الحكومة تتوقع استعادة المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز بحلول 2027
وتوقع مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2027.
وأوضح أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي، في حين أن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي.
قال رئيس الوزراء، إن معدلات التضخم شهدت تراجعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أتاح للحكومة التحاور مع الغرف التجارية لخفض هامش الربح.
وأشار إلى أن أبرز التحديات حاليًا يتمثل في تراجع حركة المرور بقناة السويس، في الوقت الذي تشهد فيه الموارد المستدامة نموًا ملحوظًا، لافتًا إلى زيادة بنسبة 25% في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن نمو القطاعات الأساسية بأرقام جيدة جدًا.. وتراجع التضخم يعكس قوة اقتصاد حقيقي ولا يرتبط فقط بتدفقات الأموال الساخنة.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى توقيع اتفاق مع أكبر مصنع لإطارات السيارات في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار، إلى جانب مشروعات مماثلة مع مصانع أخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوجه نحو التصدير. الوكيل: مؤشرات الاقتصاد تدعو مجتمع الأعمال لتخفيض هوامش الربح
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل وتحث مجتمع الأعمال على زيادة الإنتاج وخفض هامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة جاءت من القطاع الخاص المصري وبشكل اختياري، وليس بتدخل حكومي.
أضاف أن اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية، عقدا اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزير التموين شريف فاروق، بحضور المنتجين والشعب التجارية، لمناقشة آليات تطبيق المبادرة، وتشمل عددًا من السلع التي يفوق فيها المعروض حجم الطلب، بمشاركة عدد من التجار والسلاسل التجارية، على أن يتم التوسع للوصول إلى جميع التجار.
واستعرض علاء عز، أمين عام الاتحاد، خطة العمل التي تم تنفيذها بالتعاون مع رؤساء الغرف بالمحافظات لإطلاق المبادرة، موضحًا أنه تم تبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ من 4 أغسطس، بمشاركة نحو 1600 محل تجاري، بخصومات من 10 ـ 50%، مع استمراره حتى بداية العام الدراسي لتوفير مستلزمات المدارس بنسب التخفيض نفسها.
أضاف أن وزارة التموين طرحت عبر منافذها التي تتجاوز 1000 مجمع استهلاكي خصومات بين 5 ـ 18% على 640 سلعة، بينها 15 سلعة أساسية، مشيرًا إلى تعاون الاتحاد مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم تخفيضات من 5 ـ 20% على السلع الغذائية والمستلزمات الهندسية، تصل في بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية إلى 35%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 14 دقائق
- بوابة الأهرام
الكويت تجدد ودائعها لدى البنك المركزي المصري
محمد محروس جددت الكويت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كانت مستحقة في سبتمبر 2025. موضوعات مقترحة كانت الكويت قد جددت في مارس الماضي وديعة بقيمة مليار دولار لمدة عام، بحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي. يؤكد هذا التطور على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، اذ تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026. يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، وأبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي.
البشاير
منذ 14 دقائق
- البشاير
رسميًا.. الكويت تمدد وديعة بـ 2 مليار دولار في مصر
جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025. وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى. ويُركز التقرير بشكل أساسي على ميزان المدفوعات، الذي يُسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورءوس الأموال بين مصر والعالم، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يُبين صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن الاتفاق على ضخ مزيدا من الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل جميع المعوقات. كانت وكالة بلومبرج نشرت عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
الزمان
منذ 14 دقائق
- الزمان
وزيرا الخارجية والري يبحثان حماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. وفيما يتعلق بحماية الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي. وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ التدابير المكفولة لها كافة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها ١٠٠ مليون دولار، لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الإشارة إلى أن مصر أنشأت عددًا من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها: ٢٨ محطة في جنوب السودان، و١٨٠ بئرا جوفيا في كينيا، و١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية، و١٠ آبار بالسودان، و٧٥ بئرا في أوغندا، و٦٠ بئرا في تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهري و٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و ٢٨ خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات . وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية، من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
