البنك المركزي يكشف أهمية ومستهدفات التمويل المستدام لتحقيق أهداف التمويل
التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن
وأوضح "المركزي" في تقرير له على الموقع الإلكتروني الرسمي أن التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية، فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا. كما يشمل التمويل المستدام الالتزام بالإطار العام للحَوكمة وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، وذلك لتحقيق منفعةٍ مستدامةٍ لكل الأطراف.
القطاع المالي المصري يتمتع بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام
تواجه مصر العديد من التحديات البيئية والتي تتمثل في ندرة الموارد سواء كانت مائية أو طاقة، إلى جانب التلوث البيئي، ويعتبر تغير المناخ من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه مصر والعالم. على الرغم من أن مصر تساهم بنسبة 0.6٪ فقط في انبعاثات الغازات الضارة، إلا إنها معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل الزراعية - مما يهدد الأمن الغذائي، خاصةً مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء. كما أنه يؤثر على العاملين في هذا القطاع والقطاعات والصناعات التي تعتمد عليه. كما قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق البنية التحتية الساحلية، مما قد يجبر على التخلي عن عدد من المدن الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التحديات الحالية، يتمتع القطاع المالي المصري بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام، سواء على الصعيد البيئي أو الاجتماعي.
التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي
بشكل عام، إن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي على سبيل المثال، فإن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين، كما تساهم الأنشطة الاجتماعية مثل الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة إلى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات، تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وتنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق التمويل المستدام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل.
دعم الاستقرار المالي والمصرفي وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء
يؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي.
وتعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، و تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
دعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر.
أهمية التمويل المستدام على مستوى القطاع المصرفي
يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً كالتالي:
تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح.
خفض فرص التعثّر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك.
تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام.
المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة.
تحسين سمعة البنوك محليًا ودوليًا.
تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
جهود البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية التمويل المستدام" لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج عناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية. الجدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
بعد إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بدأ البنك المركزي المصري العمل على تهيئة بيئة تمكينية للبنوك المصرية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التمويل المستدام بطريقة تدير المخاطر وتحقق أهداف جميع الأطراف المعنية. نشهد الآن تنفيذ الخطوة الأولى من خارطة الطريق والتي تدور حول بناء قدرات القطاع المصرفي المصري في التمويل المستدام من خلال برامج التدريب وطرح أوراق مناقشة للبنوك للمساهمة في معرفتها في هذا المجال.
أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلًا عن التركيز على قطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي، وفيما يلي عددٌ من المبادرات ذات الصلة:
مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يشمل:
استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي.
مبادرات الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بأسعار عائد7% و12% متناقص.
مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
مبادرة قطاع السياحة.
مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
مبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديثة والذكية.
وفضلًا عن ذلك، فقد تم إصدار ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتمثل في الآتي:
تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك.
جميع الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي.
إصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية.
في إطار تعزيز دور البنوك في مواجهة تغير المناخ، قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية للبنك كخطوة أولى نحو تنفيذ المبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام "تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية". يأتي ذلك ضمن مسئولية القطاع المصرفي في دفع التحول نحو التنمية المستدامة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما تسهم تلك الخطوة في تطوير عملية الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لدى البنوك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 24 دقائق
- أموال الغد
البنك المركزي :احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بزيادة 336 مليون دولار . ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
التأمين البحري .. من أجل مستقبل مستدام
يُعد التأمين البحري المستدام نهجًا متطورًا للعمل التأميني في البيئة البحرية، حيث لا يقتصر على التقييم التقليدي للمخاطر، بل يُدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملية الاكتتاب. وهذا يعني أن شركات التأمين لا تكتفي بدراسة الجوانب المالية المرتبطة بمشروعات الشحن أو التطوير الساحلي، بل تنظر أيضًا إلى التأثيرات المحتملة على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية. ففي حين تركز وثيقة التأمين البحري التقليدية على عوامل مثل عمر السفينة، وحالتها الفنية، وقيمة البضائع ومسار الرحلة لتقدير احتمالات الحوادث أو التأخير أو فقدان الشحنة، فإن التأمين البحري المستدام يتسع نطاقه ليشمل عناصر مثل كفاءة استهلاك الوقود، ونظم إدارة النفايات، والالتزام بالتشريعات البيئية العالمية. كما يتضمن تقييم احتمالات تسرب المواد النفطية، أو الإضرار بالشعاب المرجانية، أو التأثير على مناطق الصيد في حال وقوع حادث. ويقوم هذا المفهوم على إدراك شامل للأبعاد الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المترتبة على الأنشطة البحرية. و لفهم التأمين البحري المستدام، من المهم إدراك الوعي المتزايد بالتحديات البيئية التي تواجه بحارنا و محيطاتنا. فقضايا مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والصيد الجائر ليست مجرد مخاوف بيئية، بل تُشكل أيضًا مخاطر إقتصادية جسيمة. على سبيل المثال، يمكن أن يُلحق ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة الضرر بالبنية التحتية الساحلية ويُعطّل مسارات الشحن، مما يؤدي إلى زيادة مطالبات التأمين. وبالمثل، يمكن أن يؤثر انخفاض مخزون الأسماك على سبل عيش المجتمعات الساحلية وربحية أساطيل الصيد. التأمين البحري المستدام: آلية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول: يسعى التأمين البحري المستدام إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القطاع البحري من خلال تشجيع السلوك المسؤول وتبني ممارسات أكثر إستدامة. ويتم ذلك عبر مجموعة من الآليات التي تربط بين التغطية التأمينية والأداء البيئي، من أبرزها: التسعير القائم على المخاطر: منح خصومات في الأقساط للشركات التي تعتمد تقنيات صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مستدامة. شروط التغطية: اشتراط التزام المؤمن لهم بمعايير بيئية محددة أو تطبيق أفضل الممارسات البيئية. إستراتيجيات الاستثمار: توجيه الإستثمارات نحو المشاريع والشركات التي تسهم في حماية النظام البيئي البحري. ويرتكز هذا التوجه على مبدأ أساسي يتمثل في المواءمة بين أنشطة التأمين وإستدامة البيئة البحرية ومرونتها على المدى الطويل، مما يتطلب تجاوز الدور التقليدي للتأمين كأداة لإدارة المخاطر المالية، ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام للمحيطات والمجتمعات الساحلية. مميزات التأمين البحري المستدام مقارنة بالنهج التقليدي تقييم المخاطر البيئية : يتضمن ذلك تقييمًا مفصلاً للتأثيرات البيئية المحتملة للنشاط البحري، بما في ذلك التلوث، وتدمير الموائل، ومساهمات تغير المناخ. تقييم الأثر الاجتماعي :يركز هذا على آثار الأنشطة البحرية على المجتمعات الساحلية، بما في ذلك العمالة وسبل العيش والتراث الثقافي. إعتبارات الحوكمة : و تتضمن هياكل وممارسات الحوكمة في الشركات العاملة في القطاع البحري، وضمان الشفافية والمساءلة والامتثال للوائح. إشراك أصحاب المصلحة : يتضمن ذلك المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة، مثل المنظمات البيئية والمجتمعات الساحلية والوكالات الحكومية، لفهم مخاوفهم ودمج وجهات نظرهم في قرارات التأمين. إتخاذ القرارات بناءً على البيانات : يعتمد ذلك على البيانات القوية والتحليلات لتقييم المخاطر ومراقبة الأداء وتتبع التقدم نحو أهداف الإستدامة. ومن خلال دمج هذه العناصر، يهدف التأمين البحري المستدام إلى إنشاء نهج أكثر شمولاً ومسؤولية لإدارة المخاطر في البيئة البحرية. فوائد التأمين البحري المستدام يوفر إعتماد التأمين البحري المستدام فوائد عديدة لجميع أصحاب المصلحة : بالنسبة لشركات التأمين :يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز السمعة، وجذب المستثمرين المسؤولين إجتماعيًا، وتقليل المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأضرار البيئية وتغير المناخ. بالنسبة لحاملي الوثائق : يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز صورة العلامة التجارية. بالنسبة للبيئة : يمكن أن يحفز السلوك المسؤول، ويعزز الممارسات المستدامة، ويساهم في حماية النظم البيئية البحرية. بالنسبة للمجتمعات الساحلية : يمكن أن يدعم سبل العيش، ويحمي التراث الثقافي، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية. وفي نهاية المطاف، يمثل التأمين البحري المستدام سيناريو مربحًا لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع البحري . التأمين البحري المستدام: نحو دور تحويلي يتجاوز إدارة المخاطر لا يقتصر التأمين البحري المستدام على مجرد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بل يتعدى ذلك نحو تبني دور ريادي في توجيه قطاع النقل البحري نحو مزيد من المسؤولية البيئية والإجتماعية. فهو لا يهدف فقط إلى تقليل المخاطر، بل يسعى إلى إحداث تغيير منهجي شامل، من خلال فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين ممارسات التأمين، والنظم البيئية البحرية، والعوامل الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال، عند النظر في تمويل مشروع تطوير ميناء جديد، يركّز التأمين التقليدي على تقييم مخاطر البناء، والمسؤوليات القانونية، والخسائر الناتجة عن توقف الأعمال. في المقابل، ينطلق التأمين البحري المستدام من هذه الأسس، ويضيف إليها تحليلاً للأثر البيئي للمشروع، ومدى إلتزامه بالمعايير والإتفاقيات الدولية، مثل لوائح المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى مدى تأثيره على المجتمعات المحلية المحيطة. يقوم المُكتتب، في هذا السياق، بدراسة خطط المشروع المتعلقة بتقليل أعمال التجريف، وإدارة النفايات، وحماية المواقع البيئية الحساسة، إلى جانب إجراءات التعويض عن أي أضرار بيئية لا يمكن تجنبها . كما يُعنى أيضًا بتقييم الأثر الإجتماعي للمشروع، مثل توفير فرص عمل جديدة أو تعويض الأثر المحتمل لتوقف الأعمال المؤقت بسبب الإنشاءات . وقد تتضمن وثيقة التأمين بنودًا تُلزم المطوّر باتخاذ تدابير محددة للتخفيف من الأثر البيئي، كتركيب حواجز صوتية لحماية الكائنات البحرية، أو إنشاء شعاب صناعية تعويضًا عن البيئات الطبيعية المتضررة. من الجوانب الرئيسية للتأمين البحري المستدام "دمج نمذجة مخاطر المناخ" . فالبيئة البحرية معرّضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحمض المحيطات، والظواهر الجوية المتطرفة. ويتعين على شركات التأمين فهم كيفية تطور هذه المخاطر مع مرور الوقت وتأثيرها على محافظها الاستثمارية. ويتطلب ذلك تقنيات نمذجة متطورة تتضمن توقعات مناخية، وبيانات المحيطات، وتقييمات لمواطن الضعف المحلية. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تأمين نماذج مناخية لتقدير تزايد خطر الفيضانات الساحلية في منطقة معينة، وتعديل أقساط التأمين وفقًا لذلك. كما قد تقدم حوافز لحاملي وثائق التأمين للاستثمار في تدابير التكيف مع المناخ، مثل بناء مصدات بحرية أو استعادة الأراضي الرطبة الساحلية. لتطبيق التأمين البحري المستدام بفعالية، تحتاج شركات التأمين إلى الوصول إلى بيانات موثوقة وأدوات تحليلية فعّالة. ويشمل ذلك بيانات حول: انبعاثات السفن : تتبع البصمة الكربونية للسفن وتحفيز استخدام الوقود والتقنيات الأكثر نظافة. ممارسات الصيد : تقييم استدامة عمليات الصيد وتعزيز أساليب الصيد المسؤولة. التنمية الساحلية : تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع البنية التحتية الساحلية. التلوث البحري : مراقبة مستويات التلوث وإنفاذ اللوائح لمنع الانسكابات والتصريفات. يمكن إستخدام هذه البيانات لتطوير نماذج المخاطر، وتتبع الأداء، وقياس فعالية مبادرات الاستدامة. كما يمكن لشركات التأمين التعاون مع مؤسسات البحث والمنظمات البيئية للوصول إلى أحدث العلوم والخبرات. التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق التأمين البحري المستدام في حين أن التأمين البحري المستدام يوفر إمكانات كبيرة، فإنه يواجه أيضًا العديد من التحديات: غياب التوحيد القياسي : لا يوجد حاليًا تعريف متفق عليه عالميًا لما يُشكل تأمينًا بحريًا "مستدامًا". قد يؤدي هذا إلى التضليل البيئي وانعدام الشفافية. فجوات البيانات : غالبًا ما تكون البيانات الموثوقة بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية في البيئة البحرية نادرة أو غير كاملة. التركيز على المدى القصير : تميل نماذج التأمين التقليدية إلى التركيز على العائدات المالية قصيرة الأجل، وهو ما قد يتعارض مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل. التعقيد → قد يكون تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية معقدًا ويتطلب خبرة متخصصة. ورغم هذه التحديات، هناك أيضًا فرص كبيرة للنمو والابتكار من خلال: تطوير أطر عمل موحدة : وضع تعريفات ومعايير واضحة للتأمين البحري المستدام . الإستثمار في جمع البيانات وتحليلها : تحسين توافر وجودة البيانات البيئية والاجتماعية. تعزيز التفكير طويل الأمد → مواءمة ممارسات التأمين مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد. بناء الشراكات → التعاون مع أصحاب المصلحة لتبادل المعرفة والخبرة. دور التكنولوجيا تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تمكين التأمين البحري المستدام. على سبيل المثال: التكنولوجيا التطبيق في التأمين البحري المستدام مراقبة الأقمار الصناعية تتبع تحركات السفن، واكتشاف الانسكابات النفطية، ومراقبة أنشطة الصيد غير المشروعة. الإستشعار عن بعد تقييم تآكل السواحل، ورسم خرائط الموائل البحرية، ومراقبة جودة المياه . تطوير نماذج المخاطر، وأتمتة معالجة المطالبات، وتحديد الأنشطة الإحتيالية. سلسلة الكتل تحسين الشفافية وإمكانية التتبع في سلاسل التوريد، وتسهيل التحقق من الشهادات البيئية. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، يمكن لشركات التأمين اكتساب فهم أفضل للمخاطر التي تؤمن عليها وتطوير إستراتيجيات استدامة أكثر فعالية. أبرز المبادرات العالمية لدعم الاستدامة في القطاع البحري المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب المنظمة دوراً محورياً في وضع اللوائح والمعايير الدولية لتقليل الانبعاثات من السفن، مثل إتفاقية ماريول (MARPOL) التي تهدف إلى منع التلوث البحري. كما تعمل المنظمة على تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر كثافة الكربون (CII) ومؤشر تصميم كفاءة الطاقة (EEDI) لتحفيز السفن على تحسين كفاءتها البيئية . مبادئ بوسیدون (Poseidon Principles) هي إطار عالمي لدمج إعتبارات المناخ في قرارات الإقراض البحري . تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الموقعة على هذه المبادئ بتقييم ومواءمة محافظها الإقراضية مع أهداف إزالة الكربون التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وهذا يحفز شركات الشحن على الاستثمار في سفن وتقنيات أكثر كفاءة بيئياً . ميثاق الشحن البحري (Sea Cargo Charter) : يكمل هذا الميثاق مبادئ بوسيدون من خلال توفير إطار عالمي لتقييم ومواءمة أنشطة الشحن مع أهداف إزالة الكربون يهدف إلى زيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات وتشجيع الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة البحرية . دور التمويل البحري في دعم التأمين البحري المستدام يُعدّ مجال التمويل البحري أحد التأثيرات المحورية متعددة القطاعات على التأمين البحري المستدام . إذ يُمكن لتوافر رأس المال وشروط تقديمه أن يؤثر بشكل كبير على إستدامة الأنشطة البحرية. على سبيل المثال، إذا أولت البنوك وصناديق الإستثمار الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على الإعتبارات البيئية، فقد تزداد إحتمالية تمويلها للمشاريع ذات المخاطر البيئية العالية، مثل حفر النفط البحري أو ممارسات الصيد المدمرة. في المقابل، إذا إعتمدت المؤسسات المالية معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وأدمجت إعتبارات الإستدامة في قرارات الإقراض والإستثمار، يُمكنها تحفيز سلوكيات أكثر مسؤولية وتعزيز تبني التقنيات والممارسات المستدامة. ويُعدّ صعود "التمويل الأزرق" باعتباره أحد أهم الأدوات المالية المصممة خصيصًا لدعم الأنشطة البحرية المستدامة تطورًا واعدًا في هذا الصدد. وتُستخدم السندات والقروض وصناديق الاستثمار الزرقاء بشكل متزايد لتمويل المشاريع التي تُسهم في بيئة بحرية صحية، مثل تربية الأحياء المائية المستدامة، والطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية. وغالبًا ما تأتي هذه الأدوات مصحوبة بضمانات بيئية واجتماعية محددة، تضمن توافق المشاريع التي تمولها مع أهداف الإستدامة. التحديات والفرص المحتملة لتمويل التأمين البحري المستدام: الإفتقار إلى الوعي : لا تزال العديد من المؤسسات المالية تجهل المخاطر البيئية والإجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام . ندرة البيانات : إن الإفتقار إلى البيانات الموثوقة بشأن الأداء البيئي والاجتماعي يجعل من الصعب على المؤسسات المالية تقييم استدامة المشاريع البحرية وتتبع تقدمها بمرور الوقت. الحوافز غير المتوافقة : غالبًا ما تفوق الحوافز المالية قصيرة الأجل اعتبارات الاستدامة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية دون المستوى الأمثل. الفجوات التنظيمية : إن الافتقار إلى أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق يخلق حالة من عدم اليقين ويعيق تطوير السوق. ولمعالجة هذه التحديات وتعزيز دمج التأمين البحري المستدام في التمويل البحري، هناك حاجة إلى إتخاذ عدة إجراءات: رفع مستوى الوعي : تثقيف المؤسسات المالية حول المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام . تحسين توافر البيانات : الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها لتزويد المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاجها لتقييم استدامة المشاريع البحرية. مواءمة الحوافز : تطوير حوافز مالية تكافئ السلوك المستدام وتعاقب الأنشطة الضارة بالبيئة. تعزيز الأطر التنظيمية : إنشاء أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق لخلق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمساءلة. ومن خلال معالجة هذه التحديات والاستفادة من هذه الفرص، يمكن لقطاع التمويل البحري أن يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة اعتماد التأمين البحري المستدام وتشكيل مستقبل أكثر استدامة لبحارنا و محيطاتنا . رأي الإتحاد في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية، ويدرك الاتحاد أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته إستمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. ويرى الإتحاد أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال: • تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر؛ • تشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية؛ • الإستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية؛ • التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام؛ • تعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الإستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري . لذا يجب على شركات التأمين تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء . كما يحرص الاتحاد على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.و في هذا السياق، فقد نظم الإتحاد في 28 مايو من هذا العام فعاليات "منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري "بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) ، الذي يقام لأول مرة في مصر. و قد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع 'الإستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط'
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
أسعار العملات العربية و الأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 6-8-2025
العملات العربية و الأجنبية تنشر لكم الأسبوع أسعار العملات العربية و الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر اليورو اليوم سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 55.80 جنيها للشراء و 55.96 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 64.21 جنيها للشراء و64.41 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.66 جنيها للشراء و59.85 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 32.73 جنيها للشراء 32.84 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.88 جنيها للشراء ونحو 12.92 جنيها للبيع. سعر الدينار الكويتي وبلغ سعر الدينار الكويتي 158.10 جنيها للشراء و158.60 جنيها للبيع. سعر الدرهم الإماراتي وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.16 جنيها للشراء ونحو 13.20 جنيها للبيع. سعر اليوان الصيني اليوم واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.72 جنيهات للشراء ونحو 6.74 جنيهات للبيع.
