الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من 2025

واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو جيدة، ما يظهر المرونة التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية. ففي الربع الأول من العام الحالي، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموّاً بنسبة 3.4 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 في المائة فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.5 في المائة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً نموّاً بلغ 1.1 في المائة بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول لعام 2025.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 9, 2025
وكان الاقتصاد السعودي قد أنهى عام 2024 على نمو بنسبة 1.3 في المائة مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية. وفي الربع الرابع من العام الماضي، نما بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث أسهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بلغت 8.4 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، و7.3 في المائة على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بمعدل 5.2 في المائة على أساس سنوي، و4.5 في المائة على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بمعدل 1.7 في المائة على أساس ربعي.
أمّا على مستوى التجارة الخارجية، فقد حققت الواردات ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 10 في المائة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، و12.3 في المائة على أساس ربعي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية إلى «إيه+» من «إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وسوق رأس المال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

80 % ارتفاع في عدد المزادات العلنية في السعودية منذ بداية العام

سجلت المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية ارتفاعا بنحو 80% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، بحسب بيانات عدلية رصدتها "الاقتصادية". وبلغت تلك المزادات خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 402 مزاد، مقابل 223 في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 52%، من إجمالي المزادات. وزارة العدل السعودية تمنح المسجلين بالمزاد الإلكتروني إنشاء حساب، ثم تسجيل الدخول وتوضح المزادات المتوفرة، وتوجد محفظة يمكن السداد فيها، إضافة إلى كيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة. وشكلت المزادات في منطقة مكة المكرمة على نحو 28% من المزادات بـ132 مزادا، تليها محاكم منطقة الرياض في بـ112، والمنطقة الشرقية بـ61، ومنطقة القصيم بـ29 وعسير بـ18 مزادا. ويرى قانونيان تحدثا لـ"الاقتصادية" أن البيع بالمزاد العلني عن طريق المحاكم في السعودية يسهم في توفير إطار قانوني شفاف وموثوق لعمليات البيع والشراء، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف. وقال إبراهيم العلي مستشار قانوني، إن المزادات تعتبر وسيلة فعالة لإتمام عمليات البيع أو الشراء بشكل سريع وفعّال، وتوفر جهدًا ووقتًا على البائع والمشتري على حد سواء، وذلك من خلال تحديد وقت معين لإجراء المزاد، يمكن للبائع تحديد الفترة التي يمكن فيها بيع العنصر بالكامل، دون الحاجة لمفاوضات طويلة مع كل مشترٍ محتمل. من جانبه، أوضح أحمد البدلي قانوني، أن من أبرز أنواع البيع بالمزاد العلني في السعودية بيع العقارات، حيث يتضمن الأراضي والمباني التي قد يتم بيعها لتسوية ديون أو نزاعات، إضافة لبيع الممتلكات المنقولة كالسيارات، المعدات، والأثاث، مشيرا إلى مزادات تصفية الشركات التي تجرى عندما تفلس الشركات ويتم بيع أصولها لسداد الديون.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

خلال موسم حج 1446هـ"التجارة": أكثر من 234 مليون سلعة ومنتج تمويني وُفرت بالمشاعر المقدسة للحجاج

أوضحت وزارة التجارة أن إجمالي السلع والمنتجات التموينية التي وُفرت لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بلغت أكثر من 234 مليون سلعة ومنتج خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ بالتكامل مع الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص. وتضمنت السلع الأكثر استهلاكًا: العصائر والمرطبات، والألبان، ومياه الشرب، والمخبوزات، والمعلبات، والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة. وباشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام. وأشرفت على سلاسل الإمداد التمويني، إضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«غير النفطية» تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في الربع الأول

كشفت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نمواً بنسبة 3.4% في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وكانت الهيئة قد تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. أخبار ذات صلة وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%. وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5%.