الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
ناظورسيتي: متابعة
في تصعيد جديد لحملات التضليل الإعلامي، لجأت الأبواق الدعائية للنظام الجزائري إلى تداول وثيقة ملفقة نسبت زورا إلى مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، تحاول من خلالها نفي وجود أي مراسلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملك محمد السادس بشأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.
الوثيقة التي افتقرت لأي توقيع رسمي أو بيانات تثبت مصدرها، انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات إعلامية تابعة للجزائر وميليشيات "البوليساريو"، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة يائسة للتشويش على المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب منذ الإعلان الأمريكي التاريخي في دجنبر 2020.
المفارقة أن هذه الحملة جاءت ساعات فقط بعد رسالة رسمية بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أعاد فيها التأكيد على موقف واشنطن الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري إلى اختلاق سيناريوهات وهمية عبر وثائق مفبركة في إطار حربه الإعلامية ضد المغرب. فصناعة الأخبار المزيفة صارت أداة مألوفة في أجندة الجزائر التي تصرّ على تمويل وتسليح كيان انفصالي لا يمتلك أية شرعية دولية.
ما جرى تداوله مؤخرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الجزائري الذي يواصل الاستثمار في الصراعات المفتعلة بدل الانخراط في جهود التنمية والاستقرار بالمنطقة. الجزائر ترفض، حتى الآن، مغادرة منطق الحرب الباردة، وتُصر على لعب دور الدولة المارقة التي تتجاهل قواعد القانون الدولي وروح التعاون بين الجيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للمغرب اعتراف واضح وموقف ثابث للولايات المتحدة الأميركية بانتصارات الدبلوماسية بالمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في قضية ملف الصحراء
المغربية المستقلة : صفعة قوية مره اخرى لاعداء الوحده الترابية وفي ظل التحولات والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله، في تعاطيه مع ملف الصحراء المغربية بكل حزم وتريث وبعد نظر، انسجاما مع التطورات الجيو-سياسية المتسارعة التي تعيشها منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل، وعلى هامش الزيارة المرتقبة للمغرب من قبل 'مسعد بولس'، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفع قدما نحو تعزيز وتطوير الشراكات وتكريس مبدأ تسوية النزاعات، وعلى رأسها النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، في ظل هذا الزخم السياسي، استبق الرئيس الأميركي 'دونالد ترامب'، زيارة مستشاره إلى المغرب هذه، ببرقية اعتراف جديدة، جدد من خلالها على مغربية الصحراء ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للمقترح المغربي للحكم الذاتي 'باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. موقف الرئيس ترامب، ترجمته الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش، والتي تضمنت تصريحا واعترافا واضحا وموقفا ثابتا للولايات المتحدة الأميركية التي تولي أهمية كبيرة للشراكة 'القوية والدائمة' التي تربطها بالمغرب. موقف ترامب الثابت هذا والذي جاءت رسالته لتقطع حبل الشك باليقين وتضع حدا للتأويلات والمغالطات التي طالما 'لوكتها ألسنة البعض من خصوم وحدتنا الترابية'، (رسالة) يمكن أن نفكك أهم خطوطها العريضة التي جاءت بها من الناحية القانونية، ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي 'عمر الشرقاوي' الذي تناول قراءة المواقف الواردة بالبرقية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد من عدة زوايا. واعتبر الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الشخصي، أن موقف ترامب هذا، له صبغة تأكيدية للولايات المتحدة الأمريكية المعترف بالسيادة المغربية على الصحراء؛ وكذا صبغة داعمة لمقترح الحكم الذاتي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع؛ كما أبرز الشرقاوي أهمية ووظيفة هذا الموقف الرافض لأي خيار سياسي خارج السيادة المغربية، بحكم طبيعة وظيفته الامتدادية، إذ أن هذا الموقف، هو ذلك الذي ستُعبر عنه الولايات المتحدة أثناء صياغتها لقرار مجلس الأمن شهر اكتوبر المقبل؛ كما أكد الشرقاوي أيضا على موقف ترامب له وظيفة تأثيرية على جولات مسعد بولس مستشار دونالد ترامب لشؤون شمال إفريقيا الذي زار الجزائر في انتظار حلوله بالمغرب.
عبّر
منذ 9 ساعات
- عبّر
ترامب يدعم استثمارات أمريكية مباشرة في الصحراء المغربية
كشفت مجلة 'أفريكا إنتليجنس' أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يستعد لدعم مشاريع استثمارية أمريكية في الصحراء المغربية، عبر مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC)، وذلك في خطوة تعزز اعترافه التاريخي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ويستند هذا التوجه إلى ضوء أخضر من وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي اعتبرت أن الوضع الأمني في المنطقة يسمح بوجود مستثمرين أمريكيين، رغم تهديدات جبهة البوليساريو للمصالح الأجنبية. المجلة أشارت إلى أن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تفتح الباب أمام تمويل فيدرالي مباشر لمشاريع اقتصادية كبرى في الداخلة والعيون، في سياق شراكة إستراتيجية متنامية بين الرباط وواشنطن. وكان الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قد جدد في برقية إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي 'باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. وأكد ترامب، في برقيته إلى الملك، 'كما أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع'. وبعدما عبر عن تهانئه باسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جلالة الملك والشعب المغربي، أكد ترامب أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعا، نعمل على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء'. وخلص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى القول: ' وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي'.
اليوم 24
منذ 11 ساعات
- اليوم 24
الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة
عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل. خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ». هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي. الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية. في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي. اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة. وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في: 1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛ 2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛ 3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛ 4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية. 5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم ؛ 6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والاساليب التواصلية الحديثة ؛ 7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي . هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات. الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية. لقد أكد جلالة اللك حفظه الله في عدة مناسبات عبررسائل متعددة : نحو الفاعلين السياسيين،مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذه الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف. نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط ، بل يراهن ايضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير. فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.
