الجزائر: حملة لتفعيل غرامات رمي النفايات في الشوارع للحد من التلوث
مجال البيئة
في الجزائر حملة وطنية لمطالبة السلطات بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية البيئة والنظافة وحماية المحيط، وردع كل الممارسات والسلوكيات التي تشوّه المحيط العام، عبر الرمي العشوائي
للنفايات
، وعدم احترام قواعد النظافة في الفضاءات العامة.
وتقود "الدراجة الخضراء"، وهي هيئة مدنية جزائرية تجمع بين العمل البيئي، والتطوّع، والرياضة، والمواطنة، حملة جديدة، تدعو من خلالها السلطات إلى تطبيق صارم للقوانين البيئية، مؤكدة أن الوقت قد حان لمواجهة
التلوّث
المتزايد في المدن والشواطئ والغابات بخطوات حقيقية وفعّالة.
وأكدت الهيئة في نداء الحملة أن "القانون واضح: كل من يلوّث، يدفع ثمن أفعاله بغرامة تليق بحجم الضرر الذي تسبب فيه"، مضيفة: "بهذا نغيّر المعادلة، ونحوّل الإهمال إلى مسؤولية، والفوضى إلى احترام للبيئة". ودعت "الدراجة الخضراء" النشطاء والجمعيات والمواطنين إلى تبنّي الحملة ودعمها، من أجل مدن نظيفة وفتح باب التغيير نحو بيئة أكثر احتراماً واستدامة. أُطلقت الحملة يوم السبت الماضي، وتزامنت مع حملة "المكنسة الخضراء" التي تهدف إلى
تنظيف الأحياء
والمحيط، وقد تبنّتها هيئات محلية ونشطاء في عدد من الولايات الجزائرية.
وكان البرلمان الجزائري، قد صادق في فبراير/شباط الماضي، على قانون جديد يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. وتنص إحدى مواده على فرض غرامة مالية تتراوح بين 2,000 و10,000 دينار جزائري (حوالي 15 إلى 75 دولاراً أميركياً) على كل شخص طبيعي يُقدم على رمي أو إهمال النفايات المنزلية أو ما شابهها، أو يرفض استخدام نظام جمع وفرز النفايات الذي تضعه الهيئات المحلية تحت تصرفه.
كما تنص مادة أخرى على غرامة مالية تتراوح بين 130 إلى 540 دولاراً أميركياً على الأفراد أو الشركات الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً، ويقومون برمي أو إهمال النفايات، أو يرفضون استخدام نظام الجمع والفرز، وكذلك بحق كل من يُلقي أو يُهمِل النفايات الهامدة (الصلبة والبنائية) في أماكن غير مخصصة، لا سيما الطرق العامة.
بيئة
التحديثات الحية
بريطانيا تكافح "مجرمي النفايات": سجن ومصادرة وغرامات
وقال الناشط في مجال البيئة، عدون محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن على السلطات البدء بتطبيق صارم للقانون من أجل الحفاظ على البيئة، فحملات التوعية والمبادرات المجتمعية والتطوعية تؤتي ثمارها في رفع وعي الناس بالقضايا البيئية، لكن من الضروري أيضاً أن يواكب هذا النشاط، صرامة من جانب تطبيق القانون على من ينتهكون البيئة وقواعد النظافة".
وأضاف: "هناك تراكم واضح لسنوات من الإهمال الذي تعرضت له البيئة والفضاءات العامة، نتيجة اعتبارات متعددة، آن الأوان لوضع حد له. ومن الضروري أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في ملاحقة ومعاقبة كل من يصر على انتهاك قواعد النظافة والبيئة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات".
وتقوم بعض الشركات الصناعية والمقاولين برمي النفايات بشكل غير قانوني في الأودية والغابات، بعيداً عن أعين الرقابة، مما يتسبب في أضرار بيئية متزايدة. وفي الفترة الأخيرة، بدأ عدد من النشطاء والمواطنين بتوثيق هذه التجاوزات بالصوت والصورة، وإرسالها إلى السلطات المختصة، التي سارعت في عدة حالات إلى توقيف المتورطين وإحالتهم إلى العدالة لمحاسبتهم. كما قامت الجهات المعنية، في بعض الحالات، بحجز المركبات التي استُخدمت في عمليات التفريغ العشوائي للنفايات، سواء كانت منزلية أو صناعية، في خطوة تهدف إلى الردع وتطبيق القانون بشكل فعّال.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات إلى استغلال كاميرات المراقبة المثبتة في المدن والشوارع من قبل السلطات، لرصد أية ممارسات وسلوكيات تتعلق برمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وفرض غرامات على المخالفين. كما شملت المطالبات إلزام التجار وأصحاب المحال التجارية وفي الأسواق بالالتزام الكامل بقواعد حماية البيئة.
وفي 22 يوليو/تموز الجاري، أكدت وزيرة البيئة الجزائرية، نجية جيلالي، خلال ندوة حول البيئة، أن القانون سيأخذ مجراه، مشيرة إلى وجود التزام حكومي بتطبيق القانون ضد المخالفين في قضايا البيئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
الجزائر: حملة لتفعيل غرامات رمي النفايات في الشوارع للحد من التلوث
أطلقت هيئات مدنية ناشطة في مجال البيئة في الجزائر حملة وطنية لمطالبة السلطات بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية البيئة والنظافة وحماية المحيط، وردع كل الممارسات والسلوكيات التي تشوّه المحيط العام، عبر الرمي العشوائي للنفايات ، وعدم احترام قواعد النظافة في الفضاءات العامة. وتقود "الدراجة الخضراء"، وهي هيئة مدنية جزائرية تجمع بين العمل البيئي، والتطوّع، والرياضة، والمواطنة، حملة جديدة، تدعو من خلالها السلطات إلى تطبيق صارم للقوانين البيئية، مؤكدة أن الوقت قد حان لمواجهة التلوّث المتزايد في المدن والشواطئ والغابات بخطوات حقيقية وفعّالة. وأكدت الهيئة في نداء الحملة أن "القانون واضح: كل من يلوّث، يدفع ثمن أفعاله بغرامة تليق بحجم الضرر الذي تسبب فيه"، مضيفة: "بهذا نغيّر المعادلة، ونحوّل الإهمال إلى مسؤولية، والفوضى إلى احترام للبيئة". ودعت "الدراجة الخضراء" النشطاء والجمعيات والمواطنين إلى تبنّي الحملة ودعمها، من أجل مدن نظيفة وفتح باب التغيير نحو بيئة أكثر احتراماً واستدامة. أُطلقت الحملة يوم السبت الماضي، وتزامنت مع حملة "المكنسة الخضراء" التي تهدف إلى تنظيف الأحياء والمحيط، وقد تبنّتها هيئات محلية ونشطاء في عدد من الولايات الجزائرية. وكان البرلمان الجزائري، قد صادق في فبراير/شباط الماضي، على قانون جديد يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. وتنص إحدى مواده على فرض غرامة مالية تتراوح بين 2,000 و10,000 دينار جزائري (حوالي 15 إلى 75 دولاراً أميركياً) على كل شخص طبيعي يُقدم على رمي أو إهمال النفايات المنزلية أو ما شابهها، أو يرفض استخدام نظام جمع وفرز النفايات الذي تضعه الهيئات المحلية تحت تصرفه. كما تنص مادة أخرى على غرامة مالية تتراوح بين 130 إلى 540 دولاراً أميركياً على الأفراد أو الشركات الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً، ويقومون برمي أو إهمال النفايات، أو يرفضون استخدام نظام الجمع والفرز، وكذلك بحق كل من يُلقي أو يُهمِل النفايات الهامدة (الصلبة والبنائية) في أماكن غير مخصصة، لا سيما الطرق العامة. بيئة التحديثات الحية بريطانيا تكافح "مجرمي النفايات": سجن ومصادرة وغرامات وقال الناشط في مجال البيئة، عدون محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن على السلطات البدء بتطبيق صارم للقانون من أجل الحفاظ على البيئة، فحملات التوعية والمبادرات المجتمعية والتطوعية تؤتي ثمارها في رفع وعي الناس بالقضايا البيئية، لكن من الضروري أيضاً أن يواكب هذا النشاط، صرامة من جانب تطبيق القانون على من ينتهكون البيئة وقواعد النظافة". وأضاف: "هناك تراكم واضح لسنوات من الإهمال الذي تعرضت له البيئة والفضاءات العامة، نتيجة اعتبارات متعددة، آن الأوان لوضع حد له. ومن الضروري أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في ملاحقة ومعاقبة كل من يصر على انتهاك قواعد النظافة والبيئة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات". وتقوم بعض الشركات الصناعية والمقاولين برمي النفايات بشكل غير قانوني في الأودية والغابات، بعيداً عن أعين الرقابة، مما يتسبب في أضرار بيئية متزايدة. وفي الفترة الأخيرة، بدأ عدد من النشطاء والمواطنين بتوثيق هذه التجاوزات بالصوت والصورة، وإرسالها إلى السلطات المختصة، التي سارعت في عدة حالات إلى توقيف المتورطين وإحالتهم إلى العدالة لمحاسبتهم. كما قامت الجهات المعنية، في بعض الحالات، بحجز المركبات التي استُخدمت في عمليات التفريغ العشوائي للنفايات، سواء كانت منزلية أو صناعية، في خطوة تهدف إلى الردع وتطبيق القانون بشكل فعّال. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات إلى استغلال كاميرات المراقبة المثبتة في المدن والشوارع من قبل السلطات، لرصد أية ممارسات وسلوكيات تتعلق برمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وفرض غرامات على المخالفين. كما شملت المطالبات إلزام التجار وأصحاب المحال التجارية وفي الأسواق بالالتزام الكامل بقواعد حماية البيئة. وفي 22 يوليو/تموز الجاري، أكدت وزيرة البيئة الجزائرية، نجية جيلالي، خلال ندوة حول البيئة، أن القانون سيأخذ مجراه، مشيرة إلى وجود التزام حكومي بتطبيق القانون ضد المخالفين في قضايا البيئة.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر
كشفت ثلاثة مصادر من داخل مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة، داعيةً إلى اعتماد موازنة تقشفية لضمان استقرار سعر صرف الدينار. وأكدت المصادر أن مجلس النواب مطالب باستيعاب التحديات المالية الراهنة، وتغليب المصلحة الاقتصادية على الاعتبارات السياسية، مشيرة إلى أن " المركزي " لديه برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض الإنفاق العام خلال هذا العام. وحذّرت المصادر من أن تجاهل مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق سيُعقّد جهود إنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة المحلية. وبحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الموازنة وتوضيح آليات صرفها بما يضمن شمول جميع المناطق. كما ناقشت الجلسة، التي ترأسها المستشار عقيلة صالح، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاتفاقية الليبية التركية المقدّمة من الحكومة المكلّفة برئاسة أسامة حماد، دون توضيح تفاصيل أو مضمون الاتفاقية. يُذكر أن مجلس النواب أعلن في فبراير/ شباط 2024 عن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأسند إدارته إلى بلقاسم حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مانحاً إياه صلاحيات واسعة تعادل صلاحيات وزارة المالية . وقد استثنى مجلس النواب الصندوق من لائحة العقود الإدارية وقوانين الرقابة المالية وديوان المحاسبة، بموجب قراره رقم 3 الصادر في 6 فبراير 2024، والذي كلّف بموجبه بلقاسم حفتر مديراً عاماً للصندوق. وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، لـ"العربي الجديد"، إن الإنفاق الموازي خلال العام الماضي بلغ 57 مليار دينار خارج الموازنة العامة، ويُعد ديناً عاماً. وأشار إلى أن تخصيص مشروعات تنموية دون الإفصاح عن تفاصيلها أو قيمتها المضافة للاقتصاد المحلي، وكذلك دون تقديم بيانات حول معدلات النمو التي تحققها، أمر مقلق. وأضاف الشيباني لـ"العربي الجديد" أن مصرف ليبيا المركزي خفّض قيمة العملة المحلية مطلع إبريل/ نيسان الماضي، مطالباً بتجميد مشروعات التنمية واتخاذ إجراءات تقشفية تهدف إلى استقرار الدينار الليبي. وأوضح أن "المركزي" سحب من احتياطياته من النقد الأجنبي خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي ما يقدّر بعشرة مليارات دولار، متسائلاً: "هل الوضع الاقتصادي فعلاً مطمئن؟". بدوره، قال المحلل المالي صبري ضوء، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع المالي الحالي لا يتحمل صرف أموال دون وجود إيرادات نفطية كافية، محذّراً من أن المصروفات تفوق الإيرادات، ما سيؤدي إلى تمويل العجز. وأضاف أن غياب الضوابط المالية وعدم اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة سيؤديان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي وقت سابق، دعا صندوق النقد الدولي إلى توحيد الموازنة العامة كأولوية ملحّة، والحد من الإنفاق الجاري، خصوصاً في بندَي الرواتب والدعم، مع تبني إصلاحات تدريجية في هيكل الأجور ودعم الطاقة، وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي مستقبلاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي وتأتي تحذيرات مصرف ليبيا المركزي عقب إعلان مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها في 2 يونيو/ حزيران الماضي، الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيمة 69 مليار دينار (ما يعادل 12.5 مليار دولار)، تُصرف على مدى ثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027)، على أساس سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار الواحد. وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي (على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، موزعة بين حكومة الوحدة الوطنية (123 مليار دينار)، و42 مليار دينار مقابل مبادلة النفط، و59 مليار دينار أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية والضريبية المحصّلة 136 مليار دينار، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي، والتي بلغت نحو 36 مليار دولار خلال العام ذاته. وأكد "المركزي" أن هذه الفجوة ساهمت بشكل مباشر في زعزعة استقرار سعر الصرف، وأعاقت جهوده في دعم الدينار الليبي، كما رفعت معدل عرض النقود إلى 178.1 مليار دينار، مما ينذر بآثار تضخمية خطيرة ومخاطر فقدان الثقة بالعملة المحلية. كما أشار إلى اضطراره لاستخدام جزء من الاحتياطي، الذي يبلغ حالياً 94 مليار دولار. وفي الربع الأول من عام 2025، بلغت المصروفات بالنقد الأجنبي 9.8 مليارات دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 5.2 مليارات، ما أدى إلى عجز مالي بقيمة 4.6 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
