ما هي CoinDCX؟.. قصة المنصة التي خسرت 44 مليون دولار في هجوم إلكتروني غامض
- اختراق أمني يكلف منصة CoinDCX نحو 44.2 مليون دولار
- كيف خسرت واحدة من أكبر منصات الكريبتو في الهند ملايين الدولارات خلال ساعات
أعلنت منصة CoinDCX، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، يوم السبت 19 يوليو، عن تعرضها لاختراق أمني أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 44.2 مليون دولار (نحو 380 كرور روبية).
وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مومباي مقرا لها، أن المخترقين استهدفوا أحد الحسابات التشغيلية الداخلية المخصصة لتوفير السيولة، والتي تستخدم لضمان سلاسة التداول وتقليل الفروقات السعرية، ووفقا للهاكر الأخلاقي المعروف باسم ZachXBT، فقد تم اكتشاف الاختراق بعد 17 ساعة من وقوعه.
ما هي منصة CoinDCX؟
تعد CoinDCX واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية في الهند، وقد تأسست عام 2018 بهدف تمكين الأفراد من الوصول إلى عالم الأصول الرقمية بسهولة وأمان.
وخلال سنوات قليلة، أصبحت المنصة من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، مستفيدة من الطفرة العالمية في مجال العملات المشفرة.
خدمات CoinDCX
- تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها من مئات الرموز الرقمية.
- تداول المشتقات والعقود الآجلة، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستفادة من تحركات السوق من دون امتلاك الأصول.
- خدمات الإقراض والتوفير، حيث يمكن للمستخدمين إيداع أصولهم الرقمية والحصول على عوائد ثابتة.
- محفظة Web3 التي تتيح التفاعل مع التطبيقات اللامركزية ورموز التمويل اللامركزي DeFi.
وتميزت CoinDCX بواجهة مستخدم بسيطة ومناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين، كما تعتمد المنصة على أنظمة أمنية متقدمة لضمان حماية أموال وبيانات المستخدمين، وتشمل إجراءات مثل التحقق الثنائي، وفصل حسابات التشغيل عن حسابات العملاء، ومراقبة مستمرة لأي أنشطة مشبوهة.
وخلال فترة قصيرة، توسعت CoinDCX بشكل ملحوظ سواء في حجم المستخدمين أو عدد العملات المدعومة، كما أنها تمكنت من جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية في مجال التكنولوجيا والتمويل، مما عزز من مكانتها في السوق الهندي والعالمي.
وتمثل CoinDCX نموذجا متقدما لمنصة تداول رقمية تجمع بين سهولة الاستخدام، وتنوع الخدمات، والأمان، مما جعلها خيارا مفضلًا لملايين المستخدمين في الهند وحول العالم.
CoinDCX
كيف خسرت واحدة من أكبر منصات الكريبتو ملايين الدولارات خلال ساعات
أكدت CoinDCX أن محافظ العملاء لم تتأثر بالهجوم، وأن عمليات السحب بالروبية الهندية INR، بالإضافة إلى نشاطات التداول الأخرى لا تزال مستمرة بشكل طبيعي.
كما علقت المنصة بتعليق ميزة Web3 مؤقتا كإجراء احترازي، قبل أن تعيد تفعيلها لاحقا، مما أتاح للمستخدمين الوصول مجددا إلى أكثر من 50.000 رمز مميز ضمن منظومة التمويل اللامركزي DeFi.
وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CoinDCX، عبر منصة إكس: 'تم احتواء الحادث بسرعة من خلال عزل الحساب التشغيلي المتأثر، وبما أن هذه الحسابات منفصلة تماما عن محافظ العملاء، فإن الخسائر محصورة ضمن هذا الحساب فقط، وقد قررنا تغطيتها بالكامل من احتياطي الخزينة لدينا'.
وأضاف غوبتا أن فرق الأمن السيبراني الداخلية، إلى جانب شركاء متخصصين في المجال، تعمل منذ وقوع الحادث على التحقيق في التفاصيل، وتصحيح الثغرات، وتتبع حركة الأموال المسروقة.
وطمأنت الشركة مستخدميها بأن احتياطاتها كافية لتعويض الخسائر بالكامل دون التأثير على أموال العملاء.
وقال غوبتا: 'لن يتكبد أي من عملائنا أي خسائر نتيجة لهذا الحادث، فنحن نتحمل كامل المبلغ من احتياطاتنا المالية التي تتمتع بصحة كافية لتغطية هذا النوع من الحوادث'.
الجدير بالذكر أن هذا الاختراق يأتي بعد عام تماما من حادثة مشابهة تعرضت لها منصة WazirX الهندية، والتي فقدت حينها أصولا رقمية تزيد قيمتها عن 230 مليون دولار.
ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على هشاشة البنية الأمنية في صناعة العملات الرقمية، مما قد يزيد من مخاوف المستثمرين ويدفع الجهات التنظيمية، خصوصا في دول مثل الهند التي لا تزال تقيم هذا القطاع إلى تشديد الرقابة.
ووفقا لبيانات جديدة من شركة تحليل العملات الرقمية Chainalysis، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد سرقة أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الرقمية، ما يجعله الأسوأ حتى الآن في تاريخ هذا النوع من الجرائم.
وختم غوبتا قائلا: 'أفهم تماما أن مثل هذه الحوادث قد تكون مقلقة، حتى إن لم تؤثر على أصول العملاء، ولهذا نشارك هذه المعلومات بشفافية كاملة، كما سنعمل مع شركائنا لاستعادة الأصول وسنطلق قريبا برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك أمن
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة. وقدم دبوسي عرضا تفصيليا لمرتكزات وأهداف 'المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة'، إضافة إلى مشاريع استثمارية ولوجستية تطويرية، مؤكدا 'أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني'. من جهته، لفت البساط الى أن 'غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي'، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على 'التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني'. وقال: 'إن رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية'. وأشار الى أن هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال'. وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن 'الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات'، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت'. وأشار الى أن زيارته 'ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا'، مؤكدا 'العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض رشيد كرامي الدولي ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة'. وقال: 'كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال'. مؤتمر صحافي وقال وزير الاقتصاد خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس: 'انه خيار أن نعود الى طرابلس كل اسبوعين، وهو خيار مهم جدا بالنسبة إلي، وايضا هو التزام للحكومة بأهمية الشمال وباقتصاده والذي يشكل النبض خاصة في هذه الفترة التي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني الا ان يكون هناك انطلاقة اقتصادية في طرابلس'. وردا على سؤال عن المعوقات التي تعترض مشروع غرفة طرابلس عاصمة اقتصادية ومشروع طرابلس الكبرى وظروف حياة هذا المشروع، قال البساط: 'للامانة نقول ان ظرة الرئيس دبوسي فريدة ورائدة ودوره ودور غرفة طرابلس دور حيوي جدا ومهم، وهو اي الرئيس دبوسي، المنفذ له والمشرف عليه، من مشروع الغرفة الى المختبر الى مساعدة المستثمرين الكبار الى تبني المستثمرين الصغار'. واضاف: 'هناك تفاؤل كبير بأن نخلق مشروعا واقعيا للاستثمار في المرفأ ويرتبط بالمعرض ثم بالمطار، هذا مشروع متقدم واما ظروف نجاح هذا المشروع فهي متعددة سياسية واقتصادية وغير ذلك'. وردا على سؤال عن جولته في غرفة طرابلس وتوصيفه للمشهد فيها، قال: 'أنا كنت بصدد عمل محوري وفعال وجولتي كانت في الغرفه على مشاريعها الاستراتيجيه الكبيرة، ثم تحدثنا مع الجهات المؤسسة التي تساعد الشباب مرورا بالمختبر ولا نتطلع فقط الى العمل الذي يقومون به. تابعنا كيفية مساعدتهم للمصنعين والمصدرين الذين يعملون مع الطلاب الجامعيين ثم يسهمون في توظيفهم، وايضا اطلعنا على الاستثمارات التي يقومون بها وهذا في النهاية عمل غرفة طرابلس ولا يقتصر فقط على المساعدة انما على خلق فرص جديدة، ونتصور ان ما يقوم به الرئيس دبوسي ممتاز' . وردا على سؤال عن الاعمال التحضيرية المتعلقه بمطار رينيه معوض القليعات، قال: 'جميعنا استمعنا الى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، من ان التزامه كبير جدا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتش عن أفضل آلية آنية لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا أيضا التزام اما نقوم به من خلال الشراكة والخصخصة او من خلال البي او تي، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع. وفي المقلب الثاني الامر يتعلق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والافكار التي قد تستلزم اشهرا لانجازها، والحلم ان نكون من هنا حتى نهاية العام أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود'. وعن كلام الموفد الاميركي الذي يربط بين الانجازات الأمنية وسحب سلاح 'حزب الله' والاصلاح الاقتصادي في لبنان، قال: 'هذا بالنسبة إلي وايضا بالنسبة لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس، الامران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك امن بما في ذلك اعادة سلطة الدولة وإعادة احتكار الدولة لسلاحها وقرار السلم والحرب ان يكون بيد الدولة، إذ بدون توفر هذه العناصر لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطريقين بالتوازي، على الامن والاستقرار الامني وايضا الاستقرار الاقتصادي'.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة. وقدم دبوسي عرضا تفصيليا لمرتكزات وأهداف "المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة"، إضافة إلى مشاريع استثمارية ولوجستية تطويرية، مؤكدا "أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني". من جهته، أشاد البساط بـ"الدور الريادي لغرفة طرابلس"، مثنيا مؤكدا أن ما قامت به من مشاريع وإنجازات هو "عمل ممتاز"، لافتا الى أن "غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي"، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على "التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني". وقال: "ان رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية". أضاف: "هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال". وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن "الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات"، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت". وأشار الى أن زيارته "ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا"، مؤكدا "العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض رشيد كرامي الدولي ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة". وقال: "كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال". اضاف: "طرابلس ليست هامشا في الخريطة الاقتصادية، بل هي نبض الاقتصاد وركيزته، وسنثبت بالأفعال، لا بالوعود، أن الشمال في قلب الخطة الاقتصادية للدولة". وأبدى إعجابه بما تقوم به غرفة طرابلس بقيادة دبوسي لما لديها من "رؤى ومشاريع تتلاصق مع نظرتنا الى الأمور الإقتصادية"، مؤكدا أن "الغرفة دائما في المقدمة ونحن نقف وراءها". دبوسي بدوره، رأى دبوسي أن زيارة وزير الاقتصاد الى غرفة وطرابلس في هذا التوقيت هي بحد ذاتها "مؤشر أمل وجدية". وقال: "الوزير البساط شخصية إستثنائية ذات خلفية علمية ومهنية متينة، وله نجاحات مثبتة، وتطوع لخدمة لبنان كوزير في واحدة من أصعب المراحل. بصراحة، هذه شخصية لا يُطلب منها شيء، لأنها تعرف تماما ماذا يريد هذا الوطن، وتؤمن برسالته، وتدرك أنه رغم نقاط ضعفه وموقعه في منطقة ملتهبة، يمتلك كل مقومات النهوض". أضاف: "طرابلس قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني، وهناك إمكانية لتنفيذ مشاريع كبرى بالتعاون مع الوزارة والحكومة". وختم: "كل هذه المشاريع تبقى مرهونة بإطلاق صيغة وطنية جديدة للبنان، تكون منفتحة على المجتمع الدولي وتبتعد عن العنف والعسكرة، لأن الأمن والاستقرار شرط أساسي لأي نهوض فعلي". مدربون ونوه البساط خلال لقاء جمعه بالمشاركين في برنامج "تدريب المدربين(TOT) " ضمن مشروع "المكتب الوطني للمساعدة التجارية"، باحتضان غرفة طرابلس البرنامج، معتبرا أن ذلك "يعكس الثقة بموقع الغرفة كمركز وطني لدعم بيئة الأعمال ورفع كفاءة الكوادر اللبنانية، وهي السباقة دائما في هذا المجال. وأن هذه المبادرة تعزز قدرة الشركات اللبنانية على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم المساعي الوطنية لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسيته". جولة ثم جال البساط في مقر الغرفة، مطلعا على أبرز مشاريعها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة. كما عقد اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الغرفة، بحضور نائب الرئيس إبراهيم فوز وامين المال بسام الرحولي وحسام قبيطر وجورج نجار ونخيل يمين وجان السيد ومصطفى اليمق والمديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، نقيب اطباء الأسنان الدكتور ناظم حفار، رئيس بلدية الميناء عبدالله ممتاز كبارة، رئيس جمعية تجار وصناعيي محافظة عكار ابراهيم الضهر، رؤساء جمعيات تجار زغرتا اهدن ابراهيم مورا، صناعيي زغرتا الزاوية جان كلود باسيم، تجار البترون جيلبير سابا، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن في لبنان وليم بطرس، رئيس مجلس ادارة "بيات" نصري معوض، أعقبه جولة ميدانية في أسواق مدينة طرابلس. مؤتمر صحافي وقال وزير الاقتصاد خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس: "انه خيار ان نعود الى طرابلس كل اسبوعين، وهو خيار مهم جدا بالنسبة إلي، وايضا هو التزام للحكومة بأهمية الشمال وباقتصاده والذي يشكل النبض خاصة في هذه الفترة التي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني الا ان يكون هناك انطلاقة اقتصادية في طرابلس". اضاف: "مدينة طرابلس مهمة على مستويات عدة، اولها على مستوى النوعية وعدد الحرفيين والصناعيين والمصدرين وكل العاملين، وهم يشكلون محور الحركة. ونحن من جهتنا سنبذل جهدا لتوفير المساعدة الممكنة لهم، وبالإضافة الى ذلك هناك منشآت مهمة جدا في مدينة طرابلس وهي كبيرة وضخمة بالنسبة لمعرض رشيد كرامي الدولي جوهرة الشمال، ومن الان فصاعدا يجب ان يكون محطة كبيرة جدا، اضافة الى المرافق الحيوية كالمرفأ ومطار القليعات. ونحن لا نكتفي فقط بالتواجد في طرابلس ولكننا سنتحرى كيفية تقديم المساعدة للصناعيين وللمصدرين الشماليين لا سيما الصغار منهم، ثم تفعيل المنشآت الكبيرة وان تتحول المنطقة الى مشروع هام لكل المنطقة". وردا على سؤال عن المعوقات التي تعترض مشروع غرفة طرابلس عاصمة اقتصادية ومشروع طرابلس الكبرى وظروف حياة هذا المشروع، قال البساط: "للامانة نقول ان ظرة الرئيس دبوسي فريدة ورائدة ودوره ودور غرفة طرابلس دور حيوي جدا ومهم، وهو اي الرئيس دبوسي، المنفذ له والمشرف عليه، من مشروع الغرفة الى المختبر الى مساعدة المستثمرين الكبار الى تبني المستثمرين الصغار". اضاف: "هناك تفاؤل كبير بأن نخلق مشروعا واقعيا للاستثمار في المرفأ ويرتبط بالمعرض ثم بالمطار، هذا مشروع متقدم واما ظروف نجاح هذا المشروع فهي متعددة سياسية واقتصادية وغير ذلك، وعلينا ان نكون في نفس الوقت واقعيين ولكنني أرى ان هناك نافذة سياسية قد فتحت للانطلاقة الاقتصادية والتمويل نوعا ما موجود عالميا اذا قمنا بواجبنا وقمنا بالاصلاحات، ونشعر ان القوى الفاعلة على الارض كما هي الحال في غرفة طرابلس، تتطلع الى العمل والمساعدة، وانا هنا متفائل بأن الامل متوفر". وردا على سؤال عن جولته في غرفة طرابلس وتوصيفه للمشهد فيها، قال: "أنا كنت بصدد عمل محوري وفعال وجولتي كانت في الغرفه على مشاريعها الاستراتيجيه الكبيرة، ثم تحدثنا مع الجهات المؤسسة التي تساعد الشباب مرورا بالمختبر ولا نتطلع فقط الى العمل الذي يقومون به. تابعنا كيفية مساعدتهم للمصنعين والمصدرين الذين يعملون مع الطلاب الجامعيين ثم يسهمون في توظيفهم، وايضا اطلعنا على الاستثمارات التي يقومون بها وهذا في النهاية عمل غرفة طرابلس ولا يقتصر فقط على المساعدة انما على خلق فرص جديدة، ونتصور ان ما يقوم به الرئيس دبوسي ممتاز" . وردا على سؤال عن الاعمال التحضيرية المتعلقه بمطار رينيه معوض القليعات، قال: "جميعنا استمعنا الى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، من ان التزامه كبير جدا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتش عن افضل آلية آنية لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا ايضا التزام اما نقوم به من خلال الشراكة والخصخصة او من خلال البي او تي، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع. وفي المقلب الثاني الامر يتعلق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والافكار التي قد تستلزم اشهرا لانجازها، والحلم ان نكون من هنا حتى نهاية العام أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود". وعن كلام الموفد الاميركي الذي يربط بين الانجازات الأمنية وسحب سلاح "حزب الله" والاصلاح الاقتصادي في لبنان، قال: "هذا بالنسبة إلي وايضا بالنسبة لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس، الامران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك امن بما في ذلك اعادة سلطة الدولة وإعادة احتكار الدولة لسلاحها وقرار السلم والحرب ان يكون بيد الدولة، إذ بدون توفر هذه العناصر لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطريقين بالتوازي، على الامن والاستقرار الامني وايضا الاستقرار الاقتصادي". بعد ذلك جال البساط في اسواق مدينة طرابلس، بما في ذلك عدد من المواقع الأثرية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كهرباء قبرصية للبنان: وداعٌ للعتمة أم فخٌ لقرض جديد؟
يبحث لبنان عن مشروع حقيقي يُنهي معضلة الكهرباء المستمرة منذ عقود، والمتفاقمة إلى حدّ العتمة منذ نحو 5 سنوات. وبعد محاولات داخلية فاشلة لتطوير القطاع عبر مشروع مقدّمي الخدمات وبواخر الطاقة، ظَهَرَت فكرة مشروع لم يبصر النور لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لزيادة إنتاج الطاقة. واليوم يظهر إلى السطح نقاش استجرار الكهرباء عبر كابل بحري من قبرص. فهل هذا المشروع قابل للحياة أم أنّه إبرة مورفين تنتهي بقرض جديد؟. فكرة المشروع تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون عرضاً من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس يتمحور حول استعداد بلاده لمدّ كابل بحري لتوريد الكهرباء للبنان. ولترجمة هذا العرض من النوايا إلى أرض الواقع، اتفق الرئيسان على متابعة الملف عبر وزيريّ الطاقة في البلدين. على أنّ اللقاء الفعلي حصل أخيراً بين وزير الطاقة جو الصدي وسفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو. واللقاءات الفعلية حتى الساعة، لم تسفر عن أي بحث رسمي بين لبنان وقبرص، لا على المستوى الإداري والقانوني، ولا على المستوى التقني، وهو ما يؤكّده المستشار الإعلامي لوزير الطاقة، جورج العاقوري، الذي يشير في حديث لـ"المدن"، إلى أنّه "حتّى الساعة لا موقف رسمياً يمكن اتخاذه حول هذا المشروع قبل معرفة تكلفته وجدواه الاقتصادية وما إذا كانت كلفة الكهرباء التي سيشتريها لبنان من قبرص أرخص أو أغلى من كلفة الكهرباء المنتَجة حالياً. كما أنّ لا موقف رسمياً من قبرص حول ما إذا كانت ستقدّم مساعدة ما في هذا الموضوع، خصوصاً على صعيد الكلفة". ويقول العاقوري إنّ ما هو موجود حالياً هو "عرض قبرصي شفهي، ووزير الطاقة يتابع الموضوع مع الرئيس عون. ورغم التحية التي توجَّه إلى قبرص لحسن نواياها، لكن يجب أن يتطوّر الأمر إلى بحث جدّي مع الجانب القبرصي بناءً على دراسات واضحة". الكلفة والاحتياجات اللوجستية انطلاقاً من حسن النوايا والرغبة الإيجابية في المساعدة، على لبنان وضع تصوّراته حول المشروع انطلاقاً من كلفته التقريبية ومن الوضع المالي والبنية التحتية لقطاع الطاقة، لأنّ المشكلة ليست فقط في كلفة الكهرباء وامكانية مدّ الكابل البحري. فحتّى لو كانت الكلفة منخفضة وأعطت قبرص تسهيلات مالية، تبقى العراقيل اللبنانية هي الأقوى، مع أنّ المشروع يقدّم للبنان فرصة الربط الكهربائي بشبكة مستقرّة وتوفير الطاقة من مصدر أكثر استدامة. تقنياً، يتم الربط عبر خطّ نقل عالي الجهد HVDC. واستناداً إلى أقرب نقطتين بين لبنان وقبرص، من المفترض أن يتمّ الربط بين ليماسول وطرابلس، إذ تتراوح المسافة بين 200 إلى 250 كلم، علماً أنّ اعتماد مسافة أطول لإيصال الكابل البحري إلى مناطق أخرى في لبنان، تعني ترتيب أكلاف إضافية. فالمسافة بين ليماسول وطرابلس، على سبيل المثال، أقصر بنحو 40 إلى 60 كلم بين المسافة من ليماسول إلى بيروت. كما أنّ الكلفة التقديرية للكابل البحري اعتماداً على أقصر مسافة بين البلدين، تتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار، تضاف إليها كلفة البنى التحتية الضرورية لاستقبال الكهرباء الجديدة، والتي تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار. وفي الحديث عن البنى التحتية، فإنّ البنية الحالية للمعامل والشبكات ومحطات النقل والتوزيع، لا تتلاءم مع المشروع الجديد. فالربط الكهربائي يحتاج إلى شبكات نقل وتحكّم حديثة وذكية Smart فيما المعامل الحالية تعتمد تكنولوجيا قديمة، فضلاً عن كونها تعمل بأقلّ من قدرتها الفعلية. ناهيك بتهالك شبكة النقل والتوزيع. وبالنظر إلى الأكلاف غير النهائية اعتماداً على مشاريع مماثلة موجودة راهناً بين قبرص واليونان، يمكن أن تصل كلفة الربط بين قبرص ولبنان إلى نحو مليار دولار أو تزيد عن ذلك. وهذا يفتح النقاش على مسألة التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، ما يعني احتمال اللجوء إلى طلب قرض دولي، أو ترتيب ديون لصالح قبرص. وفي جميع الأحوال يتطلّب ذلك أرضية سياسية واقتصادية ومالية صلبة، تؤكّد الثقة بلبنان، وهو ما ليس متوفّراً بعد. الإيجابيات الاقتصادية بعيداً عن الواقع السياسي والمالي والاقتصادي للبنان، يحمل الربط الكهربائي مع قبرص آفاقاً اقتصادية إيجابية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. فالكهرباء قبل كل شيء، عنصر أساسي في الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، فضلاً عن كونها حاجة يومية لكل المواطنين. وبالتالي، فإنّ الربط الكهربائي يعني توفير كهرباء مستقرّة كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يعفي المؤسسات الاقتصادية من مخاطر الكهرباء غير المستقرّة، ويوفّر عليها كلفة المولّدات الخاصة، ومن شأن ذلك تحفيز الاستثمارات وخفض كلفة الإنتاج بما أنّ الكهرباء عنصر مهم في تحديد أكلاف الإنتاج وتالياً تحديد أسعار المنتجات. وبخفض كلفة الإنتاج، تكتسب الصناعات والخدمات اللبنانية قدرة تنافسية. فضلاً عن أنّ توفير الكهرباء بوتيرة منتظمة وبكلفة أقلّ، يخفّض الأكلاف المترتّبة على الأفراد والأسر، ويعطي دفعاً غير مباشر للقدرة الاقتصادية، وبالتوازي، للقدرة على الإنفاق الاستهلاكي. وأبعد من ذلك، فإنّ نجاح الربط الكهربائي، يحسّن التعاون بين لبنان وقبرص، ومنه نحو التعاون الإقليمي، لا سيّما في حال تمكّن لبنان من إجراء خطوات إصلاحية تسرّع تعافيه وإعادة نشاطه. يظهر مشروع الربط الكهربائي مع قبرص كبارقة أمل لتحسين الواقع اللبناني انطلاقاً من قطاع الكهرباء، لكن التجربة تؤكّد أنّ مفتاح الحلّ والربط في هذه الملفّات لا يقتصر على النوايا، بل تحكمه كلمات سرّ داخلية وخارجية، تبدأ بالفساد اللبناني وتعقيدات اتخاذ القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستسهال التوافق على مشاريع ترتّب قروضاً إضافية، وتنتهي بقرارات سياسية دولية تترافق مع قرارات بالدعم المالي، وهذه الانفراجات لا تزال بعيدة حالياً. المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
