رومانيا تُواجه خطر «انهيار حكومي».. والمسؤولون يسعون إلى كبح عجز قياسي
وصرح وزير المالية، ألكسندرو نازاري، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن «الحزمة الأولى من زيادات الضرائب وتجميد الإنفاق دخلت حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس الجاري، مع خطط لحزمتين إضافيتين في وقت لاحق من العام الجاري، على الرغم من الاحتجاجات التي أججتها جزئياً المعارضة اليمينية المتطرفة».
وقال نازاري: «بالطبع ليس الأمر سهلاً»، لافتاً إلى أن الحكومة الائتلافية ملتزمة بإقرار جميع الإجراءات اللازمة، وأضاف: «نحن جميعاً على دراية كاملة بالوضع الحالي للميزانية».
وبنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كان عجز الموازنة العامة في رومانيا الأعلى في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من عتبة 3% المنصوص عليها في القواعد المالية للاتحاد، فيما كانت الحكومة السابقة مترددة في اعتماد أي إجراءات تقشفية في الفترة التي سبقت انتخابات العام الماضي.
ولاتزال إجراءات التقشف غير شعبية إلى حد كبير، بعد أن أقرّت البلاد واحدة من أقسى مجموعات تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب في أوروبا في أعقاب أزمة الديون السيادية.
وفي عام 2012، انهارت الحكومة في بوخارست، وسط احتجاجات مناهضة للتقشف، ما أعاد صدى أحداث مماثلة في اليونان والبرتغال وأيرلندا، وهذه المرة، تسعى الحكومة الرومانية إلى تأجيل الإجراءات.
ومع ذلك، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع بوخارست ومدن أخرى هذا الصيف، حيث دعا زعيم حزب «التحالف من أجل وحدة الرومانيين» اليميني المتطرف، جورج سيميون، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهد «برفض دفع الضرائب» التي فرضتها ما وصفها بأنها «حكومة غير شرعية».
وتتضمن حزمة أغسطس زيادة في أعلى شريحة ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 21%، إضافة إلى زيادة رسوم الإنتاج، وهذا يعني أن الزيادات في أجور ومعاشات القطاع العام معلقة حتى عام 2026، لكن التدابير الأكثر صعوبة، بما في ذلك إصلاح حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وخفض المعاشات التقاعدية السخية والامتيازات الأخرى لمسؤولي الحكومة السابقين، لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وقال نازاري إن «إصلاح نظام التقاعد المخطط له يهدف إلى (إلغاء الامتيازات الخاصة)، مثل التقاعد المبكر للقضاة الذين يمكنهم حالياً البدء في تلقي معاشاتهم التقاعدية في منتصف الأربعينات من العمر»، وأضاف: «هذه الإجراءات ضرورية لضمان الاستدامة المالية والعدالة».
ولاتزال أساسيات الاقتصاد الروماني صعبة، فقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، تصنيفها إلى درجة واحدة فقط فوق الدرجة غير الاستثمارية أو «الوضع غير المرغوب فيه»، بسبب تضخم ديون البلاد بسرعة وارتفاع التضخم، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط في الربع الثاني، مع تحذير البنك المركزي من أن النمو من المرجح أن يتباطأ أكثر، حيث يُجبره التضخم على إبقاء سعر الفائدة الرئيس عند 6.5%.
وتفاقم الوضع الاقتصادي بسبب أزمة سياسية استمرت لأشهر، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في ديسمبر، انتخابات رئاسية بسبب تدخل خارجي مزعوم.
وتولت الحكومة الجديدة مهامها، في يونيو، عقب فوز الرئيس المؤيد للاتحاد الأوروبي، نيكوسور دان، في إعادة الانتخابات، ولكن الائتلاف الرباعي لايزال هشاً، مع تصاعد التوترات بين الشركاء.
واستقال نائب رئيس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم احتيال، بينما تمرد حزب «أنقذوا رومانيا» المناهض للمؤسسات، الذي أسسه دان، على قرار إقامة جنازة رسمية لأول رئيس للبلاد بعد الحقبة الشيوعية.
وتلقت رومانيا 28.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، واستخدمت أقل من 10 مليارات يورو من الأموال حتى الآن.
وقال نازاري إن «شركاء الائتلاف يُدركون تماماً ما هو على المحك»، مشيراً إلى «أن الحفاظ على أموال الاتحاد الأوروبي المتاحة والاستفادة من أي أموال أوروبية أخرى ليس مسألة يسار أو يمين، إنه خيار استراتيجي يعزز تنمية بلدنا».
وتهدف بوخارست إلى تسريع رقمنة الخدمات العامة، وتحسين تحصيل الضرائب والإدارة المحلية، واستهداف الجهات التنظيمية لقطاعات مثل الطاقة أو الاتصالات لخفض التكاليف وزيادة الشفافية، لكن نازاري أقر بأن هذه الإصلاحات الصعبة وغيرها، لن يتم تنفيذها بالكامل على الأرجح، إلا بحلول نهاية ولاية الحكومة الحالية بعد ثلاث سنوات من الآن.
عن «فاينانشال تايمز»
. رومانيا تلقت 28.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، واستخدمت أقل من 10 مليارات من الأموال حتى الآن.
. بنسبة 9.3% من الناتج المحلي.. عجز الموازنة في رومانيا الأعلى في الاتحاد الأوروبي خلال 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 22 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بعد 4 سنوات.. الحرب الروسية الأوكرانية في ميزان الأرقام
فروسيا ، التي أنفقت أكثر من 211 مليار دولار حتى عام 2024 على العمليات العسكرية ، تواجه ضغطاً مزدوجاً من تراجع عائدات النفط والغاز وضربات أوكرانية تستهدف بنيتها التحتية للطاقة. وفي المقابل، يقف الاقتصاد الأوكراني على حافة الاعتماد الكلي على الدعم الدولي، مع إنفاق عسكري يلتهم نصف الناتج المحلي، وتحديات متفاقمة جراء تدمير معظم قدرات إنتاج الكهرباء. وسط هذه المعادلة المعقدة، تتجه موازنات البلدين في 2025 إلى مزيد من التسلح على حساب أي بوادر للتعافي الاقتصادي. بحسب بيانات البنتاغون ، فقد تكبدت موسكو حتى عام 2024 تكاليف مباشرة للحرب تُقدّر بنحو 211 مليار دولار، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق العسكري الروسي بحلول 2025 نحو 170 مليار دولار، أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، حسب تقرير لـAtlantic Council. وتشير البيانات إلى أن النفقات الفيدرالية الروسية في 2024 بلغت نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى في 2025، مع تخصيص 41 بالمئة منها للقطاعين العسكري والأمني. وتعرضت روسيا لضغوط إضافية جراء انخفاض أسعار النفط الخام من حوالي 100 دولار للبرميل في بداية الحرب إلى نحو 60 دولارًا، نتيجة ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علماً أن النفط والغاز شكل نحو 30 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية الروسية في 2024. وسجلت عائدات تصدير الوقود الأحفوري في يوليو نحو 585 مليون يورو يوميًا. بينما تسببت الضربات الأوكرانية في أضرار مباشرة للبنية التحتية للطاقة بلغت قيمتها نحو 714 مليون دولار بحلول مارس 2025. أما أوكرانيا ، فقد شهدت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 بالمئة نتيجة الهجوم الروسي في 2022، قبل أن تتعافى بنسبة 5.5 بالمئة في 2023، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 3 بالمئة. إلا أن التأثير المباشر للحرب منذ اندلاعها يُقدّر بانخفاض 20 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد دُمّرت أو احتُلت نحو 64 بالمئة من قدرات توليد الكهرباء في أوكرانيا، ما يزيد من تحديات التعافي الاقتصادي. ويحتاج اقتصاد أوكرانيا إلى نحو 42 مليار دولار سنويًا من التمويل الخارجي، أي ما يزيد قليلاً عن 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتغطية عجز الميزانية، في وقت يُشكل الإنفاق العسكري نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و30 بالمئة من الميزانية الوطنية لعام 2024. وعلى صعيد المساعدات الدولية، قدم المجتمع الدولي لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث منذ بدء الصراع مساعدات بقيمة 267 مليار يورو، نصفها في شكل أسلحة ومساعدات عسكرية، و118 مليار يورو مساعدات مالية، لدعم البلاد في مواجهة التداعيات الاقتصادية والحربية للصراع. قمة بمخاطر وفرص متساوية وفي وقت سابق، قال ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى"، إن قمة ألاسكا ليست مجرد محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل هي اختبار لإمكانية إعادة صياغة التوازنات الدولية. فإذا نجحت، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون أو التعايش بين الولايات المتحدة وروسيا، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أوروبا وبقية العالم. أما إذا فشلت، فستكون مجرد محطة أخرى في صراع طويل الأمد، يحتفظ فيه كل طرف بأوراقه، بانتظار جولة تفاوض جديدة. انتزاع اعتراف أميركي بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتراف دولي أوسع وربما عبر الأمم المتحدة. إنهاء ملف العقوبات التي تجاوز عددها 24,300 عقوبة، والإفراج عن الأصول الروسية المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار. ضمان التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو، مع الحصول على ترتيبات أمنية تمنع تكرار الهجمات أو محاولات الاستنزاف. وأشار زهير إلى أن هذه المطالب تحمل أبعادًا استراتيجية، إذ ترى موسكو أن أي تسوية لا تشمل ضمانات مكتوبة ستكون معرضة للتقويض لاحقًا، على غرار ما تعتبره "خيانة" اتفاقيات سابقة.
سكاي نيوز عربية
منذ 23 دقائق
- سكاي نيوز عربية
نقابة ألمانية تطالب بخفض توزيعات أرباح شركات السيارات
وقالت رئيسة النقابة كريستيانه بينر: "علينا أن نتجاوز هذه الأزمة معا". وتأتي تصريحات بينر في أعقاب إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية ، مرسيدس -بنز وبي إم دبليو ومجموعة فولكس فاغن التي تضم أيضا بورشه وأودي، عن انخفاضات كبيرة في الأرباح. ومع ذلك، بلغت توزيعات أرباح فولكس فاغن هذا العام 6.30 يورو للسهم العادي المُوزّع، بينما بلغت لدى بي إم دبليو ومرسيدس 4.30 يورو لكل منهما. وقالت بينر: "تختلف المشكلات بحسب كل شركة، لكن وضع القطاع وموظفيه ككل محفوف بالمخاطر بالفعل"، مشيرة إلى أن التحديات في تزايد، حيث لم تصل أرقام المبيعات في الاتحاد الأوروبي إلى نفس مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأضافت: "نتيجةً لذلك، لا تعمل المصانع بكامل طاقتها، ونخوض نزاعات شاقةً حول ضمان عدم تحمل الموظفين العبء من جانب واحد"، مشيرة إلى أن هناك أيضا مشكلات داخلية يتعين على إدارات الشركات تحمل مسؤوليتها. وذكرت بينر أنه يتعين على الشركات الآن إثبات قدرتها على التحمل ومواصلة الاستثمار في المنتجات المستقبلية. وقالت: "سوف يؤتي هذا ثماره، لكن الفترة الصعبة أصبحت طويلة بعض الشيء بالنسبة للبعض"، مؤكدة أن هناك حاجة إلى الابتكارات، وكذلك إلى دعم السياسات الصناعية من برلين وبروكسل، مضيفة أن شركات تصنيع قطع الغيار تحتاج إلى دعم مالي لإعادة الهيكلة، وأوروبا بحاجة إلى صناعة بطاريات خاصة بها. وترى بينر أن الشروط الإطارية للانتقال لإنتاج السيارات الكهربائية ليست كافية بعد، وقالت: "حوافز الشراء، والبنية التحتية للشحن، وتوريد المواد الخام، وإعادة التدوير: هذه هي القضايا التي يجب أن تعالجها السياسة الصناعية الأوروبية للسيارات".
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«نيكاي» يقفز 1.7% ويغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق
اختتم المؤشر «نيكاي» جلسة الجمعة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت تراجع فيه الين وأظهرت بيانات متانة اقتصاد البلاد بما فاق التوقعات. وتسارعت وتيرة زيادة المؤشر «نيكاي» في جلسة ما بعد الظهيرة، إذ ارتفع 1.7 بالمئة، ليغلق عند ذروة قياسية بلغت 43378.31 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، 1.6 بالمئة، ليصل إلى 3107.68 نقطة، وهو أيضاً مستوى إغلاق قياسي مرتفع. وعلى صعيد القارة الأوروبية؛ ارتفعت الأسهم الأوروبية، لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.2 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التعدين والكيماويات. نمو بـ 1% دعم انخفاض الين خلال الليل، أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها، في حين أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل واحد بالمئة على أساس سنوي في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، متجاوزاً التوقعات. ويتوقع المحللون ظهور التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية في النمو في وقت لاحق. قال واتارو أكياما، الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا سيكيوريتيز»، إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الخميس، بأن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة هي عوامل ساهمت في قفزة الأسهم المالية. وجاء قطاع البنوك، ليكون أكبر الرابحين على المؤشر توبكس، إذ قفز المؤشر الفرعي 4.7 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2006. وصعد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية بنسبة 6 بالمئة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع. وصعد 177 سهماً على مؤشر «نيكاي» بينما تراجع 46 سهماً. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من الجمعة في ألاسكا. وتأمل الولايات المتحدة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتفاوض أيضاً على اتفاق نووي محتمل. وزادت الأسهم في العالم بشكل عام رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، ورغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية. وقفز سهم «إن.كيه.تي» الدنماركية لحلول كابلات الطاقة 9.1 بالمئة بعد أن حدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. لكن سهم «إيه.إس.إم.إل» انخفض بنسبة 1.5 بالمئة مع تعرض الشركة، وهي أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، لضغوط بعد أن خفضت شركة أبلايد ماتيريالز الأمريكية توقعاتها للأرباح للربع الرابع بسبب ضعف الطلب من الصين والتبعات غير المعروفة بعد للرسوم الجمركية. وأصدرت الشركة الهولندية تحذيراً مماثلاً في منتصف يوليو/ تموز، قائلة إن من الوارد عدم تسجيل نمو في 2026. وتراجع سهم «بي.إي سيميكونداكتور» 0.7 بالمئة ونزل سهم «إيه.إس.إم.آي» بنسبة 1.1 بالمئة. وسجل سهم باندورا الدنمراكية لصناعة المجوهرات؛ أكبر خسارة على المؤشر ستوكس 600 وهوى 11.9 بالمئة بعد أن جاءت إيرادات الشركة من العمليات الأساسية في الربع الثاني أقل من التقديرات.
