محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وكارلوس غصن بالكسب غير المشروع
وكان مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب في نوفمبر 2024 محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية باريس في مارس 2026، ورئيس شركة رينو-نيسان السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد.
وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي.
ونفت داتي وجود مخالفات تتعلق بما تقاضته من أموال خلال تلك الفترة، كما نفى غصن اتهامات إساءة استخدام السلطة الموجهة ضده.
وهرب غصن من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.
ولم يصدر تعليق عن ممثلي داتي حتى الآن، في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي غصن.
ولم يغادر غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، لبنان منذ عام 2019 بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نارٍ بولاية "نيفادا" الأمريكية
ذكر مسؤولون أمريكيون، أن شخصين على الأقل قتلا بالرصاص، ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى، عقب إصابتهم في حادث إطلاق نار بمدينة "رينو" في ولاية "نيفادا" الأمريكية. وقالت الشرطة -في بيان-: "إن المسلح أطلق النار على عدة أشخاص قبل أن يتم اعتقاله". وأضافت الشرطة أن "الضبّاط حددوا مكان المشتبه به على الفور"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به ونقله إلى مستشفى محلي، وحالته الصحية غير معروفة حتى الآن، ولا يوجد أي تهديد مستمر.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"مؤتمر حل الدولتين منصة حيوية لحشد التأييد الدولي".. السعودية وفرنسا تقودان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم. ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة". وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس". مسألة وقت وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية. وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم (الجمعة)، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو (حزيران) 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس (آب) 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة «خياراً» يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف» بـ«عدم الاعتراف» بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو (تموز) في جلسة علنية.
