توقيف 10 أشخاص في تركيا بتهمة التجسس

أوقفت السلطات الأمنية في تركيا عشرة أشخاص، اليوم الجمعة،
بشبهة التجسس
السياسي والعسكري في سبع ولايات. وبحسب مديرية الأمن في مدينة إسطنبول فإنّ التحقيقات، التي قادتها فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وزارة التجارة، كشفت عن الأفراد الذين عملوا على تسريب أوراق ووثائق بشكل غير قانوني عن بيانات الصادرات والواردات.
وقادت التحقيقات إلى أن أشخاصاً يعملون لدى مديريات الجمارك عملوا على بيع وثائق ومستندات، يُفترض أن تكون سرّية، لمصلحة أطراف ثالثة، وجرت عملية البيع عبر وسائل
التواصل الاجتماعي
ومواقع الإنترنت والمساومة. وبنتيجة التحقيقات تم التثبت من تورط عشرة أشخاص في سبع ولايات، وصدرت أوامر بتوقيفهم، ونفّذت قوى الأمن عمليات تفتيش في عناوين سكنهم وصادرت عدداً كبيراً من الوثائق والملفات. وأعلنت تركيا في السنوات الأخيرة عن توقيف عدة شبكات تجسس أجنبية، فيما لم يوجّه الاتهام بعد لأي جهة في العملية التي جرت اليوم، ولم تُذكر خلفيات عمليات التسريب.
أخبار
التحديثات الحية
تركيا: إيقاف شبكة تجسس صينية مكونة من 7 أفراد
توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة في تركيا
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي،
علي يرلي كايا
، اليوم الجمعة، توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة، في 46 ولاية تركية مختلفة، خلال الأسبوعين الماضيين. وقال الوزير التركي، في منشور على منصة إكس: "خلال أسبوعين من العمليات في الولايات المختلفة تم القبض على عناصر منخرطين في بنية الجماعة، بأحدث شكل لها، البنية العسكرية والبنية المرتبطة بالتعليم والتمويل، ومسؤولي التواصل".
وأوضح يرلي كايا أنّ من بين الموقوفين أيضاً مستخدمي برنامج التواصل الخاص بالجماعة "باي لوك"، فضلاً عن أشخاص محكومين غيابياً لعلاقتهم بالتنظيم ومطلوبين لقوى الأمن. وتنفذ قوى الأمن التركية بين فترة وأخرى عمليات توقيف تشمل عناصر يتهمون بانتمائهم لجماعة الخدمة، المتهمة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت عام 2016 ما أدى لاستئصالها من مؤسسات الدولة المختلفة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، أمس الخميس، في حديث مع الصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته من لاهاي حيث حضر قمة شمال حلف الأطلسي "ناتو"، حول الجماعة في تركيا: "نرى استمراراً في محاولات تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة، والحكومة لا تزال متشددة في مكافحتها، ورغم الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بسبب حملتها على الجماعة، يتضح يوماً بعد يوم صواب ما أقدمت عليه الحكومة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

توقيف 10 أشخاص في تركيا بتهمة التجسس

أوقفت السلطات الأمنية في تركيا عشرة أشخاص، اليوم الجمعة، بشبهة التجسس السياسي والعسكري في سبع ولايات. وبحسب مديرية الأمن في مدينة إسطنبول فإنّ التحقيقات، التي قادتها فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وزارة التجارة، كشفت عن الأفراد الذين عملوا على تسريب أوراق ووثائق بشكل غير قانوني عن بيانات الصادرات والواردات. وقادت التحقيقات إلى أن أشخاصاً يعملون لدى مديريات الجمارك عملوا على بيع وثائق ومستندات، يُفترض أن تكون سرّية، لمصلحة أطراف ثالثة، وجرت عملية البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والمساومة. وبنتيجة التحقيقات تم التثبت من تورط عشرة أشخاص في سبع ولايات، وصدرت أوامر بتوقيفهم، ونفّذت قوى الأمن عمليات تفتيش في عناوين سكنهم وصادرت عدداً كبيراً من الوثائق والملفات. وأعلنت تركيا في السنوات الأخيرة عن توقيف عدة شبكات تجسس أجنبية، فيما لم يوجّه الاتهام بعد لأي جهة في العملية التي جرت اليوم، ولم تُذكر خلفيات عمليات التسريب. أخبار التحديثات الحية تركيا: إيقاف شبكة تجسس صينية مكونة من 7 أفراد توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة في تركيا وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا ، اليوم الجمعة، توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة، في 46 ولاية تركية مختلفة، خلال الأسبوعين الماضيين. وقال الوزير التركي، في منشور على منصة إكس: "خلال أسبوعين من العمليات في الولايات المختلفة تم القبض على عناصر منخرطين في بنية الجماعة، بأحدث شكل لها، البنية العسكرية والبنية المرتبطة بالتعليم والتمويل، ومسؤولي التواصل". وأوضح يرلي كايا أنّ من بين الموقوفين أيضاً مستخدمي برنامج التواصل الخاص بالجماعة "باي لوك"، فضلاً عن أشخاص محكومين غيابياً لعلاقتهم بالتنظيم ومطلوبين لقوى الأمن. وتنفذ قوى الأمن التركية بين فترة وأخرى عمليات توقيف تشمل عناصر يتهمون بانتمائهم لجماعة الخدمة، المتهمة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت عام 2016 ما أدى لاستئصالها من مؤسسات الدولة المختلفة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، أمس الخميس، في حديث مع الصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته من لاهاي حيث حضر قمة شمال حلف الأطلسي "ناتو"، حول الجماعة في تركيا: "نرى استمراراً في محاولات تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة، والحكومة لا تزال متشددة في مكافحتها، ورغم الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بسبب حملتها على الجماعة، يتضح يوماً بعد يوم صواب ما أقدمت عليه الحكومة".

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

إيران تعلّق رسمياً التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، اليوم الخميس، إنّ المجلس صادق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان أمس بشأن تعليق التعاون بين إيران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيما قالت الوكالة إنها لم تتلقَ أي اتصال رسمي من طهران بشأن ذلك. وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن دخول القانون حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، مؤكداً في منشور له اليوم على منصة إكس أنّ استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قال "إنها تؤدي دور المنفذ لنظام الكيان الصهيوني غير الشرعي" غير ممكن "قبل التأكد من ضمان أمن منشآتنا النووية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح له تعليقاً على إقرار مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إنّ "هذا المشروع يجسّد إرادة الشعب الإيراني، ويشكّل رداً صريحاً على الاعتداءات غير القانونية التي تتعرض لها بلادنا". من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع القانون الذي حصل على الموافقة النهائية. وأضافت الوكالة في بيان كما أوردته وكالة رويترز: "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن". وبعدما أقرّ البرلمان في جلسته العلنية أمس الأربعاء، مشروع القانون، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عليرضا سليمي، في حديث مع وكالة "إيسنا" بأنه "لا يحقّ لمفتشي الوكالة دخول البلاد من أجل التفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر مشروط أيضا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي". وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، أول أمس الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إنّ "الاعتداء الذي استهدف منشآتنا النووية ستكون له قطعاً آثار جسيمة وعميقة في مسار إيران خلال الفترة القادمة، وهذا أمر لا مفر منه". وأضاف عراقجي: "لقد سعينا لسنوات طويلة لنبرهن للعالم أننا ملتزمون بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ونرغب في العمل ضمن إطارها، لكن للأسف هذه المعاهدة لم تستطع أن توفر الحماية لنا أو لبرنامجنا النووي. هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار". أخبار التحديثات الحية "الطاقة الذرية": عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية أولوية قصوى وأكد وزير خارجية إيران أنّ "التقارير التي أعدتها الوكالة ساهمت بصورة كبيرة في الوصول إلى الوضع الراهن، ونحن غير راضين عن أسلوب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعتقد أن هناك دوافع سياسية تقف وراءها. هذه أيضا نقطة مؤثرة". وفيما شدد على أن "مسألة كيفية حماية منشآتنا النووية في المستقبل يجب أن توضع في الاعتبار"، تساءل: "لماذا لم يسفر عشرون عاماً من الشفافية وبناء الثقة عن نتائج إيجابية؟". وتابع: "نظرتنا للبرنامج النووي ولنظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لكن لا يمكنني الآن الحكم على اتجاه تلك التغييرات". كما هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي ، قائلاً إنه "يعمل لمصلحة إسرائيل وأميركا والوكالة أصبحت أداة بيد الغرب"، مضيفاً: "لم يبق أي مبرر لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية بينما تجنب غروسي حتى إدانة استهداف منشآت إيران النووية". ولفت إلى أن تقرير غروسي الأخير "قد مهد لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد وبذلك مهد للعدوان واليوم هو شريك فيه ويتحمل المسؤولية". روسيا وألمانيا وفرنسا تعارض قرار إيران من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنّ موسكو تعارض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس: "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي . بدوره، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، إنّ "قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل إشارة سيئة للغاية. أدعو الحكومة الإيرانية إلى عدم السير في هذا الطريق". وبعد يومين من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فادفول عن ترحيبه بـ"إشارات الأمل" لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن الأوروبيين يجب أن يبقوا على طاولة المفاوضات. وأضاف: "نحن نوجه كل جهودنا الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت ممكن". كذلك حضت فرنسا إيران الخميس على استئناف "مسار الحوار" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من دون تأخير". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وفق "فرانس برس". تقارير دولية التحديثات الحية خامنئي: إسرائيل سُحقت تقريباً وأميركا لم تحقق أي إنجاز ومساء أمس الأربعاء، أكد غروسي لقناة "فرانس 2" أنّ "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، خصوصاً أن إيران تبقى بلداً وقع معاهدة حظر الانتشار النووي"، معرباً عن إيمانه بالحلول الدبلوماسية، في ما يخص الصراع بين إسرائيل وإيران. وشدد على أن الهجوم على المنشآت النووية "ممنوع" وفق القانون الدولي. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل غروسي في قصر الإليزيه. وأوضح ماكرون في منشور على "إكس"، حول اللقاء، أنّ بلاده تقف إلى جانب الوكالة التي تتولى مهام مهمة من أجل الأمن النووي. وقال: "يجب على الوكالة بشكل عاجل أن تتمكن من استئناف مهمتها في إيران". بدوره، شدد غروسي على ضرورة أن تنخرط كل الأطراف بشكل بناء وحاسم طالما أن هناك مجالاً للدبلوماسية والحوار بشأن إيران.

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

عراقيون مستاؤون من إهداء حكومتهم أجهزة لوحية إلى الأردن

تسبّب إهداء الحكومة العراقية إلى الأردن 12 ألف جهاز لوحي (تابلت) كانت قد استخدمتها في إجراء التعداد السكاني العام نهاية العام الماضي، في موجة انتقادات أطلقها نواب ووسائل إعلام مملوكة أو مقرّبة من فصائل مسلّحة وأحزاب حليفة لإيران، مدّعين بأن الأجهزة تحتوي معلومات وبيانات خاصة يُمكن أن يستعيدها الأردنيون، وهو ما نفته الحكومة العراقية في بيان أصدرته أمس الأربعاء. وبعد أيام من إعلان الحكومة تفاصيل منح العراق الحكومة الأردنية أجهزة "تابلت" تزيد قيمتها عن 4 مليارات دينار بهدف المساعدة في إجراء التعداد السكاني في الأردن، اعتبرت فصائل مسلحة حليفة لإيران في العراق، أن المبادرة بمثابة "انكشاف معلوماتي إذ يُمكن أن تسترجع الأردن المعلومات التي تحتويها الأجهزة حتى بعد حذفها، بينما رأى آخرون أن طلاب المدارس في العراق كانوا يحتاجون إلى هذه الأجهزة". أيضاً قال النائب العراقي رائد المالكي: "استخدمت هذه الأجهزة في تحميل معلومات كل العراقيين خلال التعداد العام للسكان، وفي ظل وجود أنواع برامج تستعيد المعلومات، لا يصح إعطاء تلك الأجهزة لجهات أجنبية، وكان يمكن منحها لطلاب ومدارس لاستخدامها في التعليمي. ونحن لا نعرف دور الوزراء في هذا الصدد باعتبارهم يصوتون على قرارات الحكومة". وبعد موجة الانتقادات أصدرت وزارة التخطيط العراقية، ليل أمس الأربعاء، بيانا أكدت فيه أن الأجهزة اللوحية المُهداة إلى الأردن التي استخدمت في التعداد السكاني العراقي، خالية من البيانات. وأوضح البيان أن "الأجهزة اللوحية مفرغة تماماً من المحتوى، ولا تمثل سوى نسبة 5% من مجموع الأجهزة التي استُخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق عام 2024". وأضاف أن "الجانب الأردني طلب استعارة 12 ألف جهاز لوحي لاستخدامها في تنفيذ التعداد السكاني، لكن الحكومة العراقية قررت إهداء الأجهزة إلى الأردن في إطار التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهي جاهزة للاستخدام التقني فقط، ولا تُشكل أي مخاوف تتعلق بسرية المعلومات أو الخصوصية". لجوء واغتراب التحديثات الحية وصول عائلات إيرانية إلى العراق هرباً من الحرب وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، قالت السفارة الأردنية في بغداد، في بيان، إن السفير الأردني ماهر الطراونة بحث مع وزارة التخطيط العراقية موضوع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعداد السكان والمسح والإحصاءات، وتسلّم خلال اللقاء أجهزة "تابلت" قدمتها هيئة الإحصاء العراقية إلى دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واليوم الخميس، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي مجدداً أنه "جرى تصفير الأجهزة بالكامل، ولا تتضمن بيانات، وهي محمية ولا يمكن اختراقها أو دخولها لأنها محمية بنظم الكترونية عالية الجودة". وشنت حسابات إلكترونية مرتبطة بأحزاب وفصائل مسلّحة حملة انتقاد واسعة على الحكومة، وتصدّرت عبارتا "تابلت" و"آيباد" أمس الأربعاء الكلمات المفتاحية على منصتي "إكس" و"فيسبوك". وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد وادي الطائي، لـ"العربي الجديد": "الحملة "مصطنعة وموجهة ضد الحكومة. سبق أن أهدت الحكومة العراقية إلى لبنان مساعدات ضخمة، بينها أدوية ومعدات طبية ومواد غذائية، وأيضاً وقود، من دون تتعرض لانتقادات مثلما حصل في موضوع هذه الأجهزة، ويؤكد ذلك أن إثارة الموضوع وتضخيمه لهما أبعاد سياسية بحتة تتعلق بالجهة المستفيدة، وليس بإهداء الأجهزة نفسها، وانشغال الشارع بهذه المواضيع التي تترافق عادة مع ضخ عبارات كراهية وعنصرية يصب في صالح قوى السلاح واللا دولة في العراق، ولا يمكن أن يؤسس لأي علاقة طيبة مع دول الجوار، خاصة العربية".