عجز الموازنة الأمريكية يقفز 20% رغم إيرادات قياسية من رسوم ترمب الجمركية
وفي حال فشل السياسة الجمركية، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في التوظيف، وضغوطًا تضخمية، وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 44 دقائق
- أرقام
توقعات بهدوء أسواق النفط بعد اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا
يتوقع أن تشهد أسعار النفط رد فعل هادئاً عند افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد، بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والذي أفاد فيه ترامب بأن الهدف بالنسبة لأوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب أنه اتفق مع بوتين على ضرورة توجه المفاوضين مباشرةً إلى تسوية سلمية، وليس عبر وقف إطلاق النار، كما كانت تطالب أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بدعم أميركي حتى الآن. وأضاف ترامب أنه سيؤجل فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين التي تشتري النفط الروسي، عقب محادثاته مع بوتين، وكان قد هدد سابقاً بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على دول مثل الصين والهند التي تشتري النفط الروسي، إذا لم تُتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال أجاي بارمار، المحلل في آي سي آي إس: «هذا يعني أن النفط الروسي سيستمر في التدفق دون أي عائق، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على أسعار النفط». وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أننا نعتقد أن تأثير هذا سيكون ضئيلاً، ومن المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً فقط على المدى القريب نتيجةً لهذا الخبر». سينتظر سوق النفط تطورات اجتماع واشنطن يوم الاثنين بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتمت دعوة القادة الأوروبيين لحضور الاجتماع. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: «سيتابع المشاركون في السوق تصريحات القادة الأوروبيين، لكن في الوقت الحالي، ستظل مخاطر انقطاع الإمدادات الروسية محصورة». استقر خام برنت عند 65.85 دولار للبرميل يوم الجمعة، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.80 دولار - وكلاهما منخفض بنحو دولار واحد قبل محادثات ألاسكا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن المتداولين ينتظرون التوصل إلى اتفاق، لذا فإلى أن يظهر ذلك، من المرجح أن تبقى أسعار النفط الخام عالقة في نطاق ضيق. وأضاف: «ما نعرفه هو أن التهديد بفرض عقوبات فورية على روسيا، أو عقوبات ثانوية على دول أخرى، قد تم تعليقه في الوقت الحالي، ما قد يؤدي إلى هبوط الأسعار». بعد فرض العقوبات الغربية، بما في ذلك حظر النفط المنقول بحراً وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، قامت روسيا بإعادة توجيه التدفقات إلى الصين والهند.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
6 ممكنات تجعل السعودية المركز اللوجستي في الشرق الأوسط
من المتوقع أن ينمو سوق الشحن الجوي في المملكة من 2.87 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.03 مليارات دولار بحلول عام 2033، مدفوعًا بجهود رؤية 2030 الرامية إلى التنويع الاقتصادي. وتتمتع المملكة بـ6 ممكنات تجعلها المركز اللوجستي الأكبر في الشرق الأوسط، من أبرزها الموقع الإستراتيجي واتجاهات التجارة الإلكترونية. وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك مناطق مخصصة للشحن الجوي في مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتتميز هذه المناطق بإجراءات جمركية مبسطة، وروابط نقل متعددة الوسائط، مما يضع المملكة كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية. تحول جذري ويشهد قطاع الشحن الجوي العالمي تحولاً جذريًا، مدفوعًا بالتوسع السريع للتجارة الإلكترونية والحاجة المُلِحّة لسلاسل توريد مرنة، وفي قلب هذا التحول، تقع السعودية، وهي مُستعدة لإعادة تعريف دورها كمركز لوجستي في الشرق الأوسط، ويُجسّد استحواذ شركة الخطوط السعودية للشحن مؤخرًا على طائرتي شحن من طراز (إيرباص A330-300P2F) من خلال شركة (ASL Aviation Holdings) هذا الطموح، ويُشير إلى موجة أوسع من فرص الاستثمار في تقنيات الطيران والشحن وسلاسل التوريد. محفز للهيمنة الإقليمية يُعدّ قرار الخطوط السعودية للشحن بدمج طائرات (A330-300P2F) في أسطولها أكثر من مجرد خطوة تكتيكية؛ بل هو خطوة إستراتيجية فعّالة، تُوفر هذه الطائرات، المُحوّلة من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، سعة حمولة تبلغ 62 طنًا ومدى يصل إلى 6850 كيلومترًا، ما يجعلها مثالية للشحنات عالية القيمة وذات الأهمية الزمنية. من خلال تأجير هذه الطائرات بموجب اتفاقية (ACMI) «الطائرات، الطاقم، الصيانة، والتأمين» مع شركة (ASL) للطيران، تتجنب السعودية للشحن عبء الملكية الذي يتطلب رأس مال كبير، مع إمكانية الوصول إلى إطار عمل تشغيلي متين، يتيح هذا النموذج للشركة التوسع بسرعة، وهي ميزة بالغة الأهمية في سوق تُحدد فيه المرونة النجاح. ستُشغل طائرات (A330-300P2F) في البداية تحت مظلة شركة (ASL Airlines Ireland) قبل انتقالها إلى أسطول السعودية للشحن في أواخر عام 2025. ويضمن هذا النهج التدريجي تكاملاً سلسًا مع شبكة حالية تمتد لأكثر من 50 وجهة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بالنسبة للمستثمرين، يُبرز هذا قيمة الشراكات في مجال الخدمات اللوجستية الحديثة: تُكمل خبرة (ASL Aviation) في تأجير (ACMI) طموح السعودية للشحن، ما يخلق منظومة متكاملة تُقلل من المخاطر وتُسرّع النمو. وقد أسهمت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر في تسريع هذا التحول، فمع تعطل طرق الشحن البحري إلى آسيا وأوروبا، أصبح الشحن الجوي شريان الحياة للشحنات العاجلة، وقد جعل موقع السعودية الإستراتيجي -الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا- من الدول المستفيدة بشكل طبيعي، من المقرر أن يتوسع أسطول طائرات الشحن في المملكة من سبع طائرات إلى 27 طائرة بحلول عام 2030، ما يُؤكد التزامها بالاستحواذ على حصة أكبر من هذه السوق المتنامية. التجارة الإلكترونية محرك النمو تُعدّ التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لطموحات المملكة اللوجستية، في عام 2024، نقلت الخطوط السعودية للشحن 64107 أطنان من بضائع التجارة الإلكترونية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 34.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 57.8 مليار دولار بحلول عام 2029، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ممكنات السعودية للتحول لمركز لوجستي عالمي الاستحواذ على طائرات الشحن (A330-300P2F) وشراكات التأجير مع (ACMI). 5.03 مليارات دولار نمو سوق الشحن الجوي في 2033. الاستثمارات في البنية التحتية في مناطق الشحن بالرياض وجدة. 64 ألف طن زيادة التجارة الإلكترونية في عام 2024. الموقع الإستراتيجي واتجاهات التجارة الإلكترونية. توسع أسطول طائرات الشحن من 7 طائرات إلى 27 طائرة بحلول عام 2030.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.
