"تيتانيك" باسيل و"التيار": إنّي أغرق

نجم الهاشم - نداء الوطن
قبل أن يبشّر الرئيس السابق ميشال عون اللبنانيين بأنّنا "رايحين على جهنّم" كان شبّه الوضع في لبنان بباخرة التيتانيك التي كانت تغرق بينما الركاب يرقصون على أنغام الموسيقى غير مدركين خطورة ما يحصل وما ينتظرهم. هذا الوصف يكاد ينطبق على "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل، الآخذ في الغرق منذ إصاباته الخطيرة التي أصيب بها بعد ثورة 17 تشرين، وقد زادت خطورة بعد فشله في حجز مقعد رئاسي له، وبعد الخلاف مع "حزب الله" وخسارة الذين أحاطوا به بعد بداية العهد، وتصدُّع وضعه الداخلي بعد قرارات الطرد التي اتخذها.
تجربة الانتخابات البلدية تؤكّد اتجاه "التيار" الانحداري. ولكن ما يفعله رئيسه باسيل في تقييم نتائج هذه الانتخابات، يشبه ما يفعله "حزب الله" في تقييمه لهزيمته في الحرب، كأنّ تفسيرهما للخسارة واحد على قاعدة أنّه "مهما صار انتصار".
بعد كل جولة انتخابات بلدية، كما حصل في جبل لبنان ثم في الشمال وعكار، وكما سيحصل في بيروت والبقاع وفي الجنوب، يسارع رئيس "التيار الوطني الحر" وقبل ظهور النتائج النهائية إلى إعلان الانتصار. ولكن هذا الإعلان غير الاحتفالي يبقى مطعّماً بطعم الخسارة. فـ "التيار" ينطلق في تقييمه للنتائج من قاعدة يستند إليها وهي أنّه لا يزال يتنفّس ولا يزال حيّاً، بينما كان هدف المعركة القضاء عليه انتخابياً بعد محاولة القضاء عليه سياسياً. هكذا هو منطق "حزب الله" أيضاً في تقييمه للحرب وفيه أنّه طالما لا يزال يتنفس وواقفاً على رجليه، كما يقول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، فهذا يعني أنّ أهداف الحرب فشلت لأنّ إسرائيل كانت تريد أن تقضي عليه. طالما لم يمُت فهو انتصر.
من التسونامي إلى التسلّل
ينطلق رئيس "التيار" جبران باسيل في تقييم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية من خلال تعداد التياريين أو المؤيّدين له الذين فازوا في المجالس البلدية أو في المخترة. ولكنّه لا ينطلق من الأساس الذي بدأت معه رحلة الذهاب إلى هذه الانتخابات، ولا يقارن بما كان عليه وضعه في انتخابات العام 2005 النيابية بعد عودة العماد ميشال عون من باريس وبين الوضع الذي آل إليه اليوم.
لم يقل أحد أنّ "التيار" سينتهي وأنّ هناك حرب إلغاء ضده حتى يأتي ويقول إنه أفشل هذه الحرب. فهو لا يزال موجوداً طبعاً، وبعد أعوام سيبقى موجوداً. ولكنّ السؤال هو عن حجمه ودوره وعلّة وجوده.
التسونامي الذي شكّله العماد ميشال عون، خصوصاً في الشارع المسيحي، أخذ يتلاشى مع كل جولة انتخابات. قبل عودته إلى لبنان، وقبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، أبرم عون تفاهماً مع النظام السوري و"حزب الله"، ورئيس الجمهورية الذي مثّلهما في لبنان العماد إميل لحود حول موضوع العودة ومعركة الانتخابات النيابية بحيث يكون إلى جانب لحود و"الحزب" وضد قوى المعارضة التي كانت تتّكل على قاعدة ثلاثية: الرئيس رفيق الحريري ووليد جنبلاط والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير و"القوات اللبنانية"، ومن ضمن هذه الاستراتيجية كان قرار إبقاء سمير جعجع في الاعتقال. وقياساً على تلك النتائج التي حقّقها، ذهب عون إلى تفاهم كنيسة مار مخايل مع "الحزب" في 6 شباط 2006. ذلك التفاهم كان مبرماً قبل أن يلتقي عون ونصرالله لأخذ الصورة التذكارية.
ليس حبّاً بـ "التيار" بل كرهاً بـ "القوات"
منذ ذلك التاريخ مضى عون مع تياره في رحلة صعود إلى السلطة بدعم من "حزب الله" حيث كان يتمّ تجميد البلد كرمى لعيون باسيل ومن أجل إعطائه الحقائب الوزارية التي يريدها. ولكن طريق الصعود إلى السلطة كان يقابله هبوط في الشعبية وفي التمثيل النيابي الذي بقي يعتمد فيه على دعم "الحزب" لكي تبقى كتلة نواب "التيار" أكبر من كتلة "القوات اللبنانية".
احتضان "الحزب" لـ "التيار لم يكن حبّاً وغراماً به وبباسيل وعون بل كرهاً بـ "القوات". هكذا تمّ تعطيل الحكومات والانقلاب على الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني 2011، وتشكيل حكومات موالية لـ "الحزب" و"التيار" فشلت في تحقيق أي إنجازات، وقادت اللبنانيين إلى جهنم. وهكذا تم فرض الفراغ في قصر بعبدا بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان حتى تأمين انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
كان من الطبيعي أن يلتفّ طامحون إلى جنّة الحكم حول العهد في بداية انطلاقته. هذا ما حصل في الانتخابات النيابية عام 2018 عندما انضم إلى تكتله النيابي بعض النواب المستقلين، كميشال ضاهر وميشال معوض ونعمت افرام وإيلي الفرزلي وشامل روكز وطلال أرسلان، بالإضافة إلى "تيار المردة" وسليمان فرنجية وحزب "الطاشناق"... ولكن معظم هؤلاء لم يبقوا على العهد مع العهد وانفكوا من حوله، وهو في نصف الولاية بعد ثورة 17 تشرين والسقوط العظيم، وقبل انتخابات أيار 2022 التي كابد فيها "التيار" للحفاظ على موقع متقدم ولتأمين فوز باسيل بمقعده في البترون، ولو بخسارة عدد كبير من الأصوات.
بعد تلك الانتخابات خرج رئيس "التيار" ليقول أيضاً إن التيار لم يخسر على رغم الحملات التي تعرّض لها وشوّهت سمعته وسمعة رئيسه، وإنّه واجه حرب إلغاء وانتصر. ولكن حتى بعد تلك الانتخابات لم يتوقّف النزف داخل "التيار" فخسر أربعة من نوابه الأساسيين: ابرهيم كنعان والياس بو صعب في المتن وألان عون في بعبدا وسيمون أبي رميا في جبيل.
التوازن السياسي المفقود
استمر نزف "التيار" وتتالت خساراته السياسية والشعبية. منذ بدأ "حزب الله" حرب المساندة في 8 تشرين الأول 2023 بدأ "التيار" يبتعد عن "الحزب" نظراً إلى النتائج المدمّرة لهذه الحرب ولأنّه تحمّل منه ما لا يحتمل في مسألة تمسك أمين عام "الحزب" السيد حسن نصرالله بدعم رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
انهارت علاقة باسيل مع "تيار المرده" وتصدعت مع "حزب الله" عندما أعلن أكثر من مرة أنّه ضد هذه الحرب. ولكن على رغم ذلك فقد شعر باسيل بالهزيمة التي تكبّدها "حزب الله" بعد اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله ومعظم قياداته واضطراره إلى القبول باتفاق وقف النار المذل الذي يعطي إسرائيل حقّ التدخل الدائم في لبنان.
مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية فقد باسيل التوازن السياسي. فهو لم يسمّه وخاض حملات شخصية ضدّه واتّّهمه بالغدر والخيانة، وحاول فتح ملفات فساد تتعلّق بموقعه في قيادة الجيش. ولكنّ هذه الحملة انقلبت ضده. لذلك حاول استلحاق نفسه بتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة ولكن كل ذلك المسار وضعه تلقائياً خارج السلطة والحكم والحكومة. من هنا اعتبر أن هناك حرباً كونية ضدّه وضدّ "التيار" ومن هذه الخلفية اعتبر باسيل أنه طالما لا يزال يتنفّس فهو منتصر.
ابتعد عن "التيار"
مدركاً وضعه الشعبي والسياسي المحاصر، لم يقتحم باسيل معركة الانتخابات البلدية. عزف عن خوض المعارك واختبأ خلف لوائح زجّ فيها بعض المنتسبين إليه.
وهو لم يختر هذا الأمر راضياً إنّما لأنّ أطرافاً كثيرة لم تقبل أن تتحالف معه، أو ابتعدت عن هذا التحالف لأن الصورة مع التيار صارت تؤدّي إلى خسارات سياسية وشعبية بعدما التصقت به اتهامات الفساد وتمّ تحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي.
"ابتعد عن التيار" تلك كانت قاعدة لجأ إليها كثيرون ممن كانوا حلفاءه. هذا ما حصل في بلدية جونيه مثلاً وفي زحلة وجزين والجديدة وغيرها. بينما في المقابل كانت "القوات اللبنانية" في صلب هذه اللوائح تستقطب المتحالفين معها شخصيات مستقلة وأحزاباً، وبدت من خلال هذه الصورة وكأنها حزب العهد أو الحزب الذي يشكل قوة له.
لا يمكن قياس قوة بقاء "التيار" وباسيل على قيد الحياة السياسية من خلال تعداد المقاعد في المجالس البلدية. فالتحدي الأكبر الذي سيواجهه باسيل سيكون في الانتخابات النيابية في أيار 2026 حيث بدأت بوادر المعركة تشير إلى احتمال ألا يترشح باسيل شخصياً في البترون. وإلى احتمال خوض معارك ضد من كانوا إلى جانبه في التيار قبل المعارك ضدّ من يعتبرهم خصومه الأساسيين كـ "القوات اللبنانية". هذه الانتخابات ستؤشر إلى طول مرحلة عبور الصحراء التي سيعيشها "الحزب" وإلى قدرته على البقاء تحت الماء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير يكشف: الحوثيون يؤسسون جهازًا أمنيًا مستنسخًا عن "حزب الله"

أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة"ديفانس لاين". وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الجماعة. ونقل تقريرمنصة"ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية". المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات). وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الايدلوجي. وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" و"حزب الله". ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة. وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023. ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة". ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 14 دقائق

• النهار

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

صيدا بين سعد والحريري: خروج البزري والجماعة من السباق والتشطيب سيد الموقف

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والإختيارية في مدينة صيدا خروج اللوائح من السباق وانحصار المنافسة بين لائحتين هما لائحة "سوا لصيدا" ولائحة "نبض البلد". الأولى مدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري والثانية من النائب أسامة سعد. وما زالت الأرقام متضاربة بين اللائحتين، حتى الساعة، بسبب ذهاب العديد من الصيداويين إلى تشكيل لوائحهم الخاصة، ووسط تكاثر عمليات التشطيب. منع توزيع نتائج حتى ساعات متأخرة من الصباح تتواصل عمليات الفرز، وثمة تضارب في الأرقام الصادرة عن الماكينات العائدة للوائح الرئيسية، ما دفع بمحافظ الجنوب منصور ضو للتعميم على كل الماكينات الانتخابية عدم التداول بأية ارقام قبل انجاز عمليات الفرز وإصدار المحاضر الرسمية للنتائج. علماً أنه حتى ما بعد منتصف الليل لم يكن عدد أقلام الإقتراع التي تم فرز اصواتها قد تعدى الـ20 قلماً من أصل مائة قلم في 17 مركز اقتراع في المدينة ككل. وكانت مدينة صيدا عاشت نهاراً ديمقراطياً بامتياز، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنافسية حامية بين خمس لوائح، هي "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي والمدعومة من جمهور تيار المستقبل ومن الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعائلات، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد ومن "تجمع علِ صوتك" ومجموعات من الثورة وعائلات، ولائحة صيدا "بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان والمدعومة ضمناً من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من الجماعة الإسلامية وعائلات و"صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري والمدعومة من مهندسين وعائلات. التشطيب سيد الموقف نهار صيدا الإنتخابي مر بدون إشكالات تذكر داخل مراكز الإقتراع الـ17 التي توزعت عليها الأقلام في احيائها الـ13، لكن الأمر لم يخل من بعض إشكالات صغيرة خارج بعض المراكز، عملت القوى الأمنية سريعا على تطويقها. ورغم أن ثلاثة من اللوائح الرئيسية المتنافسة كانت مكتملة العدد وتضم 21 عضواً، الا أن التشطيب كان سيد الموقف سواء على هذه اللوائح او حتى على اللوائح غير المكتملة، مضافاً اليها اللائحة التي عممها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) على مناصريه وجمع فيها مرشحين من اللوائح الأخرى معطياً الأفضلية عدداً للائحة نبض البلد بحسب ما ظهر من الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الثنائي. وتسابقت الماكينات الانتخابية للوائح منذ بدء عملية الإقتراع صباحاً وحتى أقفال الصناديق مساءً على استقطاب الناخبين وتوجيههم الى انتخاب مرشحيها. كما تبارت شكلاً في اظهار مدى تنظيمها وحضور مندوبيها بكثافة عند مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع. رغم تواريها قبل يوم الانتخابات خلف هذه اللائحة أو تلك، حضرت السياسة خلاله بأكثر من شكل وموقف، فواكب مندوبو كل لائحة من يدعمها من الفاعليات السياسية عند توجهه للإدلاء بصوته. وكان اقتراع هذا الفريق أو ذاك مناسبة ليعبر عن موقفه السياسي أو الإنتخابي من هذا الإستحقاق وما يعنيه بالنسبة له. وشهدت شوارع المدينة وطرقاتها الرئيسية والداخلية ولاسيما في محيط مراكز الاقتراع ازدحاما بالمواطنين والسيارات. لكن هذا الإزدحام لم يترجم خلال النهار بالقدر نفسه في أقلام الاقتراع. فتصاعدت نسبته لكن ببطء قبل الظهر، وتسارعت ظهرا قبل ان تعود وتتراجع بعده وحتى قرابة الخامسة. ما دفع ببعض الماكينات الإنتخابية لإعادة استنهاض ناخبيها وتحفيزهم على النزول والإقتراع وهكذا كان حيث توافدت بعدها اعداد كبيرة من الناخبين الى المراكز ليدلوا بأصواتهم وبقي قسم منهم داخلها حتى ما بعد موعد اقفال الصناديق لحين انتهاء عمليات الاقتراع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News