العمل من المنزل.. هل يشكل مستقبل الوظائف؟
وترى أكثر من ثلثي الشركات التي شملها الاستطلاع أن نماذج العمل الهجينة (الجمع بين العمل من المنزل ومقر الشركة) تعد ميزة في هذا الصدد، كما ترى أكثر من نصف الشركات مزايا تتعلق باجتذاب الكفاءات الماهرة، بينما ترى واحدة فقط من بين كل 10 شركات عيوبا.
وتختلف الآراء حول الاحتفاظ بالموظفين، فبينما ترى ما يقرب من نصف الشركات بنسبة 47 بالمئة أن نماذج العمل الهجينة تساعد على الاحتفاظ بالموظفين، ترى نحو ثلث الشركات هنا عيوبا.
صعوبة التواصل
وأبدت شركات انتقادا شديدا لتأثير نماذج العمل الهجينة على التواصل الداخلي والعمل الجماعي، وترى ثلثا الشركات عيوبا في هذا الصدد، بينما ترى 7 بالمئة فقط مزايا.
وتُقيّم 27 بالمئة من الشركات هذه النقطة بحيادية، كما تميل الشركات إلى تقييم عواقب ذلك على إنتاجية الموظفين وابتكارهم بشكل أكثر سلبية.
ومع ذلك، يبدو أن المزايا تفوق العيوب بوجه عام، ووفقا للاستطلاع، تخطط حوالي 10 بالمئة فقط من الشركات لتقليص أو إنهاء عروضها للعمل من المنزل خلال العامين المقبلين.
في المقابل، تتوقع الشركات التي لديها عروض حالية للعمل من المنزل زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون وفقا لهذا النموذج، وتتوقع 29 بالمئة من الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات زيادة عدد عامليها من المنزل، وفي قطاع التصنيع، تبلغ نسبة الشركات التي تتوقع ذلك 34 بالمئة.
ووفقا للاستطلاع في يونيو الماضي، يعمل بعض الموظفين في 80 بالمئة من الشركات العاملة في اقتصاد المعلومات مرة واحدة على الأقل من المنزل أسبوعيا، وفي قطاع التصنيع، كان هذا هو الحال بالنسبة لحوالي نصف الشركات.
وقال مدير الدراسات في المعهد، دانيل إردزيك: "معدل العمل من المنزل أعلى بكثير في الشركات الكبيرة التي تضم 100 موظف على الأقل"، مضيفا أن 88 بالمئة من الشركات في قطاع التصنيع استخدمت خيارات العمل من المنزل، وفي اقتصاد المعلومات، استخدمتها تقريبا جميع الشركات بهذا الحجم بنسبة 98 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فضيحة رسوم الزواج بالدنمارك.. مطالب بتعويضات لآلاف المتزوجين
وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية نقلا عن صحيفة بوليتيكن بأنه تم بشكل غير قانوني تحصيل 1500 كرونة (حوالي 235 دولارا) من كل من نحو 12 ألف زوج وزوجة، معظمهم من الخارج. وظلت هذه الممارسة غير القانونية سارية منذ عام 2018. ويتعين على السلطات الآن رد 23 مليون كرونة (حوالي 3.6 مليون دولار). وأكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاغن وقوع الخطأ ردا على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت مديرة إدارة الثقافة، ميا نايجارد، في بيان: "كان ذلك حقا مؤسفا للغاية". وأضافت نايجارد أن هذه الممارسة غير القانونية توقفت فور اكتشافها في ربيع 2025، أما كيفية سداد المبالغ المستحقة فلم يتم تحديدها بعد. ومن المرجح أن كثيرا من الأزواج المتضررين كانوا من ألمانيا، إلا أن الإدارة لم تتمكن من تقديم أي أرقام.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
رومانيا تُواجه خطر «انهيار حكومي».. والمسؤولون يسعون إلى كبح عجز قياسي
تعود إجراءات التقشف، التي أثارت غضباً شعبياً، وأدت إلى انهيار حكومات في جميع أنحاء أوروبا، قبل أكثر من 10 سنوات، إلى الواجهة في رومانيا، حيث يسعى المسؤولون إلى كبح جماح عجز قياسي. وصرح وزير المالية، ألكسندرو نازاري، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن «الحزمة الأولى من زيادات الضرائب وتجميد الإنفاق دخلت حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس الجاري، مع خطط لحزمتين إضافيتين في وقت لاحق من العام الجاري، على الرغم من الاحتجاجات التي أججتها جزئياً المعارضة اليمينية المتطرفة». وقال نازاري: «بالطبع ليس الأمر سهلاً»، لافتاً إلى أن الحكومة الائتلافية ملتزمة بإقرار جميع الإجراءات اللازمة، وأضاف: «نحن جميعاً على دراية كاملة بالوضع الحالي للميزانية». وبنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كان عجز الموازنة العامة في رومانيا الأعلى في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من عتبة 3% المنصوص عليها في القواعد المالية للاتحاد، فيما كانت الحكومة السابقة مترددة في اعتماد أي إجراءات تقشفية في الفترة التي سبقت انتخابات العام الماضي. ولاتزال إجراءات التقشف غير شعبية إلى حد كبير، بعد أن أقرّت البلاد واحدة من أقسى مجموعات تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب في أوروبا في أعقاب أزمة الديون السيادية. وفي عام 2012، انهارت الحكومة في بوخارست، وسط احتجاجات مناهضة للتقشف، ما أعاد صدى أحداث مماثلة في اليونان والبرتغال وأيرلندا، وهذه المرة، تسعى الحكومة الرومانية إلى تأجيل الإجراءات. ومع ذلك، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع بوخارست ومدن أخرى هذا الصيف، حيث دعا زعيم حزب «التحالف من أجل وحدة الرومانيين» اليميني المتطرف، جورج سيميون، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهد «برفض دفع الضرائب» التي فرضتها ما وصفها بأنها «حكومة غير شرعية». وتتضمن حزمة أغسطس زيادة في أعلى شريحة ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 21%، إضافة إلى زيادة رسوم الإنتاج، وهذا يعني أن الزيادات في أجور ومعاشات القطاع العام معلقة حتى عام 2026، لكن التدابير الأكثر صعوبة، بما في ذلك إصلاح حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وخفض المعاشات التقاعدية السخية والامتيازات الأخرى لمسؤولي الحكومة السابقين، لم يتم الاتفاق عليها بعد. وقال نازاري إن «إصلاح نظام التقاعد المخطط له يهدف إلى (إلغاء الامتيازات الخاصة)، مثل التقاعد المبكر للقضاة الذين يمكنهم حالياً البدء في تلقي معاشاتهم التقاعدية في منتصف الأربعينات من العمر»، وأضاف: «هذه الإجراءات ضرورية لضمان الاستدامة المالية والعدالة». ولاتزال أساسيات الاقتصاد الروماني صعبة، فقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، تصنيفها إلى درجة واحدة فقط فوق الدرجة غير الاستثمارية أو «الوضع غير المرغوب فيه»، بسبب تضخم ديون البلاد بسرعة وارتفاع التضخم، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط في الربع الثاني، مع تحذير البنك المركزي من أن النمو من المرجح أن يتباطأ أكثر، حيث يُجبره التضخم على إبقاء سعر الفائدة الرئيس عند 6.5%. وتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب أزمة سياسية استمرت لأشهر، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في ديسمبر، انتخابات رئاسية بسبب تدخل خارجي مزعوم. وتولت الحكومة الجديدة مهامها، في يونيو، عقب فوز الرئيس المؤيد للاتحاد الأوروبي، نيكوسور دان، في إعادة الانتخابات، ولكن الائتلاف الرباعي لايزال هشاً، مع تصاعد التوترات بين الشركاء. واستقال نائب رئيس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم احتيال، بينما تمرد حزب «أنقذوا رومانيا» المناهض للمؤسسات، الذي أسسه دان، على قرار إقامة جنازة رسمية لأول رئيس للبلاد بعد الحقبة الشيوعية. وتلقت رومانيا 28.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، واستخدمت أقل من 10 مليارات يورو من الأموال حتى الآن. وقال نازاري إن «شركاء الائتلاف يُدركون تماماً ما هو على المحك»، مشيراً إلى «أن الحفاظ على أموال الاتحاد الأوروبي المتاحة والاستفادة من أي أموال أوروبية أخرى ليس مسألة يسار أو يمين، إنه خيار استراتيجي يعزز تنمية بلدنا». وتهدف بوخارست إلى تسريع رقمنة الخدمات العامة، وتحسين تحصيل الضرائب والإدارة المحلية، واستهداف الجهات التنظيمية لقطاعات مثل الطاقة أو الاتصالات لخفض التكاليف وزيادة الشفافية، لكن نازاري أقر بأن هذه الإصلاحات الصعبة وغيرها، لن يتم تنفيذها بالكامل على الأرجح، إلا بحلول نهاية ولاية الحكومة الحالية بعد ثلاث سنوات من الآن. عن «فاينانشال تايمز» . رومانيا تلقت 28.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، واستخدمت أقل من 10 مليارات من الأموال حتى الآن. . بنسبة 9.3% من الناتج المحلي.. عجز الموازنة في رومانيا الأعلى في الاتحاد الأوروبي خلال 2024.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
الطاقة النظيفة تحت الاختبار.. و«الأسعار السالبة» تفرض إصلاحات هيكلية
حينها اضطرت الشركات إلى دفع مبالغ مالية لجهات أخرى كي تتسلم براميل النفط، التي التزمت بشرائها، قبل أن تعود الأسعار إلى المنطقة الموجبة، وفيما كانت هذه الحادثة حالة استثنائية، فقد أصبحت الأسعار السالبة في بعض أسواق الكهرباء ظاهرة متكررة وآخذة في الاتساع. والمثال الأبرز هو إسبانيا، التي شهدت 404 ساعات من الأسعار السالبة للكهرباء، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق بيانات شركة الاستشارات «إينيرفيس»، وقد أخدت هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد في معظم أرجاء القارة. وبموازاة ذلك تراجع الطلب على الكهرباء من الشبكة الأوروبية، نتيجة مزيج من عوامل تشمل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وجهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب توسع استخدام الألواح الشمسية على أسطح المنازل، في نشاط مدعوم بحوافز حكومية. وهو ما دفع مطورين ومستثمرين إلى التعبير عن قلق متزايد خلال العام الماضي من التأثيرات المالية المحتملة، وفق ما يؤكده ريشاب شريستا، كبير المحللين في «وود ماكنزي» لاستشارات أسواق الكهرباء الأوروبية. ولذلك تتوقع ريبيكا ماكمانوس، رئيسة قطاع الطاقة المتجددة الأوروبية في «أورورا إنيرجي ريسيرتش»، أن تختفي الأسعار السالبة من السوق بحلول 2035، لكنها تؤكد أن نمو الطلب وحده لن يكون كافياً لتحقيق الاستقرار، وأن على صانعي السياسات لعب دور محوري في المرحلة المقبلة. وقد شكل ذلك جزءاً رئيسياً من نجاح الصين في تقليص مستويات الحد من الإنتاج قبل عقد من الزمن، رغم عودة المشكلة للظهور خلال العامين الماضيين مع عجز شبكتها عن مواكبة نمو الإنتاج. لقد نجح صانعو السياسات الأوروبيون في تحفيز الاستثمار في إنتاج الكهرباء المتجددة، لكن الوقت حان لتوسيع تركيزهم ليشمل بقية عناصر معادلة الطاقة منخفضة الكربون.
