الأمير أندرو يواجه ضغوطًا للإدلاء بشهادته في قضية جيفري إبستين وسط مخاوف من العودة إلى الولايات المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 43 دقائق

• بوابة الفجر

خبير اقتصادي: 5 تريليونات دولار يتم غسيلها سنويا على مستوى العالم.. والعملات المشفرة أبرز وسائلها

"أموال قذرة في ثوب رقمي.. خبير اقتصادي يحذر من تغوّل غسل الأموال الإلكتروني" عبد الوهاب يحذر: غسيل الأموال يتطوّر ويهدد الاقتصاد العالمي بأساليب رقمية معقّدة خبير: يستخدم شراء العقار في 30% من عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم عبد الوهاب: 90 مليار دولار سنويًا الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا خير اقتصادي: 8 دول الأكثر تورطًا في غسل الأموال.. وأمريكا وروسيا والصين مفاجأة حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تسهيل وتنفيذ عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم، معتبرًا أنها أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات المعاصرة أمام الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وقال الدكتور عبد الوهاب في تصريحات صحفية اليوم إن الأدوات الرقمية، التي صُممت في الأصل لتعزيز التواصل وتسهيل المعاملات، أصبحت تُستغل بشكل متزايد من قبل شبكات غسيل الأموال، التي تطوّرت أساليبها لتتماشى مع التقدم التقني، لافتًا إلى أن تطبيقات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، "تليجرام"، و"سناب شات" أصبحت بيئات خصبة لتحويل الأموال المشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، مثل الهدايا الرقمية، أو الترويج لمحتوى غير حقيقي. وأشار عبد الوهاب، إلى أن المجرمين باتوا يستخدمون هذه المنصات لخلق واجهات زائفة لأعمال تجارية أو حملات ترويجية مدفوعة، يتم من خلالها ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي على شكل إيرادات إعلانية أو مدفوعات رقمية. وأضاف أن التطبيقات المشفرة مثل "واتساب" و"سيغنال" تُستخدم لتنسيق التحويلات والعمليات في سرية تامة، بما يُصعّب مهمة تعقب مصادر الأموال، ويمنح هذه الشبكات قدرة هائلة على التخفي في الفضاء الرقمي. أرقام عالمية صادمة أوضح الدكتور عبد الوهاب أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة واتحاد المصارف العربية ومؤسسة "تشين أناليسيس" (Chainalysis)، تُظهر أن حجم الأموال المغسولة عالميًا يتراوح سنويًا ما بين 3 إلى 5 تريليون دولار، أي ما يعادل 3-5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تطور الجريمة المالية والقدرات التنظيمية للدول، حتى تلك التي تمتلك أنظمة رقابة متقدمة. وأضاف أن العملات المشفرة باتت أحد أبرز الوسائل المستخدمة في إخفاء وتتبع مصدر الأموال، حيث ارتفع حجم الأموال المغسولة عبرها من 1 مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 وفقا لتقاريرشركة بيانات سلسلة الكتل "تشين أناليسيس". وأوضح عبد الوهاب أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في عدد حالات غسل الأموال على المستوى العالمي، خاصة مع ارتفاع كبير في غسل الأموال الرقمي، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة باتت تُستخدم على نطاق واسع لتضليل السلطات، حيث تمثل معاملات مشفّرة غير قابلة للتعقب، وأن أكثر من 50% من حالات غسل الأموال تُنفذ عبر هياكل مؤسسية معقدة، كما يُستخدم العقار في 30% منها، حسب تقارير متخصصة. وتابع عبد الوهاب: إنه في إفريقيا وحدها، تُقدّر الخسائر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة بنحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 3.7% من الناتج الاقتصادي للقارة، حسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا في غسيل الأموال: استخدام شركات وهمية أو واجهات أعمال زائفة، حيث تُستخدم كيانات قانونية تبدو رسمية لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة. غسل الأموال القائم على التجارة الدولية (TBML)، وهي طريقة تعتمد على تضخيم أو تقليل فواتير الصادرات والواردات لتهريب الأموال عبر الحدود تحت غطاء التجارة. شراء العقارات في أسواق غير منظمة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى آليات رقابة صارمة على المعاملات العقارية، مما يجعلها ملاذًا لغسل الأموال. تهريب الأموال نقدًا عبر الحدود، وهي طريقة تقليدية لا تزال شائعة في بعض المناطق، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر. استخدام المعاملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، وهو اتجاه حديث يستغل التكنولوجيا المالية، حيث يصعب تتبع العمليات التي تتم عبر منصات غير خاضعة للرقابة الرسمية. الدول الأكثر تورطًا في غسل الأموال وفيما يتعلق بالدول المتضررة أو المتورطة في عمليات غسل الأموال، استند الدكتور عبد الوهاب إلى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الدول تُصنّف على أنها الأعلى في مستوى المخاطر، ومنها: هايتي، تشاد، ميانمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، غينيا بيساو، الجابون، وفنزويلا، وتتميز هذه الدول بضعف هياكلها الرقابية وغياب الشفافية المالية، ما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. اقتصادات كبرى تحت المجهر ولفت الدكتور عبد الوهاب الانتباه إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والمكسيك، تُسجّل أيضًا معدلات مرتفعة من حالات غسل الأموال، موضحًا أن كِبر حجم الاقتصاد وتعقيد الأنظمة المالية يمنح المجرمين فرصًا أكبر لإخفاء الأموال غير المشروعة. وأكد أن هذه الدول، رغم امتلاكها مؤسسات رقابية قوية، إلا أن الحجم الهائل للمعاملات المالية يجعل عملية المتابعة والكشف الأنشطة المشبوهة أكثر صعوبة. الشرق الأوسط بين التحديات والمراقبة الدولية أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد ذكر الدكتور عبد الوهاب مثالين يعكسان التباين في الرقابة بين الدول، مشيرًا إلى أن موريتانيا سبق أن احتلت المرتبة الـ13 عالميًا من حيث مخاطر غسل الأموال، ما يعكس ضعف أنظمتها الرقابية، في المقابل، الإمارات، التي تُعد مركزًا ماليًا إقليميًا، تواجه ضغوطًا دولية متزايدة لتشديد إجراءات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في ظل تنامي استخدام منصاتها في تحويل الأموال عبر الحدود. التكنولوجيا سلاح ذو حدين وأكد عبد الوهاب أن التكنولوجيا الحديثة، رغم كونها أداة للنمو والابتكار، فإنها أصبحت أيضًا أداة خطرة في يد شبكات الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تتبع حركة الأموال وكشف الأنماط غير المشروعة. وأكد الدكتور عبد الوهاب أن مكافحة غسيل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا، وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية المتسارعة. كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة تحت مظلة "المؤثرين". المواجهة والتشريعات وأكد عبد الوهاب أن الحكومات بدأت تتخذ خطوات جادة، فقد شهد عام 2024 أعلى مستوى من العقوبات المالية على المؤسسات المتورطة في غسيل الأموال، خاصة في الولايات المتحدة، حيث فُرضت غرامات بمليارات الدولارات على بنوك ومؤسسات مالية، مما يعكس تحركًا تنظيميًا أقوى. واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين والأنظمة الرقابية، لمواجهة الأساليب الجديدة التي يستخدمها ممارسو غسل الأموال، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية حول العالم.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

مدبولي: انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في يونيو

كريم حسن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء موضوعات مقترحة انخفاض معدل التضخم وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.## زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نمواً ملاحظاً، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة. وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يشهد يومياً أخباراً إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.## توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنوياً، من هذا المصنع وحده. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنباً إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديداً من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة. مشروع المليون ونصف المليون فدان وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضاً مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.## ## ## ##

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الحكومة تتوقع استعادة المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز بحلول 2027

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر استعاد مساره الصاعد، بعد أن تراجع خلال الأعوام الماضية من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى نحو 4.1 مليار قدم حاليا. وتوقع مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2027. وأوضح أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي، في حين أن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي. قال رئيس الوزراء، إن معدلات التضخم شهدت تراجعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أتاح للحكومة التحاور مع الغرف التجارية لخفض هامش الربح. وأشار إلى أن أبرز التحديات حاليًا يتمثل في تراجع حركة المرور بقناة السويس، في الوقت الذي تشهد فيه الموارد المستدامة نموًا ملحوظًا، لافتًا إلى زيادة بنسبة 25% في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن نمو القطاعات الأساسية بأرقام جيدة جدًا.. وتراجع التضخم يعكس قوة اقتصاد حقيقي ولا يرتبط فقط بتدفقات الأموال الساخنة. وتطرق رئيس الوزراء، إلى توقيع اتفاق مع أكبر مصنع لإطارات السيارات في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار، إلى جانب مشروعات مماثلة مع مصانع أخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوجه نحو التصدير. الوكيل: مؤشرات الاقتصاد تدعو مجتمع الأعمال لتخفيض هوامش الربح وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل وتحث مجتمع الأعمال على زيادة الإنتاج وخفض هامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة جاءت من القطاع الخاص المصري وبشكل اختياري، وليس بتدخل حكومي. أضاف أن اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية، عقدا اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزير التموين شريف فاروق، بحضور المنتجين والشعب التجارية، لمناقشة آليات تطبيق المبادرة، وتشمل عددًا من السلع التي يفوق فيها المعروض حجم الطلب، بمشاركة عدد من التجار والسلاسل التجارية، على أن يتم التوسع للوصول إلى جميع التجار. واستعرض علاء عز، أمين عام الاتحاد، خطة العمل التي تم تنفيذها بالتعاون مع رؤساء الغرف بالمحافظات لإطلاق المبادرة، موضحًا أنه تم تبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ من 4 أغسطس، بمشاركة نحو 1600 محل تجاري، بخصومات من 10 ـ 50%، مع استمراره حتى بداية العام الدراسي لتوفير مستلزمات المدارس بنسب التخفيض نفسها. أضاف أن وزارة التموين طرحت عبر منافذها التي تتجاوز 1000 مجمع استهلاكي خصومات بين 5 ـ 18% على 640 سلعة، بينها 15 سلعة أساسية، مشيرًا إلى تعاون الاتحاد مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم تخفيضات من 5 ـ 20% على السلع الغذائية والمستلزمات الهندسية، تصل في بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية إلى 35%.