هل تعكس العرائض الإسرائيلية المناهضة لحرب غزة تمردا داخليا؟

القدس المحتلة- بدأت موجة جديدة من الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على غزة، مع اتساع نطاق العرائض الموقعة من جهات عسكرية ومدنية، تطالب بإعادة المحتجزين لدى حركة حماس ، حتى لو كان ذلك على حساب وقف فوري للعمليات العسكرية.
وفي تطور لافت، بادر مئات من الجنود المسرّحين من لواء غولاني" ، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، الخميس، للتوقيع على عريضة تطالب بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ، وإنهاء الحرب على الفور، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".
وأكد الموقعون أنهم يدعمون الرسالة التي وقعها طيارو سلاح الجو في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، والتي دعت بشكل مباشر إلى "وقف القتال وإتمام صفقة التبادل وإعادة جميع المحتجزين وعددهم 59 إسرائيليا، بينهم 24 يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة".
رسائل النخب العسكرية
اللافت أن العريضة لم تقتصر على الجنود المسرّحين فقط، بل شملت قيادات عسكرية سابقة بارزة في لواء "غولاني"، مثل: أوري ساغي، وإيلان بيران، وإيمانويل هارت، وغيورا عنبر الذي شغل بالسابق منصب قائد اللواء، ونظر المراقبون إلى توقيعاتهم كانعكاس للانقسام الداخلي المتنامي في النخبة العسكرية حول جدوى استمرار الحرب.
ولم يتوقف الاحتجاج عند لواء "غولاني"، فقد بدأت حملة العرائض من سلاح الجو، حين وقّع طيارون من الاحتياط والمسرّحين على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين حتى بثمن وقف الحرب.
وقابل الجيش الإسرائيلي هذا التحدي بإجراءات تأديبية، حيث أمر كل من قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الأركان إيال زامير ، بإقالة الموقعين من الخدمة الاحتياطية.
ورغم ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن موجة العرائض توسعت لتشمل وحدات نوعية أخرى، أبرزها:
وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13).
وحدة السايبر الهجومي والاستخبارات العسكرية (وحدة 8200).
وحدة العمليات الخاصة.
سلاح المدرعات.
خريجو برنامج "تَلفيوت" النخبوي للضباط.
عرائض المجتمع المدني
تجاوزت موجة العرائض الأطر العسكرية، وامتدت إلى المجتمع المدني بشكل لافت، فقد وقّع ما يزيد عن 3 آلاف عامل في القطاع الصحي، إلى جانب فائزين بجائزة نوبل، على عريضة تطالب بوقف الحرب وإعادة المحتجزين، كما وقع 1700 فنان، بالإضافة إلى مئات الأدباء والشعراء على عريضة مشابهة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
ووقع نحو 300 طيار مدني، أي ما يعادل قرابة ثلث عدد الطيارين المدنيين في إسرائيل، على عريضة جديدة تطالب بإعادة المحتجزين، "حتى وإن استدعى ذلك وقف القتال بشكل فوري".
وشملت قائمة الموقعين طيارين من شركات طيران إسرائيلية بارزة، مثل "أركيع"، و"إسرائير"، و"تشالنج إيرلاينز"، و"طيران حيفا"، إلى جانب طيارين يعملون في شركات خاصة، وفقا لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وفي المجال الأكاديمي، وقّع حوالي 3500 أكاديمي، و3 آلاف من العاملين في قطاع التعليم، إلى جانب ألف من أهالي الطلاب، على عرائض ترفض استمرار الحرب وتطالب بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.
حالة الانقسام الداخلي
وحول ما الذي تعنيه هذه التحركات والعرائض، أجمعت القراءات والتحليلات أن ذلك يعكس حالة الانقسام الداخلي في مؤسسات القوة الإسرائيلية، وعُمق الشرخ المجتمعي وحالة الاستقطاب السياسي.
وقدرت قراءات المحللين أن توقيع عناصر من وحدات عسكرية وأمنية نخبوية على عرائض معارضة لاستمرار القتال يمثل تحولا استثنائيا، إذْ نادرًا ما تشهد إسرائيل تمردا داخليا بهذا الحجم من داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
وبحسب قراءات المحللين فإن هذه العرائض تشير إلى فقدان الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، كما أن الاتهامات الضمنية التي تتضمنها تشير إلى تآكل ثقة قطاعات واسعة من المجتمع بالنخبة السياسية في إدارة ملف الحرب والمحتجزين.
وتوافقت التحليلات أن العرائض المتعددة التي صدرت من جهات عسكرية ومدنية في إسرائيل، تمثل مؤشرا على تصاعد الاحتجاجات والضغط الداخلي على حكومة بنيامين نتنياهو ، لإتمام صفقة التبادل عبر المسار السياسي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من الحرب غير الحاسمة.
أزمة ثقة متصاعدة
يرى اللواء الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف، أن العرائض التي تطالب بإعادة المحتجزين حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب "لا تمثل دعوة للعصيان أو رفض أداء الخدمة العسكرية"، بل تعبر عن "أزمة ثقة متصاعدة بين الجمهور وبين القيادة السياسية بإسرائيل".
وأكد زيف، الذي شغل سابقا مناصب رفيعة مثل رئيس سلاح المشاة والمظليين، وقائد فرقة غزة، ورئيس قسم العمليات، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، أن الاحتياطيين الموقعين على العرائض ليسوا منشقين، بل هم عناصر من نخبة المؤسسة العسكرية والأمنية، يعبرون عن قلق عميق من فشل القيادة السياسية في إدارة الحرب وملف المحتجزين.
ووجّه زيف انتقادات صريحة لرئيس الوزراء، قائلا إن "الموقعين لا يثقون تماما بنتنياهو، لأنه يستغل المشاعر الوطنية للجمهور لخدمة أجندته السياسية وأهدافه ومصالحه الخاصة، وليس من أجل إعادة المحتجزين فعليا".
وحذر زيف من أن "استمرار الحرب بالشكل الحالي، دون أهداف واضحة، سيؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع كل المبادئ والعقائد الأمنية التي اعتمدتها إسرائيل على مدى عقود".
الصمت خيانة
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "هناك لحظات يصبح فيها الصمت خيانة.. لن أزيل توقيعي"، عبر الدكتور أمير بلومنفيلد، الطبيب ومقدّم الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عن دوافعه للتمسك بتوقيعه على العريضة التي تدعو إلى وقف الحرب وإعادة المحتجزين من غزة، والتي وقع عليها مئات من الأطباء الاحتياطيين.
وشدد بلومنفيلد على أن "اللحظات الحرجة كهذه لا تسمح بالصمت أو التردد"، معتبرا أن "فشل الحكومة في إعادة المحتجزين يُلزم كل من يتحلى بالضمير والمسؤولية بأن يرفع صوته".
وأكد أن "الغياب عن الساحة العامة وتركها لمن يفضلون الصمت أو التجاهل، يعد تخليا خطيرا عن مبدأ التضامن المتبادل، الذي يجب أن يشكل الأساس الأخلاقي للمجتمع، خصوصا وأن القيم الأخلاقية بإسرائيل تتآكل تدريجيا".
وأشار إلى أن قضية المحتجزين لا ترتبط بانقسام سياسي بين اليمين واليسار، "بل بالالتزام الأساسي الذي يفترض أن تتحمله إسرائيل تجاه مواطنيها" حسب قوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهيارها الأخلاقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وشددت الحركة على أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي وضَّحت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال أنهم استخدموه درعًا بشرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

حماس: استخدام إسرائيل للفلسطينيين دروعا بشرية جريمة حرب تكشف انهياره الأخلاقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة. واعتبرت في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، والذي وثّق -بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال- ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة و الضفة الغربية ، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا؛ يشكّل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية. وقالت إن التحقيق الذي نشرته الوكالة، وما تضمّنه من شهادات صادمة حول إجبار فلسطينيين، على دخول المباني وتفتيش الأنفاق، والتمركز أمام الجنود وآلياتهم خلال العمليات العسكرية، لا يمثّل حوادث فردية، بل "يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي". وأكدت الحركة أن اعترافات الجنود أنفسهم، ومواقف منظمة "كسر الصمت"، التي أكدت أن هذه الممارسات منتشرة وغير معزولة، تؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع صور الاستغلال الإجرامي للأسرى والمدنيين. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، إلى التحرّك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه. سياسة ممنهجة وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية قد نقلت عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية. وحسب الوكالة، فإن 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة قدّموا شهادات تفصيلية حول إجبارهم على تنفيذ مهام خطرة لصالح الجيش، من بينها التقدّم أمام القوات إلى أماكن يُشتبه بوجود مسلحين فيها. تهديد بالقتل وأوضح معتقل فلسطيني سابق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة مرتديا زيا عسكريا ومزودا بكاميرا على جبينه، للتأكد من خلوّها من المتفجرات أو المسلحين، مؤكدا أن كل وحدة عسكرية كانت تنقله إلى الأخرى بمجرد الانتهاء من استخدامه. وأضاف الفلسطيني، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أن الجنود ضربوه وهددوه بالقتل إن لم ينفذ الأوامر، مشيرا إلى أنه بقي محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة لمدة أسبوعين ونصف خلال الصيف الماضي. كما تحدث فلسطيني اعتُقل سابقا لدى الاحتلال عن استخدامه درعا بشريا لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه توسل لأحد الجنود قائلا "لدي أطفال وأريد العودة إليهم". وأوضح أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر مواقع يُشتبه بوجود أنفاق فيها وتفتيشها. وفي الضفة الغربية المحتلة، روت فلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها في مخيم جنين وأجبروها على تفتيش شقق وتصويرها قبل اقتحامها، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا توسلاتها للعودة إلى طفلها الرضيع، وقالت "خفت أن يقتلوني وألا أرى ابني مجددا". وعلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل، قال ضابط إسرائيلي للوكالة -مفضلا عدم الكشف عن هويته- إن أوامر استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كانت تصدر في الغالب من قيادات عليا، وإن هذا الأسلوب اتبعته تقريبا كل كتيبة ميدانية. إعلان كما تحدث جنديان إسرائيليان عن ممارسات مشابهة، مؤكدَين أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية بات أمرا شائعا، وأشارا إلى استخدام مصطلحات مهينة في وصفهم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية"، متهما حركة حماس باتباع هذا الأسلوب، لكنه أقر بأنه يحقق في عدد من الحوادث، دون تفاصيل إضافية. من جهتها، اعتبرت منظمة "كسر الصمت" وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، تنشر شهادات جنود سابقين حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشهادات "لا تمثل حوادث فردية، بل تشير إلى فشل ممنهج وانهيار أخلاقي خطير". وسبق أن كشفت تحقيقات للجزيرة استخدام جنود الاحتلال لمدنيين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، دروعا بشرية في الحرب على غزة.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

صحف عالمية: نتنياهو في حرب مع الجميع ومحاصر في زاوية بشأن غزة

تناولت صحف ومجلات عالمية حالة العزلة السياسية التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة ، وتزايد الانتقادات لأدائه السياسي والأمني، بالتزامن مع تعمق أزمته مع القضاء الإسرائيلي وشركائه الدوليين. ففي تحليل نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، رأت الصحيفة أن نتنياهو في "حرب مع الجميع"، مشيرة إلى أن تعيينه ل ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يمثل تحديا جديدا للمحكمة العليا، واستمرارا لمساعيه لتقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل بدافع من أجندة حكومته اليمينية المتطرفة. وأكد التحليل أن نتنياهو لا يكتفي بقيادة حملة تدمير مأساوية ضد قطاع غزة تحت شعار القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل يتعمّد أيضا -وفق الصحيفة- استخدام الحرب غطاء لتعميق المواجهة مع المؤسسات القضائية وتصفية الحسابات السياسية داخل إسرائيل. من جهتها، قالت مجلة فورين بوليسي إن نتنياهو بات محاصرا سياسيا في الزاوية بسبب تعنته في مواصلة الحرب على غزة، رغم مطالبات داخلية متزايدة بوقفها لإعادة الرهائن، ونقلت عن شقيق جندي إسرائيلي أسير لدى حماس أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى. وأضافت المجلة أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل رغبة الشارع، رغم أن إنهاء الحرب هو الخيار الصائب، سواء للرهائن وعائلاتهم أو للشعب الإسرائيلي بأسره، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل تجاهل الأصوات المنادية بإعادة النظر في خياراته. علاقة متوترة وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو تشهد توترا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة تباين وجهات النظر حول ملفات متعددة في الشرق الأوسط، مما يعكس فتورا متزايدا في الدعم التقليدي الذي كان يحظى به نتنياهو من التيار الجمهوري. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين أن بعض أركان إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من سلوك نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وتجاهله للمصالح المشتركة، رغم أن توصيف العلاقة بأنها "مقطوعة" قد يكون مبالغا فيه، إلا أن التوتر الراهن مؤشر على تغير في المزاج السياسي الأميركي. وتحت عنوان "هل القانون الدولي الإنساني بلا فاعلية؟"، تساءل مقال رأي في صحيفة لوتون السويسرية عن مصير المعايير القانونية الدولية في ظل مشاهد الدمار في غزة وأوكرانيا، معتبرا أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي لا تعني زواله، بل تفرض الحاجة إلى تفعيل أدوات المحاسبة والردع. وأوضح المقال أن قانون النزاعات المسلحة خُلق ليُخترق، لكنه أيضا يتضمن آليات للاستجابة، تبدأ من الإدانة السياسية وتنتهي بالعقوبات القانونية، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق، لا في النصوص، وأن الأمل لا يزال قائما في استعادة فاعليته. وفي ملف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كشفت نيويورك تايمز أن بعض الدول الأوروبية تجاوبت بشكل غير مباشر مع دعوة ترامب السابقة لزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث بدأت مناقشات جدية داخل الحلف بشأن رفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 1.5% أخرى للجهوزية غير التقليدية بحلول عام 2032. وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة ترامب، التي ووجهت برفض في البداية، باتت اليوم مقبولة بشكل جزئي في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وذلك يعكس تحولا في المقاربة الأوروبية للدفاع الجماعي ضمن الحلف.