الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من 2025

واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو جيدة، ما يظهر المرونة التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية. ففي الربع الأول من العام الحالي، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموّاً بنسبة 3.4 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 في المائة فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.5 في المائة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً نموّاً بلغ 1.1 في المائة بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول لعام 2025.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 9, 2025
وكان الاقتصاد السعودي قد أنهى عام 2024 على نمو بنسبة 1.3 في المائة مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية. وفي الربع الرابع من العام الماضي، نما بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث أسهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بلغت 8.4 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، و7.3 في المائة على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بمعدل 5.2 في المائة على أساس سنوي، و4.5 في المائة على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بمعدل 1.7 في المائة على أساس ربعي.
أمّا على مستوى التجارة الخارجية، فقد حققت الواردات ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 10 في المائة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، و12.3 في المائة على أساس ربعي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية إلى «إيه+» من «إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وسوق رأس المال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 43 دقائق

• الاقتصادية

قمة سعودية - بريطانية تستهدف توسيع الشراكات وتمويل مشروعات البنية التحتية

تستهدف قمة الشراكة والاستثمار السعودية - البريطانية المقرر عقدها غدا، توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة. ويرأس وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفد المملكة المشارك في القمة، في "مانشن هاوس"، بقلب الحي المالي في مدينة لندن. تأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع وزير الاستثمار السعودي بوزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل. وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية "UK Invest 2035". وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

دورة نمو متسارعة لاقتصادات دول الخليج .. 4.8 % في 2027

يتوقع أن تدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دورة نمو متسارعة تبدأ في 2025، وتستمر بوتيرة تصاعدية حتى 2027، مدفوعة بتراجع تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط وتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أظهرته توقعات البنك الدولي. بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقرير البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 4.5% في 2026، و4.8% في 2027. ويعزى هذا التحسن إلى بدء التوقف التدريجي لخفض إنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك+" في أبريل الماضي، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، حتى مع انخفاض الأسعار نتيجة تباطؤ الطلب العالمي. في المقابل، سيواصل القطاع غير النفطي أداء دور محوري في دعم النمو، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات، التي تسجل تطورات قوية في عدد من الاقتصادات الخليجية، على رأسها السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت. الاستثمارات تحفز الأنشطة السعودية غير النفطية في السعودية، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في 2025، ثم يرتفع تدريجيا إلى 4.5% في 2026 و 4.6% في 2027، في ظل تسارع الإنتاج النفطي والأنشطة غير النفطية. تأتي هذه التوقعات رغم خفض البنك الدولي تقديراته لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ويعزى ذلك إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط. وتنفذ المملكة مشاريع استثمارية ضخمة تشمل نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، وروشن، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية 2027. هذه المشاريع تعد روافد رئيسية للنمو الاقتصادي والتوظيف وتنويع القاعدة الإنتاجية، لكنها في المقابل تفرض التزامات إنفاقية، ما يستدعي إدارة دقيقة للتوازن بين التحفيز والاستدامة. أما الإمارات، فيتوقع أن تسجل معدلات نمو قوية تصل إلى 4.6% في 2025، ثم يرتفع الى 4.9% حتى 2027، بدعم من بيئة اقتصادية متنوعة ومفتوحة، ونمو لافت في قطاعات الخدمات والمالية والسياحة. وقطر، تسير في اتجاه تصاعدي مع توقعات بنمو 2.4% في 2025، وارتفاع إلى 5.4% و 7.6% في 2026 و2027، مدفوعا بمشاريع توسعة الغاز وزيادة الشراكات الدولية. في حين تحافظ عمان على نمو مستقر، مدعوم بانضباط مالي وإصلاحات هيكلية، إذ يتوقع أن تحقق 3.0% في 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى 2027. فيما تستمر البحرين في تعزيز نشاطها غير النفطي، بمعدلات نمو عند 3.5% لعام 2025 و 3% لعام 2026. أما الكويت، فإن اقتصادها مرشح للعودة إلى مسار النمو بنسبة 2.2% في 2025، مع توقع استمرار الارتفاع التدريجي في السنوات التالية، مدفوعا بتحسن الإيرادات النفطية وتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي طويلة المدى. أرقام البنك الدولي، تظهر أن اقتصادات الخليج تدخل مرحلة جديدة من النمو المتوازن، حيث تلتقي مرونة الأسواق النفطية مع تنوع اقتصادي متسارع، مدعوم برؤية إستراتيجية واستثمارات نوعية. وحدة التحليل المالي

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الغيص: نمو الطلب على النفط سيحافظ على زخمة ولا توجد ذروة في الأفق

الرياض - مباشر: قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك"، إن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه القوي خلال العقود المقبلة، ولا توجد مؤشرات على بلوغ ذروته في الأمد القريب. ذكر "الغيص" في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر في كندا، أن نمو الطلب على النفط سيحافظ على زخمه على مدار فترة الـ 25 عاماً القادمة، مدعوماً بنمو عدد سكان العالم. وأوضح أن "أوبك" تتوقع زيادة احتياجات العالم من الطاقة بنسبة 24% حتى عام 2050، على أن يتجاوز الطلب على النفط 120 مليون برميل يومياً خلال هذه الفترة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا