ذكاء الآلة والحكم البشري
كيف سيؤدي دمجهم إلى إعادة تشكيل الأسواق والأجور وتوزيع السلطة؟ فهؤلاء العباقرة من الممكن أن يحفزوا تحقيق الرخاء الوفير - أو زعزعة الاستقرار بشدة - حسب الاختيارات التي يقررها بقية أفراد المجتمع، ولو جزئيا على الأقل.
وفي عصر جديد يسوده الرخاء، يمكن أن تزداد الإنتاجية ويربو النمو وتزدهر الرعاية الاجتماعية. ويمكن للقوة العاملة ذات الذكاء الفريد أن تحدث ثورة في الصناعات بدءا من الرعاية الصحية إلى التعليم والتكنولوجيا. ويمكن تناول المهام المكتبية بكفاءة عالية لا يشوبها عيب، ما يمنح البشر الوقت الكافي للقيام بالمساعي الأكثر نفعا. وستنخفض تكلفة كثير من الخدمات، ما يرفع مستويات المعيشة.
لكن كيف سيكون شكل العصر الذي يسوده عدم الاستقرار؟ في ظل أداء العباقرة المهام مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة، قد تواجه العمالة المعتمدة على المعرفة والعمالة المتخصصة حالة من البطالة الشاملة. وقد تدوي أصداء تآكل الأجور وانحسار الأمن الوظيفي في كافة الصناعات، ما يؤدي إلى انهيار الطبقة المتوسطة وتعميق عدم المساواة. ويمكن لعدد قليل من الشركات أو الدول التي تحتكر الوصول إلى العباقرة أن تحتكر الثروة والسلطة بطرق لم يسبق لها مثيل، ما يؤدي إلى تهميش مؤسسات الأعمال الأصغر أو الاقتصادات الأضعف. وقد يتسبب ذلك في خنق الابتكار وتأجيج التوترات العالمية.
وقد تفقد الإبداعات البشرية والسمات الشخصية قيمتها نظرا لهيمنة العباقرة على المساهمات الفكرية والعملية. وقد تجد المجتمعات نفسها حائرة في سعيها لاستيعاب مسائل وجودية تتعلق بالغرض والهوية في عالم لم يعد كثير منها ضروريا، ما يؤدي إلى قلاقل واسعة النطاق. ويمكن أن يتسبب العباقرة في إثارة الاضطرابات في الاقتصادات، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وإقحام العالم في أوضاع انعدام المساواة.
إن هذه الجزيرة التي يقطنها العباقرة جديرة بإمعان النظر بشأنها لأن هناك عددا متزايدا من الخبراء يعتقدون أننا قد نكون على أعتاب القيام بمثل تلك الوثبة التكنولوجية. ففي 2023، على سبيل المثال،
التحيز للمهارات
احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق على الذكاء البشري إلى مزيد من الرخاء أم مزيد من عدم الاستقرار سيتوقف غالبا على كيفية تأثيره في عدم المساواة. ومنذ ثورة الحاسبات الآلية في الستينيات من القرن الماضي،
توضح
لكن
.
خبراء في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ـ صندوق النقد الدولي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 7.9% خلال يونيو مدعوما بـ 4 أنشطة
ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي السعودي 7.9% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بزيادة نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات. وبحسب بيانات هيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفع الرقم القياسي الفرعي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 6% سنويا، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي خلال يونيو ليصل 9.36 مليون برميل يوميا مقارنة بـ8.83 مليون برميل في الشهر المماثل من العام السابق. أما في الصناعة التحويلية، فقد شهد الرقم القياسي الفرعي ارتفاعا 11.1% سنويا، مدفوعا بزيادة إنتاج فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 15.3%، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 18.7%. الأنشطة الأخرى سجلت أيضا نموا ملحوظا، حيث ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 5.6%، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات 6.9%. هذا النمو يأتي مواكبا لارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 7.7% والأنشطة غير النفطية 8.6% سنويا.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تقييم الطروحات
تسعى جميع أسواق الأسهم إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية، عبر إدراج الشركات في السوق، وتحويلها من شركات فردية أو شركات مملوكة إلى مجموعة من الشركاء إلى شركات مساهمة. بالإضافة إلى سعي الجهات المشرفة على الأسواق إلى تنويع نشاطات الشركات داخل السوق، فنجد الشركات المالية مثل البنوك، وشركات الوساطة، وشركات الإسمنت، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التجزئة، وشركات النفط والبتروكيماويات، إلى غير ذلك من الأنشطة التي يحتاج إليها المجتمع. وتسعى الجهات المشرفة على الأسواق إلى وضع ضوابط صارمة لدخول هذه الشركات، ومع وجود هذه الضوابط فإنه من الطبيعي أن تكون بعض هذه الشركات فاشلة، وهذه سُنَّة من سُنن السوق، فهناك شركة تُولد وهناك شركة تموت. ودخول الشركات إلى السوق يزيد قاعدة المُلَّاك، ويعزز الشفافية؛ لأن ميزانيات الشركات المساهمة تُنشَر كل ثلاثة شهور، وهناك ميزانية شاملة تُنشر كل سنة، مما يعزز الشفافية، ويجعل الجمهور والمتخصصين يطَّلعون على نتائج الشركات إذا كانت رابحة أو خاسرة، ومدى نسب الربح السنوية. وكذلك يسهل محاسبتها من خلال الجمعية العامة؛ سواءً العادية وغير العادية. وكذلك مثل هذه الإدراجات يُطيل في عمر الشركة لسهولة التخارج. فحامل الأسهم الذي لا يقتنع بأداء الشركة يُمكنه بيع أسهمه في سوق الأسهم والتخارج مع الشركة، وقد نجد شركات يتغير مُلَّاكها كُلياً فيحل مُلَّاك جدد بدلاً من المؤسسين. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر الشركة والحفاظ على وظائف منسوبيها. وطرح الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور يكون عبر طريقين: الطريق الأول أن تكون الشركة بِكراً، فيتنادى بعض رجال الأعمال لتأسيس شركة بنشاطٍ محدد، أياً كان هذا النشاط، ويبدأون بوضع دراسة جدوى للشركة عبر مكتبٍ متخصص، ويحددون آفاق السوق لهذا النشاط، وتوقع ربحية الشركة سنوياً، وإمكانية تطويرها، ثم يبدأون في توزيع هذه الدراسة على المهتمين بمثل هذا النشاط، ويجمعون نصف رأس المال، ثم يطرحون نصف رأس المال الآخر لاكتتابٍ عام يشارك فيه الجمهور. ومثل هذا الاكتتاب في العادة لا تصاحبه علاوة إصدار، بحكم أن المكتتبين بدأوا مع الشركة من الصفر. أما الطريق الآخر، فهو أن تكون الشركة قائمة وتربح، وتكون ذات ملكية خاصة لمؤسسيها، فيرغب المؤسسون في طرح جزء منها للجمهور. وقد تكون هذه الشركة أُسست قبل ثلاثين عاماً أو أكثر أو أقل، وهنا يكون الاكتتاب على جزأين: قيمة اسمية للسهم تذهب للشركة، وعلاوة إصدار تذهب للمؤسسين، وهي حق لهم؛ لأنهم بذلوا مجهوداً سنينَ طوالًا، وخلقوا كيانًا يثق فيه الجمهور، فعلاوة الإصدار من حقهم. ما يثير الانتباه في هذا الشأن -وخصوصاً في السوق السعودية- أن علاوة الإصدار تأتي مبالغاً فيها، وقد تكون علاوة الإصدار سبعة أضعاف القيمة الاسمية، رغم أن الذي يقوم بتقييم الشركة شركات مالية متخصصة، وتقوم بدراسة الشركة من الداخل، والاطلاع على ميزانياتها الربعية والسنوية، والالتقاء بمسؤولي الشركة، بمعنى أن اطلاعهم على أداء الشركة يكون اطلاعاً نافياً للجهالة، فتكون علاوة الإصدار مبالغاً فيها، ومع ذلك نجد الأفراد من الجمهور يقبلون على مثل هذه الاكتتابات، لوجود تصور سابق لديهم بأن كل اكتتاب جديد لا بد من أن يربح بعد طرحه للسوق وتداول سهمه في سوق الأسهم. ولكن يبدو أن مثل هذا الأمر قد تغير على الأقل في السعودية، فنجد أن الشركات التي طُرحت أخيراً معظمها يُتداول دون قيمة الطرح، بمعنى أن من اكتتب يكون قد خسر من 10 إلى 15 في المائة من جرَّاء اشتراكه في الاكتتاب، لذلك نجد المحترفين في سوق الأسهم السعودية يعزفون عن الاكتتاب في مثل هذه الشركات؛ نظراً لأن أسعار طرح السهم متقاربة مع أسعار أسهم شركات قوية في السوق، ولها تاريخ في الربحية، وأيضاً لها تاريخ في صرف عائد سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أرباحاً، ما يجعل المحترفين يقبلون على هذه الأسهم، ولا يشاركون في اكتتابات أسهم الشركات المطروحة. البعض يُحمِّل هيئة سوق المال مثل هذه الطروحات التي يعدُّونها فاشلة، ولكن واقع الحال أنَّ هيئة سوق المال لديها لائحة تُنظم مثل هذه الطُروحات، فمن اتفق مع شروط هذه اللائحة يتم قَبوله في السوق، ومن لا يتفق مع شروط اللائحة يُرفَض في السوق، لذلك الهيئة لا تتحمل مسؤولية فشل الشركات، فعلى الجمهور أن يعي أن ليس كل شركة جديدة لا بد من أن تربح، وأن يقارن بين أسعار أسهم الشركات المطروحة وأدائها، وبين أسعار أسهم الشركات القوية التي توزع أرباحاً والموجودة في السوق منذ عشرات السنين، ثم يختار أن يستثمر حتى يكون استثماره في الموقع الصحيح وذا جدوى له، ودمتم.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
التأكيد على الاستثمار في التشجير
أكد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التويجري؛ وذلك بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. واستعرض الاجتماع أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع. يُشار إلى أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
