باحث سياسي يكشف علاقة الحوثيين بزيارة وزير خارجية إيران إلى مصر

اعتبر الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة تمثل خطوة طبيعية ضمن تعاطي عربي هادئ مع محاولات إيران لترميم وضعها الإقليمي، بعد خسائرها الكبيرة في لبنان وسوريا.
وفي تعليق له على منصّة "إكس"، أوضح مكي أن مصر لا تحمل مصلحة خاصة عميقة في هذه الزيارة، باستثناء تقييم قدرة إيران على التأثير على جماعة الحوثي لخفض التوتر المتصاعد في البحر الأحمر.
وأشار الباحث إلى أن مصر تكبدت خسائر فادحة تقدر بـ7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب تراجع عائدات قناة السويس، نتيجة الحصار الذي فرضه الحوثيون على مضيق باب المندب، وهو ما شكل ضغطاً اقتصادياً كبيراً على القاهرة.
وقال إن هذا الواقع يدفع مصر للبحث عن حلول سياسية تتيح وضع حد لهذه الخسائر، من خلال استكشاف مدى قدرة إيران على ممارسة ضغط على الحوثي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأوضح مكي أن الهدف الأساسي من الحوار مع إيران يكمن في محاولة خفض التوتر البحري في البحر الأحمر، الذي يؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

كشف معلومات حساسة/ عن نجل شقيق عبدالملك الحو/ثي البعيد عن الأنظار

كشفت مصادر مختصة تفاصيل مهمة عن محمد حميد بدر الدين الحوثي، نجل شقيق زعيم الجماعة، وأحد أفراد العائلة الحوثية التي تحتكر المناصب والمفاصل الحيوية داخل بنية الجماعة، ويعمل في الظل دون أي حضور إعلامي أو صور منشورة على الإنترنت. وبحسب منصة "ديفانس لاين" المختصة بالشأن العسكري والأمني، فإن محمد حميد بدر الدين الحوثي، عُيّن قائداً للمحور الجنوبي في محافظة الحديدة، برتبة لواء. ويغطي هذا المحور المديريات الجنوبية من المحافظة، بما في ذلك الدريهمي وبيت الفقيه وصولاً إلى التحيتا وزبيد وجبل راس، الواقعة على سواحل البحر الأحمر شمال غربي اليمن. ويتولى محمد حميد الحوثي، في المحور الجنوبي مسؤوليات عسكرية وأمنية وإدارية، كما يشرف على عمليات الحشد والتعبئة في المناطق التابعة له. وأفادت شهادات من سكان محليين بأنه المسؤول عن تحصيل الجبايات والرسوم المفروضة على المواطنين في هذه المناطق، ضمن أدواره القيادية المتعددة. ويأتي تعيينه ضمن سياسة الجماعة بتوزيع المناصب الحساسة على المقربين من زعيمها والقيادات العقائدية. يشار إلى أن جماعة الحوثي كثفت خلال السنوات الأخيرة مجهودها العسكري حول البحر الأحمر، حيث دفعت بفصائل من قواتها التنظيمية الاحتياطية، المعروفة بـ"القوات الجهادية"، نحو جبهات الساحل الغربي، ضمن خطط تمركز عسكري واستراتيجي مستمر في تلك المنطقة الحيوية.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!

آ في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع. القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي. لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين. في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن. القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين. ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

ثلاثة أعوام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: اقتصادٌ يترنح وخدمات تتراجع وأزمات بلا نهاية!

دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم. الاقتصاد في مهب الريح منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية. وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي. وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد. الوقود... باب واسع للهدر والفساد خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة. ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة. العملة في مهب الانقسام المصرفي محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم. وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. مأساة إنسانية تتسع رقعتها الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني. الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية. ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة. خلاصة المشهد ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.