روسيا تنقل أنواعًا متعددة من العتاد العسكري إلى مالي

قالت وسائل إعلام فرنسية إن الفترة من التاسع يناير 2025 وحتى فاتح فبراير الجاري؛ شهدت وصول العديد من الآليات العسكرية إلى قاعدة تابعة للجيش المالي، وكذلك إلى قاعدة 101 التابعة لقوات فاغنر الروسية.
وتظهر صور الأقمار الصناعية وأخرى بثتها وسائل إعلام مالية أنه في 17 يناير، وصلت إلى قواعد الجيش المالي أكثر من 100 آلية عسكرية.
كما أظهرت الصور أعمال بناء وتوسيع لقاعدة عسكرية تابعة لقوات فاغنر تقع في محيط مطار باماكو الدولي، وتبعد 1.5 كيلومتر عن قاعدة للجيش المالي.
ووفقًا للصور التي بثتها قناة "كاب مالي بلس" فإن العتاد يشمل ما لا يقل عن خمس دبابات، وشاحنات إضافة لمركبات مدرعة من نوع "سبارتاك".
وتشمل المعدات أيضا ناقلات جنود، وشاحنات كاماز، ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.
ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية هذه الدفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بأنها الأضخم التي قدمتها روسيا لمالي منذ بدء التحالف بينهما في عام 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

نحو نظام دولي من غير دول عظمى

تروج، منذ نهاية الحرب الباردة، أواخر القرن الـ20، دعوة إلى إرساء العلاقات الدولية على نظام متعدد الأقطاب، ويحسب أصحاب هذه الدعوة أن العلاقات الدولية لا تستقيم إلا على قاعدة التوازن بين عدد قليل من القوى العظمى الغالبة أو السائدة في مناطق نفوذها. وتناول هذه المسألة نيكولا تانزير، أستاذ فرنسي في العلوم السياسية. وتعرض "اندبندنت عربية" في ما يلي أبرز ما ورد في المقالة المنشورة في صحيفة "لوموند" الفرنسية: تخالف هذه الفكرة، التوازن بين عدد قليل من القوى العظمى الغالبة في مناطق نفوذها، حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الحق الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في 1945، وينص عليه ميثاق باريس في 1990 الذي وقعت عليه، في 1990، 34 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والاتحاد السوفياتي، ودول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. ويقر هذا الميثاق بحق كل شعب في الاستقلال، وفي اختيار تحالفاته. والدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب تقود، عملياً، إلى إبطال معارضة الصين حين تدعي لنفسها السيادة على هونغ كونغ والتيبت، أو تايوان. وتبطل الطعن في زعم روسيا أن أوكرانيا جزء طبيعي من منطقة نفوذها، وهذه أمور تكرر سماعها في 2014، حين ضمت روسيا، عنوة، القرم. وقيل يومها: الأوكرانيون سلافيون، والسلافيون هم مادة العالم الروسي. وهذا القول لا معنى ولا سند ولا مشروعية تاريخية له. والموضوع هو الحق (أو القانون) الدولي. فإذا أهمل أو أغفل، تهاوى البنيان الحقوقي الذي شيد منذ الحرب العالمية الثانية كله، وترك المجتمع الدولي وعلاقاته من غير دليل ولا معيار. والحق أن العلاقات الدولية تشهد، منذ بعض الوقت، استراتيجية جديدة تقوم على تحالف الدول الصغيرة والمتوسطة، وعلى دفاعها عن استقلالها. فالقوى العظمى الثلاث، أي الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا، تبدو عليها علامات الضعف على نحو يزداد ظهوراً. وتعاني روسيا، مثلاً، هجرة أدمغة قريبة من النزف منذ 20 عاماً تقريباً. واقتصادها أشبه بهيكل عظمي يفتقر إلى دورة دموية تبث فيه الحيوية وتجدده. والولادات قليلة. والخسائر في الأرواح ثقيلة. وعليه، فالسقوط آت لا محالة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما الولايات المتحدة فمضطرة، منذ أعوام، إلى الانسحاب من انتظامها في شؤون العالم وشجونه. وأضعف انسحابها هذا صدقيتها العالمية على نحو فادح. وتسرع الفوضى المترتبة على قرارات الإدارة الحالية، داخل الولايات وخارجها، ظهور علامات الضعف. وتبدو الصين، في ميزان المقارنة، قطباً متيناً. إلا أن بلداناً كثيرة، تمارس الصين فيها وعليها نفوذها، بدأت تدرك أخطار التبعية للصين. ومن وجه آخر، لم تعد أزمة الاقتصاد الصيني عرضاً عابراً، وإن كانت لا تقارن بأزمة الاقتصادات الأوروبية. وفي الأثناء، يتفاقم تدخل الحزب الشيوعي في الاقتصاد، ويكبح الابتكار، محرك النمو الصيني الأول. وقد لا يؤدي ضعف القوى العظمى إلى تقوية الأمم الصغيرة والمتوسطة. وهذا ما يراه، ويذهب إليه الباحث السياسي الأميركي إيان بريمر، صاحب مفهوم "مجموعة الصفر"- على غرار "مجموعة العشرين" أو "... السبع". والصفر للدلالة على افتقار الصعيد العالمي إلى قوى بنيانية أو محورية، بعدما خلفت العلاقات الدولية وراءها الاثنينية القطبية، واستقرت على نظام من غير قطب، تسوده الفوضى العارمة. وهذا ليس أمراً محتوماً. والأرجح، عندي، أن العلاقات الدولية مقبلة على نظام يسوده عدد غير محدد من القوى الصغيرة والمتوسطة التي تنسق في ما بينها نفوذها. وتتعهد جمعها وتكتيلها. وهذه السيرورة هي قيد الحدوث والبلورة. فثمة بلدان تنسب إلى المربع الصيني، شأن اليابان وكوريا الجنوبية، وأستراليا، أو طبعاً تايوان، تحاول التحرر من التبعية. وفي أنحاء أخرى كثيرة من العالم، تتولى بلدان، في أفريقيا وأميركا اللاتينية، رعاية استقلالها وقوتها، والانعتاق من هيمنة جيرانها الأقوياء. ومنذ اجتياح أوكرانيا، في 2022، ظهرت جلية حصافة الدرس الذي استخلصته بعض البلدان الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، مثل بولندا ودول حوض البلطيق وبحر الشمال. ففي ضوء تجربتها التاريخية، أدركت هذه البلدان مقاصد السياسة الروسية ومراميها قبلنا، نحن الأوروبيين. وفي معظم الأحيان، سبقت أوروبا هذه البلدان إلى قيادة الموقف السياسي. وأثبتت جدارتها وقوتها على قدر يفوق حجمها. لذا، تتقدم السيرورة التي أصفها، في الدائرة الأوروبية، مثيلاتها في الدوائر الأخرى. ودور الاتحاد الأوروبي هو رعاية هذه الديناميات والإسهام في هيكلتها وتقوية عودها. ويسع أوروبا التي لم تكن يوماً إمبراطورية تمارس نفوذاً على منطقة نفوذ مزعومة، أن تكون طليعة هذه الكتلة غير المحددة من البلدان الصغيرة والمتوسطة. والإمبراطوريات الاستعمارية، القديمة أفلت غير مأسوف عليها. ولا تملك أوروبا الركيزة الأيديولوجية التي تتيح لها إنشاء إمبراطورية. والركن الذي تنهض عليه هو الحق (والقانون)، والسعي في فض الخلافات من طريق التحكيم القضائي. مما يسوغ أحياناً تهمتها بالسذاجة، والغفلة عن مقتضيات العمل السياسي. وقد تكون قضيتها الأولى، اليوم، هي خروجها من هذه السذاجة. وهي قاصرة عن الدفاع عن الحق من غير تملكها موارد القوة والسلطان، وتمكنها من الدفاع عن أمنها، ومن التدخل في أنحاء العالم دفاعاً عن سيادة دول مهددة. وهذا ما أظن أننا اليوم في طور إدراكه، على رغم بطء خطونا في هذا المضمار. والمضي على هذا المسير هو التحدي الكبير الذي يجابه أوروبا المعاصرة. وحرب أوكرانيا هي اختبارنا الحاسم. فإذا انتصرت أوكرانيا بعوننا، برهنا أننا بددنا أوهامنا وخرجنا منها، وأشهدنا العالم على ذلك. وأما إذا لم نبرهن على حزمنا، ولم نعوض تخلي الولايات المتحدة الأميركية المحتمل عن أوكرانيا، وانتصرت روسيا، خرجت القوى من نمط إمبريالي قوية من الاختبار. ومحا منطق التسلط على دوائر النفوذ، منطق القانون الذي ساد محاكمات نورمبرغ ومقاضاة حرب العدوان، ولربحت جريمة القتل الجماعي السباق أو المباراة (بين الحق والقوة). وخسارة أوكرانيا، في هذا السياق، هي بمثابة كارثة إنسانية، أولاً، ورمزية، ثانياً. وأوكرانيا، على النحو الذي استوت عليه في الأعوام الأخيرة، مثال أمة المستقبل. ونحن قد نخسر هذا المثال، مثال أمة قادرة على رعاية مساكنة بين أقليات شديدة الاختلاف: التتار والمسلمون، والكاثوليك، واليهود، والأرثوذكس... وبين لغات وتواريخ مختلفة. ووجه هذه الأمة إلى المستقبل. وهي لا تقوم على الانتماء العرقي بل على إرادة تحرر مشتركة. وأنا لا أريد تصوير النموذج الأوكراني في صورة مثالية، فثمة في أوكرانيا نزعات عدوانية ينبغي تخطيها. وينبغي أن يبلغ نقد التاريخ الوطني غايته. ويخشى أن يغلب طلب الثأر على العقول والقلوب غداة المصيبة التي أصابت المجتمع كله. خلاصة القول أن أوروبا أمام مفترق طرق الإذعان لسلطان روسيا الإمبراطورية أم حمل راية حقوق القوى المتوسطة والصغيرة والاحتكام إلى القانون.

عكاظ

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• عكاظ

«لوموند» تحذر من تزايد احتمالات تقسيم السودان

تابعوا عكاظ على حذرت صحيفة «لوموند» من أن السودان يواجه خطر التقسيم والانهيار، مؤكدة أن الحرب التي تدمر البلاد منذ أكثر من عامين تتغذى على لعبة التأثير الإقليمي، ما يعني ضرورة التأثير على الجهات الخارجية الفاعلة مع تزايد احتمال التقسيم. وأفادت الصحيفة الفرنسية في افتتاحيتها بأن الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة التي تضرب بورتسودان شرقي السودان منذ بداية مايو الجاري تذكّر بأن هذه الحرب شبه المنسية التي دخلت عامها الثالث ما زالت تزداد تدميرا بعد أن قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص ونزح أكثر من 13 مليونا. وأكدت أن كل الدول لها مصلحة في رؤية البنادق تصمت في السودان. ولفتت إلى أن بورتسودان ليست فقط عاصمة للحكومة الفعلية التي انسحبت إليها عندما كانت الخرطوم مسرحا لمعارك دامية، ولكنها تشكل نقطة دخول المساعدات الحيوية إلى بلد يعاني من أزمة إنسانية دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى القول إن السودان محاصر في «كابوس من العنف والجوع والمرض والنزوح». وحذرت من أن تدمير البنية التحتية الحيوية هناك، مثل آخر مطار مدني عامل في البلاد، بهجمات الطائرات المسيرة لن يؤدي إلا إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات، خصوصا أن استعادة الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السيطرة على الخرطوم نهاية مارس الماضي لم تؤد إلى تغيير في مسار الحرب، كما كان متوقعا. أخبار ذات صلة وتحدثت الصحيفة أن قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) أظهرت في هجمات بورتسودان أن قوتها النارية ظلت سليمة، واستغلت الذكرى الثانية لبدء الحرب يوم 15 أبريل للإعلان عن تشكيل حكومة موازية، ما يشير إلى تزايد احتمال تقسيم السودان مع عواقب إقليمية لا يمكن التنبؤ بها. ووفق الصحيفة، فإن المأساة السودانية تغذيها لعبة من التأثيرات الإقليمية كما يشير إلى ذلك تنديد الأمم المتحدة بـ«تدفق الأسلحة والمقاتلين». وخلصت «لوموند» إلى أن إخراج السودان من الدوامة التي قد يضيع فيها يتطلب الضغط على هؤلاء الفاعلين الخارجيين المحرضين على الحرب والمجازر بالوكالة، واعتبرت أن الولايات المتحدة هي التي تمتلك إمكانيات لتحقيق ذلك. حرائق بمستودع للطاقة في بورتسودان.

الشرق الأوسط

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

رواندا والكونغو الديمقراطية... «مسودة سلام» تعزّز جهود حل «أزمة الشرق»

إعلان أميركي عن مسودة سلام مقترحة بين كينشاسا وكيغالي يعزز، وفق خبراء، جهود حل الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية، عقب استيلاء متمردين موالين لرواندا على مناطق استراتيجية غنية بالمعادن. تلك المسودة التي لم يكشف مسؤول أميركي عن تفاصيل بشأن بنودها تأتي بعد أيام من توقيع إعلان مبادئ بين الكونغو ورواندا في واشنطن، ومحادثات سداسية دولية، ويرى خبير بالشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها خطوة أولية لدعم جهود حل أزمة شرق الكونغو، مشترطاً ضغوطاً دولية أكبر لوصول لسلام حقيقي وشامل. وكشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، عبر منصة «إكس»، الاثنين، عن مسودة لمقترح سلام بين الكونغو ورواندا، مؤكداً أن خطوة مهمة نحو الوفاء بالالتزامات الواردة في إعلان المبادئ الذي تعهد به البلدان الشهر الماضي، معولاً على استمرار التزامهما بتحقيق السلام. ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان)، «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ونصّ الإعلان على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام، في الشهر الحالي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلّحة، وحديث عن استثمارات أميركية ضخمة ستقدم للبلدين، وفق ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، وقتها. المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى مسودة الاقتراح «خطوة أولية نحو حل أزمة شرق الكونغو، لكنها لا تُشكِّل بعدُ تقدماً جوهريّاً نحو السلام»، لافتاً إلى أن «مشاركة رواندا في هذه المبادرة تأتي في سياق الضغوط الدولية المتزايدة عليها، خاصة من الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تحميلها المسؤولية عن تفاقم النزاع في الكونغو». وسبق أن «قدمت رواندا مساعي مشابهة، لكنها في الغالب كانت مناورات دبلوماسية لتخفيف الضغوط الإقليمية والدولية، دون تقديم التزامات حقيقية على الأرض»، بحسب ما يوضح عيسى، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هذه المسودة تُمثِّل بداية للمفاوضات، فإن نجاحها يعتمد على الضغط الدولي الفعلي على رواندا، لوقف دعم المتمردين، وتنفيذ إجراءات ملموسة». وجاء «إعلان المبادئ» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تحت الرعاية الأميركية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة»، وذلك بعد نحو أسبوع من مناقشة الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تطوّرات حلّ الأزمة مع المتمردين، خلال لقاء في كينشاسا، ضمن إطار مهمة غناسينغبي الجديدة بوصفه «وسيطاً للاتحاد الأفريقي». وسبق لتشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي الدعوة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من قطر، يوم 18 مارس (آذار) الماضي، إلى وقف إطلاق النار في شرق الكونغو، في أول مباحثات مباشرة بينهما منذ كثّف متمردو حركة «إم 23» حملتهم في شرق الكونغو، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. أمير قطر يستضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في الدوحة مارس الماضي (وكالة الأنباء القطرية) ويأتي الإعلان الأميركي الجديد بعد أقل من أسبوع من اجتماع بالدوحة بين ممثلين عن قطر وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا، للمرة الأولى، خلص إلى الاستعداد للمساهمة في الجهود المستمرة الحل السلمي للنزاع دون تأخير، وفق بيان مشترك نقلته «الخارجية» القطرية آنذاك. ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد الطبيعية، التي تشهد نزاعات منذ مدة طويلة. لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل. ولتحقيق حل مستدام، يرى عيسى أن «الأمر يحتاج إلى استراتيجية تنسيق قوية تجمع بين هذه المبادرات المختلفة تحت سقف واحد، مع ضمان آليات مراقبة وتنفيذ دقيقة. ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن الجهود ستظل مُجزَّأةً ما لم يتم إيجاد إطار مشترك، يشمل توافقاً حقيقيّاً بين الأطراف الإقليمية والدولية، ويُرسِّخ مبدأ أن أي حلٍّ حقيقي لا يكتسب شرعيته إلا بوضع تطلعات وحقوق الشعب الكونغولي في صلب المعادلة السياسية والأمنية». وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود في شرق الكونغو في يناير عندما استولى متمردو حركة «23 مارس» (إم 23)، المدعومة من رواندا على مدينة غوما الاستراتيجية ثم مدينة بوكافو في فبراير (شباط) الماضي، وأودى القتال بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص، وأثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً. وتعد حركة «إم 23» واحدة من نحو 100 جماعة مسلّحة تتنافس للحصول على فرض وجودها في منطقة شرق الكونغو الغنية بالمعادن، والقريبة من رواندا، وتسبب النزاع في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص، ومن بين ذلك، فرار نحو مائة ألف شخص من منازلهم هذا العام. وعن فرص انتهاء ذلك الصراع والاقتراب من عملية سلام، أوضح المحلل السياسي التشادي أنه من المُبكِّر جداً الحكم على قرب التوصل إلى سلام بين المتمردين وحكومة الكونغو، وذلك بسبب «تعقيد الوضع العسكري والسياسي» في المنطقة. ويرى عيسى أنه رغم أن هناك مساعي دبلوماسية جادّة من قِبل أطراف دولية وإقليمية، فإن العوامل الميدانية «لا تزال عائقاً رئيسيّاً»؛ كون حركة «M23» لا تزال تواصل تصعيد عملياتها في شرق الكونغو، ما يجعل من الصعب التنبؤ بنهاية قريبة للنزاع. ويعتقد أن «الضغط الدولي على رواندا لوقف دعم المتمردين قد يساهم في تهدئة الوضع، لكنه لم يترجم بعد إلى خطوات فعلية ملموسة لوقف القتال في ظل تحديات داخلية في الكونغو، مثل، ضعف الجيش الوطني وانقساماته الداخلية»، لافتاً إلى أنه «لا تزال الجهود الدبلوماسية في طور التمهيد لحل شامل ومستدام».