د. حازم الحجازين : أردن الغد
الأردن، هذا الوطن الذي صاغ تاريخه بالعزيمة والحكمة، يمضي اليوم بخطى واثقة نحو مستقبلٍ يليق بتضحيات أبنائه. في قلب هذا المسار، يقف جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، قائدًا وملهمًا، واضعًا أمن المواطن واستقراره في مقدمة الأولويات، ومؤمنًا بأن كرامة الإنسان هي الأساس الذي تُبنى عليه الدولة. لقد وجّه جلالته على الدوام إلى ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة، تدعم الإنتاجية وتمنح المواطن فرصة العيش الكريم، وأكد أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا شعر كل فرد بالأمان والعدالة.
وفي ترجمة لهذه الرؤية، تضطلع الحكومة بدور محوري يتمثل في تحويل التوجيهات الملكية إلى برامج وخطط عملية. فهي مسؤولة عن تحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والنقل. كما تعمل الحكومة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفتح مسارات جديدة للتشغيل، خصوصًا أمام الشباب والنساء، بما يحقق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع المحافظات.
هذا الوطن الصغير بحجمه والكبير بعطائه، يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه، مرحلة تحمل في طياتها فرصًا واسعة للتطور والنمو، وتحديات تتطلب العزيمة والإرادة الصلبة التي لطالما تميز بها أبناؤه.
إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ما فتئ يولي اهتمامًا بالغًا بأمن واستقرار المواطن، مدركًا أن الأمن هو الأساس الذي تُبنى عليه التنمية، وأن راحة المواطن وكرامته هي الهدف الأسمى لكل جهد وقرار. ومن هنا جاء التوجيه الدائم لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير منظومة العدالة، وتوفير بيئة آمنة تتيح لكل فرد أن يعيش ويعمل ويبدع.
وفي موازاة ذلك، تسعى الدولة إلى فتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للشباب، باعتبارهم طاقة الوطن ومحرك تقدمه. فبرامج التدريب والتأهيل، والمشروعات الريادية، وجذب الاستثمارات، ليست مجرد خطط على الورق، بل هي خطوات عملية تهدف إلى تمكين جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وعالميًا.
أما على صعيد التطوير المستقبلي، فإن الأردن يمتلك مقومات متميزة تؤهله لأن يكون مركزًا إقليميًا في مجالات عدة؛ من السياحة المستدامة التي تجمع بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة، إلى قطاع التكنولوجيا والابتكار الذي يشهد نموًا متسارعًا بفضل العقول الأردنية المبدعة. كما أن الموقع الجغرافي المميز للمملكة يمنحها دورًا محوريًا في الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الجانب الاجتماعي، يظل الاستثمار في التعليم والصحة أولوية قصوى، فبناء الإنسان الأردني الواعي والمثقف هو الطريق الحقيقي نحو أردن مزدهر. ومع تعاظم التحديات العالمية، من تغير مناخي وأزمات اقتصادية، فإن الرؤية الأردنية تقوم على تعزيز الاعتماد على الذات، وتبني سياسات خضراء تحافظ على مواردنا للأجيال القادمة.
إن أردن الغد ليس مجرد حلم، بل هو مشروع وطني يتطلب تكاتف الجميع؛ حكومة وشعبًا، قطاعًا عامًا وخاصًا، رجالًا ونساءً، شبابًا وشيوخًا. هو أردن يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، يقوده الإيمان الراسخ بالوطن والولاء لقيادته، ويزدهر بعمل أبنائه وإصرارهم على تجاوز الصعاب.
في النهاية، سيبقى الأردن – أرض العزم – كما كان دومًا، واحة أمن واستقرار، ومنارة علم وحضارة، وبيتًا كبيرًا يحتضن أبناءه جميعًا على اختلاف أحلامهم وطموحاتهم، متجهًا بثقة نحو الغد المشرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 25 دقائق
- جو 24
مقترح نيابي بعدم سحب "إعفاء مركبات المرضى" بعد وفاة المستفيد منها
جو 24 : وجّه النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بخصوص المركبات غير المجمركة بموجب إعفاء طبي، مطالبين بإبقاء تلك المركبات معفاة من الجمارك حتى بعد وفاة المريض. ولفت النائبان إلى أن الحكومة تسمح لشريحة من المواطنين بإدخال مركبات بإعفاء جمركي نتيجة وضعهم الصحي، وذلك بناءً على تقارير اللجان الطبية المختصة، حيث يتم السماح بإدخال هذه المركبات تحت بند الإعفاء الطبي، ودون دفع قيمة الجمارك على السيارة حتى وفاة المريض. وأضاف النائبان الرياطي والنمور أن "ما يحدث في كثير من الحالات، هو أن المريض – الذي منح الإعفاء لأجله – يتوفاه الله مما يُلزم ورثته أو ذويه بدفع كامل الرسوم الجمركية على السيارة، وهو ما يُشكل عبئاً مادياً كبيراً لا يُطاق على الكثير من الأسر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى بيع المركبة بأسعار متدنية لا تُعادل قيمتها الفعلية". واقترح النائبان على رئيس الوزراء "إعفاء المركبة من الرسوم الجمركية بشكل نهائي في حال وفاة المريض الذي تم إدخال المركبة لأجله بناءً على إعفاء طبي رسمي صادر عن اللجان المختصة"، وذلك مراعاة للجانب الإنساني، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين، وحفاظاً على كرامتهم في مثل هذه الظروف، خاصة وأن هذه المركبات لا يتم استيرادها بغرض المتاجرة، بل لحاجة طبية خاصة تم توثيقها رسمياً. تابعو الأردن 24 على
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مزارعو وادي الأردن يطالبون بضخ كميات كافية من المياه خلال موجة الحر
الأغوار الشمالية - الدستور - اشرف الظواهرة بخلاف ما أعلنت عنه سلطة وادي الاردن حول تطبيقها لخطة طوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ،قامت اليوم بوقف أسألة المياة عن المزارع في خطوة ذات خطورة كبيرة ولها تبعات سلبية حسب مزارعو وادي الاردن على الأشجار المثمرة والمعمرة. ويعاني القطاع الزراعي في وادي الاردن من نقص شديد في مياه الري ،حيث قلصت سلطة وادي الاردن الاحتياجات المائية بشكل ينذر بكارثة كبيرة قد تطال هذا القطاع الحيوي والمهم في الوادي. وحمل المزارعون سلطة وادي الاردن المسؤولية الرئيسية في عدم قدرتها على توفير مياه الري ،وضعف الإدارة الميدانية للمرحلة الحالية الحرجة التي تواجه المملكة من شح ونقص في المياه. وشارفت مئات المزارع على الهلاك بسبب ضعف وتدني أسألة المياه على المزروعات من شهر وأكثر، بالتوازي مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة. وقال المزارع نايف بدوان بأن المشكلات كثيرة، الواضح ليس هناك اي اهتمام رسمي بالمزراع من قبل سلطة وادي الاردن ولا يوجد للسلطة دور في حل مشكلة المياة ، يبدو ان الله كتب على المزارع ان يكون كل شيء وبالمقابل لا شيء له، متسأئلا الا تستطيع السلطة توفير الحد الادنى لحماية المزارع ؟الا تستطيع سلطة وادي الاردن توزيع المياة بعدالة ، هذه الاسئلة تدفعنا للقول بأنهم لا يريدون النهوض بالقطاع. وأكد المزارع راكان العباسي بأن مزارع الحمضيات في الأغوار الشمالية شارفت على الهلاك بسبب التضييق علينا في مياه الري ، مبينا بأن المزرعة لا تستوفي أدنى حقوقها من المياه ، خاصة مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة،مبينا بأن سلطة وادي الاردن تستقوي على المزارع وتضيق عليه في أسألة المياه . وقال "إذا ما بقي الحال كما هو فسوف نخسر مزارعنا هذا الصيف وتلحق بنا خسائر جديدة تفوق ما طالنا من تدني اسعار الحمضيات التي واجهناها العام الماضي. وقال المزارع محمد مذيب البشتاوي"بأن المزارع يتعرض إلى هجمة كبيرة من سلطة وادي الاردن ،قد تؤدي إلى هلاكنا مع نهاية الصيف،مبينا بأن مئات الدونمات من الحمضيات ما زالت تعاني بشدة من نقص حاد في مياة الري، حيث قلصت سلطة وادي الاردن الحصص المائية للمزارع إلى اقل من ٥٠ بالمائة. ودعا البشتاوي وزير المياة والري إلى النزول للميدان والاطلاع على واقع المزارع خلال هذا الصيف، كما طلب البشتاوي من النواب القيام بواجبهم تجاه المزارعين وحمايتهم مما يتعرضون اليه من تضييق. وبين المزارع علي عقله الحوراني بأن آلاف الأشجار مهددة بالجفاف جراء شح مياه الري،وتدني كميات المياه المخصصة للمزرعة الواحدة، كما ان موجة الحر التي تتعرض لها المملكة زادت من الحاجة للمياه في الوقت الذي قامت به سلطة وادي الاردن بوقف أسألة المياه عن المزارع ونحن بأمس الحاجة إلى جرة إضافية من المياة. واضاف الحوراني "بأن ما يزيد من توترنا عدم استجابة كوادر السلطة من الصف الأول لمطالبنا او الرد على هواتفنا والاستماع لنا، مؤكدا بأن الأحداث التي نتعرض لها توحي بأن لدى أصحاب القرار جهل بمعاناتنا ،وجل اهتمامهم ينحصر في مكاتبهم بعيدا عن الميدان وكا نتعرض له من صعوبات واجحاف بحقوقنا المائية. وقال المهندس ليث الواكد "السؤال الذي يدور في خلدي دائما ، لماذا تلجأ الوزارة إلى مياه الأغوار في حال عجزها عن تأمين الكميات المطلوبة ؟ لماذا لا تتجه إلى مزارعي الشفا حيث الآبار الخاصة و الجاهزة للشرب ... لماذا مزارع الغور دائما هو من يدفع الثمن ؟ لماذا لا يتم اقتطاع جزء بسيط جدا من مياه شرب العاصمة لصالح الأغوار و مزارعيها ؟ إذا كانت لدينا مشكلة لماذا لا يساهم جميع المستهلكين في حلها؟ لماذا نحن فقط من يدفع الثمن ؟ وقال المزارع والمستثمر منتصر الصايل "بأن اكبر تناقض تعيشه سلطة وادي الاردن هو إعلانها عن خطة طوارئ لمواجهة موجة الحر، وبالمقابل تقوم بوقف أسألة المياه والمزارع بأمس الحاجة لها. مضيفا بأن هذا الموسم سوف يهدد عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة والمعمرة بالجفاف ،في وقت لا تولي سلطة وادي الاردن اي اهتمام للمزارع، وتسليم ملف المياه لمسوؤلين ضعاف الخبرة في ادارة المياه، خاصة وقت الطوارئ وارتفاع درجات الحرارة كالتي تتعرض لها المملكة هذه الأيام. من جهة ثانية لم يتسن لنا الحصول على رد واضح من قبل سلطة وادي الاردن حول الموضوع، بعد عدة محاولات مع مسؤولين معنيين بالموضوع.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
إسرائيل تهدم منزلا في سلواد وتعتقل 15 فلسطينيا بالضفة
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج)، رغم حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الإسرائيلية والفلسطينية. وقال مجلس بلدي سلواد في بيان، إن المنزل بني عام 2015 بعد استكمال جميع إجراءات الترخيص، حيث تفاجأ أفراد العائلة باقتحام المنطقة وجرافة الاحتلال التي شرعت بهدم المنزل دون السماح بإخراج معدات البناء. ويبلغ حجم المنزل 170 مترا مربعا، ويقع جزء منه في منطقة (ج) والجزء الآخر في منطقة (ب)، وبالرغم من أنه حصل على تراخيص من بلدية سلواد ولجنة الترخيص الإسرائيلية في مستوطنة "بيت إيل"، إلا أن الاحتلال أخطر صاحبه بالهدم مجددا، وبدأ تنفيذ الهدم دون انتظار إجراءات قانونية جديدة. وأكد رئيس البلدية رائد حامد، أن الاحتلال لا يعترف بالتراخيص الصادرة عن الجهات الفلسطينية حتى وإن كانت ضمن المخطط الهيكلي. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية هدم الاحتلال خلال تموز الماضي، 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا و 26 مصدر رزق. وفي النصف الأول من العام، بلغت المنشآت المهدمة 588، مع تضرر 843 مواطنا، بينهم 411 طفلا مع استمرار رفض الاحتلال إصدار تصاريح البناء في مناطق (ج) التي تسيطر عليها. الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 15 فلسطينيا بحملة واسعة من المداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اعتداءات للمستوطنين طالت فلسطينيين ومتضامنين أجانب. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم ونابلس وجنين والخليل ورام الله و البيرة، حيث داهمت عدة منازل واعتقلت هؤلاء المواطنين.
