العولمة تتحدى الحمائية رغم سياسات "ترامب"
مع دخول الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، ورفعها متوسط الرسوم الجمركية في بلاده إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، قد يبدو من السهل تخيل أن العولمة في حالة تراجع، وأن حقبة جديدة من الحمائية وإعادة توطين الصناعات قد بدأت، لكن قدراً من هذا التشاؤم قد يكون مبالغاً فيه.
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المهندس الرئيسى للنظام التجاري متعدد الأطراف وأصبحت السوق الاستهلاكية الأكثر ربحية في العالم، فإنها لا تستطيع بمفردها إيقاف عقارب الساعة عن التقدم فيما يتعلق بالترابط الاقتصادي العالمي.
تحققت مكاسب كبيرة جداً من مبدأ الميزة النسبية وتكاليف الشحن البحري المنخفضة للحاويات بحيث لا يمكن لبقية العالم تجاهلها.
حتى مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاكتفاء الذاتي وكشفها عن كونها شريكاً اقتصادياً غير موثوق، فإن أطرافاً أخرى مازالت حريصة على مواصلة التجارة. ازدهار العولمة
قال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة 'إيه. بي. مولر ميرسك'، للمستثمرين الأسبوع الماضي: 'رغم كل الحديث عن إنهاء العولمة، إذا نظرنا فقط إلى الأرقام، نجد أن ما نشهده خلال العامين ونصف العام الماضيين هو تسارع للعولمة مدفوعاً بنجاح تجاري هائل للشركات الصينية التي تستحوذ على حصص سوقية عالمياً'.
جاء ذلك بعد أن سجلت شركة الشحن البحري العملاقة طلباً مفاجئاً قوياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقعت أن حجم الشحن بالحاويات عالمياً قد يرتفع بما يصل إلى 4% العام الحالي.
أضاف كليرك أن هناك محركاً جديداً للطلب على الحاويات يضيف الكثير من إمكانات النمو'، متوقعاً أن يستمر هذا النمو بقيادة الصين لبضع سنوات. (كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد مددت الأسبوع الحالي تعليق الرسوم الجمركية الباهظة على البضائع الصينية لمدة 90 يوماً إضافياً).
رغم أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنسبة تفوق الـ10% منذ أن بدأ ترامب في أبريل الماضي التهديد بسلسلة جديدة من الرسوم الجمركية، فإن بكين عوضت ذلك بزيادة صادراتها إلى بقية دول العالم.
يعكس هذا الصمود جزئياً عمليات التخزين المسبق، فيما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد تباطؤاً في النصف الثاني من العام الحالي مع تشديد واشنطن رقابتها على شحن البضائع الصينية عبر دول ثالثة إلى السوق الأمريكية.
رغم ذلك، فإن هذه المرونة تعكس أيضاً، بحسب تقرير صدر في 8 أغسطس الحالي عن مجموعة 'دي دبليو إس جروب' الألمانية لإدارة الأصول، 'تغيراً جذرياً في توجهات التجارة الصينية، بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، نحو حضور عالمي أوسع وأكثر تنوعاً'.
وأضاف التقرير، أن 'قدرة الصادرات الصينية التنافسية، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية مع مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل اتجاهاً هيكلياً مرشحاً للاستمرار'. سوق الشحن العالمية
تشهد شركة الخدمات اللوجستية الألمانية 'دي إتش إل جروب' تحولات مشابهة في الطلب، إذ تراجعت شحناتها السريعة محددة الموعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية المضمونة بتاريخ تسليم 31% في الربع الثاني، بينما ارتفعت شحناتها إلى آسيا 2%، وإلى الشرق الأوسط وأفريقيا 8%.
قالت ميلاني كرايس، المديرة المالية في 'دي إتش إل'، للمحللين الأسبوع الماضي إن 'التجارة العالمية تجد دائماً وسيلتها للاستمرار'، مؤكدة أنه حتى في الظروف الراهنة مازالت هناك فرص نمو ومسارات تجارية جديدة.
في وقت سابق، وصف كين لي، رئيس وحدة الشحن السريع في آسيا والمحيط الهادئ لدى الشركة، العولمة بأنها 'أكبر من أن نتركها تنهار'.
أنا لا أرغب في التقليل من أثر أكبر اقتصاد في العالم حين يقوض النظام التجاري القائم على القواعد ويرفع الرسوم الجمركية على الواردات، وهو ما يفرض تكاليف غير ضرورية على المستهلكين ويضعف المنافسة ويبطئ النمو ويؤخر الاستثمارات ويتسبب في نمو أبطأ للتجارة العالمية مقارنة بما كان يمكن أن تحققه. صادرات الصين
كما أن فرض رسوم مرتفعة على دول جنوب شرق آسيا قد يقوض بعض المكاسب التي حققتها الشركات الصينية والغربية من خلال استغلال مصادر جديدة للعمالة الرخيصة وتنويع مواقع التصنيع، وهي استراتيجية تعرف باسم 'الصين +1'.
علاوة على ذلك، إذا جرى تحويل الصادرات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أسواق ناشئة، فقد تلجأ دول أخرى إلى فرض رسوم لحماية صناعاتها المحلية. (يعد ذلك تذكيراً بأن الصين مطالبة بتقديم مزيد من الدعم الطلب المحلي لمستهلكيها).
لكن مع استحواذ الصين على أكثر من 30% من الإنتاج الصناعي العالمي وهيمنتها على تقنيات أساسية في إزالة الكربون، يصعب تخيل أن العالم سيتخلى سريعاً عن هذا الإنتاج الفعال.
فقد واصلت غالبية دول الجنوب العالمي استيراد المركبات الصينية الرخيصة وذات الجودة العالية، حتى مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا -وإن بدرجة أقل- برفع الحواجز التجارية والتحذير من فائض السعة الإنتاجية الصناعية في الصين، لا ينبغي أن نغفل أن أغلبية التجارة العالمية لا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
قال جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لبنك 'إتش إس بي سي هولدينجز' في مكالمة مع المحللين الشهر الماضي إن ممرات التجارة داخل آسيا وبين آسيا والشرق الأوسط هي 'من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم'.
كما صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك 'ستاندرد تشارترد' في أواخر يوليو الماضي، أن 'العولمة ماتزال نشطة وبخير، لكنها تتخذ شكلاً مختلفاً للغاية'، موضحاً أن العملاء ينوعون سلاسل الإمداد والتصنيع والتوزيع. يجني البنك، ومقره لندن، معظم إيراداته من آسيا والشرق الأوسط، ولديه نشاط واسع في تمويل التجارة. مرونة التجارة العالمية
بحسب دراسة لشركة 'دي إتش إل' في مارس الماضي، فإن نحو 20% فقط من قيمة البضائع والخدمات المُنتجة حول العالم ينتهي بها المطاف في دولة أخرى، ما يعني أن إمكانات نمو التجارة العالمية لم تُستنفد بعد.
قال ستيفن ألتمان، كبير الباحثين في كلية 'ستيرن' للأعمال بجامعة نيويورك: 'حتى الآن، كان نمو التجارة العالمية شديد المرونة، كما أننا لم نشهد الكثير من الردود الانتقامية من الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدراك تلك الدول حجم استفادتها من التجارة.
لا أرى الولايات المتحدة الأمريكية تقود حركة عالمية للابتعاد عن التجارة، وحتى الآن يبدو أن العولمة هي النجاة من مرحلة ترامب 2.0'.
في الواقع، من المرجح أن تدفع السياسات الحمائية الأمريكية وشدة الضغط التجاري شركاءها إلى تأمين وصولهم إلى أسواق بديلة، وهو ما قد يقربهم من بعضهم البعض.
فبعد تعرضها لواحدة من أعلى الرسوم الجمركية الأمريكية، جددت البرازيل والهند الأسبوع الماضي خططهما لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وبعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية في ديسمبر الماضي، يتعين عليه الآن المضي قدماً في التصديق عليه.
تواجه بالفعل سلاسل الإمداد اضطرابات بينما تتباعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن هذا لا يعني أن العولمة باتت معطلة، بل ربما ندخل عصراً جديداً، تتسم ملامحه بانكفاء أمريكي، مقابل شركات صينية تستثمر في الخارج وزيادة التجارة بين الدول الأخرى. بقلم: كريس براينت، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 43 دقائق
- عالم المال
تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد
تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم 17/8/2025 تراجعا ملحوظا مع بداية التعاملات وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية وسجل عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر 4535 جنيهًا وسجل سعر أوقية الذهب 3336 دولار وفقا لـ'شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية. يأتي ذلك وسط تغيرات في الأسواق العالمية، حيث يلعب سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر،فضلا عن التوترات والحرب التجارية بين الدول خاصة بعد الرسوم التى فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الدول . تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث تؤثر تحركات البورصات على اتجاهات الأسعار في السوق المحلية. كما أن العرض والطلب من العوامل المؤثرة، فمع زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات، تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا. كذلك، تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على حركة المستثمرين، إذ يفضل البعض الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في حال انخفاض العوائد على الأصول الأخرى. قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث العالمية والسياسية والاقتصادية الدولية، والتوترات العالمية بين الدول وعند زيادة هذه الأحداث والتوترات يرتفع سعر الذهب لأنه يتأثر بشكل سريع بهذه الأحداث العالمية خاصة بعد الاخبار التى تداولت عن المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الرسوم الجمركية وأضاف 'نجيب' فى تصريحات لـ'عالم المال' أنه فى حالة استقرار الأحداث السياسية والاقتصادية وهدوء التوترات العالمية يستقر سوق المعدن الأصفر ،ولكن عندما يكون هناك تذبذب مثل ماحدث الايام الماضية ،أسعار الفائدة، أوراق نقدية، جني أرباح، بيع وشراء، 'سعر الأوقية' وبالتالي يتأثر الذهب بشكل سريع لأن سوق الذهب مفتوح. ووجه سكرتير شعبة الذهب سابقا نصيحة للمواطنين وخاصة المقبلين على الزواج أو الهدايا أو من يريد الشراء فهذا الوقت مناسب للشراء، متوقعا ارتفاع لأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة. الذهب هو المعدن الثمين الذي يشغل معظم الناس ممن يريدون استخدامه للتزين أو كوسيلة لحفظ المال والاستثمار، لذلك يتم البحث عن سعر الذهب بشكل يومي، كما يمثل الذهب الملاذ الآمن للدول حيث يمثل الأرصدة الثابتة لديها. ويعد المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر هو ارتباطها بسعر الذهب عالميا والذي حقق في الأسبوع الماضي ارتفاعات استثنائية وسجل مستويات تاريخية لأول مرة يصل لها، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلية، نتيجة لتصريحات وقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية على عدد من الدول منها الصين ،المكسيك، كندا'. أما عن أسعار الذهب خلال تعاملات مستهل اليوم، جاءت كالتالي: عيار 21 سجل 4535 جنيها. عيار 24 سجل 5182 جنيها . عيار 18 سجل 3878 جنيها. عيار 14 سجل 3023 جنيها. سعر أوقية الذهب 3336 دولارًا. سعر الجنيه الذهب 36280 جنيها.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
اجتماع البنوك المركزية في 'جاكسون هول'.. توجهات مرتقبة تشكل ملامح اقتصاد العالم
أ ش أ تتجه أنظار أسواق المال العالمية هذا الأسبوع إلى قاعة "جاكسون هول" بولاية وايومنج الأمريكية، حيث يجتمع كبار قادة البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد، يوم الخميس المقبل، في الندوة السنوية للسياسة الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. موضوعات مقترحة ويرى المستثمرون أن نهاية هذا الأسبوع ستكون حاسمة، خاصة خطاب باول المرتقب، الجمعة المقبلة، والذي يعد الحدث الأهم في المؤتمر، حيث قد يكشف خلاله ملامح الإطار الجديد للسياسة النقدية الأمريكية، واتجاهات الفيدرالي المقبلة بشأن التضخم وأسعار الفائدة قبيل اجتماع الفيدرالي المرتقب في سبتمبر المقبل، في ظل تنامي ضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار تقييم أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم بنسب متفاوتة، لكن مع استمرار التضخم في معدلات فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2% وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، انقسم صناع السياسة بشأن توقيت استئناف خفض أسعار الفائدة. ويرى المراقبون أن خطاب باول قد يمنح الأسواق إشارة جديدة حول حجم دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقرار خفض الفائدة في سبتمبر، في وقت بدأت تظهر فيه آثار الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد العالمية، والأسعار التي يواجهها المستهلك الأمريكي. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع في يوليو الماضي بأعلى وتيرة منذ بداية العام، في حين لم ترتفع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية بالقدر المتوقع. وفي المقابل، كشف تقرير منفصل عن التضخم في سوق الجملة عن ضغوط متزايدة على الشركات، بينما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين خلال الشهرين الماضيين، وإن ترافق ذلك مع تراجع في ثقة المستهلكين بفعل القلق من التضخم وسوق العمل.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
محلل أسواق المال: قمة ألاسكا لم تُحدث تأثيرًا جوهريًا على الأسواق العالمية
قال المحلل المالي أحمد نجم، إن القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، لم تُحدث تأثيرات مباشرة وملموسة على الأسواق المالية العالمية، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، مؤكدًا أن الأسواق كانت قد سعّرت مسبقًا معظم السيناريوهات المحتملة. وأوضح نجم عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن غياب العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا أعطى للأسواق بعض الهدوء النظري، لكن على أرض الواقع لم ينعكس الأمر بشكل كبير، لافتًا إلى أن أسواق الأسهم والذهب والنفط لم تشهد تحركات جوهرية. وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار نجم إلى أن الإنتاج الروسي تراجع إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ11 مليون برميل قبل الحرب، لكنه أكد أن هذا التراجع لا يغير معادلة العرض والطلب بصورة جذرية، خاصة مع زيادات الإنتاج التي نفذتها دول "أوبك بلس". أما عن الذهب كملاذ آمن، فقال المحلل إن أسعاره وصلت إلى مستويات مرتفعة على المدى القصير والمتوسط، لكن المحفزات الداعمة للارتفاع فقدت حدتها، سواء من ناحية التضخم أو التوترات الجيوسياسية، مرجحًا بقاء الأسعار في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة مع احتمالية عودتها لمستوى 3000 دولار للأوقية على المدى الطويل.
