معدل النمو يرتفع إلى 4.7% والتضخم ينخفض إلى 13.9%
معدل النمو يرتفع إلى 4.7% والتضخم ينخفض إلى 13.9%
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي ينبه من آثار التضخم بعد خفض الفائدة في مصر
برنامج الإصلاح ومبادلة الديون ساهما في انتشال الاقتصاد
قال الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، إن مصر تمكنت من تحقيق تحول اقتصادي ملموس بفضل برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية مبتكرة لمبادلة الديون تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار، مما ساهم في استعادة التوازن المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى يوليو 2025.
وأشار إمام إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في حين انخفض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كنتيجة مباشرة لنجاح مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على أربع دعائم رئيسية: تحرير سعر الصرف، تشديد السياسة النقدية والمالية، توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرتكزات كانت كفيلة باستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
وفيما يتعلق بمبادلة الديون، وصف إمام هذه الآلية بأنها 'نموذج مبتكر للتمويل التنموي'، حيث نجحت مصر في توظيفه عبر شراكات ثنائية متعددة، أبرزها مع ألمانيا والإمارات والصين وإيطاليا، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول نوعية بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت استثمارات مباشرة وتحويل ودائع إلى مشروعات تنموية.
مصر استخدمت آلية مبادلة الديون
من نفس التصنيف: خبير اقتصادي يحذر من تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمي ومصر
وأضاف أن حصة القطاع الخاص من الاستثمارات ارتفعت بشكل كبير، من 38.5% إلى 62.8% خلال عام واحد، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال وتراجع الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح المجال أمام قوى السوق ويعزز التنافسية.
وتابع: 'رغم ارتفاع الدين الخارجي إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2025، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 39.9% مقارنة بـ42.6% في 2023، ما يشير إلى تحسن نسبي في مؤشرات الاستدامة المالية.'
وفيما يخص إدارة أعباء الدين، أشار إمام إلى أن مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزامها بخدمة ديونها دون تأخير، والحفاظ على جدارتها الائتمانية.
وحول الإصلاحات الاجتماعية، أكد إمام أن الحكومة واجهت تحديًا حقيقيًا في إصلاح نظام الدعم، خصوصًا بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعوم للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، لكنها عالجت ذلك عبر توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وتطوير آليات الدعم النقدي المباشر.
وفي ختام تصريحه، أشار إمام إلى أن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة مقرر لها خريف 2025 يعكس تفهّم المؤسسة الدولية لحجم التحديات التي تواجهها مصر، ويمنح الحكومة هامشًا زمنيًا لتطبيق الإصلاحات العميقة في ملفات مثل سياسة الملكية العامة وتنويع الأصول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 16 دقائق
- البورصة
أسعار الفضة عند أعلى مستوى في 14 عاما بدعم من اهتمام المستثمرين ببدائل الذهب
سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً جديداً هو الأعلى منذ نحو 14 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من السياسة التجارية الأميركية، وشح المعروض في السوق الفورية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بالفضة كبديل أقل تكلفة من الذهب. وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 39.40 دولار أمريكي للأونصة (وحدة تروي) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى تسجله منذ سبتمبر 2011، لتقترب من حاجز الـ40 دولاراً للأونصة، وهو مستوى لم تشهده منذ سنوات، وفقا لمنصة 'ياهو فايننس'. وتُعد الفضة معدناً ثميناً وصناعياً في الوقت ذاته، وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 36% منذ بداية العام الجاري، متفوقةً على الذهب الذي سجل نمواً بنسبة 31% خلال الفترة نفسها. وكانت الفضة قد وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 49 دولاراً في عام 2011. وساهم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس بدءاً من 1 أغسطس، إلى جانب الرسوم على واردات المكسيك، في توسيع الفجوة بين العقود الآجلة الأميركية وأسعار لندن للفضة والمعادن الأخرى، ما تسبب في ارتفاع معدلات الإقراض في السوق الفورية. ورغم أن الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم لم تُدرج ضمن الرسوم الانتقامية التي أُعلنت في أبريل، إلا أن 'الأسواق تتصرف وكأنها مدرجة'، بحسب نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في مؤسسة 'إم كس إٍس'، مضيفةً أن أسعار الفضة قد تصل إلى 42 دولاراً للأونصة خلال هذا العام. وأكد المحللون أن الطلب الصناعي على الفضة لا يزال قوياً، في ظل تسجيل السوق عجزاً هيكلياً للسنة الخامسة على التوالي، بينما يواصل الطلب الاستثماري نموه باعتبار الفضة بديلاً أرخص من الذهب. كما تحسن معدل الفضة إلى الذهب لأفضل مستوياته في سبعة أشهر، إذ أصبح يتطلب حالياً 87 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب، مقارنةً بـ105 أونصات في أبريل.
المصري اليوم
منذ 16 دقائق
- المصري اليوم
كم سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025 منتصف التعاملات عالميًا ومحليًا؟
استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025 منتصف التعاملات، عقب ارتفاع المعدن الأصفر بالأمس 20 جنيهًا، ويعتبر لتسجل الأعيرة الذهبية تحرك جديد بعد حالة صمت داهمت الذهب خلال الأسبوع السابق. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرار في شعبة الذهب، حيث ارتفع عيار 21 نحو 25 جنيهًا، وسجل 4695 جنيهًا، وبالمصنعية وصل إلى 4795 جنيهًا. سعر الذهب اليوم عيار 18 استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 بعد ارتفاع الأعيرة الذهبية بالأمس وسجل الآن 4024 جنيهًا. سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرار، بعد ارتفاعه الأخير بالأمس حيث وصل إلى 5365 جنيه. سعر الجنيه الذهب اليوم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرار في سوق الذهب بعد ارتفاعه بالأمس ووصل إلى 37560 جنيه. سعر الذهب اليوم بالدولار استقر سعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية وسجل 3420 دولار.
البورصة
منذ 16 دقائق
- البورصة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع "مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية"
وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم 'شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية' ش.م.م للعمل في مجال بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية، على مساحة اجمالية مقدارها 21.2 ألف م2 بمواقعها الثلاث بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عبر استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطوط الملاحة والتجارة العالمية. ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار، ويساهم في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة، كما يُحقق المشروع أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الموانئ والتسويق لها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الموانئ تماشيا مع سياسة الدولة مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل ومردود اقتصادي على الاقتصاد القومي كما أن إقامة المشروع ستجعل من موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بشكل عام مركزاً هاماً في البحر الأحمر لحركة الركاب وخاصة الرحلات السياحية لقدرته على استيعاب عدد كبير من السائحين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة. يساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل للركاب وبأسعار مناسبة من خلال الخدمات المقدمة من مكاتب الجوازات والجمارك المتواجدة بصالات المحطة، بالإضافة الى الخدمات الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومنافذ البيع بالتجزئة التي سيتم تأجيرها لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الامتعة داخل نطاق المحطة، فضلاً عن إدارة جدول الرحلات البحرية وحجز الرصيف لسفن الرحلات البحرية والعبارات، إلى جانب العمل على توليد فرص عمل جديدة مدربة ومؤهلة مباشرة وغير مباشرة ونقل تكنولوجيا متقدمة. : السياحةالنقل البحرىمجلس الوزراء
