الأمن في السعودية.. إرث المؤسس ومنهج دولة رسّخته القيادة حتى اليوم
لقد استطاع المؤسس، في وقت كانت فيه الجغرافيا العربية تموج بالفوضى والشتات، أن يؤسس كيانًا موحدًا، ويربط أطراف الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، معتمدًا على قيم العدل، والحزم، والرحمة، والشريعة الإسلامية الغرّاء. هذه القيم لم تكن شعارات، بل تحولت إلى منظومة متكاملة من السياسات الأمنية والإدارية والاجتماعية التي رسّخت دولة الأمن والاستقرار.
وما إن سلّم الراية لأبنائه الملوك من بعده، حتى استمر هذا النهج بكل أمانة وصدق. فكل ملك من ملوك المملكة أضاف لبنة جديدة في صرح الأمن، وساهم في تطويره بما يواكب متغيرات الزمن واحتياجات المواطن، حتى باتت المملكة مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي في تحقيق الأمن الشامل: أمن العقيدة، وأمن المواطن، وأمن الاقتصاد، وأمن الحدود.
وفي عهد الحزم والرؤية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – شهدت المنظومة الأمنية في المملكة تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، تجلّى في:
🔹 تحديث أنظمة الحوكمة الأمنية
🔹 الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتدريبها
🔹 التوسع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة الاستباقية
🔹 تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الإلكترونية
🔹 التكامل الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية برؤية موحّدة يقودها سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية 2030
ولم يقتصر هذا التقدم على البنية الأمنية وحدها، بل شمل المفهوم الاجتماعي للأمن، حيث أصبحت الشراكة المجتمعية ومشاركة المواطن في حفظ أمن وطنه سلوكًا يوميًّا، مدعومًا بثقة المواطن في أجهزته الأمنية، واحترامه للأنظمة والقوانين.
لقد أصبحت السعودية – بفضل الله أولًا، ثم بفضل قيادتها الحكيمة – نموذجًا عالميًّا للدولة الآمنة في محيط مليء بالاضطرابات والتهديدات. دولة تبني أمنها لا على البطش أو القمع، بل على العدالة والشفافية، والحزم المنضبط بروح النظام.
وإذا كان البعض يقيس الأمن بالبوابات والكاميرات، فإن الأمن الحقيقي في المملكة يُقاس بثقة المواطن، ويقظة رجاله، ورسوخ نهجه في عقل الدولة السعودية منذ التأسيس حتى اليوم.
ولهذا نؤمن إيمانًا راسخًا أن الأمن في المملكة ليس هبةً عابرة، بل مسؤولية وطنية، وهوية دولة، وميراث قيادة نذرت نفسها لخدمة دينها ووطنها وأمتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 7 دقائق
- صحيفة سبق
اعتماد فصلين دراسيين وإجازة منتصف عام مطولة.. تفاصيل التقويم الجديد للعامين 1447هـ و1448هـ
أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– اعتماد فصلين دراسيين في التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ، في خطوة تنظم العملية التعليمية وتمنح المدارس استقراراً زمنياً وتخطيطاً أكاديمياً واضحاً. وأعلنت وزارة التعليم التقويم الدراسي للعامين 1447 / 1448هـ (2025 / 2026م) و1448 / 1449هـ (2026 / 2027م)، متضمناً مواعيد بدء الدراسة والإجازات الرسمية واختبارات نهاية كل فصل. وبحسب التقويم المعتمد، يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد 3 محرم 1447هـ الموافق 24 أغسطس 2025م، فيما تبدأ إجازة منتصف العام يوم الخميس 22 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 25 أكتوبر 2025م، على أن تعود الدراسة للفصل الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 12 نوفمبر 2025م. وينتهي العام الدراسي في 19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 16 يوليو 2026م، فيما ينطلق العام التالي 1448هـ يوم الأحد 2 محرم 1448هـ الموافق 23 أغسطس 2026م. ويأتي اعتماد هذا التنظيم الزمني ضمن جهود المملكة الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء المدرسي والارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تحشد الدعم الدولي لفلسطين وتدين انتهاكات الاحتلال
جدّدت السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مؤكدة أن الإعلانات المتتالية من عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية تمثل خطوة داعمة للشرعية الدولية، وتعكس زخماً متزايداً تجاه تسوية عادلة وشاملة للقضية. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال ترؤسه الجلسة التي عقدت في نيوم (واس) جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في نيوم، وتناول المجلس نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، وشكّلت مخرجاته وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييدها كإطار قابل للتنفيذ. في السياق ذاته، شدد المجلس على استمرار الدعم الإنساني المقدم من السعودية للشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، عبر الجسرين الجوي والبحري، مشيراً إلى استمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية. وأدان المجلس الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية. في الشأن الاقتصادي، نوّه المجلس بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، وبما يعكس متانة الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في تقرير «مشاورات المادة الرابعة» الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية. وفي ملف التنمية الصناعية، عدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية امتداداً لحراك اقتصادي شامل يستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية الصناعة الوطنية. جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس) كما أثنى المجلس على اعتماد منظمة الصحة العالمية مدينتي جدة والمدينة المنورة ضمن المدن الصحية المليونية في الشرق الأوسط، وارتفاع عدد المدن الصحية في المملكة إلى 16 مدينة، ضمن جهود تعزز الوقاية الصحية وجودة الحياة. وفي استعراض لملف البيئة، أشار المجلس إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة، ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، في خطوات تستهدف مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي. وفي قراراته، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، شملت مجالات المعادن، الصحة، الجمارك، المنافسة، العمل الرقابي، التدريب المهني، وتنمية الصادرات غير النفطية، وذلك مع كل من منغوليا، الصين، نيوزيلندا، الكويت، باكستان، سلطنة عمان، تايلند، ومركز «سيسرك» للدول الإسلامية. جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس) كما أقر المجلس الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، واعتمد فصلين دراسيين للتعليم العام في العام الدراسي المقبل، ووافق على اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني لترقيم العقارات وفق قواعد تسمية الشوارع. وشملت قرارات المجلس تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتعيينات وترقيات في عدد من الجهات، من بينها تعيين وكيل لإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية مسؤولين في وزارتي التعليم والداخلية، وتجديد عضوية عدد من الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النفقة. كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم.
صحيفة سبق
منذ 7 دقائق
- صحيفة سبق
"التعليم": اعتماد الفصلين الدراسيين يُرسّخ مرونة التقويم ويواكب معايير دولية
ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي. وأكدت الوزارة أن قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين يأتي استنادًا لما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الثلاثة، الذي أسهم في ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًا، وهو معيار يتوافق مع متوسط الأيام الدراسية في الدول المتقدمة وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي يتراوح فيها عدد أيام الدراسة بين 180 و185 يومًا، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي. وأوضحت الوزارة أنها أجرت دراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، هدفت إلى تقييم النماذج المطبقة وتعزيز التوجهات المستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية كأحد برامج تحقيق الرؤية. وتوصلت الدراسة إلى أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الفصول الدراسية بقدر ما تعتمد على عناصر أساسية، أبرزها تأهيل وتحفيز المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، ورفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي، إضافة إلى تمكين المدارس كجهات تغيير من خلال منحها مزيدًا من الصلاحيات والمرونة. كما أكدت الدراسة أهمية تعزيز مرونة التقويم الدراسي بما يتلاءم مع التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، ويُسهم في تنوع واستدامة الأنشطة الطلابية. وأشارت وزارة التعليم إلى استمرار منح المرونة لبعض المدارس والمؤسسات التعليمية، كمدارس التعليم الخاص والعالمي، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تحديد النظام الدراسي المناسب لها، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة، بما يراعي خصوصية مواسم الحج والعمرة والزيارة، ويعزز التكامل مع الجهات الحكومية والأعمال المجتمعية.
