عامر الشوبكي: وقف ضخ الغاز الإسرائيلي قد يكلّف الأردن أكثر من مليار دولار ويهدد بزيادة عجز الموازنة

في مداخلة هاتفية عبر
راديو البلد
، حذّر الباحث الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي من تداعيات وقف الاحتلال الإسرائيلي ضخّ الغاز إلى الأردن ومصر، مشيرًا إلى أن ذلك سيدفع الأردن لتكاليف إضافية ضخمة تقدر بما بين 400 مليون إلى نصف مليار دولار سنويًا، نتيجة اللجوء إلى وقود بديل لتوليد الكهرباء.
وأوضح الشوبكي أن هذا الانقطاع جاء نتيجة إغلاق منصات "لفياثان"، و"كاريش"، وربما "تمار"، التي تغذي السوق الإسرائيلي أيضًا، ما يوجب على شركة "شيفرون" الأميركية المالكة للحقوق، دفع غرامات للأردن بموجب الاتفاقيات القائمة.
وأضاف أن الخسائر المتوقعة على شركة الكهرباء الوطنية قد تتجاوز مليار دولار، ما يشكل عبئًا لا تتحمله الموازنة العامة، وقد يدفع الأردن للاستدانة لتغطية العجز.
وفي سياق أوسع، أشار الشوبكي إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة أثّر على الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الطاقة، مع انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 7%، مما يضيف أعباءً إضافية على شركات النقل والدول المستوردة، ويهدد بتأخير تخفيض أسعار الفائدة، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة والمقترضين حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

«اقتصاد دول الجوار» يترقب تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران بحذر وتحوط

الشرق الاوسط-القاهرة: صبري ناجح سجلت أسعار النفط والغاز والذهب مستويات قياسية، بعد بدء المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وسط ترقب وحذر لمزيد من التطورات من ناحية، ومخاوف من توسع المواجهات من ناحية أخرى، وهو ما سينعكس على اقتصاد معظم دول الجوار بالتبعية. وبينما يترقب اقتصاد دول الجوار ما ستؤول إليه الأحداث، تتأثر معظم مؤشراته لا محالة بكل تحرك في المنطقة، فيما يبدو أن التحوط من تداعيات الحرب يحميه لفترة من الوقت وليس كل الوقت. ووسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إنتاج النفط الذي يستهلكه العالم، يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي، بعد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز والذهب، وأسعار شحن الناقلات، بينما يطلّ برأسه من بعيد شبح عودة التضخم. النفط والمستهلك في أميركا يرى ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين في «أكتيف تريدس» للوساطة المالية أن تداعيات الحرب ستطال المستهلك الأميركي بعد ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي) بشكل حاد في تداولات صباح جلسة الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني)، قبل أن تقلّص بعض مكاسبها وتتداول فوق مستوى 73 دولاراً للبرميل. وقال إيفانجيليستا لـ«الشرق الأوسط»، إن الارتفاع الحاد في الأسعار جاء «إثر الضربات الجوية المفاجئة التي شنّتها إسرائيل على منشآت نووية إيرانية واغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والعلمية الإيرانية البارزة... وردّت طهران بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية، في تصعيد كبير للتوترات طويلة الأمد بين البلدين؛ ما يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات غير متوقعة على المنطقة». ويُنظر إلى هذا السيناريو باعتباره مصدر قلق بالغ لأسواق النفط، وفق إيفانجيليستا: «إذ من شأن أي صراع في المنطقة أن يعطّل حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويهدد إمدادات النفط من منطقة مسؤولة عن نحو ربع الإنتاج العالمي». وفي ظل هذا المشهد المشحون: «من المرجّح أن يبقى المتعاملون بالأسواق في حالة تأهب قصوى، وسط توقعات بزيادة حادة في مستويات التذبذب، واحتمالات قوية لمزيد من الارتفاع في سعر البرميل خلال الأيام المقبلة». ارتفاع أسعار الشحن دفعت الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع؛ حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي. وارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو (تموز) بنسبة 15 في المائة إلى 12.83 دولار للطن، وفقاً لبيانات شركة الوساطة «ماريكس غروب». كما شهدت أسهم شركات ناقلات النفط ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث صرحت إحدى أكبر الشركات المالكة للناقلات في العالم بأنها أصبحت أكثر حذراً بشأن تأجير سفنها في المنطقة. وتُعدّ علاوة المخاطر في أسعار نقل النفط كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب، فبحسب أنوب سينغ الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة «أويل بروكريدج»: «سيمتنع مالكو السفن عن إرسال سفنهم إلى الخليج كالمعتاد». وأضاف: «يُعدّ التهديد بالحرب في الشرق الأوسط جوهرياً بالنسبة لأسعار الشحن». كانت شركات الشحن اليابانية: «نيبون يوسن كيه كيه»، و«ميتسوي أو إس كيه لاينز»، و«كاواساكي كيسن كايشا»، من بين أولى الشركات التي وجَّهت سفنها لتوخي الحذر بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وفي أسواق آسيا، ارتفعت أسهم شركات مثل «كوسكو شيبينغ هولدينغز» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» لناقلات النفط بأكثر من 5 في المائة خلال جلسة يوم الجمعة. وفي أوروبا، قفز سهم «فرونتلاين» للنقل البحري بنسبة تصل إلى 8 في المائة في تعاملات بورصة أوسلو. مضيق هرمز أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، نقلاً عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان. في الوقت الذي يقلل فيه «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن، من احتمالات إغلاق المضيق، واصفًا إياها بأنها «ضئيلة»، مع وصول صادرات نفط إيران لنحو مليونَي برميل يومياً، في آخر أسبوعين قبل الحرب. ويمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود. ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويُعدّ هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم. وتنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريباً عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وزادت أهمية المضيق بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير (شباط) 2022؛ إذ أصبحت منطقة الخليج وجهة الدول الصناعية الكبرى، لتأمين احتياجاتها من نفط الخليج العربي. ويذهب 80 في المائة من النفط المنتَج في دول الخليج عبر المضيق، إلى الدول الآسيوية، فيما ينقل الباقي إلى أوروبا وأميركا الشمالية. إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية. وذكر رايت على منصة «إكس»، بعد الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية وردّ إيران عليها بالصواريخ، أن سياسة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركيين إلى أقصى حد، التي تتضمن أيضاً خفض اللوائح التنظيمية للتلوث، تعزز أمن الطاقة الأميركي. وقال محللون في شركة «كلير فيو إنرجي بارتنرز» في مذكرة للعملاء: «قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتاً للغالون في الأيام المقبلة». وتشهد الأيام القليلة المقبلة موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، مما يضغط على الأسعار، نتيجة زيادة الطلب في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار عالمياً، فيما تبدو ضغوطاً اقتصادية أمام الرئيس ترمب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، في تعاملات الجمعة؛ إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 في المائة، مسجّلةً أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع. وأثار إعلان مصر توقف إمدادات الغاز من الشرق، بعد الأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة، مخاوف من توسع التداعيات على دول الجوار. وقال بيان مصري: «استجابةً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقباً لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى». وينعكس هذا على أسعار المنتجات الصناعية، في حال استمرت الحرب. وأبلغت الشركات المورّدة للغاز الإسرائيلي القاهرة، الجمعة، بتقليل عمليات ضخ الغاز، بسبب إغلاق حقل «ليفياثان» البحري للغاز في إسرائيل، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول حكومي مصري. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020؛ إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. الذهب ارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع، قبل أن تستقر فوق مستوى 4.400 دولار للأونصة. جاء هذا الصعود استجابةً من الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مما زاد الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً تقليدياً في أوقات الأزمات، وفق ريكاردو إيفانجيليستا (كبير المحللين في «أكتيف تريدس» للوساطة المالية). وقال إيفانجيليستا لـ«الشرق الأوسط» إنه «ومع ذلك، فإن مكاسب الذهب لا تزال محدودة في الوقت الراهن، بسبب تعافي الدولار الأميركي؛ فقد استفاد الدولار من تراجع شهية المخاطرة في الأسواق، وارتد من أدنى مستوياته منذ عام 2022، ليضغط بدوره على أسعار الذهب نتيجة العلاقة العكسية بين الأصلين».

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

مختصون: تعديلات اتفاقية "الافتا" تفتح طريقا أوسع نحو أوروبا

الغد-طارق الدعجة أكد مختصون في الشأن الصناعي والتجاري أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحديث المنظومة التجارية للمملكة وتعزيز قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى أسواق أوروبية متقدمة ذات متطلبات نوعية عالية. وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن هذه التعديلات تزيل العديد من التحديات الفنية والتجارية التي كانت تعيق استفادة الأردن الكاملة من الاتفاقية السابقة، وتفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لتوسيع صادراتها نحو أسواق قوية شرائيا ومتطورة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لاستثمار هذه الفرصة عبر رفع الوعي وتعزيز الترويج التجاري. ووقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كلا من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002. وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم سعود الحراحشة، وقع الاربعاء الماضي بالنيابة عن الحكومة الأردنية، وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا، والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين. وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، وبما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف. وتظهر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن صادرات المملكة لدول ايسلندا وسويسرا والنرويج مجتمعة بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 75 مليون دينار، فيما لم يتم تسجيل أي صادرات لدولة ليختنشتاين. الجغبير: تحديث الاتفاقية يعزز الحضور الأردني بالأسواق العالمية بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن توقيع الحكومة على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة( الافتا) يشكل خطوة مهمة تعكس رؤية المملكة في تحديث منظومتها التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وقال الجغبير "إن تعديل الاتفاقية بعد أكثر من عقدين على دخولها حيز التنفيذ يأتي لتحديثها وجعلها أكثر توافقا مع التطورات الحديثة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية(PEM)هذا يساهم في إزالة العديد من الحواجز السابقة ويجعل شروط التجارة أكثر سلاسة" وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول رابطة (الافتا) خلال العقد الأخير كانت محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز 110 ملايين دينار سنويا، رغم الإمكانات الكبيرة للصناعة الوطنية، وهو ما يعكس وجود فجوة بين الإمكانات والنتائج الفعلية. وأوضح أن التعديلات تسهل إجراءات النفاذ إلى أسواق تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا، مما يشكل فرصة كبيرة للصناعات الأردنية لتوسيع صادراتها وتحسين تنافسيتها. وبين الجغبير أن الأردن يمتلك فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 217 مليون دولار نحو أسواق الافتا، أبرزها في المعادن الثمينة مثل الذهب والمجوهرات 46 مليون دولار، المنتجات الصيدلانية 34 مليون دولار، والآلات والكهربائيات 8 ملايين دولار. وشدد الجغبير على أهمية استثمار هذه الفرص من خلال رفع المعايير الفنية والجودة للمنتجات الوطنية، وتحسين أدوات الترويج والدعم الحكومي. وأوضح أن التعديلات تشمل ما يعرف بـ"التراكم الإقليمي" ضمن اتفاقية التجارة الأوروبية المتوسطية (PEM)، مما يتيح للصناعي الأردني استخدام مدخلات إنتاج من دول أوروبية ومتوسطية مع الحفاظ على المنشأ الأردني، ما يوفر مرونة أكبر وخفضا في الكلفة، ويزيد من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية. فيما يخص التحديات التي تواجع الصادرات الوطنية الى هذه الدول، أشار الجغبير إلى محدودية البنية التحتية اللوجستية، خاصة في مجال الشحن الجوي والتخزين، ونقص الوعي الفني والقدرات التسويقية، إلى جانب ضعف آليات التشبيك مع المشترين الأوروبيين. وأكد ضرورة تفعيل دور الحكومة عبر برامج دعم فني مكثفة، وزيادة الترويج التجاري عبر المعارض والبعثات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل الملحقيات التجارية الأردنية في العواصم الأوروبية. وشدد الجغبير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتطوير أدوات التسويق وتعزيز تنافسية المنتج الأردني، مع ضرورة التركيز على كلف الإنتاج وبناء القدرات وتسهيل العملية التجارية. الخضري: الاتفاقية المحدثة فرصة لتعزيز الصادرات الأردنية واكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري ، أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية نحو أسواق أوروبية متطورة ذات قدرة شرائية عالية. وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول (الافتا) ما تزال دون المستوى المتوقع، رغم مرور سنوات على سريان الاتفاقية الأصلية، وهو ما يعكس ضرورة الاستفادة من التعديلات الحالية لتعزيز حضور المنتج الأردني. وقال الخضري " إن أي تحديث على الاتفاقيات التجارية يعد خطوة مهمة لزيادة الصادرات، لأن الاتفاقيات الحديثة ترفع مستوى التنافسية وتساعد على انسيابية تدفق السلع بين الأردن وهذه الدول." وأشار إلى أن الجمعية تنفذ عدة نشاطات ترويجية في أوروبا، تشمل المشاركة في معارض دولية، تنظيم بعثات تجارية، وعقد لقاءات مباشرة مع مستوردين وموزعين لتعزيز التواجد الأردني في الأسواق الأوروبية. وأوضح أن التركيز ينصب على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، الغذاء، المجوهرات، والمنتجات التقنية، حيث تمتاز الصناعة الوطنية بالقدرة على تلبية متطلبات الجودة والمعايير الأوروبية. ودعا الخضري إلى تعاون مكثف بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية يتطلب تنسيقا فعالا وسط المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية. مراد: الاتفاقية تعزز الإطار التجاري الأردني مع المعايير الأوروبية وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي مراد، إن التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة (الافتا)، تعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية. وأشار مراد إلى أن التعديلات تجعل الاتفاقية أكثر ديناميكية وملائمة للتجارة الحديثة، وتوفر بيئة قانونية وتجارية مشجعة للاستثمار من الجانبين، خاصة مع التغيرات المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM). وأكد مراد أن توقيع ثلاث اتفاقيات ثنائية إضافية في القطاع الزراعي مع النرويج وسويسرا وآيسلندا يعكس جدية الطرفين في تعزيز التبادل التجاري المتخصص، خصوصا في القطاعات الحيوية للاقتصاد الأردني. واشار إلى أن هذه الخطوة تدعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز قدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية المتقدمة، وتنويع شركائه التجاريين، ما يساهم في زيادة الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

السوسنة

منذ 7 ساعات

• السوسنة

التداعيات الاقتصادية لهجوم إسرائيلي على إيران

في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمشروع النووي الإيراني، فإن الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيشهدان اضطرابات عميقة قد تتجاوز تلك التي خلّفتها الأزمات السابقة، كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فهذه المنطقة تمثل عصبًا للطاقة العالمية ومسرحًا حساسًا للتوازنات الجيوسياسية.أولى التداعيات ستُسجَّل في أسواق الطاقة، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل فور وقوع الضربة، وربما تصل إلى 120 دولارًا إذا ردّت إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، هذا الارتفاع سيضاعف كلفة الإنتاج والنقل عالميًا، ويغذي موجات تضخم جديدة.الأسواق المالية بدورها ستتأثر بشكل مباشر، حيث يُتوقع تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا بنسبة تصل إلى 5–7%، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الذهب الذي سيكسر حاجز 3,500 دولارللأونصة، والفرنك السويسري، والين الياباني كملاذات آمنة، هذه الحالة من "النفور من المخاطرة" قد تمتد لأسابيع، بحسب مسار التصعيد.إقليميًا، ستكون دول الجوار مثل العراق ولبنان وسوريا في مرمى النار السياسية وربما العسكرية، مما يهدد استقرار الأسواق الناشئة ويعطّل الاستثمارات وسلاسل التوريد. أما في الخليج، فبينما قد تحقّق بعض الدول المنتجة للنفط مكاسب مؤقتة من ارتفاع الأسعار، فإن المخاوف الأمنية ستزيد كلفة التأمين البحري وتضغط على الأسواق المالية المحلية.عالميًا، ستكون النتيجة تضخمًا إضافيًا يُقدّر بـ0.5 نقطة مئوية على الأقل في الاقتصادات الكبرى، مما سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض الفائدة أو حتى العودة إلى التشدد النقدي، في وقت يتباطأ فيه النمو أصلًا، ما يسارع في حدوث فقاعة في أسعار الذهب، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي بنحو 0.3–0.5% في 2025 إذا طال أمد التوتر.كما قد تدفع الأزمة الدول المستهلكة للطاقة إلى تسريع خططها نحو بدائل أكثر أمانًا، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد ويزيد من التوجه نحو الشراكات الاقتصادية البديلة، خاصة بين دول جنوب العالم.ورغم تعقيد المشهد، تبقى أهم المؤثرات هي شدة الضربة ومدى اتساع الرد الإيراني، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع مفتوح، فكلما طال أمد الأزمة، زادت آثارها على التجارة والاستثمار وقطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين. ختامًا، لا يمكن حصر آثار هجوم كهذا في حدود سياسية أو عسكرية، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وأقل قدرة على تحمّل الصدمات، والتحدي الأكبر ليس فقط في تفادي الحرب، بل في منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى حالة ركود جيوسياسي.