تنميه تقود تطوير ميدان الزهراء في المعادي ضمن التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

البنك المركزي يكشف أهمية ومستهدفات التمويل المستدام لتحقيق أهداف التمويل

أكد البنك المركزي، أن التمويل المستدام يشكل عاملًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يكمن هذا التأثير في طرح المنتجات والخدمات البنكية وتطوير العمليات المصرفية بشكل يراعي عناصر البيئة، المجتمع والحَوكمة (ESG) فيما يتعلق بأنشطة التمويل، الإقراض والاستثمار فهو يهدف إلى تحقيق منفعة مستدامة لجميع الأطراف المعنية بما فيها العاملين، العملاء والمجتمع ككل. التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن وأوضح "المركزي" في تقرير له على الموقع الإلكتروني الرسمي أن التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية، فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا. كما يشمل التمويل المستدام الالتزام بالإطار العام للحَوكمة وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، وذلك لتحقيق منفعةٍ مستدامةٍ لكل الأطراف. القطاع المالي المصري يتمتع بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام تواجه مصر العديد من التحديات البيئية والتي تتمثل في ندرة الموارد سواء كانت مائية أو طاقة، إلى جانب التلوث البيئي، ويعتبر تغير المناخ من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه مصر والعالم. على الرغم من أن مصر تساهم بنسبة 0.6٪ فقط في انبعاثات الغازات الضارة، إلا إنها معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل الزراعية - مما يهدد الأمن الغذائي، خاصةً مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء. كما أنه يؤثر على العاملين في هذا القطاع والقطاعات والصناعات التي تعتمد عليه. كما قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق البنية التحتية الساحلية، مما قد يجبر على التخلي عن عدد من المدن الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التحديات الحالية، يتمتع القطاع المالي المصري بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام، سواء على الصعيد البيئي أو الاجتماعي. التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي بشكل عام، إن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي على سبيل المثال، فإن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين، كما تساهم الأنشطة الاجتماعية مثل الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة إلى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات، تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وتنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق التمويل المستدام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل. دعم الاستقرار المالي والمصرفي وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء يؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي. وتعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، و تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي. وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة. دعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر. أهمية التمويل المستدام على مستوى القطاع المصرفي يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً كالتالي: تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح. خفض فرص التعثّر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك. تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام. المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة. تحسين سمعة البنوك محليًا ودوليًا. تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية. جهود البنك المركزي المصري أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية التمويل المستدام" لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج عناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية. الجدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). بعد إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بدأ البنك المركزي المصري العمل على تهيئة بيئة تمكينية للبنوك المصرية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التمويل المستدام بطريقة تدير المخاطر وتحقق أهداف جميع الأطراف المعنية. نشهد الآن تنفيذ الخطوة الأولى من خارطة الطريق والتي تدور حول بناء قدرات القطاع المصرفي المصري في التمويل المستدام من خلال برامج التدريب وطرح أوراق مناقشة للبنوك للمساهمة في معرفتها في هذا المجال. أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلًا عن التركيز على قطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي، وفيما يلي عددٌ من المبادرات ذات الصلة: مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يشمل: استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي. مبادرات الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بأسعار عائد7% و12% متناقص. مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج. مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات. مبادرة قطاع السياحة. مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. مبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديثة والذكية. وفضلًا عن ذلك، فقد تم إصدار ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتمثل في الآتي: تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك. جميع الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي. إصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية. في إطار تعزيز دور البنوك في مواجهة تغير المناخ، قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية للبنك كخطوة أولى نحو تنفيذ المبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام "تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية". يأتي ذلك ضمن مسئولية القطاع المصرفي في دفع التحول نحو التنمية المستدامة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما تسهم تلك الخطوة في تطوير عملية الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لدى البنوك.

تحيا مصر

منذ 13 ساعات

• تحيا مصر

"تنميه" تقود تطوير ميدان الزهراء في المعادي

أعلنت تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن قيادتها لمشروع تطوير ميدان الزهراء، أحد أبرز الميادين العامة الواقعة عند تقاطع شارع الزهراء مع شارع الخمسين في منطقة المعادي.. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام تنميه الراسخ بدعم التنمية المجتمعية والحفاظ على الاستدامة البيئية. ويمثل هذا المشروع محطة بارزة ضمن استراتيجية تنميه الشاملة للإلتزام بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)، حيث تعكس الرؤية طويلة الأجل للشركة في تحسين جودة الحياة والإرتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها من خلال تطوير المساحات العامة. وقد نُفِّذ المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، منها محافظة القاهرة، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحي البساتين وحي المعادي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة النظافة والتجميل. ويأتي هذا التعاون استكمالاً لمبادرات سابقة لتطوير المساحات العامة، حيث سبق وتعاونت تنميه في ديسمبر 2024 مع حي البساتين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإعادة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم في المعادي، مما يسلّط الضوء على التزامها المستمر بتطوير المجتمعات المحلية. ويمتد ميدان الزهراء على مساحة 8,600 متر مربع، مما يجعله أحد أكبر الميادين العامة في القاهرة الكبرى . وقد وقع الإختيار عليه إستراتيجياً لتطويره، نظرًا لموقعه المركزي في المعادي، حيث يقع المقر الرئيسي لتنميه، مما يجعله نقطة انطلاق حيوية للتحول الحضاري الإيجابي . وفي السياق ذاته، علّق ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلاً: "يمثل هذا المشروع تجسيداً لإيماننا العميق بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإزدهار المجتمعات. ومن خلال تطوير ميدان الزهراء، لا نعمل فقط على تحسين البنية التحتية، بل نسهم أيضاً في خلق مساحة حضارية أكثر حيوية وشمولية وملاءمة للجميع. إنها خطوة مهمة ضمن رحلتنا المستمرة نحو الإستدامة والنمو المشترك." ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في إطار جهود تنميه لدمج مبادئ الإستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادرات مؤثرة ومستدامة.

عالم المال

منذ 21 ساعات

• عالم المال

تنميه تقود تطوير ميدان الزهراء في المعادي

أعلنت تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن قيادتها لمشروع تطوير ميدان الزهراء، أحد أبرز الميادين العامة الواقعة عند تقاطع شارع الزهراء مع شارع الخمسين في منطقة المعادي.. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام تنميه الراسخ بدعم التنمية المجتمعية والحفاظ على الاستدامة البيئية. ويمثل هذا المشروع محطة بارزة ضمن استراتيجية تنميه الشاملة للالتزام بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)، حيث تعكس الرؤية طويلة الأجل للشركة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها من خلال تطوير المساحات العامة. وقد نُفِّذ المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، منها محافظة القاهرة، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحي البساتين وحي المعادي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة النظافة والتجميل. ويأتي هذا التعاون استكمالاً لمبادرات سابقة لتطوير المساحات العامة، حيث سبق وتعاونت تنميه في ديسمبر 2024 مع حي البساتين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإعادة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم في المعادي، مما يسلّط الضوء على التزامها المستمر بتطوير المجتمعات المحلية. ويمتد ميدان الزهراء على مساحة 8,600 متر مربع، مما يجعله أحد أكبر الميادين العامة في القاهرة الكبرى. وقد وقع الاختيار عليه استراتيجياً لتطويره، نظرًا لموقعه المركزي في المعادي، حيث يقع المقر الرئيسي لتنميه، مما يجعله نقطة انطلاق حيوية للتحول الحضاري الإيجابي. وفي السياق ذاته، علّق ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلاً: 'يمثل هذا المشروع تجسيداً لإيماننا العميق بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار المجتمعات. ومن خلال تطوير ميدان الزهراء، لا نعمل فقط على تحسين البنية التحتية، بل نسهم أيضاً في خلق مساحة حضارية أكثر حيوية وشمولية وملاءمة للجميع. إنها خطوة مهمة ضمن رحلتنا المستمرة نحو الاستدامة والنمو المشترك.' ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في إطار جهود تنميه لدمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادرات مؤثرة ومستدامة. تنميه هي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016. توفر تنميه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء مصر، وتشمل حلول التمويل، والتأمين، والدفع الرقمي، وذلك من خلال شبكة فروعها وتطبيقاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يعزز قدرتهم على تنمية أعمالهم وإدارتها بفعالية. يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في الحد من الفقر، وتعزيز الوعي المالي، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحيطة. وتهدف أيضًا الشركة إلى رفع الوعي بحماية والحفاظ على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تنويع وتحسين استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي. ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل لمشروعات من مختلف الأحجام، وفي مختلف المجالات. ويبلغ عدد فروع تنميه حاليًا أكثر من 354 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر 50 ألف عميل شهريًا، وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 6 آلاف موظف.