من «غلاف غزة» إلى «غلاف الإقليم»
جوهر المفارقة أن إسرائيل، التي تسعى إلى الانخراط في المنطقة من خلال معاهدات أو تفاهمات سلام منفردة أو جماعية، والتي ترى أن السلام هو المفهوم الحاكم للأمن الإقليمي، هي ذاتها التي كانت عقيدتها الأمنية قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تقوم على بناء المناطق العازلة بينها وبين الجوار العربي. من غلاف غزة كمنطقة عازلة، إلى الترتيبات الأمنية في سيناء، إلى غور الأردن وجنوب لبنان، وطبعاً الجولان السوري. فكيف يمكن لدولة تريد أن تكون جزءاً من منطقة تعزل نفسها عنها طوعاً بجدار أمني وسياج إلكتروني؟
لفهم هذه المفارقة بوصفها معضلة للأمن الإقليمي، علينا أن ننظر في مفهوم إسرائيل للأمن قبل السابع من أكتوبر وبعده، وكيف تغيّر، وهل لهذا التحوّل علاقة بمفهوم السلام المزعوم؟ العقيدة الأمنية الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر كانت قائمة على «إدارة التهديد» وردع الخصوم عبر التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، من دون التورط في مواجهات شاملة أو إعادة احتلال، كما في حالة غزة. أدوات هذه العقيدة كانت تشمل «الحدود الذكية»: جدراناً عازلة، حواجز، القبة الحديدية، استخبارات استباقية، ومستوطنات أمنية كما في غلاف غزة، إلى جانب الردع مع بقية دول الإقليم وحركاته المسلحة.
هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر مثّل اختراقاً أمنياً واستخباراتياً غير مسبوق، اقتلع هذه العقيدة من جذورها، وكشف أن الردع لم يعد يعمل، وأن الجدران الذكية لم تكن سوى أوهام. الانهيار التام خلال ساعات شكّل صدمة وجودية لإسرائيل، إذ اختُرقت السيادة، وقُتل مئات المستوطنين، وخُطفت عائلات من قلب «غلاف غزة»، الذي كان يُفترض أنه نموذج للأمن الإسرائيلي الناجح.
هذا اليوم نقل العقل الأمني الإسرائيلي من مفهوم «إدارة التهديد» إلى تدمير البنية التحتية وغزة كاملة، بما في ذلك البيئة الحاضنة لـ«حماس» من المدنيين العزل. هذا التحول هو الذي جعل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالنسبة لإسرائيل وقادتها «ضرورة أمنية» لا تحتمل المعايير القانونية؛ لذلك لا يلتفتون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا إلى الإبادة وجرائم الحرب.
لم تعد إسرائيل ترى الردع كافياً، ولا الاكتفاء بالحدود مقبولاً، بل تبنّت عقيدة أمنية تقوم على اجتثاث التهديد بالكامل، أي أنه لا يُدار بل يُزال، وهذا يشمل ليس فقط التنظيمات المسلحة، بل أيضاً البيئات السياسية والاجتماعية والسكانية التي تنتجها.
حين تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «الحيوانات البشرية» في غزة، لم يكن يعبر عن رأي شخصي بقدر ما كان يجسّد جوهر العقيدة الأمنية الجديدة: كما يمثل الرأي العام السائد داخل النخب الإسرائيلية بكل أطيافها. غزة ليست مجرد «خطر حدودي» بل خطر وجودي يجب القضاء عليه بالكامل، بما يشمل تهجير سكانها. الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل استهدفت البنية التحتية، والمجتمع المدني، والنظام الإداري والاقتصادي، وأعادت ترسيم خريطة القطاع ديموغرافياً وجغرافياً. انتهى عصر «الردع المتبادل»، وبدأ عصر «الإبادة الأمنية».
لكن ما معنى هذا التحول في مفهوم الأمن بالنسبة لنظرة إسرائيل إلى الإقليم؟ من السذاجة أن نعتقد أن هذه العقيدة ستُطبَّق فقط على غزة. ما يحدث هو تحوّل إلى عقيدة إقليمية جديدة. نتنياهو لم يكن يهذي حين تحدث عن شرق أوسط جديد، بل كان يعبِّر عن مشروع توسعة غلاف غزة ليشمل كل حدود إسرائيل ومحيطها الإقليمي. جنوباً، تطالب إسرائيل بإنشاء منطقة أمنية داخل سيناء تُراقب بآليات مشتركة لمنع التهريب. شرقاً، ترفض أي سيادة فلسطينية على غور الأردن. شمالاً، تريد منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان إلى ما بعد الليطاني، سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة. أما سوريا، فنتنياهو طالب بعدم وجود قوات سورية جنوب دمشق.
وبعد الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوماً مع إيران، اتضح أن مفهوم «غلاف غزة» لم يعد يخص غزة وحدها، بل أصبح يشمل المفاعلات النووية الإيرانية ومدى الصواريخ الإيرانية، كما ظهر في مطالب نتنياهو للإدارة الأميركية. غلاف إسرائيل الأمني الجديد بات يمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
المفارقة الصارخة هنا هي أن إسرائيل وأميركا تسعيان للاندماج الاقتصادي في المنطقة، عبر اتفاقات تطبيع، ومشاريع طاقة، وشراكات تكنولوجية، في الوقت الذي تطبق فيه إسرائيل عقيدة أمنية انفصالية وعدوانية. تريد إسرائيل أن تكون شريكاً اقتصادياً للمنطقة، لكنها أمنياً تعد نفسها جسداً غريباً عنها. إسرائيل تريد السلام مع الشعوب دون أن تتعايش أمنياً معها. وهنا تكمن مفارقة الأمن الإسرائيلي الجديد.
ما تعلمناه من نظريات الأمن في أنظمة غير متكافئة، مثل منطقتنا هو أن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بتسويات سياسية تشاركية، لا بالهيمنة أو النصر المطلق. الأمن المشترك يتطلب اعترافاً متبادلاً، وقبولاً جماعياً بمصادر التهديد، وتحديداً مشتركاً لأدوات الرد عليه. أما إسرائيل، في عقيدتها الجديدة، فهي تُعرّف التهديد وحدها، وتضع معايير الرد وحدها، وتُعيد رسم خرائط المنطقة وحدها. أصبح الرد على التهديد عندها هو بناء غلاف عازل مع كل الجوار، لا احتواءه بل إبادته، كما رأينا في غزة.
السؤال الآن: كيف نستطيع حلَّ هذه المعضلة مع إسرائيل؟ فهي من جهة تسعى كلامياً إلى السلام، ومن جهة أخرى تقيم الحواجز والأسلاك الشائكة حولها، ولا تكتفي بذلك بل إنَّها تستولي على أراضٍ أخرى بالقوة، ولا تريد أن تُرجع ما احتلته إلى أهله؟
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة لا تصنع أمناً مشتركاً، بل تُكرّس منطق الحرب الدائمة والتدخل المستمر والردع الاستباقي.
«غلاف الإقليم»، الذي يمتد من غزة شمالاً إلى لبنان، وشرقاً إلى الأردن والعراق، وجنوباً إلى سيناء والبحر الأحمر، ليس استراتيجية دفاعية، بل مشروع هندسة أمنية عنيفة يعيد تشكيل الحدود والسيادة والوجود، دون توافق إقليمي أو إطار قانوني جامع.
هذا هو جوهر الشرق الأوسط الجديد في تصور نتنياهو، وهو تصور محكوم عليه بالفشل. من هنا، على العرب أن يصرّوا على الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط للأمن الإقليمي الحقيقي، فهذا هو البديل العقلاني والوحيد لمشروع الشرق الأوسط المزعوم الذي تطرحه إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
أبو صعيليك يعرض في "منتدى التواصل" لإنجازات التحديث الإداري
عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، حول إنجازات التحديث الإداري وخططه المستقبلية، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة. وقال أبو صعيليك، إن مسار الإصلاح الإداري يعد رافعة للمسارات الإصلاحية السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة الأردنية في بداية مئويتها الثانية، كمسارات عابرة للحكومات، إذ تمتد هذه الرؤى والاستراتيجيات والمسارات التحديثية لمدة عشر سنوات. وأوضح أن توجيه جلالة الملك بالإسراع في تحديث القطاع العام، وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، أثمر عن تحول عميق في الإدارة العامة، ضمن خارطة تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الأول لها، الممتد خلال الأعوام (2023–2025)، مشيرا إلى البدء بتقييم البرنامج واستكماله خلال ثلاثة أشهر المقبلة، تمهيدا لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيمتد خلال الأعوام (2026–2029). وأكد أبو صعيليك أن الحكومة اختارت إعادة صياغة ثقافة الخدمة العامة، لأن الأثر الحقيقي يقاس بالنتائج المحققة، والانتقال من مفاهيم "الانتظار على الدور" في التعيين للحصول على وظيفة، إلى ثقافة بناء الذات وتطوير المهارات، فأصبحت الترقية نتيجة مبنية على الإنجاز الفعلي والدلائل الموضوعية. وبين أن التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية الجديد عالجت التشوهات التي كانت موجودة في سلم الرواتب والعلاوات، وأصبحت مرتبطة بالتحليل الكمي والموضوعي، ومقدار مساهمة الوظيفة في تحقيق الأداء في المؤسسات والدوائر. وأشار إلى أن السياسات والقوانين لم تعد مبنية على الاجتهاد، بل على تقييم الأثر المسبق لها، ما استدعى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، وأن العمل في تطبيقه سيبدأ مطلع أيلول المقبل، موضحا أن تحديث القطاع العام لا بد أن يستند إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على احترام متلقي الخدمة، وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية. ولفت إلى أن توظيف التكنولوجيا في القطاع العام يؤدي إلى ترشيد الموارد والنفقات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستمرة. وقال أبو صعيليك، إن من أبرز ملامح البرنامج التنفيذي الثاني الذي سيبدأ تصميمه قريبا، تركيزه على مؤشرات قياس أثر الإجراءات المطلوبة، وحوكمة الموارد البشرية، وكفاءة الإنفاق، وكفاءة الإجراءات فيما يتعلق بالموارد البشرية. وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام حققت حتى الآن 70 بالمئة من المبادرات المخطط لها في البرنامج التنفيذي الأول، مستعرضا مكونات الخارطة، وما أنجز في كل مكون، وما هو مخطط له في مجالات: التشريعات، الحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، الثقافة المؤسسية، الهياكل التنظيمية، ورسم السياسات. واستعرض أبو صعيليك بعض المؤشرات العالمية في تحديث القطاع العام، التي صدرت نتائجها عام 2024 مقارنة بعام 2022، كمؤشر للهيكل التنظيمي والحوكمة الذي يشير إلى قوة المؤسسات، مشيرا الى تقدم الأردن فيه بمقدار ثلاث درجات، ومؤشر الموارد البشرية الذي تقدم فيه درجتين، ومحور تطبيق اللوائح التنظيمية والتشريعات الذي تقدم فيه بدرجة واحدة، فيما تقدم خمس درجات بمؤشر القيادة والاستشراف، ودرجتين في مؤشر مدركات الفساد. وأشار أبو صعيليك إلى تفعيل أكثر من 1.8 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وسعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال تفعيل الهويات الرقمية، إضافة إلى رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإصدار دائرة الأحوال المدنية للوثائق الحيوية منذ مطلع أيار الماضي بنسخ إلكترونية، مع بقاء فرصة الحصول على الوثائق الورقية لمن يرغب، وتقديم خدمة الترخيص المسائي للمراجعين خارج أوقات الدوام الرسمي. وأشار إلى استحداث تسعة مراكز خدمات حكومية في عدد من المحافظات، متطلعا إلى تفعيل ستة مراكز أخرى بنهاية العام الحالي، لافتا إلى إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المتسوق الخفي"، والاستعداد لإطلاق الدفعة الثالثة، التي ستشمل 1800 زيارة ميدانية ونتائج مرصودة. ولفت إلى أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة. من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الحكومة أطلقت في 31 تموز 2022 خارطة تحديث القطاع العام، استكمالا لخارطتي التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية، إذ "وجه جلالة الملك في خطاب العرش وكتب التكليف السامي بأهمية أن يكون التحديث الإداري قادرا على التعامل مع مسارات الإصلاح الأخرى، لتكون جميعها بوابة لعبور الدولة الأردنية إلى مئويتها الثانية". وأشار إلى أن الحكومة أجرت، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حوارا وطنيا شاملا حول خارطة تحديث القطاع العام، وخلصت إلى نتائج مهمة، ضمنتها لاحقا في نظام الموارد البشرية، والتعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 2024. وبين النوايسة أن الحكومة أجرت في هذه الفترة، من خلال وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة، حوارا شاملا مع مؤسسات الدولة كافة حول الملاحظات المتعلقة بتطبيق نظام الموارد البشرية، وأدخلت العديد من العمليات الإصلاحية، سواء فيما يتعلق بتعديل نظام الموارد البشرية أو نظام الخدمة المدنية ودمجهما معا، إضافة إلى إقرار تعليمات عديدة ساهمت في أن يكون نظام الموارد البشرية الجديد مرنا وقابلا للتطبيق، ويعكس أثرا إيجابيا على عملية التحديث الإداري.
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
عجلون: حوارية في مركز زها الثقافي بعنوان "مجالسنا المحلية ومسار التحديث"
عجلون - علي القضاة نظم مركز زها الثقافي في عجلون حوارية بعنوان مجالسنا المحلية ومسار التحديث شارك فيها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري . و قال جهاد المومني ان الهيئة جزء من منظومة عمل وطني على صعيد التحديث السياسي تعمل على مجموعة من الاهداف أهمها إدارة الانتخابات العامة ثم أوكلت بمهمة تولي شؤون الأحزاب اضافة إلى جملة أهداف تعمل عليها من أبرزها بناء ثقافة ديمقراطية وانتخابية في البلد وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في منظومة الحياة السياسية من بينها الاحزاب وتكريس المشاركة في برامج الدولة الأردنية مؤكدا أن بين أيدينا قانونين حديثين ومتطورين لتنظيم الحياة السياسية أبرزها قانون الانتخاب ثم قانون الأحزاب وفي القانونين هناك حصة وافية للشباب وللمرأة إضافة إلى ان قانون الاحزاب يقدم حماية للشباب ويبدد مخاوفهم من الانتماء للأحزاب . واشار الى ان الهيئة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها , وأنها في حالة استعداد دائم وتعمل ضمن خطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات والإجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية موضحا ان قانون الانتخابات الحالي يعد قفزة تشريعية يمكن القول بأنها الأهم في تاريخ الاردن الحديث . وقال ان قانون الانتخاب أتاح فرصا لم تكن متاحة إلى الاحزاب وفرصاً اخرى لم تكن متاحة للشباب وللمرأة الأردنية فالشباب هم مستقبل الأردن والمرأة هي نصف هذا المجتمع الطموح بالانتقال إلى الديمقراطية والحكومات المنتخبة من قبل الشعب وبالطريقة الديمقراطية الوحيدة من خلال صناديق الاقتراع . وأكد المومني ان شبابنا الأردني اليوم امام مسؤولية ملئ الفراغ وعدم التردد في الدفاع عن الوطن الذي يتعرض لهجمات على الجبهة الالكتروني (السوشال ميديا)من جهات وأفراد بل ودول ايضاً. وفي معرض الحديث عن قانون الادارة المحلية قال المومني ان الهيئة ستكون دائماً جاهزة للتنفيذ عندما يقر اي قانون من قبل السلطة التشريعية وخاصة قانون الادارة المحلية لكن الهيئة ليست جهة تشريعية لذلك لا نملك اية معلومات عن ملامح القانون وما إذا كان سيشتمل على تعديلات جوهرية ام لا . وقال جميل النمري أن البلديات جزء من مشروع التحديث السياسي وان لجنة التحديث قدمت وثيقة ليس فيها ما هو ملزم ولم تترجم الى قانون و ان الادارة المحلية لم تقدم قانونا مشيرا الى أن الإدارة المحلية ( مجالس المحافظات ) تواجه إشكالات تتعلق بالصلاحيات والسلطة الرقابية على مجالس المحافظات غير قائمة لافتا الى ان الموقف حتى الان غير واضح في غياب مشروع القانون ولاتوجد مسودة مطروحة وفي حال قدم المشروع يجب ان يخضع لحوار ونقاش عام لافتا الى ان هناك نزعة لمزيد من المركزية . وقال مدير البرامج في مركز زها احمد غريز علي أن القرار يحمل أبعادا إصلاحية مهمة، كونه يسبق إجراء عملية انتخابية ستبنى على أسس تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي أفرزتها التجارب السابقة، وتؤسس لمجالس أكثر تمثيلا وفعالية لافتا إلى أن البلديات تعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، و أن أي عملية تحديث في إدارتها أو انتخاباتها يجب أن تنبع من الحاجة لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. وفي نهاية الحوارية أكد الحضور، أن القرار يجب أن يتبعه إعادة هيكلة النظام الانتخابي بشكل يمكن المرأة فعليا لا شكليا، وأن يتضمن القانون الجديد نسبا عادلة للتمثيل النسائي، ودعما لبرامج القيادة المجتمعية للمرأة.
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
وزير الشباب يترأس جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبداللّه الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة
الطفيلة - الدستور - سمير المرايات ترأس وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس يزن الشديفات الجلسة التعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، والتي نظمتها الوزارة في محافظة الطفيلة، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة. وجاءت الجلسة بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي ، ورئيس لجنة مجلس المحافظة مصطفى العوران، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة ، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الرسمية، وجمع من أبناء المحافظة ورواد العمل التطوعي والمبادرات الشبابية. وأكد الشديفات، أن الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الخامس من كانون الأول 2021، تجسد رؤية وطنية شاملة لتعزيز قيم الانتماء والعطاء والتكافل، من خلال تكريم المبادرات التطوعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، ولا سيما في أوساط الشباب. وأشار الشديفات إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، سيبقى داعماً رئيسياً لقضايا الأمة، ومصدر استقرار وقوة للمنطقة، مستنداً إلى حكمة القيادة الهاشمية ويقظة مؤسساته الأمنية. وأضاف أن وزارة الشباب تعمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات النوعية، وتفعيل دور المراكز الشبابية وأندية التطوع كحاضنات للإبداع وتبادل الخبرات وبناء المبادرات المستدامة. وأعرب الشديفات عن تقديره للتفاعل الكبير من أبناء محافظة الطفيلة مع الجلسة، مؤكداً أن الحضور النوعي يعكس وعياً مجتمعياً متقدماً بأهمية التطوع وضرورة مأسسته لخدمة المجتمع والوطن. وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً قدَّمه الدكتور أشرف بني محمد عضو لجنة إدارة الجائزة ، تناول أهداف الجائزة ورسالتها، وفئاتها، وشروط وآليات الترشح والتقييم، إضافة إلى مجالات العمل التطوعي المعتمدة ضمن الجائزة. واختُتمت الجلسة بحوار موسَّع بين المشاركين، تناول أهمية تنسيق الجهود التطوعية، وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات جديدة، إلى جانب طرح مقترحات لتعميم التجارب الملهمة، وتعزيز ثقافة التطوع بين فئة الشباب. وجرى على هامش الجلسة التوقيع على وثيقة شرف والتزام من جميع الفعاليات الرسمية والأهلية والشعبية في محافظة الطفيلة بعدم إطلاق العيارات النارية جاءت بتنظيم من الشرطة المجتمعية ومديرية شباب الطفيلة والأجهزة الرسمية في الطفيلة، نحو التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، حيث أكد الموقعون على أهمية التصدي لهذه الظاهرة السلبية تحت شعار «لا تقتلني بفرحك».
