'بين فخامة ودولة ومعالي ضاع القرار وتاهت الدولة''قصة مواطن ضلّ طريقه في متاهات الدولة'

بقلم / محمد علي رشيد النعماني .
لم يكن يطمح بالكثير كان فقط يريد أن يعرف من المسؤول من الذي اتخذ القرار أو لم يتخذه من تسبب بانقطاع الكهرباء عن المدينة في عزّ الصيف؟ بدأ رحلته من وزارة الكهرباء فقيل له 'نحن بانتظار توجيه معالي الوزير.' ذهب إلى مكتب الوزير فأحالوه إلى دولة رئيس الوزراء وحين قصد رئاسة الحكومة كان الجواب 'الموضوع رُفع لفخامة الرئيس وهو صاحب القرار النهائي.' ومن هنا بدأت 'الحكاية' حكاية مواطن بسيط دخل دون أن يدري إلى متاهة الدولة وظلّ يطارد قراراً لا يريد أن يظهر ومسؤولًا لا يريد أن يسأله أحد .
الرئيس موجود نعم والدليل أن له خطاباً سنوياً مهيباً لا أحد يعرف من كتبه يبتسم للكاميرات يحيّي الشعب ثم يختفي خلف 'جدول أعمال رئاسي' ثابت لم يتغير منذ سنوات وفي كل مرة تقع فيها أزمة يصدر مكتبه توجيهاً عاجلاً بـ'تشكيل لجنة عليا' وغالباً ما يرأس اللجنة دولة رئيس الوزراء ويشارك فيها معالي الوزير المختص وتُستكمل بأعضاء خبراء في الصمت والمماطلة .
دولة رئيس الوزراء سيد اللجان ومهندس التأجيل رآه المواطن في أكثر من مناسبة لا ليشرح الأزمة بل ليؤكد بثقة أن 'الحكومة تتابع عن كثب والنتائج قيد التحليل.' تحليلٌ لا أحد يراه ونتائج لا أحد يلمسها .
أي مشروع وطني يحتاج إذناً من رئاسة الحكومة لكن لا إذن يُمنح دون موافقة اللجنة الفنية التي يرأسها معالي الوزير
الذي لا يتحرك دون توجيه رئاسي وهكذا دار المواطن في حلقة مغلقة بينما كانت البلاد تدور في دوامة أوسع.
المواطن كان يأمل أن يسمع من معالي الوزير شيئاً مختلفاً
لكنه وجد خطابات مكرّرة تبدأ بـ'نحن بصدد' وتنتهي بـ'نُعدّ رؤية استراتيجية شاملة' كل شيء مؤجل: الصرف، التعيين، المعالجات، وحتى الأعذار وفي أحد المؤتمرات انقطعت الكهرباء بينما كان الوزير يتحدث عن تطوير الخدمة فقيل للمواطن 'هذا دليل على حجم التحدي!' ولم يعرف إن كان ما سمعه سخرية أم سياسة سأل المواطن: من يعطّل القرار؟
الجواب: الوزير ينتظر توجيه رئيس الوزراء رئيس الوزراء ينتظر الرئيس الرئيس ينتظر اللجنة واللجنة لم تجتمع بعد!
وعند هذه النقطة بدأ المواطن يشك هل هذه دولة؟ أم مشهد عبثي لمجموعة مهرجين ؟
عندها بدأ المواطن يدرك أن فخامة، ودولة، ومعالي ليسوا دائمًا من يقررون إنهم واجهة لسلطة أعمق تعمل من خلف الستار تُعيّن، تُعطّل، تُسيّر دون مساءلة تُحافظ على الشكليات وتُدير الوقائع وفق منطق 'لا قرار' إنها الدولة العميقة التي تعمل خلف الكواليس ببدلة فاخرة وربطة عنق والخلاصة بلسان المواطن 'لا تبحثوا عن القرار في بياناتهم بل في صمتهم ففي بلد تُدار فيه الدولة على إيقاع اجتمعنا بلا نتيجة تصبح الألقاب ديكوراً والمناصب واجهة ويبقى الكرسي هو الشيء الوحيد الحقيقي'
...
السفير الإيراني لدى مليشيات الحوثي على رأس قائمة المطلوبين
21 يونيو، 2025 ( 12:30 صباحًا )
ما علاقة اليد اليسرى بنجاح أثرياء العالم؟
20 يونيو، 2025 ( 11:30 مساءً )

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير. توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟ التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن. الضربة النفطية شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي "الضبة" في حضرموت و"النشيمة" في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة. وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة. ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة "ضربة قاصمة" لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه. وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة. وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا. وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين تداعيات التوقف لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى. هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية. في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية. الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي. أزمة إدارة رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة. في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة "فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات". وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل. وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية. وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال. ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور "المتفرج" على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر. البدائل المتاحة في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية. في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط: 1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز. 2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق. 3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية. 4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية. 5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة. وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني. لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: "أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟". في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه "النجاح النسبي السريع" الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج. هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب. من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام. عبد الله الشادلي صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

انتزاع نصف مليون لغم في اليمن خلال سبع سنوات

أعلن مشروع 'مسام' لنزع الألغام، من تطهير أكثر من 67 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى اليوم. وقال بيان صادر عن المركز إن الألغام المنزوعة شملت ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات، وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، زُرعت عشوائيًا في المناطق السكنية والزراعية، مستهدفة المدنيين الآمنين، وخصوصًا النساء والأطفال وكبار السن. ويعمل في المشروع أكثر من 550 موظفًا موزعين على 32 فريقًا ميدانيًا مدربًا، حيث أسهمت جهودهم في تقليص عدد ضحايا الألغام بشكل كبير، وساعدت في عودة آلاف المزارعين والنازحين إلى قراهم وأراضيهم. كما أطلق المركز المدعوم من السعودية مشاريع مساندة، أبرزها تشغيل مراكز الأطراف الصناعية في عدة مدن يمنية، لتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين جراء انفجار الألغام، وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تحرق مزارع المواطنين شمالي الضالع

في حادثة مأساوية ومدانة، تعرضت مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة، الواقعة شمال غرب منطقة مريس، شمالي محافظة الضالع، لحريق هائل أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين في المنطقة. وقالت مصادر محلية، أن الحريق في مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة بمريس، بدأ في الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس، 19يونيو 2025م ،، مما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين في قرى صولان والرفقة بمريس. وجاء هذا الهجوم الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية بإحراق مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة، بعد فترة وجيزة من افتتاح الطريق العام في مريس، الذي تم في نهاية شهر مايو الماضي، أي قبل حوالي عشرين يوماً فقط، الطريق الذي يربط المنطقة بالمدن الرئيسية ويُمكن المواطنين من الوصول إلى أسواقهم وأعمالهم بسهولة، والذي يعتبر فتح طريق 'مريس – دمت' خطوة مهمة نحو إعادة الحياة الطبيعية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان المحليين. اقرأ المزيد... إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم على موقع نووي في أصفهان 21 يونيو، 2025 ( 10:51 صباحًا ) تل أبيب تحذر «حزب الله»: صبرنا نفد 21 يونيو، 2025 ( 10:49 صباحًا ) وتأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة من التصعيدات المتواصلة من قبل مليشيات الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية في مختلف مناطق البلاد، وقد أثار هذا الحادث استنكار واستياء واسعاً بين الأهالي، في منطقة مريس الذين عبّروا عن قلقهم وخيبة أملهم من استمرار الأعمال الانتقامية والعدوانية من قبل المليشيات الحوثية. وطالب الأهالي بمريس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال العدائية والالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية، حيث يعد هذا الحادث إحراق مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة بمريس للمرة الثالثة على التوالي من قبل مليشيا الحوثي الذي تقوم بإحراق مزارع المواطنين بالمنطقة، في ظل مطالبات متكررة توفير الحماية اللازمة للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق المتضررة من الصراع. وتسببت الحادثة في خسائر فادحة للمزارعين في قرى صولان والرفقة بمنطقة مريس، حيث تم تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي للسكان المحليين ويزيد من معاناتهم الإنسانية.