الذكاء الاصطناعي ثورة في تشخيص الأشعة

في عالم يتسارع فيه تطور التكنولوجيا الطبية، يبرز الذكاء الاصطناعي لاعباً رئيسياً في مجال الأشعة التشخيصية، متحدياً القدرات البشرية في الدقة والسرعة. فهل نحن على أعتاب ثورة طبية ستغير وجه تخصص الأشعة إلى الأبد؟
شهدت السنوات الأخيرة تطوراً مذهلاً في أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي التشخيصية، حيث كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «نيتشر ميديسن» (Nature Medicine) في مايو (أيار) 2025 أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تفوقت على أطباء الأشعة في تشخيص أمراض الرئة بدقة بلغت 96.7 في المائة، مقارنةً بنسبة 94.1 في المائة التي حققها الأخصائيون البشر. والأكثر إثارة للدهشة أن النظام استطاع اكتشاف مؤشرات مبكرة للسرطان لم يلاحظها الأطباء في 12 في المائة من الحالات.
أما من حيث السرعة، فإن الفارق أكثر لفتاً للنظر، إذ وفقاً لتقرير صادر عن «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» في يونيو (حزيران) 2025، يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل صورة مقطعية كاملة خلال 8 ثوانٍ فقط، مقارنةً بمدة 15 دقيقة التي يحتاجها الطبيب البشري في المتوسط. وهذا التطور الهائل يعني أن النظام الذكي قادر على فحص 500 مريض يومياً، بينما لا يتجاوز عدد المرضى الذين يستطيع الطبيب التقليدي فحصهم 30 مريضاً.
إن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة الإنتاجية في الأشعة. فلم تعد المقارنة بين الإنسان والآلة مجرد جدل نظري، بل أصبحت واقعاً يعيد تشكيل مستقبل الطب التشخيصي.
في دراسة أجرتها «مايو كلينك» عام 2025، أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته الفائقة على إعداد 1200 تقرير أشعة يومياً بدقة مذهلة بلغت 98 في المائة، متجاوزاً إنتاج الفريق البشري الذي لم يتجاوز 120 تقريراً. والأكثر إثارة، أن نسبة الأخطاء في التقارير الذكية كانت أقل بنسبة 40 في المائة مقارنةً بالتقارير التي أعدها الأطباء، مما يعزز موثوقية هذه التقنية في البيئات السريرية.
أما في اليابان، حيث تواجه المستشفيات نقصاً حاداً في أخصائي الأشعة، فقد شهد القطاع الطبي تحولاً كبيراً نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفقاً لإحصاءات عام 2025، أصبحت 65 في المائة من المراكز الطبية تعتمد بالكامل على الأنظمة الذكية في تحليل صور الثدي الشعاعية، مما أدى إلى تحسين معدلات الكشف المبكر عن الأورام، متفوقاً بذلك على الأداء البشري في دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرارات العلاجية.
تشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 إلى أن 70 في المائة من المهام التشخيصية الروتينية في الأشعة أصبحت قابلة للتنفيذ بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التحول المتسارع نحو التقنيات الذكية في المجال الطبي وتحسين كفاءة ودقة التشخيص.
في استطلاع واسع النطاق شمل 5000 طالب طب في الدول العربية عام 2025 نشر في «المجلة الطبية السعودية»، أكد 78 في المائة منهم أنهم يرون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر سلباً على جاذبية تخصص الأشعة للأجيال القادمة، إذ يزداد الاعتماد على الأنظمة الذكية في تحليل الصور التشخيصية، ما قد يقلل من الحاجة إلى متخصصين بشريين.
ويعلق الدكتور خالد الفهيد، أستاذ الأشعة في جامعة الملك سعود، قائلاً: «الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح المنافس الأبرز. الأرقام واضحة - فالأنظمة الجديدة تتفوق علينا في جميع المقاييس الموضوعية، مما يفرض علينا إعادة التفكير في دور الأخصائيين البشريين في المستقبل».
تشير التطورات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة في التشخيص الطبي، بل أصبح عاملاً رئيسياً في تحسين دقة وكفاءة عمليات الأشعة. ففي السويد، حيث تتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، كشفت دراسة نُشرت في مجلة «The Lancet Digital Health» (لانسيت للصحة الرقمية) في سبتمبر (أيلول) 2023 أن الأنظمة الذكية يمكنها تحسين الكشف عن سرطان الثدي بشكل ملحوظ، ما يعزز الثقة في قدرتها على تقديم تشخيصات دقيقة.
وعلق البروفسور نيلز جونسون من «معهد كارولينسكا السويدي» على هذه التطورات قائلاً: «إن التجربة السويدية تُظهر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتنامية في المجال الطبي. والسؤال لم يعد عما إذا كان سيحل محل البشر، بل كيف يمكننا تحقيق التكامل الأمثل بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لضمان أفضل نتائج ممكنة».
لا شك أن الأدلة العلمية الحديثة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح منافساً قوياً، بل وحتى بديلاً متفوقاً في مجال الأشعة التشخيصية. ومع تسارع الابتكار في هذا المجال، فإن دور أخصائي الأشعة التقليدي قد يصبح محدوداً للغاية بحلول عام 2030، وربما يقتصر على الإشراف واتخاذ القرارات النهائية.
الرسالة واضحة ولا تحتمل التأجيل: الثورة التكنولوجية قادمة بقوة، ومن يتجاهل هذا التحول قد يجد نفسه خارج منظومة الطب الحديث تماماً. وما ينتظرنا ليس مجرد تحسينات تدريجية، بل إعادة تعريف كاملة لكيفية ممارسة طب الأشعة؛ بدقة أعلى، بسرعة غير مسبوقة، ومع اعتماد أقل على العنصر البشري في عمليات التشخيص الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

مستشارون سابقون استخدموا نظام توقيع آلياًترمب يعيد «الحالة العقلية» لبايدن إلى الواجهة

استدعى جمهوريون في مجلس النواب طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته. فبينما يكثّف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور. وأكد كومر أنه يحقق فيما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي. كما وصف رئيس اللجنة هذه الادعاءات بأنها "غير لائقة وغير شرعية"، وقال: إن إرسال أسئلة مكتوبة لن يلبي احتياجات اللجنة الإشرافية والتشريعية المشروعة، وفقاً لموقع "أكسيوس". أتى ذلك بعدما اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أمس، خطوتها الأولى في تحقيقها الجديد حول تعامل البيت الأبيض مع صحة الرئيس السابق بايدن. وجاء هذا وسط التركيز المتجدد على عمر بايدن وملاءمته للمنصب بعد تشخيص إصابته بالسرطان وإصدار "الخطيئة الأصلية"، وهو كتاب جديد من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، وكشف بعض التفاصيل. يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يقومون بتوسيع نطاق تحقيقاتهم في صحة الرئيس بايدن من خلال مجموعة جديدة من الطلبات لمقابلة كبار مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس الأركان السابق رون كلاين والمستشارة البارزة أنيتا دان. وكان كومر أكد أن كلاين ودون والمساعدين الآخرين الذين يسعى للحصول على شهادتهم، شكلوا الدائرة الداخلية للرئيس السابق. جاءت كل هذه الخطوات بعدما أعلن فريق بايدن مؤخراً إصابته بسرطان البروستات بمرحلة متقدمة، ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية إصابته بالمرض خلال فترته الرئاسية وتكتم إدارته عن الأمر. مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح تحقيق بشأن مؤامرة مفترضة حاكها محيطون ببايدن للتستّر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته. إلى ذلك، أعاد هذا المشهد العديد من الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق حول قدراته الذهنية خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه. ممارسة صلاحيات الرئيس يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور". وشدّد ترمب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي". وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي". واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي. وبالنسبة لترمب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة". وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

3 أوامر تنفيذية.. ترمب يسعى لتعزيز تكنولوجيا المسيرات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقع، الجمعة، 3 أوامر تنفيذية لتعزيز الهيمنة الأميركية في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وإحياء الطيران التجاري الأسرع من الصوت. وأضاف أن الأمر التنفيذي الأول يتيح تشغيل الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة بشكل روتيني، ويُعزز أمن المجال الجوي من خلال مواجهة التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة، ويشجّع استخدام النظم المصنّعة داخل الولايات المتحدة. فيما يركز الأمر التنفيذي الثاني على مكافحة التهديدات الناتجة عن الطائرات المسيّرة، ويتضمن إنشاء فريق عمل فيدرالي وتوسيع قدرات الدفاع المضاد للطائرات المسيّرة، بحسب البيت الأبيض. ويُلغي الأمر التنفيذي الثالث اللوائح القديمة التي كبّلت صناعة الطيران التجاري الأسرع من الصوت، ويوجّه إدارة الطيران الفيدرالية بوضع معايير حديثة لاعتماد مستوى الضوضاء للطائرات الأسرع من الصوت، إلى جانب تنسيق الأبحاث والابتكارات في هذا المجال بالتعاون مع مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا. وأكد مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس ومدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، في اتصال مع الصحافيين حضرته "الشرق"، أن الأوامر التنفيذية الـ3 ستُسرّع من وتيرة الابتكار الأميركي في مجالات الطائرات المسيّرة، والطائرات الأسرع من الصوت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "ستُحدد ملامح مستقبل الأجواء الأميركية لسنوات قادمة". وفي ما يتعلق بالطيران الأسرع من الصوت، أوضح كراتسيوس أن الولايات المتحدة كانت سابقاً رائدة في هذا المجال، لكن التقدّم توقف لعقود بسبب لوائح تنظيمية مقيّدة. وأشار إلى أن الواقع قد تغير اليوم بفضل التقدّم في هندسة الطيران، وعلوم المواد، وتقنيات خفض الضوضاء، ما يجعل الطيران التجاري بسرعات تفوق سرعة الصوت ليس فقط ممكناً، بل آمناً، ومستداماً، ومجدياً من الناحية التجارية. وبحسب كراتسيوس ، فإن هذا الأمر التنفيذي الثالث يُلغي القيود التنظيمية القديمة التي كانت تعرقل تطوّر هذا القطاع، ويوجّه إدارة الطيران الفيدرالية بوضع معيار جديد لشهادات الضوضاء الخاصة بالطائرات الأسرع من الصوت، أي تحديد مستوى الضوضاء المسموح به لهذه الطائرات كشرط أساسي لترخيصها وتشغيلها تجارياً. وتابع: "كما يُعزّز التنسيق البحثي عبر مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، ويوجّه الوكالات الفيدرالية للعمل على مواءمة التنظيمات العالمية عبر الاتفاقيات الثنائية لتسهيل تشغيل هذا النوع من الرحلات دولياً". 180 يوماً لرفع القيود وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض خلال اتصال مع الصحافيين، حضرته "الشرق"، إن "السوق موجودة، والتكنولوجيا أصبحت جاهزة، والشركات الأميركية بدأت فعلياً بتوقيع عقود حكومية واتفاقيات مع شركات طيران كبرى لشراء طائرات أسرع من الصوت"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الرئيس ترمب بضمان تفوّق الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا الناشئة. وأوضح المسؤول أن "الأمر التنفيذي يوجّه مدير إدارة الطيران الفيدراليةباتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية، لإلغاء الحظر المفروض على الرحلات التجارية الأسرع من الصوت، وهو منصوص عليه حالياً في لوائح قانونية ضمن مدونة اللوائح الفيدرالية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً". وأضاف أن "الهدف من ذلك هو استبدال معيار السرعة القصوى المعمول به حالياً بمعيار مؤقت يتعلق بمستوى الضوضاء، إلى حين إتمام عملية تنظيمية أطول تُفضي إلى إصدار قاعدة نهائية، وذلك عبر إشعار رسمي ببدء وضع القاعدة". واعتبر المسؤول أن هذا المسار التنظيمي سيعتمد على نتائج البحث والتطوير والاختبارات والتقييم، وسيتم تنسيقه من خلال البيت الأبيض، عبر المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة العديد من برامج البحث والتطوير الجارية حالياً ضمن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووزارة الدفاع، وجهات فيدرالية أخرى. هيمنة الطائرات المسيرة وبالإضافة إلى ملف الطيران الأسرع من الصوت، تشمل الأوامر التنفيذية الأخرى ملفات الطائرات المسيّرة والسيارات الطائرة، إذ تهدف إلى تسريع العمليات التجارية للطائرات المسيّرة التي تعمل خارج نطاق الرؤية المباشرة، والبدء باختبارات السيارات الطائرة، وتعزيز تصدير الطائرات المسيّرة المصنّعة في الولايات المتحدة، وتوطين سلسلة التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الأنظمة الأجنبية. وأشار كراتسيوس إلى أن الأمر التنفيذي المتعلق بالطائرات المسيّرة "سيسمح باستخدامها في قطاعات حيوية مثل البنى التحتية (خطوط الكهرباء والسكك الحديدية)، والاستجابة للطوارئ (مثل رصد حرائق الغابات)، ونقل البضائع والمستلزمات الطبية لمسافات طويلة". وتشمل الإجراءات أيضاً إطلاق برنامج تجريبي لتطوير واختبار السيارات الطائرة في الولايات المتحدة هذا العام، وهو ما وصفه كراتسيوس بأنه "ليس خيالاً من مسلسل الكارتون جيتسونز، بل مستقبل قريب للشعب الأميركي". وقال سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس ومدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس ترمب أمر بتشكيل فريق عمل فيدرالي لتحديث الأطر التنظيمية والتقنية الخاصة بالطائرات المسيّرة، والتصدي للتهديدات الإرهابية والإجرامية المرتبطة بها، خاصة مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة لبطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم. وأوضح جوركا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيُطلق برنامج تدريب للسلطات الأمنية على المستويات المحلية والولائية، بهدف تمكينها من التعامل مع التهديدات الجوية، كما سيتم تشديد تطبيق القوانين القائمة لمحاسبة المخالفين، سواء كانوا فاعلين متعمّدين أو غير مدركين لمخاطر استخدام الطائرات المسيّرة فوق مواقع حساسة. وأضاف أن الأمر التنفيذي يفتح أيضاً المجال أمام الولايات والسلطات المحلية للحصول على منح فيدرالية لشراء طائرات مسيّرة أميركية الصنع لاستخدامها في خدمات الطوارئ، مؤكداً أن "الطائرات المسيّرة أنقذت أرواحاً في الولايات المتحدة، لكن إدارة أوباما منعت استخدام المنح لهذا الغرض، وهذا تغيّر اليوم". واختتم جوركا حديثه بالقول إن هذه الحزمة من الأوامر التنفيذية تعكس رؤية متكاملة للرئيس ترمب تقوم على تمكين الابتكار الأميركي، وتعزيز السيادة، وحماية الأمن القومي، مؤكداً أن "اليوم هو نقطة تحوّل، وكل شيء سيتغيّر نحو الأفضل".

الاقتصادية

منذ 11 ساعات

• الاقتصادية

كيف توظف الشركات الذكاء الاصطناعي؟

رغم أن ما يقرب من نصف العاملين في المكاتب الآن يستفيدون من الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم اليومي، فإن أقل من واحد من كل 4 رؤساء تنفيذيين يصرحون بأن هذه التكنولوجيا نجحت في تحقيق قيمتها الموعودة على نطاق واسع. تُرى ما الذي يحدث؟ قد تكمن الإجابة في حقيقة مفادها أن الذكاء الاصطناعي التوليدي جرى تقديمه في البداية كأداة لتعظيم الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى ربطه بقوة بخفض التكاليف وتقليص قوة العمل. في ضوء هذا الخطر، أعرب نحو 42% من الموظفين الذين شملهم استطلاع في 2024 عن قلقهم من أن وظائفهم قد لا يكون لها وجود في العقد القادم. في غياب التدريب وصقل المهارات للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، ليس من المستغرب أن تكون المقاومة أعظم من الحماس. فمثل الأجسام المضادة التي تقاوم جسما غريبا، ربما تحدث "استجابة مناعية" داخل المؤسسات، حيث يقاوم الموظفون والمديرون على حد سواء التغيير ويبحثون عن أسباب "عدم نجاح" الذكاء الاصطناعي معهم. مع ذلك، وجد بحثنا أن الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام يمكنهم بالفعل توفير 5 ساعات في الأسبوع، وهذا يسمح لهم بمتابعة مهام جديدة، أو إجراء مزيد من التجريب مع التكنولوجيا، أو التعاون بطرق جديدة مع زملاء العمل، أو ببساطة إنهاء العمل في وقت مبكر. يتمثل التحدي الذي يواجه قادة الأعمال إذن في التأكيد على هذه الفوائد المحتملة وتقديم التوجيه والإرشاد حول مواضع إعادة تركيز وقت المرء لتعظيم خلق القيمة. لنتأمل هنا مثال إحدى شركات الرعاية الصحية العالمية التي قامت أخيرا بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر موظفيها الذين يبلغ عددهم 100 ألف موظف. أنشأت الشركة برنامجا قابلا للتطوير لتعلم الذكاء الاصطناعي مع 3 أهداف: إلمام عال بالذكاء الاصطناعي في مختلف أقسام المنظمة، حتى يتسنى لجميع الموظفين تحقيق أعظم قدر من الاستفادة من التكنولوجيا، ومجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لكل سيناريو عمل، والاستخدام المتوافق. بفضل هذا النهج الشامل، سرعان ما نجحت الشركة في تحسين رضا الموظفين وإنتاجيتهم في الوقت ذاته. لكن تبني الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بتوفير الدقائق. إنه يدور حول إعادة اختراع العمل لمصلحة الموظفين والمنظمة. عندما تتعامل أي شركة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه مجرد أداة لتوفير الوقت، فستلاحق في الأرجح حالات الاستخدام المجزأة -توفير 10 دقائق هنا، و30 دقيقة هناك- التي لن تخلف تأثيرا ملموسا في الأعمال في عموم الأمر. ففي نهاية المطاف، من الصعب إعادة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي صغيرة النطاق التي تحقق مكاسب إنتاجية مُـوَزَّعة أو تسجيلها في بيان الأرباح والخسائر. في غياب إستراتيجية شاملة لإعادة تصميم عملياتها الأساسية حول الذكاء الاصطناعي، تخاطر المنظمات بتحسين مهام معزولة بدلا من تحسين كيفية إنجاز العمل بشكل جوهري. والنتيجة، في كثير من الأحيان، هي ببساطة انتقال الاختناقات إلى أجزاء أخرى من العملية أو سلسلة القيمة، على النحو الذي يحد من مكاسب الإنتاجية الإجمالية. وتسعى منظمات عديدة إلى التوسع دون أن تقدم أولا إعادة تصور للهياكل وتدفقات العمل اللازمة للاستفادة من المكاسب التراكمية. والنتيجة المعتادة هي فرصة ضائعة، لأن الوقت الـمُـوَفَّـر الذي لا يُعاد استثماره بشكل استراتيجي يميل إلى التبدد. ينبغي لقادة الأعمال أن يضعوا 5 حتميات في الحسبان. الأولى: التركيز على أكبر مجمعات القيمة مع أفضل حالات الأعمال تحديدا لدمج الذكاء الاصطناعي. والثانية: إعادة تصور العمل، بدلا من الاكتفاء بتحسينه ببساطة. يجب أن يُـسـتَـخـدَم الذكاء الاصطناعي لتحويل سير العمل بالكامل، وليس فقط أتمتة بعض الخطوات. والثالثة: يتعين على المديرين الاستثمار في رفع مستوى المهارات، بحيث يفهم الجميع التكنولوجيا وإمكاناتها. والرابعة: يجب أن يكون المثلث الذهبي، بالتوازن الذي يوجده بين الإنتاجية والجودة ومشاركة / بهجة الموظفين، القاعدة الذهبية للشركات. والأخيرة: ينبغي للمنظمات أن تقيس القيمة بما يتجاوز التوفير في التكاليف. فالشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكثر فاعلية يجب أن تتتبع تأثيراته على تمكين قوة العمل، وخفة الحركة، وتدفقات الإيرادات الجديدة، وليس التكاليف التشغيلية فحسب. بمراعاة هذه الضرورات، يصبح بوسع الشركات استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة لإعادة الاختراع، بدلا من كونه مجرد أداة لزيادة الإنتاجية. في هذه العملية، تحدد الشركات وتيرة الحقبة المقبلة من الأعمال. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.