محافظ البنك المركزي يعلن نقل البنوك مقراتها من صنعاء الى عدن

كريتر سكاي/خاص:
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.
وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

وصول أسعار الصرف لأرقام قياسية (تحديث صباحي)

كريتر سكاي/خاص واصل الريال اليمني انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، في مدينة عدن، ليصل إلى أدنى مستوى في تأريخه، مع استقراره في صنعاء. وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم السبت 21 يونيو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2716 ريال يمني سعر البيع: 2735 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 714 ريال يمني سعر البيع: 717 ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140 ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

'بين فخامة ودولة ومعالي ضاع القرار وتاهت الدولة''قصة مواطن ضلّ طريقه في متاهات الدولة'

بقلم / محمد علي رشيد النعماني . لم يكن يطمح بالكثير كان فقط يريد أن يعرف من المسؤول من الذي اتخذ القرار أو لم يتخذه من تسبب بانقطاع الكهرباء عن المدينة في عزّ الصيف؟ بدأ رحلته من وزارة الكهرباء فقيل له 'نحن بانتظار توجيه معالي الوزير.' ذهب إلى مكتب الوزير فأحالوه إلى دولة رئيس الوزراء وحين قصد رئاسة الحكومة كان الجواب 'الموضوع رُفع لفخامة الرئيس وهو صاحب القرار النهائي.' ومن هنا بدأت 'الحكاية' حكاية مواطن بسيط دخل دون أن يدري إلى متاهة الدولة وظلّ يطارد قراراً لا يريد أن يظهر ومسؤولًا لا يريد أن يسأله أحد . الرئيس موجود نعم والدليل أن له خطاباً سنوياً مهيباً لا أحد يعرف من كتبه يبتسم للكاميرات يحيّي الشعب ثم يختفي خلف 'جدول أعمال رئاسي' ثابت لم يتغير منذ سنوات وفي كل مرة تقع فيها أزمة يصدر مكتبه توجيهاً عاجلاً بـ'تشكيل لجنة عليا' وغالباً ما يرأس اللجنة دولة رئيس الوزراء ويشارك فيها معالي الوزير المختص وتُستكمل بأعضاء خبراء في الصمت والمماطلة . دولة رئيس الوزراء سيد اللجان ومهندس التأجيل رآه المواطن في أكثر من مناسبة لا ليشرح الأزمة بل ليؤكد بثقة أن 'الحكومة تتابع عن كثب والنتائج قيد التحليل.' تحليلٌ لا أحد يراه ونتائج لا أحد يلمسها . أي مشروع وطني يحتاج إذناً من رئاسة الحكومة لكن لا إذن يُمنح دون موافقة اللجنة الفنية التي يرأسها معالي الوزير الذي لا يتحرك دون توجيه رئاسي وهكذا دار المواطن في حلقة مغلقة بينما كانت البلاد تدور في دوامة أوسع. المواطن كان يأمل أن يسمع من معالي الوزير شيئاً مختلفاً لكنه وجد خطابات مكرّرة تبدأ بـ'نحن بصدد' وتنتهي بـ'نُعدّ رؤية استراتيجية شاملة' كل شيء مؤجل: الصرف، التعيين، المعالجات، وحتى الأعذار وفي أحد المؤتمرات انقطعت الكهرباء بينما كان الوزير يتحدث عن تطوير الخدمة فقيل للمواطن 'هذا دليل على حجم التحدي!' ولم يعرف إن كان ما سمعه سخرية أم سياسة سأل المواطن: من يعطّل القرار؟ الجواب: الوزير ينتظر توجيه رئيس الوزراء رئيس الوزراء ينتظر الرئيس الرئيس ينتظر اللجنة واللجنة لم تجتمع بعد! وعند هذه النقطة بدأ المواطن يشك هل هذه دولة؟ أم مشهد عبثي لمجموعة مهرجين ؟ عندها بدأ المواطن يدرك أن فخامة، ودولة، ومعالي ليسوا دائمًا من يقررون إنهم واجهة لسلطة أعمق تعمل من خلف الستار تُعيّن، تُعطّل، تُسيّر دون مساءلة تُحافظ على الشكليات وتُدير الوقائع وفق منطق 'لا قرار' إنها الدولة العميقة التي تعمل خلف الكواليس ببدلة فاخرة وربطة عنق والخلاصة بلسان المواطن 'لا تبحثوا عن القرار في بياناتهم بل في صمتهم ففي بلد تُدار فيه الدولة على إيقاع اجتمعنا بلا نتيجة تصبح الألقاب ديكوراً والمناصب واجهة ويبقى الكرسي هو الشيء الوحيد الحقيقي' اقرأ المزيد... السفير الإيراني لدى مليشيات الحوثي على رأس قائمة المطلوبين 21 يونيو، 2025 ( 12:30 صباحًا ) ما علاقة اليد اليسرى بنجاح أثرياء العالم؟ 20 يونيو، 2025 ( 11:30 مساءً )

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أمريكا تفرض أكبر عقوبات على تجارة النفط غير المشروعة والشحن المرتبط بمليشيا الحوثي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين. وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة". كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين. ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة. وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل: ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية. ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن. وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي: ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025. ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.