تونس وجهة صاعدة في عالم التكنولوجيا الرقمية

تشهد تونس تحولًا ملحوظًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تسعى جاهدة لتصبح مركزًا رائدًا في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. هذا التحول مدفوع بعوامل عدة، أهمها
:
بيئة رقمية نشطة
:
تزخر تونس ببيئة رقمية حيوية تضم العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة
.
بنية تحتية متطورة
:
تمتلك البلاد بنية تحتية حديثة تدعم نمو القطاع الرقمي
.
قوة عاملة ماهرة
:
تتميز تونس بوجود كوادر بشرية مؤهلة في مجالات التكنولوجيا
.
أرقام تعكس النمو المتسارع.
ووفقًا لحاتم السوسي، المدير الأول لقسم الترويج لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الخارجية (فيبا) في تصريحات لـ
"
وكالة نوفا
"
نشرتها الخميس الماضي، يضم القطاع الرقمي في تونس
:
أكثر من 2200 شركة نشطة
.
أكثر من 40 ألف موظف
.
مساهمة بنسبة 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي
.
أكثر من 600 شركة مبتكرة
.
معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المئة.
52
في المئة من الشركات المبتكرة تصدر خدماتها للخارج
.
مزايا تنافسية تجذب الاستثمارات
وتستقطب تونس الاستثمارات الأجنبية بفضل القوة العاملة المؤهلة التي تضم البلاد العديد من الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة في التكنولوجيا، والبنية التحتية الحديثة، حيث تتوفر تونس على أقطاب تكنولوجية وحدائق سيبرانية ومراكز بحثية متطورة، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجية متطورة: مثل مركز جرجيس الذكي، الذي يعتبر الأول من نوعه في تونس والثاني في أفريقيا، والشراكات الدولية والاتصال المتطور.
وتستقطب تونس شركات عالمية مثل
Ampere
و
Actia
، التي اختارت تونس لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية
.
وتتمتع تونس باتصال إنترنت سريع، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 10.5 مليون في عام 2025، وتم إطلاق خدمة الجيل الخامس 5
G
في بداية 2025
.
وهناك في تونس أيضا فرص مستقبلية، وتواجه البلاد تحديات مثل الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، وتسعى الحكومة إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال استراتيجيات وخطط طموحة
.
وتوجد في البلاد 17 شركة ناشئة، مما يضعها بين أفضل 10 دول أفريقية في مجال الابتكار.
وتعتبر تونس خامس أكبر مصدر للمهندسين في العالم، وتسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي رائد في المنطقة. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، فإن مستقبل القطاع الرقمي يبدو واعدًا
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة. وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني. وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة. وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين. ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية. من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض. كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

أفريقيا الإخبارية

٢٢-٠٣-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

نيجيريا: استئناف تشغيل خط أنابيب النفط وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة

استأنف خط أنابيب النفط العابر للنيجر (TNP)، وهو أكبر خط أنابيب نفطي في نيجيريا، عملياته بعد توقف مؤقت نجم عن انفجار وحريق وقعا مؤخرًا. وذكرت وكالة نوفا أن مسؤولا رفيعا في قطاع النفط النيجيري، أكد في تصريح لصحيفة "بيزنس داي"، اكتمال أعمال الصيانة واستئناف العمليات، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال متوترًا بسبب الاضطرابات المستمرة في ولاية ريفرز التي يمر بها خط الأنابيب. وقال المسؤول: "على الرغم من استئناف العمل في خط أنابيب ترانس النيجر، إلا أن التهديد الذي يواجه إنتاج النفط لا يزال قائمًا". ويأتي هذا الاستئناف في ظل تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة في ولاية ريفرز، مما يثير مخاوف بشأن استقرار إنتاج النفط في البلاد وتداعياته الاقتصادية الأوسع. وفي سياق متصل، أرسل اتحاد شركات مجموعة رينيسانس، الشركة المشغلة لخط الأنابيب التابع سابقًا لشركة شل، فريقًا للتحقيق في الحادث. يُذكر أن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية ريفرز، وأوقف حاكم الولاية، سيمينالاي فوبارا، ونائبه، نغوزي أودو، وجميع أعضاء مجلس الولاية عن العمل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتعود جذور الأزمة السياسية إلى إعلان 26 عضوًا من أصل 32 في برلمان الولاية، الموالين لحاكم ريفرز السابق ووزير العاصمة الحالي نيسوم وايك، عن تقديم شكوى تطالب باستقالة الحاكم الحالي فوبارا. وقد انعكست هذه التوترات على أرض الواقع من خلال أعمال تخريب استهدفت بعض البنى التحتية للطاقة، بدءًا من انفجار في جزء من خط أنابيب الغاز العابر للنيجر يوم الاثنين الماضي، وتلاه انفجار ثانٍ يوم أمس، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ. وبرر الرئيس تينوبو قراره بعدم قدرة الحاكم فوبارا على التعامل مع الوضع بشكل مناسب. يُشار إلى أن خط أنابيب ترانس النيجر، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 450 ألف برميل يوميًا، يُعد أحد خطي أنابيب رئيسيين لتصدير النفط الخام من نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وتُعتبر أعمال تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات النفط العملاقة مثل شل وإكسون موبيل وتوتال وإيني إلى التفكير في بيع حقولها البرية والضحلة في نيجيريا، والتركيز على العمليات في المياه العميقة.

أفريقيا الإخبارية

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

مجموعة كوندوتي 1880 تؤسس شركة في غينيا الاستوائية

أعلنت شركة "كوندوتي 1880" للإنشاءات عن افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة الغينية الاستوائية مالابو، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الخارجية. وقالت وكالة نوفا الإيطالية إن هذا التوسع يأتي استجابةً لدعوة من حكومة غينيا الاستوائية للمشاركة في مشاريع بنية تحتية حيوية، تشمل مشاريع هيدروليكية ومشاريع بناء، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العاصمة الجديدة "سيوداد دي لا باز". شراكة استراتيجية طويلة الأمد وأكد فالتر ماينيتي، رئيس شركة "كوندوتي 1880"، أن افتتاح المكتب يمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع غينيا الاستوائية، حيث ستساهم الشركة بخبراتها وجودتها العالية في تنفيذ المشاريع. وأشاد ماينيتي بالبيئة التفاوضية الودية والاحترافية التي سادت العلاقات مع الحكومة الغينية الاستوائية. تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية يعكس هذا التوسع التزام "كوندوتي 1880" بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال تطوير البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وفي إطار تعزيز التعاون الإيطالي الغيني الاستوائي، توسع شركة "كوندوتي 1880" تواجدها في غينيا الاستوائية، وذلك بعد مناقشات مثمرة بدأت في روما خلال تقديم خطة ماتي، وتلتها زيارة ميدانية للبلاد. شراكة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة وأوضح تشارلز كالي، المدير العام لشركة "كوندوتي 1880 غينيا SL"، أن الشركة ستشارك في برنامج أعمال كبرى يهدف إلى تحسين جودة حياة السكان وجعل البلاد وجهة سياحية جاذبة، ونموذجًا للتنمية في أفريقيا. لقاءات رفيعة المستوى وتحديد مجالات التعاون وتم استقبال كارلو كالي في لقاء رسمي من قبل نائب الرئيس تيودورو نغويما أوبيانج مانجو، حيث تم بحث خطط التنمية الطموحة والمشاريع التي ستشارك فيها "كوندوتي 1880" بشكل مباشر. حضر اللقاء أيضًا وزير الأشغال العامة كليمنتي فيريرو فيلارينو، ورئيس شركة الرقابة الحكومية GE-Proyectos ألكسندر ميشا نسو، والمهندس المعماري كارلا باراتيلي. التزام بالتدريب ونقل الخبرات وأعرب نائب الرئيس نغويما مانج عن ارتياحه لتواجد شركة "كوندوتي 1880"، مؤكدًا على أهمية خبرتها في دعم المبادرات التنموية. من جانبه، أكد كالي التزام الشركة بالمساهمة في تدريب القوى العاملة والفنيين المحليين. دعم إيطالي للتعاون الثنائي وتم إطلاع السفير الإيطالي لدى الكاميرون، فيليبو سكاماكا ديل مورغو، على أنشطة الشركة وآفاقها في غينيا الاستوائية، وأكد بدوره على دعم إيطاليا للتعاون بين البلدين. ومجموعة "كوندوتي 1880" هي شركة إنشاءات إيطالية رائدة، تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتسعى إلى توسيع تواجدها في الأسواق الدولية.