حماية الأقصى من مخططات وانتهاكات المستوطنين
اقتحام المسجد الأقصى والعدوان المستمر على المقدسات الإسلامية والمسحية يشكل تصعيدا خطيرا على شعبنا وأرضنا وتحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية، وان هذا التصعيد وتداعيات الهادفة الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني مما يساهم في تدمير المشروع الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .
القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، والتنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس .
التطورات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، والتهديد بالعودة إلى الحرب مجددا، وهنا لا بد من المجتمع الدولي الوقوف لمنع العودة إلى الحرب وضرورة الضغط من أجل إدخال كافة أنواع المساعدات إلى القطاع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لمنعه دخولها، وعمله على تجويع الشعب الفلسطيني، وضمان نجاح جهود التهدئة وإعادة المنطقة إلى السلام .
استمرار العدوان والحرب على المسجد الأقصى لن ولم يساعد بإيجاد حلول سلمية لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وان الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في أرضه ولن يقبل الخروج منها فهو صاحب الحق التاريخي فيها، وانه لا يمكن للمعاناة التي يمر بها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، من تدمير للمخيمات والمدن وتهجير وهدم المنازل أن تنال من عزيمته او صموده، ولا بد من التحرك العاجل والجاد للجم الاحتلال واتخاذ خطوات فاعلة لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .
ويجب احترام الشعائر الدينية حيث يقوم الاحتلال بمنع المصلين من إقامة شعائرهم الدينية واعتقال العديد من الفلسطينيين في القدس المحتلة وأن الحل الوحيد لإحلال السلم في المنطقة هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته .
لا بد من الأمم المتحدة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة حكومة الاحتلال على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام.ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون.ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية».وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه.أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم.أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه».ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة.ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت.هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا.كاتب وإعلامي تونسي
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
شخصيات فلسطينية: مواقف الملك نموذج لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
رام الله - لاقت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي ألقاها نيابةً عن جلالته غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، خلال زيارة تضامنية إلى منطقة الطيبة شرق مدينة رام الله، أمس، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، حيث أدان جلالته الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون متطرفون اخيرا على كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية التاريخية في البلدة.وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكدت شخصيات فلسطينية أن الكلمة شكلت نموذجًا لمواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المسيحيين وأراضيهم وكنائسهم ومقابرهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.وقال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، فضيلة الشيخ محمود الهباش: إننا كفلسطينيين نقدر عاليًا دور جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص.وأوضح الهباش أن هناك تنسيقًا دائمًا بين جلالة الملك وأخيه الرئيس محمود عباس لمواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة، لاسيما المخططات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في الحرم القدسي الشريف.وأضاف: إننا، والأردن، في خندق واحد في معركة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية كافة، مشيرًا إلى أن كلمة جلالة الملك في دعم وحماية المقدسات في بلدة الطيبة وجميع الأراضي المقدسة، التي تنبع من حرص جلالته على حفظ الأمانة والعهد والوصاية الهاشمية، خير دليل على دوره الكبير في إفشال المخططات التي تُحاك ضد المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.وبين الهباش أن استهداف الوجود المسيحي في فلسطين بات سياسة احتلالية مبرمجة وممنهجة، من أجل دفعهم للهجرة خارج فلسطين، مؤكدًا أن الأردن بقيادة جلالة الملك والقيادة الفلسطينية حريصون على المقدسات المسيحية كما هم حريصون على حماية المقدسات الإسلامية.بدوره، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين والأردن، المطران عطا الله حنا: «إننا نبعث من القدس برسالة محبة ووفاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، المدافع الحقيقي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي كل فلسطين».واصفًا موقف جلالته من التعديات على مقدسات وعقارات المسيحيين في بلدة الطيبة بالموقف الثابت والواضح والحازم والمعلوم.وأكد حنا أن جلالة الملك هو المدافع الأول عن عقارات وكنائس ومقابر ومقدسات المسيحيين، مشيرًا إلى أن ذلك كان جليًا في مدينة القدس المحتلة.ونقل المطران حنا تحيات جميع مسيحيي فلسطين وامتنانهم الكبير لمواقف جلالته المشرفة في دعم ورعاية وحماية المقدسات المسيحية في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهته، أكد رئيس مجلس الكنائس المسيحية في رام الله، الأب إلياس عواد، أن كلمة جلالة الملك التي ألقاها على أهالي «طيبة المسيح» كانت لفتة عظيمة ساهمت في التخفيف من مصابهم الجلل، أمام مواصلة اعتداءات المستوطنين بحق أهالي البلدة وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم.وقال الأب عواد: «إننا كمسيحيين ننظر إلى جهود جلالة الملك ودوره الفعال في دعمنا وحمايتنا بعين المحبة والتقدير والوفاء، لأن دوره الفعال والمقدر كان رسالة للجميع بأن مسيحيي فلسطين خط أحمر، ولا يجوز المساس بهم وبمقدساتهم.» وأضاف: «إن هذا كان واضحًا وجليًا في كلمة جلالته الحازمة بضرورة تصدي الجميع لهجمات المستوطنين المتطرفين لهذه الجرائم والانتهاكات التي استهدفت مقبرة مسيحية وكنيسة تاريخية أثرية، وعقارات وأوقاف مسيحية في بلدة الطيبة شرق رام الله.» ( بترا)
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة
#سواليف قدم أعضاء #اللجنة_الأممية المكلفة بالتحقيق في #انتهاكات #حقوق_الإنسان في #فلسطين_المحتلة من مناصبهم، زاعمين أن 'الوقت قد حان لتجديد تركيبتها'، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على #فرانشيسكا_ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين. وتم تشكيل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء في عام 2001، وشغلت الجنوب إفريقية نافي بيلاي (83 عاما) التي سبق أن رأست المحكمة الدولية لرواندا، رئاسة اللجنة، والتي أرجعت سبب الاستقالة إلى سنّها. فيما قال الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) في رسالة استقالته إن هذا 'الوقت مناسب' لتجديد تركيبة اللجنة، في حين قال الهندي ميلون كوثاري وهو في أواخر الستينات من عمره، إنه 'تشرّف' بعضويته في اللجنة. وطلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يورغ لاوبر من الدول الأعضاء في المجلس اقتراح أعضاء جدد للجنة بحلول 31 أغسطس المقبل. وعلى الرغم من الأسباب التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص الاستقالات؛ إلا أن ضغوطات هائلة مورست على الأمم المتحدة بخصوصها، خاصة بعد اتهام اللجنة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجريمة الإبادة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وتعرضت اللجنة إلى ضغوطات هائلة خلال عملها وقادت تحقيقات معمقة ورصينة وأصدرت تقارير يعتد بها، آخرها تقرير عن الهجمات الإسرائيلية على المرافق التعليمية والمواقع الدينية والثقافية. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المثيرة للجدل المعنية بحقوق الفلسطينيين. وكتب روبيو على حسابه على موقع X: 'لن نتسامح بعد الآن مع حملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وسنقف دائما إلى جانب شركائنا في حقهم في الدفاع عن النفس'. واتهمت، في تقارير متعددة منذ تعيينها عام 2022، 'إسرائيل' بالفصل العنصري، كما انتقدت ألبانيز الشركات الأمريكية التي تزوّد 'إسرائيل' بتقنيات عسكرية، مشيرة إلى وجوب مواجهتها عواقب قانونية لـ'المساعدة والتحريض' على الجرائم المزعومة. وقال سفير الاحتلال السابق في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الاستقالات 'خطوة في الاتجاه الصحيح'، لكنه أضاف أن 'الطريق ما زال طويلًا'. وربط دانون بين استقالات اللجنة والعقوبات الأمريكية على فرانسيسكا ألبانيزي، واتهم أعضاء اللجنة بـ'نشر أكاذيب عن إبادة جماعية' و'معاداة السامية'. أما وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فلم تعلق رسميا بعد على الاستقالات، لكنها امتنعت ورفضت التعاون مع اللجنة، ورفضت دخول أعضائها إلى فلسطين المحتلة متهمة إياها بالتحيز المنهجي. وزعمت صحيفة 'جيروزاليم بوست ' الإسرائيلية، أن اللجنة 'كانت منذ تأسيسها منحازة ضد إسرائيل'، ووصفت أعضائها بأنهم 'مناهضون لإسرائيل بشكل صارخ'. وقالت الصحيفة، إن استقالاتهم جاءت تحت ضغط العقوبات الأمريكية والغضب السياسي من تصريحاتهم السابقة، وربطت الصحيفة بين تصريحات ميلون كوثاري السابقة التي وصف فيها إسرائيل بـ دولة استعمارية وبين فقدان اللجنة لمصداقيتها. أما صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، فوصفت الاستقالة بأنها 'تفكيك فعلي للجنة مثيرة للجدل'، ونشرت تصريحات من جماعات داعمة للاحتلال مثل 'UN Watch' ترحب بالاستقالات باعتبارها 'نهاية لجنة غير شرعية'. وقال مدير 'UN Watch'، إن 'اللجنة وُلدت متحيزة ضد إسرائيل، وهذا الانهيار نتيجة حتمية لتحيّزها العلني'، وطالب بحل اللجنة ومنع أي تمويل مستقبلي.
