إيران تعلّق رسمياً التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، اليوم الخميس، إنّ المجلس صادق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان أمس بشأن تعليق التعاون بين إيران و
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، فيما قالت الوكالة إنها لم تتلقَ أي اتصال رسمي من طهران بشأن ذلك. وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن دخول القانون حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، مؤكداً في منشور له اليوم على منصة إكس أنّ استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قال "إنها تؤدي دور المنفذ لنظام الكيان الصهيوني غير الشرعي" غير ممكن "قبل التأكد من ضمان أمن منشآتنا النووية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح له تعليقاً على إقرار مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إنّ "هذا المشروع يجسّد إرادة الشعب الإيراني، ويشكّل رداً صريحاً على الاعتداءات غير القانونية التي تتعرض لها بلادنا".
من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع القانون الذي حصل على الموافقة النهائية. وأضافت الوكالة في بيان كما أوردته وكالة رويترز: "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن".
وبعدما أقرّ البرلمان في جلسته العلنية أمس الأربعاء، مشروع القانون، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عليرضا سليمي، في حديث مع وكالة "إيسنا" بأنه "لا يحقّ لمفتشي الوكالة دخول البلاد من أجل التفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر مشروط أيضا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكان وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
قد قال، أول أمس الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إنّ "الاعتداء الذي استهدف منشآتنا النووية ستكون له قطعاً آثار جسيمة وعميقة في مسار إيران خلال الفترة القادمة، وهذا أمر لا مفر منه". وأضاف عراقجي: "لقد سعينا لسنوات طويلة لنبرهن للعالم أننا ملتزمون بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ونرغب في العمل ضمن إطارها، لكن للأسف هذه المعاهدة لم تستطع أن توفر الحماية لنا أو لبرنامجنا النووي. هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار".
أخبار
التحديثات الحية
"الطاقة الذرية": عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية أولوية قصوى
وأكد وزير خارجية إيران أنّ "التقارير التي أعدتها الوكالة ساهمت بصورة كبيرة في الوصول إلى الوضع الراهن، ونحن غير راضين عن أسلوب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعتقد أن هناك دوافع سياسية تقف وراءها. هذه أيضا نقطة مؤثرة". وفيما شدد على أن "مسألة كيفية حماية منشآتنا النووية في المستقبل يجب أن توضع في الاعتبار"، تساءل: "لماذا لم يسفر عشرون عاماً من الشفافية وبناء الثقة عن نتائج إيجابية؟". وتابع: "نظرتنا للبرنامج النووي ولنظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لكن لا يمكنني الآن الحكم على اتجاه تلك التغييرات".
كما هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
رافاييل غروسي
، قائلاً إنه "يعمل لمصلحة إسرائيل وأميركا والوكالة أصبحت أداة بيد الغرب"، مضيفاً: "لم يبق أي مبرر لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية بينما تجنب غروسي حتى إدانة استهداف منشآت إيران النووية". ولفت إلى أن تقرير غروسي الأخير "قد مهد لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد وبذلك مهد للعدوان واليوم هو شريك فيه ويتحمل المسؤولية".
روسيا وألمانيا وفرنسا تعارض قرار إيران
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنّ موسكو تعارض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس: "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي . بدوره، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، إنّ "قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل إشارة سيئة للغاية. أدعو الحكومة الإيرانية إلى عدم السير في هذا الطريق".
وبعد يومين من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فادفول عن ترحيبه بـ"إشارات الأمل" لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن الأوروبيين يجب أن يبقوا على طاولة المفاوضات. وأضاف: "نحن نوجه كل جهودنا الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت ممكن".
كذلك حضت فرنسا إيران الخميس على استئناف "مسار الحوار" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من دون تأخير". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وفق "فرانس برس".
تقارير دولية
التحديثات الحية
خامنئي: إسرائيل سُحقت تقريباً وأميركا لم تحقق أي إنجاز
ومساء أمس الأربعاء، أكد غروسي لقناة "فرانس 2" أنّ "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، خصوصاً أن إيران تبقى بلداً وقع معاهدة حظر الانتشار النووي"، معرباً عن إيمانه بالحلول الدبلوماسية، في ما يخص الصراع بين إسرائيل وإيران. وشدد على أن الهجوم على المنشآت النووية "ممنوع" وفق القانون الدولي. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل غروسي في قصر الإليزيه. وأوضح ماكرون في منشور على "إكس"، حول اللقاء، أنّ بلاده تقف إلى جانب الوكالة التي تتولى مهام مهمة من أجل الأمن النووي. وقال: "يجب على الوكالة بشكل عاجل أن تتمكن من استئناف مهمتها في إيران". بدوره، شدد غروسي على ضرورة أن تنخرط كل الأطراف بشكل بناء وحاسم طالما أن هناك مجالاً للدبلوماسية والحوار بشأن إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

توقيف 10 أشخاص في تركيا بتهمة التجسس

أوقفت السلطات الأمنية في تركيا عشرة أشخاص، اليوم الجمعة، بشبهة التجسس السياسي والعسكري في سبع ولايات. وبحسب مديرية الأمن في مدينة إسطنبول فإنّ التحقيقات، التي قادتها فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وزارة التجارة، كشفت عن الأفراد الذين عملوا على تسريب أوراق ووثائق بشكل غير قانوني عن بيانات الصادرات والواردات. وقادت التحقيقات إلى أن أشخاصاً يعملون لدى مديريات الجمارك عملوا على بيع وثائق ومستندات، يُفترض أن تكون سرّية، لمصلحة أطراف ثالثة، وجرت عملية البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والمساومة. وبنتيجة التحقيقات تم التثبت من تورط عشرة أشخاص في سبع ولايات، وصدرت أوامر بتوقيفهم، ونفّذت قوى الأمن عمليات تفتيش في عناوين سكنهم وصادرت عدداً كبيراً من الوثائق والملفات. وأعلنت تركيا في السنوات الأخيرة عن توقيف عدة شبكات تجسس أجنبية، فيما لم يوجّه الاتهام بعد لأي جهة في العملية التي جرت اليوم، ولم تُذكر خلفيات عمليات التسريب. أخبار التحديثات الحية تركيا: إيقاف شبكة تجسس صينية مكونة من 7 أفراد توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة في تركيا وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا ، اليوم الجمعة، توقيف 361 مشتبهاً بانتمائهم لجماعة الخدمة، في 46 ولاية تركية مختلفة، خلال الأسبوعين الماضيين. وقال الوزير التركي، في منشور على منصة إكس: "خلال أسبوعين من العمليات في الولايات المختلفة تم القبض على عناصر منخرطين في بنية الجماعة، بأحدث شكل لها، البنية العسكرية والبنية المرتبطة بالتعليم والتمويل، ومسؤولي التواصل". وأوضح يرلي كايا أنّ من بين الموقوفين أيضاً مستخدمي برنامج التواصل الخاص بالجماعة "باي لوك"، فضلاً عن أشخاص محكومين غيابياً لعلاقتهم بالتنظيم ومطلوبين لقوى الأمن. وتنفذ قوى الأمن التركية بين فترة وأخرى عمليات توقيف تشمل عناصر يتهمون بانتمائهم لجماعة الخدمة، المتهمة بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت عام 2016 ما أدى لاستئصالها من مؤسسات الدولة المختلفة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، أمس الخميس، في حديث مع الصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته من لاهاي حيث حضر قمة شمال حلف الأطلسي "ناتو"، حول الجماعة في تركيا: "نرى استمراراً في محاولات تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة، والحكومة لا تزال متشددة في مكافحتها، ورغم الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بسبب حملتها على الجماعة، يتضح يوماً بعد يوم صواب ما أقدمت عليه الحكومة".

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

مسؤول إيراني: قد ننقل مخزون اليورانيوم إلى الخارج مقابل اتفاق

أنقرة: قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن بلاده منفتحة على إمكانية نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، حال التوصل إلى اتفاق. وأكد إيرواني في لقاء مع موقع 'المونيتور' الأمريكي، الخميس، عزم بلاده على ممارسة حقوقها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أن لكل دولة طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي، الحق في إجراء دراسات وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وشدد على عزمهم الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية للطاقة النووية داخل البلاد، وأن هذا لا يعني انغلاقهم أمام التعاون الإقليمي. وذكر أن تشكيل اتحاد نووي قائم على التعاون التقني والتجاري، تؤسسه عدة دول للعمل بصورة مشتركة في المجال النووي، قد يكون أيضا أحد خيارات التعاون المذكورة. وأوضح أن هذا الاتحاد لا يحل محل البرنامج النووي الوطني الإيراني، بل يقدم خدماته بصفته 'مبادرة تكميلية'. ولدى سؤاله عن إمكانية التخلي عن تخصيب اليورانيوم لاتحاد نووي إقليمي على أراضيها، أجاب المسؤول الإيراني بأنهم لا يعارضون ذلك من حيث المبدأ، لكنهم سيقيّمون هذه الإمكانية وفقا لتفاصيل المقترحات التي يتلقونها. وأردف: 'في حال التوصل إلى اتفاق جديد، فنحن مستعدون لنقل مخزوناتنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة و60 بالمئة إلى دولة أخرى وإخراجها من إيران مقابل خام اليورانيوم شبه المكرر (الكعكة الصفراء)'. وأوضح أنه من البديل أيضا تخزين اليورانيوم المخصب في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن هذا الاحتمال يعتمد على محتوى المفاوضات وشروط الاتفاق النهائي، وأنه ليس خطا أحمر بالنسبة لإيران. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

إيران تعلّق رسمياً التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، اليوم الخميس، إنّ المجلس صادق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان أمس بشأن تعليق التعاون بين إيران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فيما قالت الوكالة إنها لم تتلقَ أي اتصال رسمي من طهران بشأن ذلك. وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن دخول القانون حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، مؤكداً في منشور له اليوم على منصة إكس أنّ استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قال "إنها تؤدي دور المنفذ لنظام الكيان الصهيوني غير الشرعي" غير ممكن "قبل التأكد من ضمان أمن منشآتنا النووية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح له تعليقاً على إقرار مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إنّ "هذا المشروع يجسّد إرادة الشعب الإيراني، ويشكّل رداً صريحاً على الاعتداءات غير القانونية التي تتعرض لها بلادنا". من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع القانون الذي حصل على الموافقة النهائية. وأضافت الوكالة في بيان كما أوردته وكالة رويترز: "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن". وبعدما أقرّ البرلمان في جلسته العلنية أمس الأربعاء، مشروع القانون، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عليرضا سليمي، في حديث مع وكالة "إيسنا" بأنه "لا يحقّ لمفتشي الوكالة دخول البلاد من أجل التفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر مشروط أيضا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي". وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، أول أمس الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إنّ "الاعتداء الذي استهدف منشآتنا النووية ستكون له قطعاً آثار جسيمة وعميقة في مسار إيران خلال الفترة القادمة، وهذا أمر لا مفر منه". وأضاف عراقجي: "لقد سعينا لسنوات طويلة لنبرهن للعالم أننا ملتزمون بمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ونرغب في العمل ضمن إطارها، لكن للأسف هذه المعاهدة لم تستطع أن توفر الحماية لنا أو لبرنامجنا النووي. هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار". أخبار التحديثات الحية "الطاقة الذرية": عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية أولوية قصوى وأكد وزير خارجية إيران أنّ "التقارير التي أعدتها الوكالة ساهمت بصورة كبيرة في الوصول إلى الوضع الراهن، ونحن غير راضين عن أسلوب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعتقد أن هناك دوافع سياسية تقف وراءها. هذه أيضا نقطة مؤثرة". وفيما شدد على أن "مسألة كيفية حماية منشآتنا النووية في المستقبل يجب أن توضع في الاعتبار"، تساءل: "لماذا لم يسفر عشرون عاماً من الشفافية وبناء الثقة عن نتائج إيجابية؟". وتابع: "نظرتنا للبرنامج النووي ولنظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لكن لا يمكنني الآن الحكم على اتجاه تلك التغييرات". كما هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي ، قائلاً إنه "يعمل لمصلحة إسرائيل وأميركا والوكالة أصبحت أداة بيد الغرب"، مضيفاً: "لم يبق أي مبرر لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية بينما تجنب غروسي حتى إدانة استهداف منشآت إيران النووية". ولفت إلى أن تقرير غروسي الأخير "قد مهد لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد وبذلك مهد للعدوان واليوم هو شريك فيه ويتحمل المسؤولية". روسيا وألمانيا وفرنسا تعارض قرار إيران من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنّ موسكو تعارض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس: "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي . بدوره، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، إنّ "قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل إشارة سيئة للغاية. أدعو الحكومة الإيرانية إلى عدم السير في هذا الطريق". وبعد يومين من التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فادفول عن ترحيبه بـ"إشارات الأمل" لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن الأوروبيين يجب أن يبقوا على طاولة المفاوضات. وأضاف: "نحن نوجه كل جهودنا الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت ممكن". كذلك حضت فرنسا إيران الخميس على استئناف "مسار الحوار" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من دون تأخير". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وفق "فرانس برس". تقارير دولية التحديثات الحية خامنئي: إسرائيل سُحقت تقريباً وأميركا لم تحقق أي إنجاز ومساء أمس الأربعاء، أكد غروسي لقناة "فرانس 2" أنّ "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، خصوصاً أن إيران تبقى بلداً وقع معاهدة حظر الانتشار النووي"، معرباً عن إيمانه بالحلول الدبلوماسية، في ما يخص الصراع بين إسرائيل وإيران. وشدد على أن الهجوم على المنشآت النووية "ممنوع" وفق القانون الدولي. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل غروسي في قصر الإليزيه. وأوضح ماكرون في منشور على "إكس"، حول اللقاء، أنّ بلاده تقف إلى جانب الوكالة التي تتولى مهام مهمة من أجل الأمن النووي. وقال: "يجب على الوكالة بشكل عاجل أن تتمكن من استئناف مهمتها في إيران". بدوره، شدد غروسي على ضرورة أن تنخرط كل الأطراف بشكل بناء وحاسم طالما أن هناك مجالاً للدبلوماسية والحوار بشأن إيران.