اوزين ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني الثلاثاء

تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية » ضمن برنامج السياسة بصيغة أخرى »، وذلك الثلاثاء 4 مارس على الساعة التاسعة مساء بقصر المؤتمرات الولجة سلا.
وحسب إعلان للمؤسسة فإن ثلة من الإعلاميين سوف يحاورون أوزين حول ملفات تهم « القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمشاركة: بوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة.
وذلك إلى جانب كل من عبد الحق بلشكر، مدير موقع اليوم 24 ومرية مكريم مديرة موقع فبراير كوم، وطارق العاطفي، رئيس تحرير جريدةهسبريس الإلكترونية.
وسيتم النقل المباشر لوقائع اللقاء على صفحة المؤسسة موقع حزب الحركة الشعبية وموقع المؤسسة FONDATION LAFQUI TITOUANI وموقعي اليوم 24 وفبراير كوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 أيام

• LE12

عندما تسقط ذاكرة المغاربة «مول الكراطة» وتفشل المعارضة في إسقاط الحكومة

يكفي، أن عدد من المغاربة كلما طلع عليهم أوزين بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'.. وهذا لعمري سقوط متكرر لزعيم الحزب 'الأصفر' في أعين طائفة من المواطنين، كلما ظن أن قضية 'الكراطة' طواه النسيان، أو يمكن محوها بخطاب سياسي هش و مفكك تحت قبة البرلمان. جريدة في مشهد سياسي لا يخلو من المفارقة، خرج محمد لقد نسي أوزين، أو تناسى، أنه أحد أبرز الوجوه التي اقترنت في ذاكرة المغاربة، بفضيحة 'الكراطة' التي مهدت لإعفائه من طرف الملك محمد السادس، من منصبه كوزير لوزارة الشباب والرياضة. «زعيم» الحزب «الأصفر»، حاول أمس الإثنين، إستغلال البث التلفزيوني لجلسة مسألة رئيس الحكومة في مجلس النواب، للظهور بمظهر 'الضمير الوطني' الحريص على إسقاط حكومة منتخبة. لا بل وكأن أوزين، هذا هو سوبرمان السياسة، الحامل لمشروع بديل، والحال أن الكثير من المغاربة كلما طلع عليهم بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'، وهي تحاول خائبة، شفط فضيحة غرق مركب مولاي عبد الله وقتها وسط المياه. في الحقيقة، أن يتحدث أوزين عن 'سحب الثقة'، يكون بذلك يسيء إلى ذكاء الرأي العام. فمَن أثار غضب المواطنين لا يحق له أن ينصّب نفسه ناطقًا باسمهم. بل إن مثل هذه المواقف لا تزيد الساحة السياسية إلا بؤسًا وارتباكًا، حين يتقدم 'من أساؤوا للفعل السياسي' ليتصدروا مشهد المحاسبة. ملتمس الرقابة، كآلية دستورية، لا يجب أن يُستعمل كأداة للمزايدة السياسية، أو لتسجيل النقاط الإعلامية. وهو ما فعله أوزين حين استمر في التلويح به رغم فشله سياسيًا داخل المعارضة نفسها، التي لم تستطع أن تتوافق على تقديمه. بل إن المبادرة وُئدت بعد انسحاب الفريق الاشتراكي، الذي اتهم ضمنيًا أوزين الحزب الأصفر وبوانو حزب 'لامبة' بمحاولة الركوب على الملف وسرقة الأضواء. ما لم يفهمه البعض، هو أن المغاربة قد تعبوا من الخطاب الشعبوي، ومن صراعات المعارضة التي تُدار من أجل الزعامة لا من أجل المواطن. هذا المواطن، الذي أصبح أكثر وعيًا، يفرّق بين النقد البناء وبين محاولات التشويش على التجربة الحكومية بأي ثمن. قد يحق لأوزين أن يعارض، وأن يهاجم السياسات الحكومية، لكن ما لا يحق له، هو أن يتقمص دور 'الطهر السياسي' بعد كل ما راكمه من شوائب في تاريخه، أقلها فضيحة 'الكراطة' التي تُدرّس اليوم كمثال على عبث التسيير وغياب المحاسبة. السياسة في نهاية المطاف هي مسؤولية، والذاكرة لا تُشطب بخطاب مرتجل تحت قبة البرلمان. والشعب، الذي قد يسامح، لا ينسى بسهولة. يكفي، أن عدد المغاربة كلما طلع عليهم أوزين بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'. وهذا لعمري سقوط متكرر لزعيم الحزب 'الأصفر' في أعين طائفة من المواطنين، كلما ظن أن قضية 'الكراطة' طواه النسيان، أو يمكن محوها بخطاب سياسي هش و مفكك تحت قبة البرلمان.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

اليوم 24

منذ 5 أيام

• اليوم 24

الوزير كريم زيدان في لقاء مفتوح مع مؤسسة الفقيه التطواني

تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار حول ملفات تهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة بوبكر التطواني رئيس المؤسسة، ومرية موكريم، مديرة موقع « فبراير كوم »، طارق العاطفي، رئيس تحرير جريدة « هسبريس » الإلكترونية. وذلك يوم الثلاثاء 20 ماي على الساعة الثامنة مساء بفندق الدوليز بسلا. وسيتم النقل المباشر لوقائع اللقاء علي صفحة المؤسسة وموقع « فبراير كوم » و »اليوم 24″ وموقع الوزارة.