 تريليون روبل (61.44 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف الحكومة الروسية عجزاً لا يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج لهذا العام. وكان العجز قد تضاعف 3 مرات خلال مايو (أيار) الماضي، وسط تراجع في أسعار النفط وتأثير حروب الرسوم الجمركية التي شنّها ترمب. ورغم أن العجز في يوليو (تموز) الماضي كان ضمن النطاق المستهدف، فإن الأرقام الأخيرة تُظهر انحرافاً واضحاً عن المسار المالي المخطط له. وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ 25.19 تريليون روبل، بزيادة سنوية قدرها 20.8 في المائة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 2.8 في المائة فقط لتصل إلى 20.32 تريليون روبل. وعزت الوزارة هذا الاختلال إلى التمويل المسبق للنفقات في يناير، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط والغاز، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن العجز الحالي لن يُعرقل تحقيق الهدف السنوي. ومنذ أكثر من 3 سنوات، ضاعفت روسيا من إنفاقها المالي لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية عن متحدث باسم وزارة المالية، رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعتزم إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف، دون أن تُفصح عن تفاصيل تعديلات تلك المراجعة المرتقبة. من جهته، قال ديميتري غوسيف، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الروسي، للصحيفة ذاتها، إن المراجعة تعود في الأساس إلى الزيادة في الإنفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتراجع مستويات الاستثمار. وأظهرت البيانات أن إيرادات النفط والغاز - التي تُعدّ المصدر الأهم للدخل والمتوقّع أن تُشكّل نحو 22 في المائة من إجمالي الإيرادات هذا العام - انخفضت بنسبة 27 في المائة خلال يوليو؛ نتيجة تراجع الأسعار وتعافي قيمة الروبل. وزاد التلويح بعقوبات أميركية جديدة من قبل الرئيس ترمب، في حال لم تُحرز موسكو تقدماً في مسار السلام، من الضغوط على الاقتصاد الروسي، رغم أن طبيعة هذه العقوبات لم تتضح بعد. وسجّل الاقتصاد الروسي انكماشاً للأسبوع الثالث على التوالي في 6 أغسطس الحالي؛ مما يعزز التوقعات بإمكانية إقدام «البنك المركزي» على خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ وتشمل أكثر من 70 دولة
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم الخميس، لتشمل أكثر من 70 دولة، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها بداية لمرحلة جديدة من التوازن الاقتصادي، رغم تحذيرات واسعة من تداعياتها السلبية. وتنص الإجراءات الجديدة على فرض رسوم بنسبة 10٪ أو أكثر على منتجات من أكثر من 60 دولة، في حين تشمل رسوم بنسبة 15٪ الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وترتفع إلى 20٪ على تايوان وفيتنام وبنجلاديش، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية أميركية. الرئيس ترامب عبّر عن تفاؤله بالتأثيرات، قائلاً: "سنحقق نموًا غير مسبوق"، رغم أنه لم يحدد رقماً دقيقًا للإيرادات. ويأمل البيت الأبيض أن تؤدي الرسوم إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل، لكن مؤشرات اقتصادية حديثة أظهرت تباطؤًا في التوظيف وتراجعًا في الإنتاجية وارتفاعًا في الضغوط التضخمية منذ بدء تطبيق الرسوم الأولى في أبريل الماضي. ووفقًا لمذكرة تحليلية لشركة "دايناميك إيكونوميك استراتيجي"، فإن ارتفاع الرسوم قلّل من الأجور الحقيقية للعمال، وأدى إلى انخفاض في الإنفاق على البناء بنسبة 2.9٪ العام الماضي. الاتحاد الأوروبي وافق على الرسوم البالغة 15٪ مع تعهد بالاستثمار في السوق الأميركية، فيما لا تزال الصين والمكسيك تخضعان لجداول تفاوض مختلفة، وسط تهديدات ترامب بفرض مزيد من الرسوم على الدول التي تتعامل مع روسيا.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيسة سويسرا تتعهد بمواصلة المحادثات التجارية مع واشنطن
قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ للحكومة الفيدرالية يوم الخميس، إن بلادها ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة لمعالجة التداعيات الناجمة عن الرسوم الجديدة. وأضافت أنه «بالنسبة للقطاعات والشركات والموظفين المتأثرين، فإن هذه وضعية صعبة للغاية». وزادت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا تعقيداً بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على الواردات السويسرية، ما دفع برن إلى التحرك دبلوماسياً لتخفيف آثار القرار على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان، نقلته «رويترز»، أنها لا تدرس في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، لكنها ستسعى بدلاً من ذلك إلى اعتماد حزمة من التدابير المحلية للتخفيف على الشركات المتضررة. وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الرسوم الأميركية تطول نحو 60 في المائة من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الذي يعتمد في جزء كبير منه على الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد السويسري بأن البلاد تواجه «وضعاً بالغ الصعوبة»، مع عدم القدرة على التنبؤ بمدة الأزمة. وأكد أن الحكومة ستستغل كامل صلاحياتها وفق القوانين الحالية والتشريعات المرتقبة لتقديم الدعم اللازم. وكانت زيارة الرئيسة كيلر-سوتر الأخيرة إلى واشنطن تهدف إلى تقديم عرض تجاري جديد للمسؤولين الأميركيين، وقد وصفت نتائج الزيارة بأنها «تطور إيجابي»، على الرغم من إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبقاء الرسوم سارية المفعول في المدى القريب. وتخطط الحكومة لتمديد فترة الاستحقاق لتعويضات العمل الجزئي، ضمن حزمة من إجراءات الدعم المحلي، إلى جانب استئناف الجهود التفاوضية لتخفيف حدة التوترات التجارية.
