فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله بعد أسبوع
واعتُقل عبد الله القائد السابق لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» عام 1984 بتهمة تورطه في اغتيال دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل في الثمانينات. ويُعد من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا.
وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.
صورة التُقطت في 3 يوليو1986 تُظهر جورج إبراهيم عبد الله أثناء محاكمته بتهمة التواطؤ في مقتل دبلوماسيين (أ.ف.ب)
إلى ذلك، أعرب روبير عبد الله، شقيق جورج عن سعادته بالقرار، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يأتي يوم ويصبح فيه حراً.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سعداء جداً بهذا القرار... لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قراراً مماثلاً وأن يأتي يوم يصبح فيه حراً بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة».
وأضاف: «لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأميركية والإسرائيلية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
نزع السلاح في حلقة مفرغة... ورسالة جديدة من براك للبنانيين
في رسالة جديدة إلى اللبنانيين دعا المبعوث الأميركي توم براك الأحد الحكومة اللبنانية و«حزب الله» إلى «الالتزام التام والتحرك فوراً لتجنب بقاء الشعب اللبناني بحالة فوضى». وأضاف براك في منشور عبر منصة «إكس» أن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، مشيراً إلى أن «قادة لبنان أكدّوا مراراً وتكراراً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفاً: «الكلمات لن تكفي ما دام (حزب الله) محتفظاً بالسلاح». The credibility of Lebanon's government rests on its ability to match principle with practice. As its leaders have said repeatedly, it is critical that 'the state has a monopoly on arms.' As long as Hizballah retains arms, words will not suffice. The government and Hizballah... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 27, 2025 ورأت مصادر وزارية لبنانية أن كلام براك لا يحمل جديداً إنما هو تذكير بما سبق وقاله، مشيرة إلى أن «الاتفاق يقضي بأن يعلن (حزب الله) في أول شهر أغسطس (آب) استعداده لتنفيذ القرار (1701) وتعلن الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه عن خطة تتضمن مراحل تنفيذ حصر السلاح، لكن وفق المعطيات اليوم بات هذا الأمر غير ممكن». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف ندور في حلقة مفرغة من عدم تجاوب تل أبيب وتمسك (حزب الله) بموقفه فيما أميركا تقول إنه لا يمكنها الضغط على إسرائيل»، مضيفة «في ظل هذا الواقع طلب لبنان تمديد الموعد إلى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر (أيلول)، وننتظر الرد الإسرائيلي عبر المبعوث الأميركي، علّه يكون حصل خلال الشهر المقبل أي أمر إيجابي وليونة من الأطراف». وتلفت المصادر أيضاً إلى أنه «خلال هذا الوقت لا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية فيما لجنة مراقبة الهدنة لا تعقد اجتماعاتها». وتقول المصادر: «تؤكد الوقائع على الأرض أن لبنان يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار فيما الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لا تهدأ». وتضيف: «رئيس الجمهورية قال صراحة للمبعوث الأميركي خلال لقائه الأسبوع الماضي، إن لبنان لا يخرق الاتفاق ولا هو يحتل أراضي إسرائيلية وليس لديه أسرى، بل إسرائيل تقوم بكل ذلك... فلينفذوا أي خطوة أو مبادرة لكي نقوم من جهتنا بخطوة بالمقابل، لكن للأسف لم تكن ردة الفعل إيجابية». وبحسب المصادر فإنه من الواضح «أن إسرائيل تتصرف على أنها الأقوى فيما كان براك صريحاً بأنه لا يمكنهم الضغط على تل أبيب». وتأمل المصادر أن تمارس الولايات المتحدة بعض الضغط على إسرائيل لتسهيل المهمة على الدولة اللبنانية ومسؤوليها الذين سبق أن التزموا بتنفيذ القرار «1701» ونزع سلاح «حزب الله» المتمسك بموقفه. المبعوث الأميركي توم براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية) وجاءت رسالة براك بعدما كانت قناة «الجديد» اللبنانية قالت السبت إن لبنان تسلم رسائل تحذيرية حول إمكانية إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة ضده خلال الأيام المقبلة للضغط عليه لتنفيذ شروط حصر السلاح بيد الدولة. والجمعة كان الرئيس جوزيف عون قال: «ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير براك، والرد على الورقة اللبنانية المقدمة له. المطلب اللبناني واضح جداً، نريد التزام إسرائيل باتفاقية وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها، وانسحابها من التلال الـ5». وعن الوضع في الجنوب وانتشار الجيش، أكد عون أن الجيش بات منتشراً في كل المناطق اللبنانية، ما عدا الأماكن التي تحتلها إسرائيل في الجنوب التي تعيق استكمال هذا الانتشار، عادّاً أن الكلام عن عودة الحرب إنما هي «أخبار مضللة هدفها ضرب العهد من أجل كسب بعض النقاط السياسية، فقط لا غير». تصاعد الدخان جرّاء قصف إسرائيلي على بلدة الدمشقية في محافظة جزين جنوب لبنان 24 يوليو الحالي (أ.ف.ب) في غضون ذلك تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، حيث سجّل بعد منتصف الليل توغّل قوة إسرائيلية في بلدة كفركلا، نفذت تفجيراً في أحد أحيائها الشرقية، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». كما سُجّل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي في الجنوب وفوق منطقة النبطية على علو منخفض في أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل، لا سيما بلدات تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ وبيت ياحون. كذلك حلّق المُسيّر الإسرائيلي فوق سهل البقاع ومحيط السلسلة الشرقية على علو متوسط. وفي أجواء بعلبك على علو منخفض، بحسب «الوطنية». وبعد الظهر، اندلع حريق في وادي حامول عند أطراف الناقورة الشمالية جرّاء إلقاء محلقة إسرائيليّة قنابل حارقة، وعمل الدفاع المدني اللبناني والجمعيات المحلية على إخماد النيران.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
رئيس الوزراء الفلسطيني لـ"الشرق الأوسط": جهود السعودية أنضجت الاعترافات الدولية
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السعودية عبر ترؤسها لـ"المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك الأسبوع الحالي، صاغت مع فرنسا "الشريكة في الرئاسة" الورقة المفاهيمية التي حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "متطلب للسلام وليس نتيجةً له". وخلال تصريحات "الشرق الأوسط"، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بـ"مواقف السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، ووصف جهود الرياض على صعيد الاعترافات الدولية بـ«الكبيرة»، وأضاف أن هناك العديد من الدول سوف تعترف بدولة فلسطين. السعودية... ومنطلقات "حل الدولتين" أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد: "إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة الوزير السعودي قال إنه من منطلق موقف بلاده تجاه فلسطين، "جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدماً تجاه التنمية والازدهار". وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. إعلان تاريخي أعرب مصطفى عن ترحيب بلاده بـ"الإعلان التاريخي للرئيس الفرنسي في الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا الموقف يتسق مع المواقف المبدئية والقانونية لفرنسا"، وأردف أن فرنسا وبرئاستها المشتركة مع السعودية لـ"المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، تكون باعترافها قد وضعت الأساس لإنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في نهاية هذا الشهر، ليشكل "منعطفاً تاريخياً للقضية الفلسطينية ورسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن العالم يقف مع حقوقه في تقرير المصير والاستقلال". وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية لـ"الشرق الأوسط" إن وفداً رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء، سيمثّل فلسطين، وذلك لأهمية هذا المؤتمر المزمع إقامته قريباً، ومخرجاته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب المخرجات المنتظرة لدعم أمن وحماية الشعب الفلسطيني، ومخرجات تدعم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني "خصوصاً حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن جدول زمني وآليات تنفيذية لتحقيق ذلك". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الخميس، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد في منشور على منصة "إكس"، فجر الأحد، أن العمل سيستمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر بنيويورك، "حيث سأعترف بدولة فلسطين، ومنذ أشهر، أعمل على إشراك دول أخرى في هذه المبادرة"، وكشف مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لوكالة "رويترز"، الجمعة، عن أن السعودية سعت منذ العام الماضي إلى دفع فرنسا للاعتراف بفلسطين من خلال جهود يقودها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبذلك ستكون فرنسا إحدى الدول الغربية الرئيسية وأول عضو في "مجموعة السبع" الكبرى يعترف بالدولة الفلسطينية. اعتراف 9 دول خلال شهرين نتيجةً لحراك دولي قادته السعودية العام الماضي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلنت دول عدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن 9 دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين خلال العام الماضي فقط، وهي على التوالي (ترينيداد وتوباجو، وجزر البهاما، والنرويج، وإيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، وأرمينيا)، ليصل إجمالي الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 149 دولة. وكشف رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى عن أن 5 دول أوروبية أخرى ستعترف قريباً بالدولة الفلسطينية، مضيفاً في حديث سابق مع "الشرق الأوسط" أن "هذه الدول ستتبعها دول أخرى غير أوروبية مهمة ووازنة دولياً يجري التباحث معها، ستعترف قريباً أيضاً بالدولة الفلسطينية، وبعضها قد يستغرق شهوراً عدة" منوّهاً بالدور السعودي في هذا الصدد، وبيّن أن "السعودية ربطت أي سلام إقليمي بشرط أن يمر من خلال دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب دورها في قيادة التحرك العربي والإسلامي بوصف ذلك أحد مخرجات القمة الإسلامية في الرياض". والأحد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن دولاً أوروبية أخرى "ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين" خلال أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين" الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. وكان من المقرر عقد المؤتمر حول حل الدولتين بالأساس في يونيو 2025 على أعلى مستوى، لكنه أرجئ بسبب المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل حديثاً، وستعقد اجتماعات يوم الاثنين المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيداً لقمةٍ مرتقبة في سبتمبر. هذا المحتوى من صحيفة "الشرق الأوسط".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: جهود السعودية أنضجت الاعترافات الدولية
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السعودية عبر ترؤسها لـ«المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، في نيويورك الأسبوع الحالي، صاغت مع فرنسا «الشريكة في الرئاسة» الورقة المفاهيمية التي حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «متطلب للسلام وليس نتيجةً له». وخلال تصريحات «الشرق الأوسط»، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بـ«مواقف السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، ووصف جهود الرياض على صعيد الاعترافات الدولية بـ«الكبيرة»، وأضاف أن هناك العديد من الدول سوف تعترف بدولة فلسطين. أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي «استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». الوزير السعودي قال إنه من منطلق موقف بلاده تجاه فلسطين، «جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدماً تجاه التنمية والازدهار». وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر (أيلول) 2024، ويأتي استكمالاً لجهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة» الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. أعرب مصطفى عن ترحيب بلاده بـ«الإعلان التاريخي للرئيس الفرنسي في الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا الموقف يتسق مع المواقف المبدئية والقانونية لفرنسا»، وأردف أن فرنسا وبرئاستها المشتركة مع السعودية لـ«المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، تكون باعترافها قد وضعت الأساس لإنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في نهاية هذا الشهر، ليشكل «منعطفاً تاريخياً للقضية الفلسطينية ورسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن العالم يقف مع حقوقه في تقرير المصير والاستقلال». الأمير فيصل بن فرحان والوزير جان نويل بارو خلال لقاء سابق بباريس في فبراير الماضي (الخارجية السعودية) وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء، سيمثّل فلسطين، وذلك لأهمية هذا المؤتمر المزمع إقامته قريباً، ومخرجاته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب المخرجات المنتظرة لدعم أمن وحماية الشعب الفلسطيني، ومخرجات تدعم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني «خصوصاً حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن جدول زمني وآليات تنفيذية لتحقيق ذلك». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الخميس، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد في منشور على منصة «إكس»، فجر الأحد، أن العمل سيستمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) بنيويورك، «حيث سأعترف بدولة فلسطين، ومنذ أشهر، أعمل على إشراك دول أخرى في هذه المبادرة»، وكشف مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لوكالة «رويترز»، الجمعة، عن أن السعودية سعت منذ العام الماضي إلى دفع فرنسا للاعتراف بفلسطين من خلال جهود يقودها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبذلك ستكون فرنسا إحدى الدول الغربية الرئيسية وأول عضو في «مجموعة السبع» الكبرى يعترف بالدولة الفلسطينية. نتيجةً لحراك دولي قادته السعودية العام الماضي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلنت دول عدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن 9 دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين خلال العام الماضي فقط، وهي على التوالي (ترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما، والنرويج، وآيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، وأرمينيا)، ليصل إجمالي الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 149 دولة. وكشف رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى عن أن 5 دول أوروبية أخرى ستعترف قريباً بالدولة الفلسطينية، مضيفاً في حديث سابق مع «الشرق الأوسط» أن «هذه الدول ستتبعها دول أخرى غير أوروبية مهمة ووازنة دولياً يجري التباحث معها، ستعترف قريباً أيضاً بالدولة الفلسطينية، وبعضها قد يستغرق شهوراً عدة» منوّهاً بالدور السعودي في هذا الصدد، وبيّن أن «السعودية ربطت أي سلام إقليمي بشرط أن يمر من خلال دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب دورها في قيادة التحرك العربي والإسلامي بوصف ذلك أحد مخرجات القمة الإسلامية في الرياض». والأحد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن دولاً أوروبية أخرى «ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين» خلال أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. وكان من المقرر عقد المؤتمر حول حل الدولتين بالأساس في يونيو (حزيران) 2025 على أعلى مستوى، لكنه أرجئ بسبب المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل حديثاً، وستعقد اجتماعات يوم الاثنين المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيداً لقمةٍ مرتقبة في سبتمبر.
