ترامب يعلن وضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أنا أُفعّل رسميًا المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".
وأبلغ الرئيس حشدًا من الصحفيين أن إجراءاته تأتي لأن "هناك أمرًا خرج عن السيطرة، لكننا سنعيده إلى السيطرة بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية".
وأضاف ترامب: "أقوم بنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة ترسيخ القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة، وسيُسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح".
وعرض الرئيس الأمريكي أوراقًا تحتوي على عدة رسوم بيانية قال إنها تُظهر معدل الجريمة في العاصمة واشنطن مقارنة بمعدلات الجريمة في دول أخرى، بما في ذلك بغداد، وبنما سيتي، وسان خوسيه، وكولومبيا وغيرها.
وزعم ترامب أن معدل الجريمة في واشنطن يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تشهده تلك الدول. وقال: "إذن، هل تريدون العيش في أماكن مثل هذه؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك".
ماذا تعني هذه الخطوة؟
ينص قانون الحكم المحلي لعام 1973 على أن الرئيس يمكنه تولي السيطرة على شرطة المدينة لمدة 48 ساعة إذا "حدد أن هناك ظروفًا خاصة ذات طبيعة طارئة"، وهو ما يتطلب استخدام إدارة الشرطة لأغراض فيدرالية. ويمكن للرئيس الاحتفاظ بالسيطرة على الإدارة لفترة أطول إذا أخطر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة في الكونغرس بالشؤون التشريعية المتعلقة بواشنطن العاصمة. وأي طلب للسيطرة على إدارة شرطة المدينة لمدة تتجاوز 30 يومًا يجب أن يصدر بقانون.
وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم تمديد السيطرة الفيدرالية لما بعد فترة الـ 48 ساعة الأولى، وسيوجه الإخطارات الرسمية للأطراف المعنية.
وقال ترامب: "سأقوم بتوجيه الإخطارات المناسبة إلى الكونغرس وإلى العمدة".
وأضاف: "سوف نحظى بتعاون كامل وسلس ومتكامل على جميع مستويات إنفاذ القانون، وسننشر الضباط في جميع أنحاء المقاطعة بحضور كاسح".
وأكد ترامب أن الضباط سيكون لديهم الصلاحية لفعل "كل ما يريدونه حرفيًا"، مضيفًا أن هذا الإجراء سيتجاوز حدود عاصمة البلاد. وقال: "لن نفقد مدننا بسبب هذا، وسيمتد الأمر إلى ما هو أبعد".
وبينما كان محاطًا بكبار مسؤولي إدارته، تعهّد ترامب أيضًا باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة التشرد والمناطق المتدهورة في العاصمة. وقال: "لدينا أحياء فقيرة هنا. سنتخلص منها. أعلم أن هذا ليس أمرًا مقبولًا سياسيًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 19 دقائق
- ليبانون 24
تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا… تقرير أميركي يكشف
نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا عن وضع حقوق الإنسان في ألمانيا للعام الماضي، أكدت فيه تراجع الحريات، لا سيما قيود حرية التعبير، وتصاعد أعمال العنف المرتبطة بمعاداة السامية والإسلام. وأوضح التقرير، الذي يُنشر سنويًا لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أنه اعتمد في استنتاجاته على تقارير عن جرائم ذات دوافع معادية للسامية وأعمال عنف وتهديدات بالعنف. وأشار التقرير السابق الخاص بألمانيا لعام 2023 في مقدمته إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في وضع حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، تم تحديد عدد من المشكلات، حيث أشار التقرير آنذاك إلى تقارير عن جرائم عنف ضد أفراد من جماعات عرقية ودينية، من بينهم مسلمون. كما أشار التقرير إلى معاداة السامية، بالإضافة إلى جرائم عنف أو التهديد بالعنف ضد المثليين. وكانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب قد انتقدت ألمانيا قبل أشهر، حيث اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في شباط الماضي الحلفاء الأوروبيين بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر، كما انتقد - من بين أمور أخرى - استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني الشعبوي من المؤتمر.
النهار
منذ 24 دقائق
- النهار
قاضية تأمر إدارة ترامب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقدميه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في حزيران/يونيو أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي". ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل. وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القاضي بإعادته. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم "سيُدمر" الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس العام الماضي.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الترويكا الأوروبية تهدّد بإعادة فرض العقوبات على إيران
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الثلاثاء- بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- للإشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات أو ما يُعرف بآلية الزناد "سناب باك" مالم تتخذ إيران إجراء. وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات "الإسرائيلية" والأميركية على مواقع نووية إيرانية. وكانت إيران توعدت في وقت سابق بتقديم "رد متناسب ومناسب" إذا أعاد الموقّعون الأوروبيون على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يُعرف بآلية "سناب باك". وتم توقيع اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي –الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة– إضافة إلى ألمانيا. وقد حدّ الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة. وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران. في 13 حزيران، شنّت "إسرائيل"، بدعم أميركي، هجوما استمر 12 يوما على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. وردّت إيران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية واستخباراتية "إسرائيلية". وأُعلن عن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بين طهران وتل أبيب في 24 حزيران.
