وزير العدل يبحث مع سفيرة فرنسا دعم القضاء وتعزيز سيادة القانون

كريتر سكاي/خاص:
بحث معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، السيدة كاثرين كورم كمون، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في المجال القضائي، وذلك خلال لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM).
واستعرض اللقاء أوجه التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين، وناقش مجالات التعاون في تطوير المنظومة القضائية اليمنية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
وأكد الوزير العارضة خلال اللقاء أهمية الشراكة مع الجانب الفرنسي في دعم جهود وزارة العدل الرامية إلى تحسين الأداء القضائي، مشيدًا بالدور الفرنسي في دعم مؤسسات العدالة في اليمن.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ عدد من البرامج لتطوير البنية التحتية القضائية، وتحديث التشريعات الوطنية، إلى جانب تعزيز التحول نحو الأنظمة القضائية الإلكترونية بما يواكب المتغيرات الحديثة.
من جهتها، أكدت السفيرة كاثرين قرم كمون استمرار دعم بلادها لوزارة العدل اليمنية، لاسيما في مجالات تعديل القوانين الوطنية، وأتمتة النظام القضائي، وتطوير التشريعات الجنائية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكدة التزام بلادها بدعم أنشطتها ومساندة جهود ترسيخ مبادئ سيادة القانون في اليمن.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وفرنسا، وضمن مساعي وزارة العدل لتوسيع مجالات التعاون الدولي وبناء قضاء فاعل وعادل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

أمريكا تفرض عقوبات كبيرة على الحو ثيين

كريتر سكاي/خاص: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض ما وصفتها بـ'أكبر حزمة عقوبات حتى الآن' ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار تحركات متصاعدة لتضييق الخناق على الشبكات المالية واللوجستية التي تموّل أنشطة الجماعة المسلحة. وبحسب البيان الأميركي، فإن العقوبات الجديدة طالت 4 أفراد رئيسيين، و12 شركة، وسفينتين نفطيتين، تورطوا في أنشطة تهريب وتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة لصالح الحوثيين، بالاعتماد على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كمراكز أساسية لعملياتهم. الأفراد المشمولون بالعقوبات: • محمد عبدالسلام: المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ومدير شركة Black Diamond، اتُهم بقيادة عمليات تهريب النفط والتفاوض مع أطراف دولية، بينها روسيا. • عبدالله إحسان عبدالله دبش: مالك شركة Yemen Elaph، يُتهم بالسيطرة على توزيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. • علي أحمد دغسان طلعة: رجل أعمال يدير شركة Abbot Trading، ويُستخدم نشاطه لتمويل الهجمات العسكرية. • دغسان أحمد دغسان: شقيق علي دغسان، يُشرف على شبكة شركات تُستخدم كواجهات تجارية لتغطية تحويلات مالية ضخمة. • زيد الوشلي: مدير موانئ الحديدة والصليف، مشمول فعليًا بالعقوبات رغم إدراجه ضمن قسم منفصل، ويُتهم بتنسيق تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة. الكيانات والشركات المستهدفة: من بين أبرز الشركات التي شملتها العقوبات: • Black Diamond – تسهّل تهريب النفط الإيراني وتولّد عائدات مباشرة للجماعة. • Azzahra – مسؤولة عن غسيل ملايين الدولارات من عائدات النفط. • Yemen Elaph وAbbot Trading – تلعبان دورًا رئيسيًا في السوق السوداء وتمويل العمليات الحوثية. كما شملت القائمة شركات أخرى تعمل كواجهات مالية في صنعاء والحديدة، تُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين، وإجراء تحويلات مشبوهة بالعملات الأجنبية، وتسهيل دخول الوقود الإيراني بطرق مخالفة. السفن المدرجة في العقوبات: • Valente – أفرغت شحنة كبيرة من البنزين في ميناء رأس عيسى بعد انتهاء الترخيص الأمريكي GL 25A. • Sarah (سابقًا Tulip BZ) – رُصدت مجددًا هذا الشهر في رأس عيسى بعد أن أُدرجت في العقوبات منذ أبريل الماضي. أبعاد التصعيد: وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الاتهامات المتكررة لإيران بتقديم دعم مباشر للحوثيين، وتورط شركات وسفن في عمليات معقدة لخرق العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة. وتؤكد واشنطن أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حرمان الحوثيين من الموارد التي تُستخدم في تمويل العنف وزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة. وتُعد هذه الحزمة من العقوبات الأكبر منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي ككيان إرهابي عالمي في يناير الماضي.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي يعلن التواصل مع أمريكا لاستمرار عمل فروع البنوك في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، يوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي يعلن نقل البنوك مقراتها من صنعاء الى عدن

كريتر سكاي/خاص: أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية. وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي. وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها". وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين. وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء". وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.