5 إشارات خطر تشهدها تونس مع قيس سعيد
في أقل من 24 ساعة، وضع الرئيس التونسي حدًا لكل ذلك المخاض الذي جاءت به ثورة اجتماعية وشعبية استثنائية، قادها شباب من أطراف جغرافيا البلاد، ممن كانوا يُوصفون بـ"الشباب المهمش"، و"سكان الأطراف"، و"القادمين من صقيع الأرياف".
قضى انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 على تجربة كانت محلّ متابعة العالم، بشرقه وغربه، الذي كان يرى ويقف على إمكانية أن يترسخ الفعل الديمقراطي، في بلد من خارج الفضاء الأوروبي الغربي، بلد بإمكانات محدودة، وشعب صغير (11 مليون نسمة)، لكن بنخب استثمرت على امتداد أربعين عامًا على الأقلّ، في الديمقراطية وثقافة المشاركة السياسية، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم الديمقراطية، وبناء "مجتمع المواطنة"، بدل "شعب الرعايا".
هكذا، بخطاب احترابي في اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن الرئيس قيس سعيّد عن غلق البرلمان، وإحالة نوابه المنتخبين على "البطالة القسرية"، وأنهى أعمال الحكومة الائتلافية، وفسخ بجرّة قلم دستور البلاد، الذي كان ثمرة مناقشات ومخاضات لثلاث سنوات بين جميع مكونات الطيف السياسي والأيديولوجي، تخللتها عمليتا اغتيال لشخصيتين سياسيتين بارزتين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
بالإضافة إلى أحداث إرهابية عديدة ومتنوعة، خلقت بيئة عاصفة، كانت تنبئ بحرب أهلية، عملت جهات خارجية عديدة، بالتعاون مع أطراف وشخوص في الداخل، على تثبيتها، وحرصت بعض النخب السياسية على القفز عليها، ومنع حدوثها، عبر توافقات سياسية، ما تزال تثير الجدل إلى الآن، حول دوافعها وتوقيتها ومكوناتها والطريقة التي تمت بها.
خلال أكثر من عشر سنوات، برزت وجوه سياسية مهمة، وانكشفت علاقات وارتباطات وجوه أخرى، ورفعت الحجب عن أفكار ومواقف ومقاربات، كانت تتخفى وراء الديمقراطية والانتخابات وتجربة الانتقال الديمقراطي، بكلّ الخوض الذي عرفته، وبكلّ الانكسارات والمكاسب، التي تحققت، لا سيما على الصعيد السياسي.
لكنّ البعض ممن لم يستوعبوا التغيرات والتحولات الحاصلة بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نكصوا على أعقابهم، ومارسوا نوعًا من "الردة السياسية"، فشيطنوا التجربة وشخوصها ورجالها ومواقفها وثقافتها الجديدة، وبعض القوانين التي بدأت في تغييرها.. واعتمدوا سياسة "الأرض المحروقة"، ما دام أنّ المشهد الجديد لم يوفر لهم المغنم السياسي الذي كانوا يتوقعونه، وعندما اتضح أن البنيان مختلف، والبوصلة في اتجاه مغاير، تحالفوا لكي ينهوا مسارًا، قد لا يتكرر في الأفق القريب، على الأقلّ.
التقط الرئيس التونسي هذه اللحظة، فقلب الطاولة بكلّ محاملها، مدعومًا من الدولة العميقة، ومن يسار إقصائي، أثبتت الأعوام أنه أقرب إلى الهدم والخراب منه إلى البناء الاجتماعي والسياسي الوطني، بالإضافة إلى بقايا منظومة ما قبل الثورة، و"الانتهازيين الجدد"، الراكبين في كلّ قطارات الثورات والانقلابات، وحتى التحالفات السياسية.
وبالطبع، انضمّ كثيرون، حتى ممن كانوا يرفعون شعارات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، إلى الحركة الانقلابية للرئيس التونسي، فاصطفوا خلفها، وباتوا في بضع ساعات، مروّجين لها، كما لو أنهم شركات "ماركتينغ" محترفة في الدعاية للانقلاب وصاحبه، وأطلقوا على ذلك نعوتًا وتسميات، من قبيل "حركة التصحيح"، و"المسار الثوري الجديد"، وباتوا بين عشية وضحاها، مفسرين لمقولات "البناء القاعدي"، و"الشعب يريد"، وذلك في سياق "شعبوية" قديمة- جديدة، رداؤها الرئيسي، لاءات خمس، هي:
لا للأحزاب؛ فهي سبب خراب البصرة.
لا للديمقراطية؛ لأنها انتهت، ولا بد من شكل سياسي جديد.
لا للمنظمات، وفي مقدمتها النقابات والجمعيات الحقوقية؛ لأنها إما عميلة للخارج، أو هي جزء من أجندته.
لا للاقتصاد الحر، الذي يكرس التبعية، ويمس من السيادة، وينهب ثروات البلاد.
لا للتداين الخارجي، لأنه الغول الذي أكل الثروة الوطنية، ورهن البلاد للمجهول.
إنها المرتكزات التي انبنت عليها الثقافة السياسية الحديثة، والعلوم السياسية التي تُدرس في كبرى الجامعات العالمية، جاء الانقلاب لكي يلغيها ويفككها، بل ويجعل منها سبب فشل من سبقه.
وتأسيسًا على ذلك، إلغاء المقومات السياسية والقانونية والدستورية التي أقيمت عليها الدولة التونسية عامة، وتجربة السنوات العشر التي تلت الثورة التونسية بوجه خاص.
تساؤلات أساسية
تغذى "النظام الجديد" من حالة حقد و"كراهية سياسية"، نمت في الأوساط الحزبية، وبين النخب، على امتداد سنوات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني، ومن شعور الناس- وهم محقون في ذلك- بأنّ بطونهم الخاوية، لا تشبعها السياسة وحدها، وحساباتهم المصرفية "الحمراء"، لا تسويها النوايا الحسنة، والرفاه الاجتماعي، لا تؤسسه الشعارات مهما كانت براقة، والنمو الاقتصادي، لا تبنيه خطابات بلا مشروع، ورغبات بلا برامج.
استثمر الانقلاب في هذا الغضب المجتمعي، الذي سرعان ما تحول إلى مطالب سياسية، بشحن حزبي وسياسي رهيب، حتى ارتفع سقف الخطاب الرسمي (الانقلابي)، إلى درجة تجاوزت طموحاته ورغباته، فرسم خريطة بلا جغرافيا، وبرامج بلا سياسات، وآمال بلا مشاريع، ومشاريع بلا تمويلات، فاصطدم بواقع مرير، وتطلعات تجاوزت إمكانات الدولة.
وزادت التجربة المحدودة، والجهل بميكانيزمات الدولة، ونواميسها، وحسابات الخارج الذي ضاقت مساحته، وتكتيكات الداخل المرتبك، ولهث "الحوزة" المحيطة بالقيادة الجديدة، وراء المناصب والغنيمة السياسية، في الدفع بقوة، بل وبسرعة فائقة، نحو جميع مؤشرات الفشل، والحصاد الصفر، إذا صحّ القول، وعدم إنجاز ما يمكن اعتماده في أيّ بناء جديد طموح، إن كان للطموحات في هذا السياق، معنى.
وعلينا هنا أن نطرح ثلاثة تساؤلات أساسية، لتفكيك "الحصيلة الصفر" للانقلاب إلى الآن:
ما الذي جعل هذا الانقلاب يعجز عن تحقيق أيّ شيء، رغم كل اليد الطولى التي لديه، خلال السنوات الخمس الماضية؟
ما هي مؤشرات الفشل، التي نتحدث عنها، ويلاحظها كل خبير أو متخصص في الشأن الاقتصادي والمالي، وفي مستوى التداعيات الاجتماعية، من بطالة وفقر وخصاصة وغيرها؟
أسباب العجز الرئيسية
أما لماذا عجز "الانقلاب" عن تحقيق الشعارات التي رفعها، والطموحات والتطلعات التي أعلن عنها، فيمكن اختزال ذلك ــ في نظرنا ــ في ثلاثة أسباب رئيسية:
1- أنه أراد أن ينطلق من الصفر، فألغى كل شيء: الدستور، والمؤسسات، والنظام السياسي (شبه البرلماني/ أو البرلماني المعدّل)، والسياسات، والقوانين الجديدة المعدّلة، والعلاقة بالمانحين الدوليين، والعلاقات الدبلوماسية التقليدية، التي عرفتها البلاد، وكانت الأنظمة التي حكمت منذ سبعين عامًا تستثمر فيها، شدًّا وجذبًا، نزولًا وصعودًا، بحثًا عن مفاتيح أو مخارج للأزمات الداخلية العصيبة.
وعلى النقيض من ذلك، بدأ في إرساء ما وصفه "النظام المنقلب" بـ"المشروع الجديد"، الذي لم تتعوّد عليه "ماكينة" الدولة، ولم تهضمه الكفاءات الوطنية الموجودة، ولم يجد له التمويلات اللازمة.. فخسر الوقت والزمن والإرث المتوفر، فكان الفشل والعجز، والدوران في ذات المكان.. فالدول لا تتقدّم بفسخ ماضيها وتراكمات نخبها وهياكل الدولة القائمة وتقاليدها.
2- إنّ نظام الرئيس قيس سعيّد، عمل على خلق خصومات ومعارك سياسية وهمية، سماها "حرب التحرير الوطني"، واتخذ لها شعار "مكافحة الفساد"، فاكتشف أن الفساد أُخطبوط، يمتدّ في عمق الدولة ومؤسساتها، فظل كمن يقشّر مبنى خربًا، وكلما أسقط حجرًا تداعت له بقية الأحجار، ليجد النظام نفسه في دوامة لم يعد بإمكانه التخلّص منها، أو الانتصار عليها.
والنتيجة، هي أنّ الدولة غرقت في هذه المعارك، فالتفّ الحبل حول رقبتها، حتى باتت عاجزة عن الفكاك منه، فلا هي قضت على الفساد (ببعديه السياسي والمالي)، ولا هي استطاعت أن تخرج من هذه الدوامة.
وهكذا تاه التحرير، وضاع "المشروع"، ولم ينتهِ الفساد، بل امتدّت عروقه لمجالات أخرى، وتعقّدت الأدوار، وأُعيد توزيعها من جديد، دون القدرة على التقدّم قِيد أنملة.
إنّ تحرير الأوطان، يحتاج إلى مشروع ضخم، وجمع شتات النخب والشخوص الفاعلة، وتشريك الجميع في "الهمّ الوطني" المتضخم، بفعل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية. فالدولة في هذه الحالة البنائية الجديدة المفترضة، مثل تلك الدجاجة التي تضمّ كتاكيتها تحت جناحيها، حتى تعبر بها المسالك الوعرة، لا أن تلعن اليوم الذي ولدتها فيه.
3- إنّ المحيطين بـ"مشروع الرئيس"، بدؤُوا بالانسحاب، أو التخلّي عن الوضع الجديد، بعد أن تراكمت مشكلاته، وبات جزءًا من المشكل، وليس سبيلًا للحل، كما تمّ التسويق لذلك قبل خمس سنوات، ما جعل عديد الأطراف، التي التحقت به، وطبّلت لقراراته، وصفّقت للمحاكمات السياسية الجارية على قدم وساق إلى الآن، وبرّرت قرارات القمع وتكميم الأفواه، وسكتت عمّا يسميه معارضو الرئيس سعيّد، بـ"عملية التخريب الشامل" التي جرت خلال السنوات الماضية.. هؤلاء قفزوا من السفينة، قبل أن تغمرها مياه المحيط.. فوجد الانقلاب نفسه، مع تقدم الأيام والشهور والأعوام، وحيدًا، يواجه المشكلات المجتمعية والاقتصادية والسياسية، متشبثًا بتلك الشعارات المتكررة، التي باتت محل نقد القريبين والموالين للحكم الجديد، قبل خصومه ومعارضيه.
تصريحات غير مسبوقة
فهذا المنجي الرحوي، زعيم حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحّد"، الموالي للانقلاب، ينتقد النظام الراهن بوضوح، قائلًا: "نحن متمسّكون بـ25 يوليو/ تموز، لكننا غير معنيين بالبطء الحاصل في المنجزات واتخاذ القرارات"، مضيفًا: "إنّ مجالات السلطة الجديدة، لم تحقق ما كان منتظرًا منها"، مشيرًا إلى أنّ "الإصلاحات الدستورية لم تُنجز.. والمجلس الأعلى للقضاء لم يقع إرساؤه، والمحكمة الدستورية، لم يتم تشكيلها، وما قيل عن الثورة التشريعية، لم يُنجز إلى الآن".
ولفت الرحوي إلى أنّ "سلطة 25 يوليو/ تموز.. ليست منسجمة، فهناك أعلى هرم السلطة، وثمّة البقية التي تعمل في عزلة عنه".
من جهته، أكد عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" (يسار)، وأحد المكونات المناصرة بقوة لانقلاب 25 يوليو/ تموز، أنّ نسق إنجاز الأهداف المعلنة، بطيء جدًا، والتشغيل متوقف، والأسعار ترتفع يومًا بعد يوم، فيما الأجور مجمّدة منذ عدّة سنوات، والمرسوم 54 الذي ضرب الحريات، لم يعد له معنى في ظل وجود برلمان تشريعي..".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فحزب "أوفياء للوطن"، القريب من السلطة الحالية، أطلق تصريحًا خطيرًا منذ عدة أيام، على لسان رئيسته، زكية الكسراوي، التي أعلنت أنّ "رئيس الجمهورية محاصر.. وبعض المحيطين به معرقلون لمسار الإصلاح".
أما أكثر التصريحات اللافتة للنظر، والتي تعكس مستوى جريئًا من النقد للانقلاب ومساره، وأداء رئيسه، السيد قيس سعيّد، فهو الصادر عن النائب اليساري بالبرلمان، أحمد سعيداني، الذي كتب تدوينة على فيسبوك بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري، شدّد فيها على أنّ "رئيس الجمهورية كسيح سياسيًا، لا يستمع لأحد، يريد أن يبدأ تحريرًا لا برنامج له، لا مال له فيه، ولا رجال.. مجلس نواب أُحيل على وضعية الشلل التشريعي العام، وأصبح منصة مصادقة على قروض.. مجلس جهات وأقاليم، اكتفى بدور يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين ولا أزيد.. حكومة يطالبها الرئيس بالنصوص، ولا يتجرأ وزير واحد على إخباره بأنّ المشكلة مشكلة فلوس، لا معضلة نصوص.. حكومة كاملة لا يوجد فيها وزير قادر على صياغة الجملة السياسية.. مجالس محلية (بلديات)، أُقصيت عن دورها الحقيقي..".
والحقيقة، أن الاسترسال في عرض نصوص وتصريحات مماثلة، سيجعلنا أمام كمّ هائل من الانتقادات الشديدة للانقلاب، من داخل مكوناته، إلى حدّ التبرّؤ منه أحيانًا، بل إنّ أحد النواب، توجّه لرئيس البرلمان بالقول: "أتوجّه للرئيس قيس سعيّد بالقول: إن تونس تتجه نحو الهاوية، وعليه أن يسمعنا جيدًا؛ لأننا كنواب الأقرب للشعب"، وفق تعبيره.
بلا شك، فإنّ هذه التصريحات والتدوينات، تغني عن كلّ تعليق.
مؤشرات سلبية للغاية
أما مؤشرات ما يصفه الخبراء وكثير من مكونات المعارضة للرئيس قيس سعيّد بـ"الفشل"، فهي كثيرة، وذات دلالات هامة، في علاقة بالدولة ومستقبلها:
1- نسبة النمو الاقتصادي والتنموي التي لا تتجاوز 1.5 بالمائة، وهي نسبة لا تخلق الثروة، ولا توفر فرص عمل، ولا تحرّك دواليب الاقتصاد، المعطّل منذ خمس سنوات، بفعل الخصومة مع "صندوق النقد الدولي"، وبعض المانحين في الخارج، ورجال الأعمال في الداخل، بسبب ما يسمى "مكافحة الفساد".
2- جمود كلي في أجور الموظفين، مقابل ارتفاع مشطّ للغاية في الأسعار.
3- مستوى البطالة المرتفع، إذ يبلغ حاليًا نسبة 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي تشير إلى وجود 664.5 ألف تونسي عاطلين عن العمل.
4- ارتفاع حجم الدين العمومي إلى مستويات قياسية منذ 2021، تاريخ القيام بالانقلاب، من 109.23 مليارات دينار، إلى 147.40 مليار دينار في العام الجاري (2025)، ما سوف يضع ضغوطًا كبيرة على الحكومة، ويجعل تونس تواجه تحديات ضخمة على مستوى قدرتها على سداد ديونها الخارجية.
5- تواجه تونس تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية، بل إنّ الاستثمارات الداخلية تكاد تكون معطّلة، نتيجة تخوّف رجال الأعمال من إمكانية المساءلة القضائية، بتهم الفساد، وهو ما كان له تأثيره على النمو الاقتصادي.
اتفاقيات قروض أجنبية بالجملة صادق عليها البرلمان التونسي منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، بشكل أثار اهتمام غالبية المحللين في المجال الاقتصادي والمالي، في وقت كان نظام الرئيس قيس سعيّد، ينتقد تضخم القروض الأجنبية، ويعتبرها من أسس خراب الحكومات السابقة، ومن أسباب المساس بالسيادة الوطنية.
وإذا أضفنا إلى ذلك، شبه العزلة الدبلوماسية التي يعيشها النظام حاليًا، قياسًا بالمرحلة السابقة، إذا استثنينا العلاقة بالجزائر وليبيا، والنظامين الإيطالي والفرنسي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، لا يكاد المرء يعثر على حراك مهم مع الدول الصديقة والشقيقة لتونس تقليديًا، وحتى إن وجدت علاقات، فهي من قبيل المجاملات الدبلوماسية، التي لا تعكس اتفاقيات ولا بروتوكولات تعاون، ولا لجانًا عليا مشتركة، كما كان يجري منذ أكثر من عشرين عامًا في البلاد على الأقل.
فهل يبقى بعد كلّ ذلك، بصيص أمل، أو أفق للمرحلة المقبلة؟
لا يمكن لتونس أن تستمرّ في هذا النهج، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لأنّ للدولة، أيّ دولة، منطقًا للتقدّم، وليس للتراجع، والشعوب لا تعيش على وقع الخطابات الرنّانة، والأمعاء الخاوية، والفقر المتزايد، وخطاب الاحتراب الذي تستخدمه السلطة ضدّ كل المعارضين مهما كانت هوياتهم.
إنّ العلاقات الدولية، لها شروطها الدنيا، ومن أهمها، الاستقرار السياسي، وهو ما لا يلاحظه الكثير من الملاحظين، الذين يُبدون قلقهم من محاصرة الحريات، واستخدام المحاكمات السياسية لتصفية المعارضين، والزجّ بالصحفيين في السجون، ويدعون إلى العودة للديمقراطية، حتى وإن لم يكن ذلك بالجدّية المطلوبة.
لذلك يبقى المشكل في تقديرنا، تونسيًا- تونسيًا، والتسوية الداخلية أنجع لتونس، ولاستقرارها، ولكلّ مرحلة ثمنها.. أما الخارج، فسيكون في كلّ الأحوال رقمًا مهمًا في أيّ تطورات قادمة، لكن بأيّ صيغة؟ وضمن أيّ شروط؟ وبأيّ كيفية؟
ذاك ما تُخبّئه الأيام المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يجدد دعم واشنطن للسيادة المغربية على الصحراء الغربية
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية -التي تشكل مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر- ودعمها لمقترح الحكم الذاتي. وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، قالت الوكالة إن ترامب جدد في برقية بعثها إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وقال ترامب في البرقية "أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن دعم المغرب في هذه القضية لا يزال جزءا من السياسة الأميركية، لكن التصريحات التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء تعد أول تصريحات منسوبة لترامب بشأن النزاع حول الصحراء الغربية خلال ولايته الثانية. وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للمنطقة بعد الولايات المتحدة وفرنسا. أما الجزائر، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد، فقد رفضت المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتصر على إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم، على أن يتضمن خيار الاستقلال. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بين الصمت والتواطؤ.. الموقف التشيكي من حرب غزة يثير الجدل
براغ- في الوقت الذي رفعت فيه عشرات الدول الكبرى صوتها بوقف المجازر وحرب التجويع والإبادة في قطاع غزة ، اختارت الحكومة التشيكية أن تصمت، حتى أنها وقفت خلف أكثر تياراتها عنصرية وتطرفا، متماهية بشكل مقلق مع خطاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وبحسب مقال لافت نشره الصحفي التشيكي بافل نوفوتني، المعروف بدفاعه عن إسرائيل ، على موقع تشيكي سيزنام زبرافي، انتقد بشدة تواطؤ الحكومة التشيكية، التي اختارت -حسب تعبيره- الدفاع عن عنصريي إسرائيل، لا عن إسرائيل ذاتها، إذ يرى أن براغ باتت تمثل اليوم الوجه الأخطر للسياسات المتعمدة. صمت مطبق وأضاف نوفوتني أنه مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة وتجويعهم، ومع تصاعد الإدانات الدولية الرافضة للإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، فاجأت التشيك أوروبا والعالم بموقف صادم، من حيث الصمت الرسمي، ورفض الانضمام إلى بيان دولي وقّعته 22 دولة أوروبية و5 من مجموعة السبع ، يطالب بوقف القتل وتجنيب الأطفال العطش والجوع. ويؤكد نوفوتني في مقاله أن كل "ما يجري في غزة يقرع جرس الإنذار في ضمير العالم، فأن يُقتل من ينتظر المساعدات الإنسانية هو مأساة تتجاوز حدود الفظاعة، وأن تُستهدف كنيسة، رمز السلام والتسامح، فهو فعل مشين يهزّ القيم الإنسانية"، مشيرا إلى أن تبرير كل ذلك من قِبل إسرائيل تحت شعار (الحرب على الإرهاب)، لم يعد يجد من يصدقه. في المقابل، انتقد رئيس الجمعية العمومية ل لأمم المتحدة الأسبق يان كافان، الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية التشيك الأسبق، موقف براغ الرسمي من المجازر في غزة، واصفا إياه بـ "الفشل الأخلاقي الواضح". كما أكد أن الحكومة التشيكية توفر غطاءً سياسيا لإسرائيل حتى في ارتكاب جرائم حرب، مشيرا في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذا الموقف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من الانحياز، لا يأبه بعواقب العزلة الدولية. انحياز لإسرائيل كافان، وهو من أصول يهودية فُقدت عائلته في الهولوكوست، أكد أن اتهام منتقدي إسرائيل ب معاداة السامية ليس سوى أداة لإسكات الأصوات المعارضة، مبينا أن حكومة نتنياهو تمارس التطهير العرقي وتدفع الفلسطينيين نحو التهجير الجماعي، وسط صمت دولي مخز، مثمنا في الوقت ذاته موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، داعيا أوروبا لتبني نفس الجرأة والموقف الأخلاقي. وأعرب كافان عن شعوره بالخجل العميق من أداء الحكومة التشيكية، التي رأى أنها منحازة لسياسات الإبادة، وتتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، مضيفا أن الحل يكمن في الضغط لوقف إطلاق النار، وإحياء مسار الدولتين، وأشار إلى أن دعم إسرائيل في التشيك مشوب برهاب الإسلام والتشويه المنهجي لصورة الفلسطينيين. وأكد الوزير السابق أن "الصمت جريمة"، متمنيا أن تصحح الانتخابات البرلمانية المقبلة "هذا العار". من جهته، أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بلاده تلتزم بحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع "الرهائن" الإسرائيليين، محذرا من أن استمرار العنف يفاقم المعاناة ويعرقل فرص السلام. وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن جمهورية التشيك تعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وحياة كريمة، وبحق إسرائيل في العيش بأمان دون تهديدات، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة، ورفض الخطوات الأحادية والتطرف بكافة أشكاله. وختم بالتأكيد على استعداد بلاده لدعم أي جهود جادة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. انطباع خاطئ وفيما يخص اتهام البعض بصمت الجمهورية التشيكية تجاه ما يحدث في غزة، أو رفضها الانضمام للدول الأوروبية الداعية لوقف الحرب فورا على قطاع غزة، قال الوزير ليبافسكي "الموقف التشيكي من الوضع في غزة ثابت ولم يتغير، لكننا نسعى حاليا إلى توضيحه بشكل أفضل، في ظل ما يبدو أنه انطباع خاطئ بدأ يتشكل لدى البعض ما يوحي بأننا غير مهتمين بالأوضاع الإنسانية هناك". وأشار إلى أن امتناع دولته أحيانا عن التوقيع على بعض البيانات أو التصويت بشكل مختلف في الأمم المتحدة لا يعني تراجعا عن المبادئ، ولا يُفسر على أنه لا مبالاة بالمعاناة الإنسانية. واستدرك "غير أنه من الضروري عدم تجاهل أن هذا الصراع الحالي بدأه عناصر حماس بهجوم (وحشي) على إسرائيل، وأن بمقدور حماس نفسها إنهاء هذا النزاع فورا، من خلال الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قبضتها". وشهدت العاصمة التشيكية براغ العديد من المسيرات التي طالب منظموها بوقف الهجمات الانتقامية الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، كما انتقدوا الموقف الداعم لإسرائيل من جانب حكومة التشيك.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين. ووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة. وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية. وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة. استخدام الرصاص بقصد القتل وقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون. وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
