محكمة الإستئناف تؤيد إدانة قيادي في العدل والإحسان
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، حكمها في قضية بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وأكدت المحكمة الحكم السابق القاضي بعقوبة حبسية لمدة عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني حُدد في 25000 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
24 قتيلا و 2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 122 منهم بليغة، في 2162 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و494 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و419 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و 75 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و 171 ألف درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و711 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و419 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 550 مركبة.
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
السكوري يقر بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بلسان وزيرها يونس السكوري، عن أرقام مقلقة تتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها شركات الحراسة الخاصة في المغرب. إقرار السكوري جاء من خلال رد رسمي على مراسلة كتابية بعث بها المستشار البرلماني خالد السطي. أزيد من 9 آلاف ملاحظة وإنذارات في سنة واحدة، ومئات المقاولات تخرق القانون بشكل ممنهج.. هذا ما ورد في رد الوزير الذي توصل به البرلماني السطي، إذ تحدثت الوزارة بلغة الأرقام عن واقع مزرٍ يعيشه آلاف حراس الأمن الذين يعملون في ظروف وصفت بغير اللائقة، رغم حساسية مهامهم المرتبطة بحراسة مرافق حيوية تابعة للدولة والقطاع الخاص. أجور دون الحد الأدنى خلال سنة 2024 فقط، أنجز جهاز تفتيش الشغل 1022 زيارة مراقبة استهدفت شركات الحراسة، أسفرت عن إصدار 9160 ملاحظة تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، في مشهد يعكس مدى تفشي الهشاشة القانونية داخل هذا القطاع. التفتيش أسفر عن تسجيل 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم صرف الأجور في الوقت المحدد، و958 بخرق الحد الأدنى للأجر. ولفت المصدر إلى تسجيل 786 ملاحظة حول مدة العمل، بينها 93 حالة لحرمان العمال من الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الوطنية والدينية، و305 بشأن العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص غياب التغطية الاجتماعية، بينها 211 حالة عدم تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و106 حالات غياب تأمين ضد حوادث الشغل. وحرر المفتشون 36 محضرا رسميا ضد شركات أُدينت بارتكاب جنح ومخالفات واضحة في حق الأجراء، بينها 28 جنحة و64 مخالفة لقانون الشغل. وشددت وزارة التشغيل على أن القطاع هش ويتطلب ضبطا صارما، لافتا وجود "تزايد مطرد في عدد المقاولات العاملة في أنشطة الحراسة الخاصة"، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا لضبط القطاع. وأشار إلى أن القانون رقم 27.06 المنظم للمجال، إلى جانب مرسومه التطبيقي، أسند مهمة المراقبة لضباط الشرطة القضائية، دون أن يلغي دور جهاز تفتيش الشغل الذي يتدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل. كما أكد أن مفتشي الشغل، بمن فيهم الأطباء والمهندسون، يتدخلون بشكل منتظم لحماية حقوق الأجراء، سواء عبر الزيارات المجدولة أو بناء على شكاوى مباشرة من العمال. عند الوقوف على المخالفات، يتم توجيه تنبيهات وإنذارات للشركات، وأحيانا تحرر محاضر رسمية تحال على القضاء. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في كشف حجم التجاوزات داخل القطاع، لكنها تبقى غير كافية دون إصلاح تشريعي وهيكلي شامل. وأشار رد الوزير إلى أن اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات ينص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 3267.60 درهم شهريا ابتداء من يناير 2025، وهو إجراء يتوقع أن يحسن أوضاع فئة واسعة من أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة. وأبرز الوزير أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما تم الاتفاق عليه في 2022 و2024، سيسمح بإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تُستغل ضد فئات مهنية هشة كحراس الأمن، داعيا إلى مقاربة تشاركية تضمن حقوق هذه الفئة المنسية.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
محكمة طنجة تدين رجلًا انتحل صفة امرأة
شهدت مدينة طنجة واقعة غير مسبوقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، في حق شخص أُدين بتهمة انتحال صفة امرأة وتقديم معلومات كاذبة بغرض الحصول على وثائق هوية رسمية بطريقة غير مشروعة. تعود فصول هذه القضية إلى مطلع يوليوز الماضي، حينما تقدم شخص إلى قسم قضاء الأسرة، وهو متقمص دور امرأة، مدعيًا أنه وُلد من أبوين مجهولين وتربى في كنف عائلة بديلة، دون أن يمتلك أي مستند رسمي يثبت هويته. وكان يحمل رضيعًا بين ذراعيه، مؤكداً أنه ابنه، مما أثار تعاطف الحاضرين في البداية. غير أن نائبة وكيل الملك التي استقبلت الملف شكّت في أقواله ومظهره، فأحالت القضية إلى الشرطة القضائية التي باشرت تحرياتها، معتمدة على البصمات للتحقق من هوية الشخص. وقد جاءت نتائج التحليل لتكشف المفاجأة: 'المرأة' ما هي إلا رجل معروف لدى المصالح الأمنية وله سوابق عدلية، وقد أجرى تعديلات كبيرة على مظهره ليبدو كامرأة بهدف الاحتيال. أمام هذا المعطى الخطير، تحركت النيابة العامة بسرعة وأمرت باعتقال المتهم وفتح تحقيق معمق لكشف خلفيات الواقعة، بما في ذلك حقيقة الرضيع الذي كان برفقته وما إذا كانت هناك شبكة إجرامية خلف العملية. وقد تم إيداع الطفل مؤقتًا بمؤسسة للرعاية الاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
