الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد تعليق رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين ، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.15% ليصل إلى 3119.18 دولارا للأوقية.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8% مسجلة 3143.60 دولارا.
كان ترامب قد قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي، لكنه زاد الضغوط على الصين.
وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104% إلى 125%، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتبادل البلدان فرض الرسوم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.
وقال المحلل في ماريكس، إدوارد ماير: "إذا دخلنا فترة نمو بطيء، وهو افتراضنا الأساسي، نعتقد أن أسعار الفائدة ستتجه في النهاية نحو الانخفاض، مما سيدفع الذهب نحو الارتفاع، نظرا لاستمرار مخاوف التضخم خلال معظم العام بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية".
وأضاف "في النهاية، نتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار بحلول نهاية الشهر، إن لم يكن قبل ذلك".
وارتفع الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في عام 2025، مدفوعا بـ:
خطط ترامب للتعريفات الجمركية
توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
الشراء القوي من جانب البنوك المركزية.
زيادة الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.
وتتوقع الأسواق بنسبة 72% خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويتطلع المستثمرون حاليا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31 دولارا للأوقية.
ارتفع البلاتين 0.19% مسجلا 936.78 دولارا.
تراجع البلاديوم 1.3% إلى 918.53 دولارا.
عملات الملاذ الآمن
وعلى صعيد العملات عاد المتعاملون للإقبال على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري بعد أن صعّد ترامب حربه التجارية ضد الصين حتى مع تعليقه المفاجئ لتطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على العديد من الدول الأخرى.
وبدد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر والمتأثران بتقلبات الصين بسبب العلاقات التجارية الوثيقة، بعضا من ارتفاعاتهما القوية التي حققاها أمس الأربعاء، لكنهما عادا إلى الارتفاع مجددا مع توقعات بوصول موجة الصعود إلى الأسهم في أوروبا.
وانخفض الدولار 1.3% ليصل إلى 145.71 ينا في أحدث تعاملات.
كما انخفض الدولار 2% ليصل إلى 0.8406 فرنك سويسري.
وارتفع اليورو 1% إلى 1.106 دولار.
وصعد الدولار الأسترالي 0.54% إلى 0.6183 دولار أميركي، بعد أن انخفض في وقت سابق بالنسبة ذاتها، وقفز أمس الأربعاء 3.3% بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في 5 سنوات عند 0.5910 دولار أميركي.
وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3518 أمام الدولار في التعاملات المحلية المبكرة، وهو أضعف مستوى منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكنه سجل في أحدث تعاملات اليوم 7.3297.
وأبقى ترامب على رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول عندما فاجأ الأسواق بتعليقه رسوما مضادة لمدة 90 يوما بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ.
لكنه في الوقت نفسه، خص الصين برسوم إضافية ليرتفع معدل الرسوم الجمركية إلى 125% على الواردات الصينية بأثر فوري، بعد أن ردت بكين على الرسوم الأميركية السابقة بفرض رسوم بنسبة 84%.
وقال محللون من بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء: "بغض النظر عن تطورات الأيام التسعين المقبلة، فإن سمعة الولايات المتحدة دوليا تتلاشى.. بشكل متزايد، تبدو مبالغات تقييم الدولار مقابل بعض العملات غير مبررة على المدى المتوسط".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن التراجع عن الرسوم الجمركية الشاملة هو الخطة منذ البداية لدفع الدول إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم، كايل رودا: "يبدو أن الرئيس الأميركي تراجع عن موقفه عندما وجد نفسه أمام احتمالات الركود ورد فعل سياسي عنيف وسوق أسهم تسودها رهانات الهبوط ومؤشرات مبكرة على أزمة مالية.. هناك الآن تراجع في ثقة المتعاملين بالحكومة الأميركية".
وتابع قائلا: "حتى لو أبرم الرئيس ترامب صفقات مع شركاء تجاريين، فإن ضررا قد لحق بالأسواق والاقتصاد الأميركي سيستغرق وقتا للتعافي".
النفط يواصل التراجع
انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.34% إلى 63.95 دولارا للبرميل في أحدث التعاملات.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41% لتسجل 60.85 دولارا.
وبعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على أغلب الدول، سجلت عقود الخام ارتفاعا 4% عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن تراجعت بنسبة وصلت إلى 7% خلال الجلسة.
وقال محللون لدى "آي إن جي" للسلع الأولية في مذكرة بحثية اليوم إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تخلق مساحة للكثير من الغموض في الأسواق.
وأضافوا: "لا يزال من المرجح أن يضغط هذا الغموض على النمو العالمي، بما يشكل بوضوح قلقا فيما يتعلق بالطلب على النفط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

التبعات الاقتصادية لقرارات ترامب العشوائية على اقتصاد أميركا

يُعد اقتصاد السوق من النماذج الرأسمالية التي تقوم على قواعد واضحة، وعلى رأسها الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، وهو ما يجعل من النموذج الأميركي أحد أبرز تطبيقاته. بيد أن هذه القواعد تعرضت لهزة كبيرة مع تولّي الرئيس دونالد ترامب السلطة مجددًا في مطلع عام 2025، إذ اتسمت قراراته، خصوصًا في الشق التجاري، بالعشوائية والارتجال، مما أوجد حالة من الضبابية في المشهد الاقتصادي داخل أميركا، ومع شركائها الأساسيين، وعلى مستوى الاقتصاد العالمي عمومًا. ارتباك داخلي وارتجال في القرار لم يكن المستوردون أو المصدّرون الأميركيون على علم مسبق بخطط ترامب بخصوص رفع الرسوم الجمركية ، وهو ما أصاب نشاطهم بالشلل. حتى المنتجون الأميركيون –الذين يُفترض أنهم المستفيدون من تلك الإجراءات– لم يجنوا أرباحًا، لأنهم يعتمدون على استيراد المواد الأولية من الخارج، فتأثروا أيضًا بارتفاع تكاليف الإنتاج. وذكرت تقارير اقتصادية أن من أبرز مظاهر العشوائية كان الارتفاع المفاجئ في نسب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم المفروضة على الصين إلى 145%، بعدما كانت بحدود 20% في بداية عام 2025، كما هدد ترامب مرارًا برفعها إلى 245%، دون الاكتراث بأثر ذلك على الاقتصاد المحلي، قبل أن يتم توقيع اتفاق بين واشنطن وبكين على تخفيف التوترات التجارية بينهما. وقد تفاوتت ردود أفعال الدول إزاء هذه السياسات بين الرفض، والمعاملة بالمثل، والدعوة إلى التفاوض، لكن موافقة بعض الدول على التفاوض مع إدارة ترامب شجعته على التمادي في نهجه، مما عكس حالة من الفوضى في العلاقات التجارية الدولية. مزاد جمركي وصراع مفتوح قرارات ترامب كانت في جوهرها أقرب إلى مزاد مفتوح لفرض الرسوم، خصوصًا تجاه الصين. فكلما ردّت بكين بالمثل، سارع ترامب إلى رفع النسبة أكثر، دون النظر إلى التبعات الاقتصادية. وأشارت مصادر في الأسواق الأميركية إلى أن هذه القرارات أدت إلى اضطرابات كبيرة، إذ تراجعت مؤشرات أسواق المال ، وارتفعت أسعار الذهب والعملات الرقمية بشكل جنوني، كما انخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من توسع النزاع التجاري. وتابعت هذه المصادر بأن ترامب لم يعمل على تجهيز القاعدة الإنتاجية الأميركية لتكون بديلًا حقيقيًا للواردات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وكانت النتيجة الحتمية هي التراجع عن العديد من قراراته، ليس فقط مع الصين، بل مع معظم الدول الأخرى. مفاوضات غير منسّقة من أبرز الأمثلة على التخبط، تغريدة ترامب في 9 مايو/أيار 2025، التي قال فيها إن فرض رسوم بنسبة 80% على المنتجات الصينية "يبدو قرارًا صائبًا"، بينما كانت المفاوضات الرسمية لا تزال جارية مع بكين. وانتهت هذه المفاوضات في 12 مايو/أيار بالاتفاق على رسوم بنسبة 30% من الجانب الأميركي و10% من الجانب الصيني. الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ترامب على دراية بما يفعله فريقه المفاوض أصلًا. الصين تلعب أوراق الضغط بمهارة وفيما اكتفت بعض الدول بالرد بالمثل، استخدمت الصين أدوات ضغط فعالة شملت وقف تصدير المعادن النادرة، وتعليق تسلّم الطائرات من شركة "بوينغ" الأميركية. ونتيجة لذلك، اضطرت واشنطن إلى التراجع وإعلان ما سُمّي بـ"هدنة" تجارية تستمر 90 يومًا، تُخفّض خلالها الرسوم الأميركية من 145% إلى 30%، مقابل تخفيض الصين لرسومها من 125% إلى 10%. إعلان وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى أن استخدام مصطلح "هدنة" يعكس الطابع العسكري للنزاع الاقتصادي بين القوتين، وهو ما يكشف بوضوح أن ما حصل لم يكن خلافًا تجاريًا عاديًا، بل مواجهة حقيقية تتجاوز الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية. مؤشرات سلبية في الداخل الأميركي مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، بدأت التبعات تتوالى داخل الولايات المتحدة، إذ ارتفع معدل التضخم في أبريل/نيسان 2025 إلى 0.2% شهريًا، بعد أن كان 0.1% في مارس/آذار السابق له. هذا الارتفاع دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أزعج ترامب الذي طالب بتخفيضها، رغم أنها أداة فنية خالصة لا تخضع للمزاج السياسي. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية انخفاضًا في إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% في أبريل/نيسان، وهي أول مرة يسجل فيها القطاع هذا التراجع منذ 6 أشهر، بعدما سجل نموًا بنسبة 0.4% في مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، تحمّلت الشركات الأميركية أعباءً إضافية بفعل زيادة الرسوم، مما دفع بعضها إلى تقليص هوامش الربح، وأشارت تقارير محلية إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، وهي أعلى نسبة انخفاض خلال 5 سنوات، وسط تحذيرات من أن هذه الشركات قد تغادر السوق إذا استمرت في تسجيل خسائر. كما شهد قطاع الوظائف تباطؤًا واضحًا، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أدنى رقم منذ يوليو/تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 115 ألف وظيفة. قواعد غابت عن ترامب كثيرًا ما يُقال إن ترامب يتعامل مع السياسة كأنه يدير شركة خاصة، فيسعى للصفقات والانتصارات السريعة. لكن إدارة الدول تخضع لقواعد دقيقة، من بينها قاعدة "المعاملة بالمثل" في العلاقات الدولية، والتي تجاهلها ترامب مرارًا، كما تجاهل ضرورة إجراء دراسات واقعية قبل فرض مثل هذه السياسات، آخذًا بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف وردود الفعل الدولية. ما الذي سيحدث بعد "الهدنة"؟ تنتهي فترة "الهدنة" التجارية في نهاية يوليو/تموز 2025، ومعها سنكون أمام مفترق طرق: فإما أن يتم التوصل إلى اتفاقات مقبولة لجميع الأطراف، أو أن يعود ترامب لفرض زيادات جمركية من طرف واحد، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية، ويفتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي على أسس متعددة الأقطاب.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصا لتخفيف بعض العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في حين وعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بـ"مزيد من النجاحات". وقال بيان للوزارة إن الترخيص العام بشأن سوريا يوفر إعفاء فوريا للعقوبات بما يتماشى مع إعلان ترامب وقف جميع العقوبات على دمشق. كما أن الترخيص يسمح بالمعاملات المحظورة ويرفع بشكل فعّال العقوبات وسيتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس "أميركا أولا". وقالت الوزارة إن قراراتها تمنح إعفاءات بموجب "قانون قيصر"، ما يمكّن شركاء الولايات المتحدة والحلفاء ودول المنطقة من إطلاق العنان لإمكانيات سوريا بشكل أكبر. وذكر البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام داخلي ومع جيرانها، مضيفا أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية جاء ليشمل الحكومة السورية الجديدة على أساس التزامها بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات. الخطوة الأولى وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن من المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى من خطوات إعفاء سوريا من العقوبات الجمعة أو الثلاثاء. وقالت الوكالة إن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترحون إعفاء سوريا من العقوبات 6 أشهر ضمن خطوات رفعها نهائيا كما تعهد ترامب، وإن المسؤولين يؤيدون توسيع قواعد وزارة الخزانة بشأن ما يمكن للشركات الأجنبية عمله بسوريا. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات". وأضاف قائلا إن "سوريا تستحق مكانة عظيمة وبلدا مزدهرا وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية". وكان الرئيس الأميركي أعلن رفع العقوبات عن سوريا، ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري". وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

ترامب يهدد آبل برسم جمركي 25% ما لم تصنع هواتفها بأميركا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون.. في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. وإذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة". وانخفضت أسهم آبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وأثارت الرسوم الجمركية واسعة النطاق، التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فوضى في التجارة والأسواق العالمية. وتتوافق تصريحاته الجمعة مع تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء زيارته للخليج عندما حض آبل على نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 مايو/أيار "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، وأكد أنه قال للرئيس التنفيذي لآبل "لسنا مهتمين بأن تقوموا بالتصنيع في الهند.. نريدكم أن تصنّعوا هنا وسوف يقومون بزيادة إنتاجهم في الولايات المتحدة". ولدى عرض أرباح الشركة للربع الأول من العام في مطلع مايو/أيار الحالي، قال كوك إنه يتوقع أن تكون "الهند بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون التي يتم بيعها في الولايات المتحدة". وحذّر من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة آبل ليست كلها مستثناة من الرسوم. وتتوقع شركة آبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدودا" في مطلع هذا العام، وفقا لكوك. ويحاول ترامب عبر فرض رسوم جمركية على الواردات دعم الإنتاج المحلي ودفع الشركات الأميركية إلى العودة إلى البلاد لتوفير الوظائف. لكن تقريرا وول ستريت جورنال قال إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال. ويضيف التقرير أنه في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟