ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير.
توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟
التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن.
الضربة النفطية
شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي "الضبة" في حضرموت و"النشيمة" في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة.
وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة.
ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة "ضربة قاصمة" لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا.
وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين
تداعيات التوقف
لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى.
هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية.
في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية.
الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي.
أزمة إدارة
رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة "فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات". وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل.
وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية.
وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال.
ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور "المتفرج" على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر.
البدائل المتاحة
في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية.
في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط:
1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز.
2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق.
3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية.
4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية.
5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة.
وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني.
لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: "أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟". في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه "النجاح النسبي السريع" الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج.
هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب.
من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام.
عبد الله الشادلي
صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

بعد توقف تهديدات الحوثيين.. قاذفات بي2 الشبحية تغادر إحدى القواعد الأمريكية إلى المحيط الهادي

كشف موقع عسكري أمريكي، عن مغادرة قاذفات بي 2 من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية إلى جزيرة "غوام" بالمحيط الهادي، بعد نشرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة عسكرية استهدفت جماعة الحوثي في مارس وإبريل الماضيين. وقال موقع ذا أفيشنست العسكري الأمريكي إن سربان من قاذفات بي 2 يضمان مقاتلات غادرا صباح السبت، قاعدة وايتمان بولاية ميزوري متوجهين لجزيرة غوام بالمحيط الهادئ. وأوضح الموقع أن الجيش الأمريكي، نشر قاذفات بي 2 لمواجهة الحوثيين بقاعدة دييغو غارسيا وهو ما لم يحصل هذه المرة. وفي السادس من مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف حملة عسكرية ضد الحوثيين بدأها في منتصف مارس الماضي، بعد زعمه استسلام الحوثيين ورغبتهم بتوقف هجماتهم العسكرية على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في الوقت الذي التزمت الجماعة منذ مطلع مايو الماضي بعدم شن أي هجمات بحرية ضد السفن الأمريكية والملاحة البحرية حتى اللحظة. ونشر حساب OSINTdefender المختص برصد ومتابعة المصادر المفتوحة حول الصراعات والحروب في أوروبا وحول العالم، صور تحرك المقاتلات الأمريكية، حيث جاءت الصور مرفقةً مع مقطع فيديو قصير لطائرات الشبح مذيلاً بعبارة " soon " (قريباً) من دون إيراد مزيد من التفاصيل، وهو ما بدا وكأنه تلميحٌ لتدخل أميركي مباشر في الحرب على إيران، في ظل استمرار مهاجمة تل أبيب لطهران في حملة عسكرية بدأت منذ فجر الـ13 من يونيو الجاري. وبحسب أحدث صور الأقمار الصناعية من Planet Labs بتاريخ 2 أبريل 2025، تم رصد ما لا يقل عن ست قاذفات B-2 إلى جانب ست طائرات للتزود بالوقود جواً من طراز KC-135 على الجزيرة النائية. تجدر الإشارة إلى أن قاذفة B-2 هي القاذفة الأمريكية الوحيدة المعتمدة لاستخدام القنبلة الخارقة للتحصينات من طراز GBU-57/B أو ما يُعرف بـ Massive Ordnance Penetrator (MOP) . يمكن استخدام قنبلة GBU-57/B لتدمير شبكة المنشآت المحصنة تحت الأرض التابعة لجماعة الحوثي، وكذلك القواعد العسكرية الإيرانية تحت الأرض. تُصنَع هذه القنبلة الضخمة من قبل شركة بوينغ، ويبلغ طولها 6.2 متر وقطرها 80 سنتيمتراً، ويصل وزنها إلى 30,000 رطل (13,600 كغ). ولا تستطيع كل قاذفة B-2 حمل أكثر من قنبلتين من هذا النوع، ويتم تخزينهما داخل حجرة الأسلحة الداخلية للطائرة.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 43 دقائق

• وكالة الأنباء اليمنية

بقائي: موقف فرنسا وألمانيا تجاه الكيان الصهيوني يجعلهما شريكين في جرائمه

طهران – سبأ: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنه لا توجد دولة في العالم انتهكت القانون الدولي علناً مثل انتهكه الكيان الصهيوني، والسبب الرئيسي في ذلك هو الشعور الدائم لدى هذا الكيان بالإفلات الكامل من العقاب على جرائمه. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بقائي قوله إن اللامبالاة تؤدي إلى التقاعس، والتقاعس في وجه الظلم هو التواطؤ معه. وأضاف: "إن المجتمع الدولي بأسره، وكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية واضحة للوقوف في وجه هذا الظلم، لأن منع استخدام القوة هو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بوضوح في المادة 24 من الميثاق'. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني انتهك هذا المبدأ، موضحاً: "في الوقت نفسه، رافق هذا العدوان سلسلة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. فقد استهدف الصهاينة عمداً وبشكل وحشي المناطق السكنية والمستشفيات ومحطات الإطفاء، لقد قتلوا المدنيين، بما في ذلك أساتذة جامعيون مرموقون وأطفال ونساء، واستشهد عدد لا يحصى من الضحايا نتيجة هذا العمل العدواني". وقال بقائي: "في رأيي، ما هو معرّض للخطر الآن هو بنية القانون الدولي بأكملها. إذا نظرتم إلى ثمانية عقود من وجود الكيان الإسرائيلي، فلن تجدوا طرفًا آخر انتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الشكل الصارخ. برأيي السبب الرئيسي هو أن الكيان الإسرائيلي شعرت دائماً بأنها في مأمن كامل من العقاب على جرائمها. ولهذا، فإن للمجتمع الدولي كل الحق في لوم مؤيدي وداعمي" إسرائيل". وتطرق المتحدث باسم الخارجية إلى ردود فعل الدول الأوروبية على جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: "انظروا الآن إلى موقف فرنسا وألمانيا؛ بدلاً من إدانة هذا العدوان، تحاولان تبرير هذه الأعمال العدوانية. وهذا يجعلهما شريكين متواطئين في جرائم" إسرائيل"، وعليهما أن يحاسَبا على هذا الموقف". وأضاف: 'بالنسبة للإيرانيين، هذا يذكرنا تجارب مريرة من الماضي، على سبيل المثال، عندما تعرضنا لهجوم بالغاز الكيميائي من قبل صدام حسين، والجميع يعلم أن هذه الأسلحة الكيميائية صُنعت بمساعدة ألمانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى'. وأردف: "بدلاً من الاعتذار عن أفعالهم السابقة تجاه إيران، استخدم وزير الخارجية الألماني كلمة قبيحة جداً هي "الحروب القذرة" لتبرير أفعال "إسرائيل" ضد إيران. من المخجل حقاً أن تقف ألمانيا إلى جانب معتدٍ مجرم. عليهم أن يتذكروا أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم فظيعة سابقاً في غزة والضفة الغربية، وهي نظام فصل عنصري". وتابع بالقول: "الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد إيران ليست فقط ضد دولة، بل ضد حضارة. إنها ليست فقط ضد بلد واحد، بل ضد المنطقة بأكملها وضد الدبلوماسية والسلام. ولهذا فقد أدانت دول المنطقة جميعاً هذه العملية بصوت واحد، لأن الجميع قلقون من مغبات هذه الحرب. "إسرائيل" كانت دائماً حريصة على جر الآخرين إلى حروبها، وقد اعتادت على خوض حروبها على حساب الآخرين، بما في ذلك دافعي الضرائب الأمريكيين". واختتم بقائي تصريحه بالقول: "قبل أيام، سألني أحدهم: 'هل تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيفوز بجائزة نوبل للسلام؟ ، فقلت: إذا كان هناك شخص يستحق حقاً جائزة السلام، فهو بنيامين نتنياهو، الذي استطاع خداع أمريكا كلها وجرها إلى حربه".

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

بقائي: موقف فرنسا وألمانيا تجاه الكيان الصهيوني يجعلهما شريكين في جرائمه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنه لا توجد دولة في العالم انتهكت القانون الدولي علناً مثل انتهكه الكيان الصهيوني، والسبب الرئيسي في ذلك هو الشعور الدائم لدى هذا الكيان بالإفلات الكامل من العقاب على جرائمه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنه لا توجد دولة في العالم انتهكت القانون الدولي علناً مثل انتهكه الكيان الصهيوني، والسبب الرئيسي في ذلك هو الشعور الدائم لدى هذا الكيان بالإفلات الكامل من العقاب على جرائمه. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بقائي قوله إن اللامبالاة تؤدي إلى التقاعس، والتقاعس في وجه الظلم هو التواطؤ معه. وأضاف: "إن المجتمع الدولي بأسره، وكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تتحمل مسؤولية واضحة للوقوف في وجه هذا الظلم، لأن منع استخدام القوة هو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بوضوح في المادة 24 من الميثاق'. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني انتهك هذا المبدأ، موضحاً: "في الوقت نفسه، رافق هذا العدوان سلسلة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. فقد استهدف الصهاينة عمداً وبشكل وحشي المناطق السكنية والمستشفيات ومحطات الإطفاء، لقد قتلوا المدنيين، بما في ذلك أساتذة جامعيون مرموقون وأطفال ونساء، واستشهد عدد لا يحصى من الضحايا نتيجة هذا العمل العدواني". وقال بقائي: "في رأيي، ما هو معرّض للخطر الآن هو بنية القانون الدولي بأكملها. إذا نظرتم إلى ثمانية عقود من وجود الكيان الإسرائيلي، فلن تجدوا طرفًا آخر انتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الشكل الصارخ. برأيي السبب الرئيسي هو أن الكيان الإسرائيلي شعرت دائماً بأنها في مأمن كامل من العقاب على جرائمها. ولهذا، فإن للمجتمع الدولي كل الحق في لوم مؤيدي وداعمي" إسرائيل". وتطرق المتحدث باسم الخارجية إلى ردود فعل الدول الأوروبية على جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: "انظروا الآن إلى موقف فرنسا وألمانيا؛ بدلاً من إدانة هذا العدوان، تحاولان تبرير هذه الأعمال العدوانية. وهذا يجعلهما شريكين متواطئين في جرائم" إسرائيل"، وعليهما أن يحاسَبا على هذا الموقف". وأضاف: 'بالنسبة للإيرانيين، هذا يذكرنا تجارب مريرة من الماضي، على سبيل المثال، عندما تعرضنا لهجوم بالغاز الكيميائي من قبل صدام حسين، والجميع يعلم أن هذه الأسلحة الكيميائية صُنعت بمساعدة ألمانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى'. وأردف: "بدلاً من الاعتذار عن أفعالهم السابقة تجاه إيران، استخدم وزير الخارجية الألماني كلمة قبيحة جداً هي "الحروب القذرة" لتبرير أفعال "إسرائيل" ضد إيران. من المخجل حقاً أن تقف ألمانيا إلى جانب معتدٍ مجرم. عليهم أن يتذكروا أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم فظيعة سابقاً في غزة والضفة الغربية، وهي نظام فصل عنصري". وتابع بالقول: "الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد إيران ليست فقط ضد دولة، بل ضد حضارة. إنها ليست فقط ضد بلد واحد، بل ضد المنطقة بأكملها وضد الدبلوماسية والسلام. ولهذا فقد أدانت دول المنطقة جميعاً هذه العملية بصوت واحد، لأن الجميع قلقون من مغبات هذه الحرب. "إسرائيل" كانت دائماً حريصة على جر الآخرين إلى حروبها، وقد اعتادت على خوض حروبها على حساب الآخرين، بما في ذلك دافعي الضرائب الأمريكيين" واختتم بقائي تصريحه بالقول: "قبل أيام، سألني أحدهم: 'هل تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيفوز بجائزة نوبل للسلام؟ ، فقلت: إذا كان هناك شخص يستحق حقاً جائزة السلام، فهو بنيامين نتنياهو، الذي استطاع خداع أمريكا كلها وجرها إلى حربه".